به گزارش «دنیای بورس» دنیای‌اقتصاد نوشت: به‌نظر می‌رسد سرمایهگذاران و بانک‌های مرکزی برای نجات اقتصاد جهان از رکود پیش آمده ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا راه سخت‌تری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌کردند در پیش‌رو دارند. بسیاری از این سرمایهگذاران حساب ویژه‌ای روی کشف واکسن باز کرده‌اند و از نظر آنها کشف واکسن می‌تواند سبب ریکاوری سریع اقتصاد از بزرگ‌ترین رکود تاریخ پس از رکود بزرگ در قرن بیستم شود.
اما به‌نظر می‌رسد کشف واکسن به خودی خود علامت ریکاوری کامل اقتصاد جهان نخواهد بود.
در حالی که برخی از آزمایشات به‌دلیل ابتلای افراد مورد آزمایش دچار وقفه شده است، ابتلای مجدد بیماران به کرونا نیز موضوع دیگری است که می‌تواند مانعی بر روند ریکاوری اقتصاد جهان باشد.
با اینکه برخی از داده‌های اقتصادی حکایت از بهبود وضعیت اقتصادی در کشورهای بزرگ دارد، اما تحلیلگران بر این باورند با توجه به نااطمینانی‌های بزرگ در اقتصاد که ناشی از کرونا است، صحبت از ریکاوری V شکل و اتمام روند ریکاوری در زمانی خاص شاید کمی خوشبینانه باشد.
سوالاتی مربوط به آینده
با اینکه شرکت‌های دارویی در تلاشند تا درمانی قطعی برای این ویروس پیدا کنند، اما در حال حاضر سوالات زیادی در این مورد وجود دارد. موج اول پس از عرضه واکسن چگونه خواهد بود و تا چه حد موثر واقع می‌شود؟ فرآیند توزیع این واکسن در میان بیش از ۷میلیارد انسان چگونه انجام خواهد شد و چه تعداد از مردم کره زمین حاضر خواهند شد تا این واکسن را دریافت کنند؟
آینده رشد اقتصادی کشورهای جهان تا حد زیادی به سوالات مطرح شده بستگی دارد، زیرا هر موج جدیدی از ویروس کرونا می‌تواند مجددا محدودیت‌های اجتماعی از سوی دولت‌ها و منع فعالیت‌های روزمره و تجارت را همراه داشته باشد.
تحلیلگران بر این باورند که حتی در صورتی که یک سیستم ایمن سازی موثر نیز کشف شود، کمی زمان می‌برد تا پیامدهای این اتفاق سبب ریکاوری کامل اقتصاد شود. بسیاری از تحلیل‌های اقتصاد کلان در ماه‌های گذشته و همچنین اظهار نظر اقتصاددانان نیز حکایت از آن دارد که بازگشت به رشد اقتصادی قبل از پاندمی کرونا ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد.
تفاوت بحران کرونایی
برای دهه‌های متمادی اقتصاد جهان، وابستگی بسیار زیادی به سیاست‌های بانک‌های مرکزی و همچنین وزرای مالی هر کشور داشت؛ در حقیقت درون‌مایه این وابستگی آن بود که اگر مقدار مناسبی در زمان‌های بحران پول به اقتصاد تزریق شود در نهایت بهبودی اقتصادی حاصل خواهد شد.
اما بحران اقتصادی کنونی یک تفاوت بسیار مهم با بحران‌های گذشته دارد؛ سرمایهگذاران در بحران کنونی به همان اندازه که گوش به زنگ برنامه‌های انبساطی و حمایتی از واشنگتن، پکن یا پایتخت‌های اروپایی هستند، پیشرفت‌های دانشمندان و داده‌های آزمایشات مربوط به واکسن و درمان را نیز تحت نظر دارند. سرمایهگذاران این موضوع را به خوبی درک کرده‌اند که هر چه زمان کشف یک واکسن موثر به تعویق بیفتد، رشد اقتصادی ضعیف‌تری در پیش خواهد بود.
