به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: در حالی که انتظار می‌رفت دولت باقیمانده سهام خود در خودروسازی را در قالب صندوق دارا سوم عرضه کند، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد در این صندوق، سهام بانک‌ها در معرض واگذاری قرار خواهد گرفت. با توجه به این گفته فرهاد دژپسند، به‌نظر می‌رسد عرضه سهام دولتی خودروسازان، طی سال جاری نیز اتفاق نیفتد.
واگذاری سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا وعده‌ای است که سال‌هاست از سوی دولت و مجلس داده شده، اما تا به امروز رنگ واقعیت به خود نگرفته است. این وعده‌ها به خصوص در دو سال گذشته پررنگ‌تر از قبل بودند، به‌خصوص آنکه وزارت صنعت،معدن و تجارت و مجلس در آن پیشقدم شدند.
در این بازه زمانی دو ساله، سه پروژه مختلف برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی تعریف شد، با این حال هیچ‌کدام به سرانجام نرسیدند. ابتدا وزارت صمت پیشقدم شد و بنا به طرحی که رضا رحمانی، سکاندار پیشین این وزارتخانه اعلام کرد، قرار شد ایران‌خودرو و سایپا در سه مرحله به‌طور کامل خصوصی شوند. این در حالی بود که عمر رحمانی در وزارت صمت کفاف به سرانجام رسیدن طرح موردنظر را نداد.
همزمان با این پروژه اما مجلس دهم نیز قصد داشت در قالب طرح ساماندهی خودرو، مقدمات خروج دولت از خودروسازی را فراهم بیاورد، اما آن نیز به در بسته شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خورد و راه به جایی نبرد. در نهایت اما قرار شد سهام دولتی خودروسازان در قالب صندوقهای سرمایهگذاری موسوم به ETF عرضه شود، با این حال این یکی نیز ظاهرا منتفی شده، حداقل برای امسال.
موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازان اما از آن جهت اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو در همین دولتی بودن آن است. هرچند روی کاغذ بیشتر سهام دو خودروساز بزرگ کشور خارج از دست دولت قرار دارد، با این حال سهم حدودا ۲۰ درصدی دولت در هر یک از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بسیار قوی تر از ۸۰ درصد به اصطلاح خصوصی شده است.
این سهم حدودا ۲۰ درصدی، به دولت اجازه می‌دهد گاهی حتی در کوچک‌ترین مسائل خودروسازان نیز دخالت کند، ضمن آنکه عزل و نصب‌های گاه و بیگاه مدیریتی، نرخ‌گذاری دستوری و سرمایه‌گذاری‌های سیاسی و فاقد توجیه اقتصادی نیز از جمله تبعات سهامداری دولت در ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌روند.
نفوذ دولت در خودروسازی به حدی است که غول‌های جاده مخصوص حتی در عقد قراردادهای خارجی نیز چندان آزادی عمل ندارند و گاهی دولت تعیین می‌کند کدام شرکت از کدام کشور با آنها وارد مشارکت شود.
با توجه به چالش‌های موجود، بسیاری از کارشناسان و حتی تصمیم‌سازان، معتقد بوده و هستند که حضور دولت در خودروسازی موجب خسران است و مانعی بزرگ بر سر راه توسعه آن به شمار می‌رود. از همین رو تلاش‌های زیادی در راستای خروج دولت از خودروسازی و اجرای خصوصی‌سازی واقعی طی این سال‌ها صورت گرفت، اما همه آنها به در بسته خوردند.
در مقطعی حتی دولت به خارجی‌ها پیشنهاد داد که سهام خودروسازان ایرانی را بخرند، اما آن نیز با مانع تحریم مواجه شد، حال آنکه اگر به اجرا می‌رسید، شاید بهترین اتفاق ممکن برای خودروسازی ایران بود.
هرچه هست، خروج دولت از خودروسازی، پروژه‌ای همواره ناکام در این سال‌ها به خصوص در دو سال گذشته بوده و به‌نظر می‌رسد حداقل تا پایان امسال اتفاق خاصی در این مورد رخ نخواهد داد. خودرو به هر حال از جایگاه حساسی در جامعه برخوردار است و اتفاقا همواره مورد انتقاد افکار عمومی قرار داشته است؛ با توجه به این حساسیت، برای دولت سخت بوده و هست که از خودروسازی بیرون برود، ضمن آنکه این صنعت جولانگاه سیاسیون نیز به شمار می‌رود.
