به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس سازمان بورس درحالی استعفای خود را هفته گذشته به وزیر اقتصاد ارائه کرد که در متن نامه نارضایتی سکاندار بازار سرمایه از دخالت‌های افراد غیرحرفه‌ای و بیش از حد مسوولان نامرتبط به بازار سرمایه، به وضوح قابل مشاهده است و ظاهرا چنین مواردی سبب شده رئیس سازمان بورس در آبان ماه نیز چنین تصمیمی بگیرد.
حسن قالیباف‌اصل در متن این نامه به صراحت عنوان کرده: «بنده در سخت‌ترین شرایط که مردم دعوت عمومی به بازار سرمایه شدند، آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوق‌های سهام دولتی در بورس در حال انجام بود.
این وظیفه خطیر را به عهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در دشوارترین شرایط به‌دنبال توسعه بازار، تامین مالی، ابزارها و نهادهای مالی بودم که در کمترین زمان بزرگ‌ترین کارها در بازار سرمایه انجام شد.
ولی متاسفانه به‌‌واسطه اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسوولان به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران، هیچ‌وقت دیده نشد.»
استعفای سکاندار بازار سهام در جلسه شورای‌عالی بورس بررسی و پذیرفته شد. دلایل این استعفا، هم به خوبی نمایان است. دخالت‌های نابجا و دستوری، اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و اعمال نظرهای قطعی از سوی ارگان‌هایی که اطلاعات کافی از روند بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در بازار سهام ندارند.
همگی دست به دست هم داده تا نه تنها شرایط کنونی بورس را در فضای هیجانی وارد کند و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری برای سهامداران این بازار به‌دنبال داشته باشد، بلکه استعفای مقام ارشد این بازار را نیز رقم زند.
در این راستا کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، مشکل اصلی را عدم حضور رئیس سازمان بورس در جلسات هیات دولت می‌دانند و معتقدند مادامی که ریاست سازمان بورس، یک کرسی در هیات دولت نداشته و در جلسات حضور نیابد، وضعیت به همین منوال خواهد بود و روسای بعدی سازمان بورس نیز در صورت رفع نشدن ابعاد قانونی و رفع خلأهای موجود، کاری از پیش نمی‌برند و در نهایت تن به استعفا می‌دهند.
سرنوشت بورس با دلایل متفاوت
- یاسر فلاح | مدیر روابط‌عمومی سابق سازمان بورس
روزهای اخیر با استعفای قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار روبه‌رو هستیم و آن‌طور که به‌نظر می‌رسد و از شواهد برمی‌آید، استعفای رئیس سازمان بورس به‌خاطر ناهماهنگی در بخش‌های مختلف دولت اتفاق افتاده است.
به عبارت دقیق‌تر دولت از یک سمت دوست دارد که بازار سرمایه متعادل باشد و شعار تعادل می‌دهد و قول حمایت از بازار سرمایه را می‌دهد، اما از سمت دیگر در همین دولت تصمیماتی گرفته می‌شود که به ضرر بازار اتفاقاتی را رقم می‌زند.
در همین راستا در رابطه با اختیارات رئیس سازمان بورس باید عنوان کرد که رئیس سازمان بورس به وسیله هیات‌مدیره خودش در قانون‌های بازار اقداماتی را می‌تواند انجام دهد و حالا این مسوول در مورد قوانین دیگر نهادها و سازمان‌ها هیچ تاثیری را نمی‌تواند بگذارد.
به عبارت دقیق‌تر، رفتن و آمدن این افراد تاثیری روی روند بازار ندارد. باید تاکید کرد که اتفاقات بازار از بیرون تحمیل می‌شود، چراکه وقتی قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت دستوری انجام می‌شود، از سود شرکت‌های بورسی کم می‌شود. زمانی که محصولات دستوری یا ارزان توزیع می‌شود، کسانی با صادرات این محصولات یا با قاچاق پولی را به جیب خواهند زد و سهامداران اصلی شرکت‌ها ضرر خواهند کرد.