اما پیشرفت دانش تحلیلگران علوم پزشکی می‌تواند سبب قدم‌های بزرگی نیز شود. حتی اگر کشف واکسن سبب شود تا کادر درمان و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها ایمن شوند، این موضوع می‌تواند سبب از سرگیری زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی شود. در این صورت پس‌اندازهای خانوارها و کسب‌وکارها که در سال‌جاری میلادی به‌دلیل کاهش درآمد صورت گرفته است، می‌تواند در سال ۲۰۲۱ مجددا آزاد شود.
این در حالی است که شرکت‌های بزرگ داروسازی به‌رغم همه مشکلات در حال پیشروی در کشف واکسن هستند. شرکت Pfizer این ماه اعلام کرده است که می‌تواند تا اواخر ماه نوامبر مجوز استفاده اضطراری واکسن خود را در ایالات متحده دریافت کند. شرکت Moderna نیز اعلام کرده است در صورت نتایج مثبت آزمایشات در ماه آینده احتمال تصویب اضطراری واکسن در سال‌جاری را بررسی خواهد کرد.
انتخاب سخت میان کرونا و اقتصاد
نیل فرگوسن اپیدمیولوژیست در امپریال کالج لندن و مشاور سابق دولت بریتانیا در زمینه ویروس کرونا درباره چشم‌انداز زمانی استفاده از واکسن گفت: چشم‌انداز معقولی وجود دارد که تا پایان بهار سال ۲۰۲۱، به مقدار کافی واکسن برای ایمن‌سازی گروه‌های آسیب‌پذیر در اختیار سیستم درمانی قرار خواهد گرفت. فرگوسن در ادامه صحبت‌های خود اما هشدار داد که حداقل تا آن زمان متاسفانه زندگی به‌عنوان توازنی میان بازگشایی جامعه و کنترل ویروس در نوسان خواهد بود.
علاوه بر این هشدار، موانعی نیز در مسیر سرعت اکتشافات پزشکی در مورد این ویروس وجود دارد. شرکت Johnson & Johnson آزمایشات خود را در این ماه به‌دلیل بیماری یکی از افراد مورد آزمایش متوقف کرد و همچنین شرکت AstraZeneca Plc و دانشگاه آکسفورد نیز به همین دلایل دست به توقف آزمایشات خود زدند. الیته این کمپانی‌ها بعد از آن اعلام کردند که آزمایشات خود در آمریکا را از سر خواهند گرفت.
در حال حاضر تصویر کلی داورهای ضدکرونا تا حدی مبهم است. داده‌های اخیر نشان می‌دهد داروی رمدسیویر محصول شرکت گیلیاد به‌رغم اینکه دونالد ترامپ بارها از آن تجلیل کرده بود، نمی‌تواند جان بیماران کرونایی را نجات دهد. البته شرکت گیلیاد با استناد به نتایج مثبت دیگر این داده‌ها را به چالش کشیده است.
موج اول واکسن و رشد اقتصادی
هنوز سوالات زیادی در مورد فرآیند ایمن‌سازی مردم جهان حتی پس از کشف واکسن وجود دارد. حتی پس از اینکه واکسنی موثر کشف شود نیز همچنان بحث توزیع آن میان مردم جهان با مشکلات اساسی مواجه خواهد بود. همچنین در بهترین حالت فقط گروه کوچکی از مردم جهان احتمالا دریافت‌کننده موج اول واکسن باشند.
تمام این مسائل رشد جهانی اقتصاد را به چالش خواهد کشید، حتی اگر داده‌های اقتصادی نشان دهند که در آمریکا و اروپا رشد اقتصادی در سه ماهه سوم بهتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. در حالی که نیمکره شمالی زمین کم‌کم وارد فصل زمستان خواهد شد و خطر پخش شدن ویروس افزایش خواهد یافت، به‌نظر صحبت از ریکاوری V شکل کمی خوشبینانه باشد. بررسی‌های بلومبرگ نیز نشان می‌دهد فعالیت‌های صنعتی به‌ویژه در کشورهای صنعتی از جمله کشورهای اروپایی در ماه اکتبر کاهش پیدا کرده است.