شکست طرح‌های خصوصی‌سازی خودرو
منهای طرحی که دولت یازدهم در اوایل عمر خود برای واگذاری سهام خودروسازان داشت (فروش سهام به خارجی ها)، طی دو سال گذشته سه پروژه مختلف دیگر نیز در این مورد تعریف شد و آنها هم فعلا سرنوشتی جز ناکامی پیدا نکرده‌اند.
ابتدا این رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که در همان آغازین روزهای وزارتش خبر از اجرای طرحی سه مرحله‌ای برای خصوصی‌سازی کامل ایران‌خودرو و سایپا داد. طبق طرح وی، در مرحله نخست این فرآیند، خودروسازان باید یکسری اموال و املاک غیر‌تولیدی خود را واگذار و از محل فروش آنها، هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب می‌کردند.
هرچند ایران‌خودرو و سایپا اقداماتی را در این راستا انجام دادند، اما مشخص نیست آنها دقیقا چه میزان از اموال و املاک مازاد خود را در قالب طرح وزارت صمت فروخته و چقدر نقدینگی کسب کردند. طبق مرحله دوم طرح رحمانی، ایران‌خودرو و سایپا باید زیرمجموعه‌های غیر‌ضروری خود را نیز واگذار می‌کردند، با این حال به‌نظر می‌رسد این مرحله آن طور که باید، پیش نرفت.
در واقع ازآنجاکه خودروسازان چندان مایل به فروش زیرمجموعه‌های خود به‌ویژه واحدهای قطعه‌سازی نبودند، مرحله دوم خصوصی‌سازی خودروسازان عملا اجرا نشد. البته در این مرحله چند مورد سهام جابه‌جا شد، با این حال تقریبا تمام آنها درون خانوادگی بود و نمی‌توان برچسب واگذاری و خصوصی‌سازی واقعی به آنها زد.
در نهایت اما در مرحله سوم طرح خصوصی‌سازی مدنظر وزارت صمت، بنا بود باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود، آن هم تا پایان سال ۹۹؛ با این حال این پروژه هم سرانجامی نیافت. در اردیبهشت ماه امسال، ناگهان خبر رسید که حسن روحانی رئیس‌جمهوری، رحمانی را عزل کرده است و این پایانی بود بر رویای وی برای خصوصی‌سازی کامل ایران‌خودرو و سایپا.
با رفتن رحمانی از وزارت صمت، پروژه وی برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا نیز به بایگانی رفت و حالا دیگر مدت هاست کسی حرفی از آن نمی‌زند. به‌نظر می‌رسد طرح موردنظر برای همیشه از دور اجرا خارج شده و بنابراین دیگر نباید منتظر خروج کامل دولت از ایران‌خودرو و سایپا حداقل تا پایان امسال بود.
البته از همان ابتدا که رحمانی طرح خود برای خصوصی‌سازی خودروسازان را اعلام کرد، خیلی‌ها آن را غیر‌قابل اجرا دانستند، به‌ویژه با توجه به بازه زمانی لحاظ شده برای اجرا (پایان سال ۹۹). به اعتقاد آنها، طرح رحمانی زیرساخت‌های لازم را برای اجرا نداشت و اگر هم می‌شد آن را به سرانجام رساند، زمان بیشتری را می‌طلبید.
از همین رو به‌نظر می‌رسد حتی اگر رحمانی از وزارت صمت نیز نمی‌رفت، بازهم نمی‌توانست به ثمر نشستن پروژه‌اش را به چشم ببیند، مخصوصا اینکه گذشت زمان ثابت کرد مقاومت‌های زیادی بر سر راه خروج دولت از خودروسازی میشود.
اما همزمان با پروژه وزارت صمت برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، مجلس قبلی نیز طرحی به نام ساماندهی خودرو را دنبال می‌کرد که یکی از مفاد اصلی آن، خروج این دو خودروساز بزرگ از ید مالکیت دولت بود. در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو که در صحن علنی به رای گذاشته شد، دولت باید باقیمانده سهام خود را در خودروسازی، به بخش خصوصی واگذار می‌کرد. این ماده از طرح موردنظر اما نتوانست از فیلتر شورای‌نگهبان و در ادامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود.