نگاهی به عملکرد رئیس پیشین سازمان بورس، شاپور محمدی، در زمان سکانداری بازار سرمایه نیز نشان از اجازه ندادن برای اعمال و اجرای برنامه‌های وی درخصوص رسیدن بازار سهام به شرایط تعادلی دارد.
دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که شاهد رشدهای پیاپی و رکوردشکنی‌های بی وقفه شاخص‌ها در بازار سهام بودیم. بررسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان بورس نشان داد که رشد بازار کاملا بر مبنای هیجان بوده و افزایش سرعت صعود بازار سهام به هیچ عنوان منطقی نیست.
در همین راستا شاهد شیوع ویروس کرونا در جهان بودیم که از بهمن ماه این موج بیماری در کشور ما نیز نمایان شد.
تاثیر این بیماری بر برخی صنایع فعال در کشور از یکسو و همچنین شرایط تحریمی و نبود صادرات از سوی دیگر، شرایط را به گونه‌ای رقم زده بود که باید افت نماگرهای اقتصادی و شاخص‌های بورس را تجربه می‌کردیم. این درحالی است که نه‌تنها کاهشی در این مولفه‌ها رخ نداد، بلکه سرعت رشد بازار با شیبی تند و فزاینده برخلاف تمامی بازارهای مالی دنیا، با صعود همراه شد.
نتایج بررسی‌ها از تشکیل چنین روندی، تنها ورود نقدینگی با حجم بسیار بالا از دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری موازی به سمت بورس را آلارم می‌داد. این ورود پول‌های جدید به بازار سرمایه سبب شده بود شاخص‌های بورس نسبت به عوامل بنیادین اقتصادی کرخت شده و هیچ واکنش منفی به شرایط حاکم بر اقتصاد نشان ندهند.
در واقع نقدینگی بود که به‌عنوان موج خروشان، بازار سهام را به حرکت درآورده بود. ریاست وقت سازمان بورس نیز دلیل این امر را درک کرده بود و در همین راستا برنامه‌هایی برای کنترل این امر درنظر گرفته بود؛ کاهش دامنه نوسان در هفته آخر اسفندماه سال گذشته به منظور کنترل رشد هیجانی بازار در نظر گرفته شده بود.
تصمیم نیز بر این بود تا این اقدام در ۳ماه نخست سال ۱۳۹۹ اعمال شود و تاثیر کرونا بر عملکرد فصل بهار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و در صورت‌های مالی آنها دیده شود و سپس به ادامه یا منتفی کردن این مورد اقدام شود. اما ۱۶ اسفندماه بود که وزیر اقتصاد با اتخاذ چنین تصمیمی مخالفت کرد و این مورد منتفی شد.
این امر سبب شد که سازمان بورس در تدبیر راه‌حل دیگری برای کنترل بازار باشد. تغییر حجم مبنا به‌صورت پلکانی و به میزان معاملات یا همان حالت شناوری، اقدام دیگری بود که ریاست سازمان بورس برای کنترل بازار سرمایه در آن زمان به‌کار گرفت.
چنین مقرراتی در بورس‌های جهانی نیز به‌کار گرفته می‌شود. در واقع این مقرراتی است که در آمریکا درحال انجام است موسوم به halt and suspention. اما بعد از برنامه‌ریزی برای کاهش دامنه نوسان، این موضوع اجازه اجرای تغییرات حجم مبنا را هم نداد. افزون بر این سازمان بورس همراستا با موضوع حجم مبنا، آموزش «تازه سهامداران» را از دیگر اقدامات مهم درنظر گرفته بود؛.
به‌طوری‌که طبق تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته بنا شد سهامداران تازه وارد به بازار سهام، از آموزش دقیق و حرفه‌ای برخوردار شوند و مطابق این برنامه، تا بعد از گذشت یک ماه از اخذ کد سهامداری، اجازه خرید و فروش مستقیم سهام نداشته و تنها بتوانند در عرضه‌های اولیه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق تسهیلات مسکن وارد شده و برای خرید و فروش مستقیم تنها گذراندن دوره یک ماهه آموزشی و در نهایت موفقیت در آزمونی که توسط کانون کارگزاران برای آنها برگزار شود، لازم باشد.
