دنیای بورس: گروه مالی سپهر صادرات از تاریخ بازگشایی بانک صادرات (23 اسفند 96) تا روز معاملاتی گذشته مالکیت خود در سهام بانک صادرات را با رشد 244 درصدی به 7.64 درصد رسانده است. به این ترتیب طی این مدت این شرکت 3 میلیارد و 133 میلیون سهم «وبصادر» را خریداری کرده است. میزان مالکیت صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سپهر صادرات در سهام «وبصادر» بدون تغییر ملموسی در سطح 3.32 درصد باقی مانده است.
بررسی روند قیمتی «وبصادر» از تاریخ بازگشایی تا روز گذشته نشان از رشد نزدیک به 40 درصدی قیمت این سهم دارد. قیمت این سهم از اولین روز معاملاتی سال جاری تا 23 خرداد روی خط صاف (حدود 622 ریال) سیر کرده است. روند کم‌نوسان قیمتی این سهم کاملا به واسطه حمایت همه‌جانبه گروه مالی سپهر صادرات بود. این در حالی است که از پایان هفته گذشته و همگام با رشد دسته‌جمعی بازار سهام این سهم نیز مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است. «وبصادر» در معاملات امروز نیز با رشد بیش از 5 درصدی قیمت همراه شد. در این شرایط اما نگرانی از افت دوباره قیمت سهام صادرات و رسیدن به مرز حساس قیمتی وجود دارد. این موضوع این سوال را مطرح می‌کند که آیا همچنان گروه مالی سپهر صادرات نقدینگی بیشتری برای حمایت از سهام بانک صادرات خرج می‌کند. طی روزهای اخیر رویه خرید این شرکت متوقف شده است. در حالی‌که در این مدت حمایت از «وبصادر» هزینه حدود 200 میلیارد تومانی را در برداشته است طی روزهای اخیر پس از مدت‌ها این خریدار توانسته نفس راحتی بکشد.
فرصتی برای حل مشکلات بانکی
به طور قطع در بازه کوتاه‌مدت نمی‌توان به بهبود وضعیت نامناسب مالی بانک صادرات امیدوار بود. زیان انباشته بانک صادرات از سرمایه اسمی این شرکت نیز فراتر رفته و به 6200 میلیارد تومان تا پایان سال مالی 96 نزدیک شده است. با ادامه این رویه ارزش دفتری سهام صادرات به سمت صفر میل می‌کند و این موضوع خبر خوبی از وضعیت بنیادی این شرکت نیست.
اما بعضی از موارد مانند انتظارات آتی اقتصاد داخلی خوشبینی به پایان پیشروی در بحران را فراهم کرده است. در این خصوص ارزش کل دارایی‌های بانک صادرات به بیش از 176 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در شرایطی که انتظارات تورمی و جهش ارزی در حال خودنمایی هستند این بخش توانایی نقدشوندگی و افزایش ارزش را خواهد داشت. این موضوع می‌تواند راه نجاتی برای سیستم بانکی با کنترل شرایط باشد.
البته در این شرایط نگرانی از تصمیمات غیرمنطقی دولت وجود دارد. سیاست‌گذار با تصمیمات اشتباه که در سال‌های گذشته آن را تکرار کرده است می‌تواند به بزرگ‌تر شدن سمت چپ ترازنامه بانک‌ها دامن بزند. بخش بدهی بانک‌ها عمدتا با توجه به نرخ‌های بالای سود سپرده و رقابت منفی در جذب نقدینگی به صورت فزاینده‌ای در حال رشد است. اگر بنا باشد همگام با رشد سمت راست ترازنامه با اقدامات نامناسب بر شتاب رشد بدهی‌های بانک‌ها (به خصوص سپرده‌گذاران) دامن زده شود، میزان امید به خروج بانک‌ها از وضعیت نامناسب، در شرایط فعلی اقتصاد کشور کاهش می‌یابد. در این میان رشد نرخ سود در بازار بدهی نیز می‌تواند سیگنالی باشد که بانک‌ها را مجبور کند برای جلوگیری از خروج نقدینگی دست به دامن افزایش نرخ سود سپرده شوند. در این میان به نظر می‌رسد دولت می‌تواند به جای استفاده از ابزار نرخ سود (رشد نرخ سود بانکی) و به تاخیر انداختن زمان فاجعه، با برنامه‌ریزی مناسب حتی از رقابت منفی جذب سپرده توسط بانک‌ها جلوگیری کند و با پذیرفتن رشد تورم تدریجی امکان خروج از وضعیت کنونی را فراهم کنند.
بر این اساس اگر نوسانات قابل توجه مولفه‌های کنونی اقتصادی چندان مطابق میل عموم جامعه نیست، اما با تغییر رویکرد می‌توان از تهدید‌های ظاهری موجود جهت حل مشکلات و اصلاح نظام اقتصادی استفاده کرد. در این میان مهم‌ترین پیش‌نیاز، آرامش سیاسی و جلوگیری از ایزوله شدن کشور در بازار جهانی است.