از نظر شورای‌نگهبان و مجمع‌تشخیص، الزام دولت به واگذاری سهام خود در خودروسازی، مغایراصل ۴۴ قانون بود و بنابراین نمی‌توانست اجرایی شود. در نهایت اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی خودرو را اصلاح و اعلام کرد دولت دیگر الزامی به واگذاری باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا ندارد و تنها باید مقدمات رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
بنابراین در حالی که قرار بود خصوصی‌سازی صنعت خودرو به دست مجلس تبدیل به قانون شود، مخالفت شورای‌نگهبان و مجمع‌تشخیص مصلحت نظام و در ادامه، مصوبه کمیسیون صنایع، راه را برای تصویب این قانون بست.
ظاهرا بندی قانونی وجود دارد که می‌گوید دولت می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد از سهام برخی بنگاه‌ها از جمله خودروسازی را برای همیشه در اختیار داشته باشد، بنابراین نمی‌توان برای واگذاری سهام الزامی در نظر گرفت. هرچه بود، با این اتفاق، ناکامی دیگری بر سر راه واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا رخ داد و این دو شرکت همچنان در قلمرو حکمرانی دولت باقی ماندند.
اما پس از ناکامی وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی در خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا و همزمان با داغ شدن ماجرای عرضه سهام دولتی در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)، بحث عرضه باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به این روش نیز مطرح شد.
تیر ماه امسال بود که معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد سومین مرحله واگذاری‌ها در قالب ETF، به صنایع فلزی و خودروسازی تعلق دارد. ابوالقاسم شمسی جامخانه تاکید کرد که این صندوق علاوه بر فولادمبارکه و صنایع مس، سهام دولت در خودروسازی را نیز دربرمی‌گیرد و مکاتبات برای عرضه آنها در حال انجام است.
وی البته آن زمان از مانعی بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان نام برد و تاکید کرد که سهام برخی از این شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد. با توجه به اینکه گفته می‌شد تلاش‌هایی برای جایگزینی وثیقه سهام خودروسازان در حال انجام است، به‌نظر می‌رسید ETF سوم به محل عرضه باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا تبدیل شود، اما اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، این گمانه‌زنی را رد کرد.
طبق گفته فرهاد دژپسند، دولت تصمیم دارد باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات را در قالب صندوق دارای سوم ارائه کند. با توجه به این گفته وزیر اقتصاد، به‌نظر می‌رسد پروژه عرضه سهام خودروسازان در قالب ETF نیز فعلا به کما رفته است.
راه دراز خروج دولت از خودروسازی
ناکام ماندن پروژه‌های مختلف در راستای واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، این پیام را در خود جای داده که دولت به این راحتی‌ها قصد خروج از صنعت خودرو را ندارد. منهای اختیاری که قانون بابت نگه داشتن حداکثر ۲۰ درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا به دولت داده، به‌نظر می‌رسد انگیزه چندانی نیز برای عرضه این سهام حتی در قالب ETF هم نیست.
از همین‌رو بعید است در باب واگذاری سهام دولت در ۲ خودروساز بزرگ کشور، امسال نیز اتفاق خاصی رخ بدهد و ایران‌خودرو و سایپا فعلا همچنان تحت سیاست‌های دولتی قرار خواهند داشت. خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا از آن دست اتفاقاتی است که راهی طولانی برای رخ دادن آن در پیش است، چه آنکه دولت چندان مایل به دل‌کندن از این صنعت جذاب و البته پرحاشیه نیست.
گزارش دو | سبقت «دارا سوم» از «دارا دوم»؟
دنیای اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: «گرچه هنوز زمان عرضه سومین صندوق دولتی که شامل سهام خودرویی‌ها و فلزی‌هاست، مشخص نشده اما طبق قانون همه صندوقهای ETF وعده داده شده باید تا پایان سال در بورس عرضه شوند و این موضوع قطعی است»؛ این جملات را محسن غفوری، مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید.
حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن پیرامون عرضه دارادوم که بعدها به پالایش‌یکم تغییر نام داد و همچنین ریزش شاخص کل بورس، شایعه‌هایی مبنی بر عدم عرضه سومین صندوقهای ETF دولتی که پیش‌تر وعده داده شده بود- شامل چهار سهم شرکت ملی مس، فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو و سایپا - شکل داد.