هدف اصلی این آموزش نیز درک شرایط بازار سرمایه و پی بردن به مفهوم نوسان و تحلیل بود که درک واقعی از شرایط بازار سرمایه را داشته باشند.
این تازه واردان آشنایی کامل با مفهوم بورس نداشتند و باور داشتند که بورس همواره سودهای تضمین شده به آنها اعطا خواهد کرد. این تفکر سبب شده بود افراد پول‌ها و سرمایه اصلی زندگی خود را نیز به امید دستیابی به سود بیشتر به بورس وارد کنند.
به این ترتیب هدف اصلی سازمان بورس از آموزش این «نوسهامداران»، کنترل ورود هیجانی و پرشور و حرارت مردم به بازار سرمایه و بورس بود. این درحالی است که شورای‌عالی بورس دو تصمیم اخیر (کنترل حجم مبنا و آموزش سهامداران) را نیز لغو کرد.
تصمیمات شورای‌عالی بورس در این زمینه طی اسفندماه سال ۹۸ و فروردین ۹۹، موجبات استعفای رئیس سازمان بورس را رقم زد. محمدی دریافت که اقدامات سازمان بورس برای کنترل بازار و به تعادل رسیدن بورس به نتیجه نخواهد رسید و تصمیم گرفت کار را به دیگر مدیران واگذار کند.
قالیباف اصل درحالی ریاست سازمان بورس را بر عهده گرفت که دولت شعار حمایت از بازار سرمایه و بورس را سر می‌داد و بیان می‌کرد که مردم از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه منتفع خواهند شد. اما در ذیل دولت، تصمیماتی گرفته می‌شد که با این هدف در تناقض بود و تنها سهامداران را متضرر کرد.
تصمیمات دستوری درخصوص قیمت‌گذاری و فروش محصولات فولادی و قیر این ذهنیت را ایجاد کرد که این چنین قیمت‌گذاری‌های دستوری به دیگر صنایع هم سرایت خواهد کرد. امروز فولاد، فردا مس و روز دیگر صنعتی دیگر. امری که کاهش سود شرکت‌ها و صنایع را به‌دنبال داشته و در نهایت ضرر سهامداران را به همراه خواهد داشت.
چنین مواردی به همراه دخالت‌های عجیب و غریب و کم سابقه در بازار سرمایه از سوی افرادی که هیچ‌گونه تخصص حرفه‌ای از بورس ندارند، سبب شد که بورس و بازار سرمایه از یک بازار حرفه‌ای و تخصصی به یک موضوع اجتماعی تبدیل شود؛ تحلیلگرانی که به یک باره در این بازار نمایان شدند و فضای مجازی نیز به کمک آنها آمد تا هر چه بهتر خود را پرزنت کنند.
باید تاکید شود که بازار سرمایه یک بازار کاملا حرفه‌ای و تخصصی است و نباید هر فرد بیرون از این بازار و بدون تجربه، به اظهار نظر و دخالت در این بازار بپردازد. در واقع نباید اجازه دخالت در این بازار داده شود که همین موارد زمینه‌ساز استعفای رئیس کنونی سازمان بورس یعنی قالیباف اصل نیز شد. بهتر است پاسخ روشنی به این سوال داده شود که چرا همگان حق دخالت در بازار سرمایه را دارند اما سازمان بورس نمی‌تواند در امورات بقیه دستگاه‌ها اظهارنظر یا دخالتی داشته باشد؟
کارنامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
- پیمان حدادی | کارشناس بازار سرمایه
جناب آقای دکتر قالیباف‌اصل یکی از مدیران پاکدست، با‌تجربه، با دانش و از پیشکسوتان بازار سرمایه هستند. در این روزهای سخت بازار سرمایه که ایشان ساختمان ملاصدرا را ترک خواهند کرد، شاید قبل از آنکه به چگونگی و چرایی استعفای ایشان بپردازیم، ابتدا باید در مورد پذیرش مسوولیت ایشان در ابتدای سال ۹۹ صحبت کرد.