واکسن راه‌حل است؟
ویروس کرونا سبب به‌وجود آمدن موج عظیمی از نااطمینانی در اقتصادها شده است؛ این صحبت آلن گرین‌اسپن رئیس سابق فدرال رزرو است، کسی که معتقد است پیش‌بینی آینده اقتصادی به‌دلیل وجود چنین عاملی بسیار مخدوش و متزلزل است.
تمام وضعیت‌های نامطلوب اقتصادی تحت تاثیر پاندمی کرونا شکل گرفته است؛ شغل‌هایی که از دست رفته است، رکوردهای بدهی که در حال شکسته شدن است، ورشکستگی شرکت‌ها، سرمایه‌های از دست رفته، تضعیف روند جهانی‌سازی و افزایش نابرابری. مطالعه‌ای که اخیرا صورت گرفته است نشان می‌دهد به‌دلیل صدماتی که کرونا به فضای روانی مردم وارد کرده است، اقتصاد آمریکا در بلندمدت شاهد عوارض نامطلوب و مداوم خواهد بود؛ ضربه‌ای که به‌نظر شدت بیشتری از ضربه اولیه ویروس کرونا دارد.
این موضوع به این معنی است که شاید صحبت کردن از کامل شدن روند ریکاوری تا حد زیادی به دور از حقایق موجود باشد.
کارمن رینهارت، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت: با اینکه این رکود با یک بحران مالی آغاز نشد اما در حال تبدیل شدن به یک بحران اقتصادی بزرگ است که عواقب مالی آن بسیار جدی است.
همچنین این اقتصاددان درباره روند ریکاوری اقتصاد نیز گفت که یک راه طولانی برای این امر در پیش است. حتی در کشورهایی که ویروس تا حد قابل‌قبولی کنترل شده است، مصرف‌کنندگان هنوز محتاطانه رفتار می‌کنند. در حالی که ماه‌ها قبل محدودیت‌های اجتماعی در چین برداشته شد، اما به‌تازگی آمار فروش خرده‌فروشی چین در حال افزایش است.
مشکل دیگر بر سر راه ریکاوری، مربوط به ابتلای مجدد بیماران است. در حالی که واکسن کرونا این مشکل را فقط تا حدی می‌تواند حل کند، این موضوع نیز به عوامل سدکننده ریکاوری اقتصادی افزوده شده است.
همچنین برخی از دانشمندان نیز هشدار داده‌اند که این احتمال وجود دارد که کرونا نیز مانند آنفلوآنزا نیاز به تزریق منظم واکسن برای ایمن شدن داشته باشد و این موضوع به آن معنی است که شاید کرونا بیش از آنچه تصور می‌شد در میان انسان‌ها باقی بماند.
به همین دلیل گروهی از دانشمندان پیش‌بینی کرده‌اند در صورتی که عفونت‌های مجدد به کرونا به اندازه ابتلای مرتبه اول شدت داشته باشد و اولین نسل از واکسن‌ها کارآمدی زیادی نداشته باشد، ممکن است کووید-۱۹ همچنان تا سال ۲۰۲۲ به موضوع اصلی زندگی مردم جهان تبدیل شود.
گزارش دو | صندوق بین‌المللی پول برنامه بانک‌های مرکزی را بررسی کرد
دنیای‌اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: دوره‌ای که به‌دلیل پاندمی کرونا با استرس مالی گسترده در سراسر جهان همراه شده است، بانک‌های مرکزی در بازارهای نوظهور، اعمال سیاست‌های پولی جدید را در دستور کار قرار داده‌اند که یکی از اصلی‌ترین آنها سیاست «تسهیل کمی» یا همان خرید بدهی دولت و بخش‌خصوصی توسط بانک‌های مرکزی است تا بتوان بقای کارکرد بازار و کاهش استرس‌های مالی را تضمین کرد. اگرچه به‌طور کلی این سیاست موثر واقع شده است، اما در صورت تداوم آن، ریسک‌های بزرگی نیز در دل آن نهفته خواهد بود.
