به گزارش خبرنگار اختصاصی «دنیای بورس» در نشست مشترک انجمن قطعه سازان همگن و مدیران ارشد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آرش محبی نژاد دبیر این انجمن با اشاره به میزان ضرر و زیان خودروسازان کشور گفت: قیمت گذاری دستوری خودرو سبب شده که زیان دو خودرو ساز اصلی کشور ۲۵ هزار میلیارد تومان ثبت شود و زیان انباشته خودرو سازی کشور بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شود.
این در حالیست که سود صنایع بالادستی که مواد اولیه این صنعت را تامین می کنند که عمده آنها دولتی هستند چند صد هزار میلیارد تومان است برای همین دولت تمایلی به اصلاح قیمت خودروها ندارد زیرا سود خود را می کند.
محبی نژاد در خصوص وضعیت قطعه سازان گفت:خودرو سازها باید در اسرع وقت مثبت و منفی ۱۰ درصد قیمت نهاده‌های تولید را اصلاح کند، در غیر این صورت ظرف روزهای آینده تعطیل خواهند شد.
مطابق محاسبات انجمن قیمت قطعات تا به امروز باید ۶۵ درصد افزایش پیدا کند.نمی توان قیمت مواد اولیه مانند فولاد یا آلمینیوم آزاد محاسبه شود اما قیمت محصول به صورت دستوری تعیین شود. این وسط قطعه ساز له خواهد شد.
محبی با اشاره به التهاب بازار خودرو گفت:علت اصلی این التهاب تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه ای است ضمن آنکه عرضه رانتی و قیمت غیر واقعی آن نیز باعث ملتهب شدن بازار شده است.
وی در پایان پیشنهاد داد: تمام مشکلات به دلیل عدم هماهنگی حاکمیت است مجلس حرف خودش را میزند دولت سیاست خود را اجرا میکند پیشنهاد ما این است که کمیته ملی تشکیل شود که مصوبات ان فرا قوه ای و لازم الاجرا باشد در غیر این صورت وضعیت به همین گونه خواهد ماند.
قاچاق بیش از ۲ میلیارد دلار قطعه خودرو
امیر محمد پرهام، مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم خبر از دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر ترخیص فوری مواد اولیه و قطعات خط تولید داد.
وی گفت: در سفر معاون اول به هرمزگان مقرر شد مواد اولیه و قطعات خط تولید که تا تاریخ ۵ مهرماه قبض انبار گمرک دارد و به دلیل عدم تخصیص ارز و صدور مجوز از سوی بانک مرکزی در گمرک رسوب کرده بدون نیاز به مجوز بانک مرکزی بلافاصله ترخیص شود.
وی در خصوص آمار قاچاق قطعات خودرو گفت: طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها مرجع اعلام آمار این ستاد است مطابق محاسبات اولیه ما در سال ۹۸ میزان قاچاق ۲.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن ۶۳ درصد افزایش داشته است.