زمانی که برخی از کارشناسان در رابطه با حبابی شدن قیمت‌ها در بازار سهام صحبت می‌کردند و به همین دلیل تیم مدیریتی قبلی سازمان بورس که نتوانست وزیر اقتصاد را در رابطه با کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه قانع کند، به ناچار از ریاست سازمان بورس استعفا داد تا اینکه آقای قالیباف‌اصل جایگزین شود.
قطعا در زمان پذیرش مسوولیت توسط جناب آقای دکتر قالیباف اصل، قول‌های همکاری و اتخاذ تصمیمات و اقدامات کارشناسی به ایشان داده شده است چرا که قطعا خود ایشان به‌عنوان یکی از قدیمی‌های فعال در بازار سرمایه در زمان پذیرش مسوولیت به رشد غیرعادی قیمت‌های سهام واقف بودند.
اما تصمیمات و سیاست‌هایی که خارج از بازار سرمایه گرفته شد و تبلیغاتی که توسط مسوولان ارشد دولت برای ورود مردم به بازار سرمایه انجام شد، اتفاقات را طوری رقم زد که شاید کمتر فردی فکر آن را می‌کرد. تصمیمات و سیاست‌هایی که خارج از حیطه شورای‌عالی بورس و وظایف رئیس سازمان بورس بودند.
باید بپذیریم وقتی که رئیس محترم جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک‌مرکزی باتوجه به سیاست‌ها و تصمیمات خود در حال مهیا کردن ورود نقدینگی به بازار سهام بودند و زمینه‌ساز رشد غیرعادی و حبابی قیمت‌های سهام شدند، هر فردی غیر از جناب آقای دکتر قالیباف‌اصل هم بود، شاید در شرایط فعلی قرار می‌گرفت.
وقتی قیمت سهام به‌طور غیرعادی رشد می‌کند باید منتظر سقوط غیر عادی نیز بود. در زمان پذیرش مسوولیت سازمان بورس توسط آقای دکتر قالیباف‌اصل، بخشی از رشد قیمت‌ها در ۴ ماهه ابتدای سال در بازار سرمایه رقم خورده بود.
همان‌طور که بر همگان واضح و مبرهن است، نوسانات قیمت سهام امکان دارد بر اساس اتفاقات خارج از بازار سهام باشد.
به‌عنوان مثال وقتی یک خوش‌بینی سیاسی ایجاد شود و قیمت ارز شروع به کاهش می‌کند، در نتیجه قیمت سهام افت خواهد کرد. در اینجا یک عامل سیاسی بر قیمت سهام تاثیر داشته است.
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، وقتی قیمت‌های جهانی شروع به رشد می‌کنند و قیمت سهام‌های مرتبط افزایش می‌یابد، اتفاقی خارج از کنترل رئیس سازمان بورس باعث رشد قیمت‌ها و رشد شاخص کل شده است.
یکی دیگر از متغیرهایی که بر قیمت سهام در بازار سرمایه اثرگذار است، چشم‌انداز تورمی کشور است. وقتی در ماه‌های گذشته چشم‌انداز تورمی کاهش می‌یابد در نتیجه باید انتظار کاهش قیمت سهام را داشت.
عواملی که باعث کاهش چشم‌انداز تورمی می‌شود در اختیار مسوولان بازار سرمایه نیست. در نتیجه این مثال دیگری از عواملی است که می‌تواند بر قیمت‌های سهام اثرگذار باشد اما در کنترل مسوولان بازار سرمایه نیست.
در رابطه با ارزیابی عملکرد مسوولان بازار سرمایه باید حتما به ارزیابی عملکرد سایر افراد و نهادها که می‌توانند بر تصمیمات فعالان بازار سرمایه اثرگذار باشند نیز توجه شود.
برای نمونه وقتی که اظهارات یک وزیر باعث ایجاد ابهام و همچنین نگرانی درخصوص قیمت‌گذاری برخی از محصولات می‌شود که قطعا بر تصمیمات سهامداران اثرگذار است، در نتیجه تصمیمات ایشان بر عملکرد یک فرد دیگر(رئیس سازمان بورس) اثرگذار می‌شود.