به ویژه آنکه به تازگی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عرضه باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها خبر داده و گفته است «باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را در قالب دارا سوم به بورس عرضه می‌کنیم.» از این رو این ابهام به وجود آمده است که عرضه سهام خودرویی‌ها و فلزی‌ها در قالب صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس منتفی شده است و دارا سوم باقیمانده سهام بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای است که در قالب ETF اول عرضه شده بودند.
در این میان مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد که عرضه سهام خودرویی-فلزی منتفی نشده و این صندوق تحت قالب دارا دوم قطعا پایان سال عرضه خواهد شد. به نظر می‌رسد بهبود اوضاع سهام بانکی انگیزه اصلی دولت برای پیش گرفتن عرضه دارا سوم نسبت به دارا دوم است.
مروری بر دو ETF عرضه شده
مطابق قانون بودجه سال جاری و تبصره ۲ قانون و مصوبه هیات وزیران، تاسیس سه صندوق سرمایهگذاری معامله پذیر یا ETF برای سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی تکلیف شده است. صندوق اول یا همان «دارا یکم» شامل ترکیبی از سهام بانک‌ها و بیمه‌ها شامل بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و بیمه‌های البرز و اتکایی امین بود که در خرداد امسال پذیرهنویسی و عرضه شد.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، بیش از سه میلیون و ۴۸۱هزار نفر با سرمایهگذاری بیش از ۵۸۸۶ میلیارد تومان از آحاد مردم در پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری مالی یکم مشارکت کردند که با توجه به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومانی، حدود ۳۷ درصد از کل این واحدها به فروش رفت و سهام باقیمانده در این دو بخش قرار است مجدد در قالب صندوق ETF این بار در نماد «دارا سوم» به عموم عرضه شود.
صندوق دوم موسوم به صندوق پالایشی یکم مرکب از سهام چهار پالایشگاه تبریز، بندرعباس، تهران و اصفهان بود که اختلاف وزارت اقتصاد و نفت بر سر مدیریت این صندوق‌ها حاشیه‌هایی به دنبال داشت که برخی تحلیلگران و کارشناسان شروع ریزش بازار و سلب اعتماد مردم نسبت به سرمایهگذاری در بورس را در همین اختلاف می‌دانند. این صندوق نهایتا عرضه شد و از مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان صندوق پالایش، ۱۳ هزار میلیارد تومان از این واحدها (معادل ۲۱ درصد) به فروش رسید.
«دارادوم» از آن خودرویی-فلزی‌ها
صندوق سوم همان‌طور که پیش‌تر وعده داده شده بود از آن باقیمانده سهام دولت در دو گروه خودرو و فلزات اساسی بوده و شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه اصفهان، ایران‌خودرو و سایپا را شامل میشود که با توجه به نامگذاری «پالایش» برای سهام پالایشگاهی، نماد «دارا دوم» را به خود اختصاص می‌دهد. این صندوق طبق اعلام قبلی قرار بود در سه ماه سوم سال جاری پذیرهنویسی آن انجام شود. یعنی طبق قانون بودجه سال ۹۹ صندوق سرمایهگذاری سوم قابل معامله در بورس باید تا قبل از شروع فصل زمستان عرضه شود.
با اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر عرضه باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها در قالب دارا سوم این ابهام به وجود آمد که آیا دیگر سهام گروه خودرویی‌ها و فلزی‌ها عرضه نخواهد شد؟ و اگر قرار است عرضه شوند، در چه قالبی و چه زمانی روی خواهند داد؟ در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد عرضه صندوق مزبور منتفی نشده و شاید دارا دوم دیرتر از دارا سوم به صاحبان سرمایه عرضه شود.
پیش از این علی ربیعی، سخنگوی دولت و عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده بودند که مرحله سوم واگذاریETF از طریق صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، باقیمانده سهام دولت در «ایران‌خودرو»، «سایپا»، «فولادمبارکه» و شرکت «ملی صنایع مس» است که طبق برنامه‌ریزی انجام شده باید در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انجام شود.
محسن غفوری، مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی نیز این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید ارائه سهام شرکت‌های خودرویی و فلزی در قالب ETF سوم قطعی است و منتفی نشده. وی درباره زمان عرضه «دارا دوم» این‌گونه توضیح می‌دهد: «صحبتی که قبلا برای عرضه سهام این شرکت شده اواخر سه ماهه سوم سال یا دی ماه بود که البته بعید به نظر می‌رسد اکنون به دی ماه برسد چرا که وزارت صمت باید صندوق آن را تشکیل دهد، اما تشکیل این صندوق هنوز کار دارد.»