به گزارش پایگاه صندوق بین‌المللی پول (IMF)، پس از ضربه بی‌سابقه پاندمی کرونا به فعالیت‌های اقتصادی در اقتصادهای دارای بازار نوظهور، پیش‌بینی می‌شود تولید اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۰، ۳/ ۳ درصد کوچک‌تر شود. بانک‌های مرکزی در سراسر بازارهای نوظهور با سرعت و قدرت بالای بی‌سابقه خود به این تحول پاسخ دادند. آنها این کار را با استفاده از ابزارهای متنوعی از سیاست‌گذاری انجام دادند و در گستره وسیعی کمک کردند تا بازارها به ثبات برسند و همچنان به عملکرد خود ادامه دهند.
خریدهای دارایی ممکن است با توجه به بازار و شرایط پیش‌رو، برای برخی از بانک‌های مرکزی مناسب باشد. تقریبا تمامی بانک‌های مرکزی، نرخ بهره را کاهش دادند، اغلب آنها در بازارهای ارز مداخله کردند و نزدیک به نیمی از آنها نیز اندوخته موردنیاز برای بانک‌ها را کاهش دادند که نقدینگی را برای سیستم مالی فراهم و شروط اعتباری را تسهیل کرد. همچنین بیست بانک مرکزی در بازارهای نوظهور برای نخستین بار سیاست «تسهیل کمی» را اجرا کردند که به برنامه‌های خرید دارایی‌ها از طریق خرید بدهی دولت و بخش خصوصی اشاره دارد تا بتوان فشارها را کاهش داد و به ادامه کارکرد بازارها کمک کرد. تحلیل اخیر صندوق بین‌المللی پول با عنوان «گزارش ثبات مالی جهان» نشان می‌دهد که این برنامه‌های خرید دارایی به‌طور کلی موثر واقع شدند، برای نمونه با کمک به ایجاد ثبات در بازارهای مالی محلی.
تسهیل کمی، قدم نخست برای بازارهای نوظهور
انگیزه به‌کارگیری سیاست تسهیل کمی توسط بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور، در کشورهای مختلف، متنوع بوده است. این خرید دارایی‌ها را می‌توان در سه گروه اصلی براساس نوع اهداف سیاست‌گذاری دسته‌بندی کرد؛ گروه اول، بانک‌های مرکزی با سیاست نرخ بهره بالاتر از صفر که تمایل دارند از برنامه خرید دارایی‌ها به‌عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد بازار اوراق قرضه استفاده کنند (هند، آفریقای‌جنوبی و فیلیپین). دسته دوم بانک‌های مرکزی‌ای را شامل می‌شود که سیاست‌های نرخ بهره نزدیک به « حد صفر پایین» دارند (زمانی که نرخ بهره کوتاه‌مدت اسمی صفر یا نزدیک به آن باشد).
کشورهایی نظیر شیلی، مجارستان و لهستان مشمول این دسته هستند و طرفدار پیمودن راهی شبیه به بانک‌های مرکزی و اقتصادهای پیشرفته هستند، روشی که در آن از تسهیل کمی برای آسان کردن شرایط مالی و فراهم ساختن محرک‌های مالی و نیز برای کارکرد بازار و اهداف نقدینگی استفاده می‌کنند. اما در گروه سوم، برخی از بانک‌های مرکزی به‌طور صریح اعلام کردند که یکی از اهداف آنها کاهش موقت فشارهای مالی دولت در دوران شیوع کووید-۱۹ بوده است (غنا، گواتمالا، اندونزی و فیلیپین.)