یا به‌عنوان مثال دیگر وقتی بانک‌مرکزی و شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه که پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش تورم بود، اقدام به کاهش نرخ سود سپرده بانکی می‌کند(که بر بازار سرمایه اثر بسیار دارد) و بعد از دو ماه در تیر ماه مجدد نرخ سود سپرده بانکی افزایش می‌یابد و در ادامه سقف صندوق با درآمد‌های ثابت که عمدتا در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند.
این تصمیمات از سوی افراد و نهادهای دیگری گرفته شده که تمام این تصمیمات بر قیمت‌های سهام اثرگذار است، اما این تصمیمات نمی‌تواند باعث شود که عملکرد مسوولان بازار سرمایه زیر سوال برود.
در رابطه با عملکرد مسوولان بازار سرمایه صرفا نوسانات شاخص و نوسانات قیمت سهام نباید مدنظر باشد. سال ۹۹ یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بازار سرمایه، توسعه دانش و آگاهی فعالان بازار سرمایه به‌خصوص تازه‌واردان به بازار سهام بوده است.
امری که توسط رسانه‌های عمومی و به‌صورت رایگان انجام شده است تا سطح دانش و آگاهی فعالان بازار سرمایه افزایش یابد. وقتی درخصوص ارزیابی عملکرد صحبت می‌کنیم، باید بدانیم چه چیزی را در ابتدا و در چه شرایطی تحویل داده‌ایم. وقتی زیر‌ساخت‌های معاملاتی در بازار سرمایه گسترش نیافته است، افزایش تعداد فعالان بازار جز کاهش کیفیت خدمات و افزایش هیجانات در تصمیمات عایدی دیگری ندارد.
البته قطعا مسوولان بازار سرمایه و در راس آن شورای‌عالی بورس عاری از خطا نبوده و می‌توانستند هم در زمان رشد و هم در زمان‌ریزش شرایط را بهتر مدیریت کنند.
یکی از انتقادات وارده به اعضای شورای‌عالی بورس زمان و چگونگی آزادسازی سهام‌عدالت بوده که از پاشنه آشیل‌های مهم بازار سرمایه در سال ۹۹ است.
از نگاهی دیگر باید بپذیریم تا زمانی که بازار سرمایه استقلال نداشته باشد و بر خلاف اساسنامه سازمان بورس که عنوان شده است سازمان بورس یک نهاد عمومی غیر دولتی است، اما همچنان دولت و در راس آن وزیر اقتصاد تصمیمات کلان برای این بازار را اتخاذ می‌کند، هر چند سال یکبار ما شاهد چنین اتفاقاتی در بازار سرمایه خواهیم بود.
چرا که، هر دولتی با هر نگاه سیاسی در راستای منافع خود و با تئوری‌های اقتصادی خود، بازار سرمایه را در ریل‌های گوناگون قرار خواهد داد. همان‌طور که به استقلال بانک‌مرکزی اعتقاد داریم، به استقلال بازار سرمایه نیز معتقدیم.
در این شرایط به‌نظر تشکیل شورای‌عالی مالی با این هدف اتخاذ سیاست‌های کلان سیستم بانکی و نظام بازار پول و همچنین سیاست‌های کلان بازار سرمایه و البته سیاست‌های بازار بیمه، می‌تواند بسیار موثر و مفید باشد. چرا که هم اکنون تصمیماتی که توسط بانک‌مرکزی و بازار پول گرفته می‌شود، عمدتا بازار پول را رقیب بازار سرمایه نشان می‌دهد.
درحالی‌که با تشکیل یک شورای‌عالی مالی که تمامی این بازارهای مالی را نظارت کند و سیاست‌گذاری کلان را در اختیار داشته باشد، می‌توان رقابت بازار سرمایه و بازار پول را به رفاقت تبدیل کرد و این دو بازار را در راستای تامین مالی بهتر در اقتصاد کلان جلو برد. افراد مسوول شورای‌عالی مالی باید توسط دولت و مجلس انتخاب و تا حدودی استقلال شورا حفظ شود و شورا مستقیما به مجلس پاسخگو باشد.