غفوری در همین حال تاکید می‌کند: «البته تکلیف عرضه مشخص است و طبق قانون هم صندوق‌ها باید تا پایان سال عرضه شوند، ولی زمان دقیق عرضه دارا دوم که شامل گروه‌های فلزی و خودرویی است، مشخص نشده است.» وی همچنین گفت: «بخشی از سهام شرکت‌های خودرویی به دلیل وام‌هایی که گرفته‌اند، در وثیقه بانک‌هاست و باید آن را آزاد کنند تا بتوانند در بورس عرضه شوند.»
ابوالقاسم شمسی جامخانه، معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز پیش از این گفته بود که سهام برخی از شرکت‌هایی که قرار است در قالب صندوق سوم در بورس عرضه شوند، در وثیقه بانک‌ها قرار دارد؛ از این رو باید مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای جایگزینی وثایق موردنظر انجام شود. غفوری نسبت به اینکه شرکت‌های خودرویی توانسته‌اند سهام خود را آزاد کنند یا خیر اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
بنابر آنچه از اظهارات مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی برمی‌آید «دارا دوم» شامل سهام همان شرکت‌هایی است که از ابتدا در قانون تعریف شده بود؛ یعنی چهار سهم شرکت ملی مس، فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو و سایپا.
از آنجا که صندوق شرکت‌های پالایشگاهی، پالایشی یکم نام گرفت، باقیمانده سهام شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی که وزیر اقتصاد از عرضه آنان خبر داده است، «دارا سوم» خوانده می‌شوند که البته هنوز زمان عرضه آن مشخص نیست و تنها فرهاد دژپسند به بیان خبر کلی اکتفا کرده و سازمان خصوصی‌سازی هنوز جزئیات عرضه این صندوق را رسانه‌ای نکرده است.
بنابراین ترتیب عرضه صندوق ETF دولتی به‌صورت دارایکم: سهام بانکی، پالایشی یکم: سهام پالایشی، دارا دوم: سهام خودرویی-فلزی و داراسوم: باقیمانده سهام بانکی خواهد شد.
با وجود آنکه عرضهETFهای دولتی وعده داده شده منتفی نشده اما عدم شفاف‌سازی و عرضه آنان در زمان مقرر خود منجر به ایجاد نگرانی بین سهامداران میشود. به ویژه با اتفاقاتی که با جنجال‌های پیرامون عرضه صندوق پالایشی‌یکم به وجود آمد ممکن است عدم شفاف‌سازی درباره دارا دوم و دارا سوم نیز کلیت بازار را تحت تاثیر قرار دهد و موجب از بین رفتن باقیمانده اعتماد سهامداران شود.
مزیت صندوقهای قابل معامله
با توجه به اجرای نخستین دوره از طرح مزبور بسیاری از مردم از طریق صندوقهای سرمایهگذاری، سهامدار شرکت‌های دولتی شده‌اند و دولت نیز از ترکیب سهامداری شرکت‌ها خارج خواهد شد. مزیت صندوقهای سرمایهگذاری برای مردم این است که اولا مدیریت این صندوق‌ها برعهده متخصصان حرفه‌ای است و دوم اینکه واحدهای این صندوق‌ها خود نوعی سبد سهام است که ریسک سرمایهگذاری در بورس را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد با اجرای این موضوع بازار سرمایه ایران نیز به معیارهای جهانی که ورود غیرمستقیم افراد به بازار سرمایه است، نزدیک شود.
آمارها نشان می‌دهد در بورس‌های پیشرفته حدود ۸۰درصد از دارایی افراد از طریق صندوقهای سرمایهگذاری وارد بازار شده و خودشان به‌طور مستقیم خرید و فروش نمی‌کنند. در ایران اما سهم اندکی از سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت غیرمستقیم انجام میشود و عموم صاحبان نقدینگی سرمایه خود را به شکل مستقیم وارد بازار سرمایه کرده‌اند که این مهم سبب غیرتحلیلی شدن جریان معاملات و غلبه رفتارهای توده‌وار بر روند بازار شده است.