میزان اثربخشی خرید دارایی‌ها در دوره کرونا
پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه از سیاست تسهیل کمی، تحلیل‌های صندوق نشان از آن دارند که این خریدها به‌طور کلی اثر مثبتی بر بازارهای مالی محلی داشته است. مهم‌تر اینکه این اثر مثبت حتی با در نظر گرفتن سیاست نرخ کاهش بهره، خریدهای مازاد دارایی‌ها در مقیاس وسیع توسط فدرال رزرو و بازگشت قدرتمند میل ریسک جهانی حاصل شد.
به ویژه، خرید دارایی توسط بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور کمک کرد که نرخ بازده اوراق قرضه دولتی کاهش یابد بدون اینکه با تنزل بهای واحدهای پولی محلی مواجه شوند. این خریدها همچنین موجب کاهش تدریجی فشار بر بازارهای محلی شد.
فراتر از پاندمی کنونی، تجربه مثبت برآمده از خرید دارایی ممکن است به بانک‌های مرکزی بیشتری در بازارهای نوظهور انگیزه دهد تا سیاست‌های پولی غیرمعمول را به‌عنوان یک بخش کلیدی از ابزارهای در اختیار خود مدنظر قرار دهند، به‌ویژه در زمانی که فضا برای سیاست‌های متعارف محدود است. خرید دارایی ممکن است برای برخی از بانک‌های مرکزی و با توجه به شرایط پیش‌رو در بازار و توانایی آنها برای اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه‌ها مناسب باشد.
اما سیاست‌گذاران باید هم مزایا و هم هزینه‌های گزاف احتمالی تسهیل کمی را در نظر بگیرند. اگر خریدهای دارایی به‌ویژه در مقیاس گسترده و بی‌انتها در آینده به‌طور مرتب به‌کار گرفته شود، ممکن است چند ریسک جدید نمایان شود.
اعتبار نهادها و بانک مرکزی ممکن است تضعیف شود، فشار خروج سرمایه می‌تواند افزایش یابد به‌ویژه در کشورهایی با پایه‌های ضعیف‌تر و نگرانی در مورد تسلط مالی در میان سرمایهگذاران تشدید شود. باید پیش از آنکه بانک‌های مرکزی سوار بر قطار تغییر سیاست‌ها و اجرای آنها شوند، ابتدا به دقت این ریسک‌ها را بسنجند.
به‌طور خلاصه باید گفت که برنامه‌های خرید دارایی در بازارهای نوظهور می‌تواند مفید باشد اما درحالی‌که داده‌های بیشتری از اثربخشی این برنامه‌ها در دسترس قرار می‌گیرند، ارزیابی‌های بیشتری نیز باید در این باره صورت بگیرند، به‌ویژه اگر خرید دارایی ادامه یابد.
اما تا امروز نیز آموزه‌هایی در این زمینه نمایان شده‌اند: به‌نظر می‌رسد خرید دارایی زمانی که به‌طور مشترک به‌عنوان بخشی از یک بسته سیاست‌گذاری اقتصاد کلان استفاده شود، اثربخشی بیشتری برجای می‌گذارد. شفافیت و ارتباطات واضح برای به حداقل رساندن ریسک‌های متوجه اعتبار بانک‌های مرکزی که دست به خرید دارایی می‌زنند، بسیار حیاتی هستند؛ به‌ویژه در کشورهایی که دارای چارچوب‌های نهادی ضعیف‌تری هستند. در اغلب موارد، برنامه‌های خرید دارایی باید محدود به یک زمان و مقیاس مشخص و نیز مرتبط با اهداف واضح باشد.
در نهایت این خریدها ترجیحا بهتر است در بازارهای ثانویه صورت بگیرد، چراکه انجام خریدها در بازارهای اولیه یا زیر نرخ بازار می‌تواند بر روند تعیین قیمت عادلانه اوراق قرضه تاثیرگذار باشد. خریدها در بازارهای اولیه همچنین می‌توانند موجب این نگرانی شوند که بانک‌های مرکزی، اهداف الزامی آنها در زمینه ثبات قیمتی را قربانی تامین بودجه دولت‌ها (سلطه مالی بانک‌های مرکزی) کنند.