در انتها ضمن قدردانی از زحمات دکتر قالیباف‌اصل، امید است جایگزین ایشان به دور از انتخابات سیاسی و جناحی، فردی با تجربه و دانش از دل بازار سرمایه باشد و صدالبته خوشنام و مورد قبول فعالان بازار سرمایه، تا شاید با یک انتخاب خوب، تا حدودی اعتماد از دست رفته را به بازار سرمایه برگردانیم.
ابعاد حقوقی کناره‌گیری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
- حمید اسدی | حقوقدان بازار سرمایه و عضو مرکز وکلای قوه قضائیه
درخصوص استعفا و انتخاب ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، در صورت برکناری، فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیات‌مدیره، جانشین وی برای مدت باقی‌مانده، ظرف ۱۵ روز به ترتیب مقررات در قانون انتخاب خواهد شد.
طبق همین قانون، انتخاب اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مستند به بند ۱۰ ماده ۴ این قانون بر عهده شورای‌عالی بورس و از وظایف این شورا برشمرده شده است.
در واقع شورای‌عالی بورس هم اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و هم ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را انتخاب می‌کند. ماده ۹ قانون بازار اوراق بهادار چنین بیان می‌کند: «رئیس هیات‌مدیره سازمان از بین اعضای هیات‌مدیره، به پیشنهاد اعضا و تصویب شورا به مدت ۳۰ ماه تعیین خواهد شد.»
در واقع بعد از استعفای ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، ابتدا باید جانشین ایشان در هیات‌مدیره تعیین شود و سپس یکی از اعصای هیات‌مدیره به انتخاب و به پیشنهاد شورای‌عالی بورس و به تصویب این شورا برای مدت ۳۰ ماه انتخاب شود.
در واقع آن چیزی که در افکار عمومی به‌عنوان تعیین ریاست سازمان بورس توسط وزیر محترم اقتصاد مطرح است، امری نادرست و اشتباه بوده، زیرا ماده ۹ قانون بازار اوراق بهادار تصریح می‌کند ریاست هیات‌مدیره سازمان که همان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است، به پیشنهاد و تصویب تمامی اعضای شورای‌عالی بورس انتخاب می‌شود.
اما از آنجا که طبق ماده ۳ قانون بازار و اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس بالاترین نهاد نظارت‌کننده در بازار سرمایه است و وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریاست شورا را بر عهده دارد، این تصور پیش می‌آید که وزیر اقتصاد این انتخاب را انجام می‌دهد.
این تصور اشتباهی است، زیرا ماده ۹ قانون بازار اوراق بهادار صراحتا این وظیفه را بر عهده تمامی اعضای شورای‌عالی بورس گذاشته است. این درحالی است که به‌رغم تبصره یک ماده ۳ قانون بازار که ریاست شورا را بر عهده وزیر اقتصاد گذاشته، انتخاب ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را از صلاحیت‌های ایشان برنشمرده و انتخاب ریاست سازمان را جزو وظایف تمامی اعضای شورای‌عالی بورس می‌داند.
بنابراین در همین راستا بعد از استعفای ریاست سازمان بورس، ابتدا باید جای خالی ایشان یعنی فقدان عضو هیات‌مدیره ظرف ۱۵ روز تکمیل شود، سپس ریاست سازمان بورس از بین اعضای هیات‌مدیره فعلی و به پیشنهاد تمامی اعضای هیات‌مدیره، تعیین و منصوب شود.
اولویت مسائل سیاسی بر نظرات کارشناسی
- همایون دارابی | فعال بازار سرمایه
درحالی با استعفای رئیس سازمان بورس مواجهیم که در شرایط کنونی سکاندار بازار سرمایه در قبال حدود ۶۰ درصد از مردم جامعه مسوول است؛ این روزها با توجه به آزادسازی سهام‌عدالت و همچنین عرضه سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)های دولتی، درصد بالایی از عموم جامعه به بازار سرمایه وارد شده و به نوعی سهامدار هستند.
به این ترتیب مسوولیت و پاسخگویی رئیس سازمان بورس به این تعداد از افراد افزایش یافته و این درحالی است که از اختیارات کافی برای اعمال قدرت و تصمیم‌گیری برای ایجاد شرایط بهینه برخوردار نیست.
همان‌گونه که می‌دانیم بازار پول و بازار سرمایه به‌عنوان دو بال اصلی اقتصاد مطرح هستند؛ این درحالی است که رئیس کل بانک‌مرکزی به‌عنوان نماینده بازار پول در هیات دولت حضور دارد و در جلسات مشارکت می‌کند، اما رئیس سازمان بورس در این جلسات حق حضور ندارد.
به عبارت دقیق‌تر باید رئیس سازمان بورس نیز در هیات دولت حاضر باشد تا بتواند اختیارات خود را افزایش دهد و مانع از اتخاذ تصمیم‌های نابخردانه و غیرحرفه‌ای برای بازار سرمایه شود.
اما مشاهده می‌شود که نه‌تنها سکاندار بازار سرمایه در این جلسات راه ندارد، بلکه اختیارات این مقام مسوول نیز بسیار محدود است، به‌طوری‌که تجربه‌های رخ داده نشان می‌دهد، رئیس سازمان بورس نتوانست درخصوص ایجاد صندوق ارزی، اقدامی مناسب انجام دهد.
به این ترتیب مشاهده می‌شود که نقص‌های قانونی بسیار زیادی در بازار سرمایه وجود دارد که لازمه رفع، بهبود و رسیدن به شرایط مطلوب در این موارد، افزایش اختیارات رئیس سازمان بورس است تا بتواند از منافع سهامداران در دستگاه‌های دولتی دفاع کند.
فعالان بازار سرمایه به‌خوبی مطلع هستند که رئیس کنونی سازمان بورس، آقای حسن قالیباف‌اصل، از پیشکسوتان بازار سرمایه است. فردی که هم از ساختار بازار سرمایه به‌خوبی مطلع است و هم می‌داند که قدرت این بازار در راستای دستیابی به رشد اقتصادی چه مقدار بالاست.
وی بورس را از چند دهه پیش می‌شناخته و وقتی که او با چنین سوابق اجرایی و سیاست‌گذاری بالا در بازار سرمایه به مرحله استعفا می‌رسد، بیانگر شرایط بسیار دشوار این بازار است. به عبارت دقیق‌تر، هر فرد دیگری که جایگزین وی شود، بازهم با چنین مشکلاتی در نحوه تعامل با دولت و سیاست‌گذاران مواجه خواهد شد.
درحال‌حاضر مشکلات زیادی در دولت وجود دارد؛ روند کنونی صندوق‌های دولتی نشان از نبود وضعیت مناسب دارد که این یک هشدار جدی در ساختار اقتصادی کشور است.
به عبارت دقیق‌تر تمامی مشکلات موجود نشان از آن دارد که اقتصاد ایران نمی‌تواند مسیر توسعه مناسب را طی کند. موانع زیاد و عدیده‌ای در بخش درونی اقتصاد وجود دارد که راه را برای توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی مسدود کرده است.
در این شرایط جمیع فعالان اقتصاد تاکید دارند که اقتصاد ایران بدون برخورداری از مزایای بازار سرمایه و پتانسیل‌های موجود در این بازار، نمی‌تواند به حرکت مناسب دست یابد. به عبارت دقیق‌تر مهم‌ترین بستر برای دستیابی به اقتصاد مردمی و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی، بازار سرمایه است.
از سوی دیگر در بیانیه‌ای که توسط انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای تهیه شده از استعفای رئیس سازمان بورس به‌عنوان هشدار نام برده شده است.
به عبارت دقیق‌تر خبر استعفا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نشان از وجود شرایط نامناسب در قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و کمبود حمایت از بازار سرمایه در میان نهادهای اقتصادی و حاکمیتی کشور دارد.
از این نظر بازار سرمایه این استعفا را هشدار‌دهنده به همه دستگاه‌های تصمیم‌گیر می‌داند که در قبال حضور میلیون‌ها سهامدار و کاهش ارزش دارایی ده‌ها میلیون ایرانی اعم از سهامداران سهام‌عدالت، کارگران و سهامداران خرد و کلان و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها و تامین اجتماعی مسوول باشند.
در این بیانیه آمده است دکتر قالیباف‌اصل با تجربه و دانش قابل ملاحظه در زمینه بازار سرمایه، دارای شرایطی است که در سال‌های اخیر کمتر رئیس سازمان بورسی از آن برخوردار بوده و استعفای ایشان می‌تواند زیان قابل ملاحظه‌ای به بازار سرمایه و توسعه آتی آن وارد سازد.
از این رو این انجمن چنین استعفایی را غیر لازم دانسته از وزیر محترم خواستار رد آن و تلاش برای تحقق خواسته‌های درست رئیس سازمان بورس به‌ویژه در جهت جلوگیری از دخالت‌های غیرسازنده در بازار سرمایه است.
از دیدگاه انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، وجود ویژگی‌هایی نظیر سلامت کم‌نظیر کاری در طول نزدیک به دو دهه مدیریت در بازار سرمایه، طمانینه و آرامش شخصیتی و ارتباط سالم و دائمی با ارکان بازار و انجام نوآوری‌هایی در بازار سرمایه در طول مدت ریاست ایشان بر بازار سرمایه نکاتی است که در کمتر رئیس سازمانی به چشم خورده و جا دارد ایشان با تداوم حضور در ریاست سازمان برنامه‌های ناتمام خود را کامل کنند.
انتشار اوراق تبعی برای شرکت‌ها، استفاده از قابلیت سهام خزانه، افزایش چشمگیر منابع صندوق تثبیت، استفاده از قابلیت‌های بازارگردان‌ها برای نقدشوندگی، برنامه‌ریزی برای بازگشت eps برای افزایش شفافیت و دفاع از حقوق سهامداران(مخالفت با شیوه‌نامه نرخ‌گذاری کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بانکی، حمایت از سهامداران در برابر هجمه‌ها و...) از جمله مهم‌ترین اقدامات رئیس سازمان بورس در مدت اخیر بوده است.
در کنار این موارد در راستای ارتقای سطح سواد مالی از طریق تولید و انتشار محتوای آموزشی در تلویزیون، فضای مجازی، سایت‌های رسمی در اختیار سازمان و ارکان نیز تلاش زیادی از سوی سکاندار بازار سرمایه صورت گرفته است.
ضمن اینکه تسهیل و سرعت در اعطای مجوز به نهادهای مالی، انتشار اوراق مشارکت بدون ضمانت بانکی و برمبنای رتبه‌بندی، ارتقای سامانه معاملات در شرایط تحریم، مدیریت و نظارت بر آزادسازی ۵۰میلیون سهامدار عدالت، عدم تغییر در ریزساختارهای کلی بازار به‌رغم هجمه‌های وارده و چابک‌سازی زمان‌بندی پیش‌گشایش، از جمله مواردی است که دکتر قالیباف در ماه‌های اخیر در مورد آن اقدام کرده و هر یک به جای خود دربرگیرنده نکات مثبتی برای بازار بوده است.
در پایان، مجدد تاکید می‌شود که بازار سرمایه درحال‌حاضر به‌عنوان یکی از دو قلب تپنده مالی اقتصاد کشور نیازمند حمایت بیشتر در سطح دولت بوده و لازم است رئیس سازمان بورس نیز همانند رئیس‌کل بانک‌مرکزی در جلسات هیات دولت حاضر شده و امکان حمایت از حقوق بیش از ۶۰میلیون سهامدار کشور ،از جمله ۴۶میلیون سهامدار سهام‌عدالت را در برابر تصمیمات یک‌جانبه نظیر افزایش بی‌رویه نرخ سود بانکی، نرخ‌گذاری‌های دستوری در مورد محصولات و خدمات بنگاه‌های بازار سرمایه و اقدامات یک‌جانبه دیگری که کیان بازار سرمایه را به‌خطر می‌اندازد، داشته باشد.
