به گزارش «دنیای بورس»، نسبت مانده تسهیلات به سپرده های بانکی (پس از کسر سپرده قانونی) (اینجا) که در اسفند 1398، با افزایش یک واحد درصدی نسبت به بهمن 1398 به حدود 79.4 درصد بوده، در فروردین ماه 1399 مجددا کاهش یافت و با افت 0.9 واحد درصدی به سطح 78.5 درصدی بازگشت. در میان استان های کشور، نسبت مانده تسهیلات به سپرده، در استان های بوشهر و قم کمتر از 50 درصد بوده که با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شده اند این نسبت را به حداقل 50 درصد برسانند. این نسبت در دو استان ایلام و کهکیلویه و بویر احمد نیز بیش از 100 درصد است که می تواند گویای ریسک عدم توان بانک های این استان ها برای ایفای تعهداتشان باشد.
بانکها در هر اقتصاد نقش واسطه گری مالی را ایفا می کنند، بدین نحو که از طریق جمع آوری سپرده ها، منابع مزبور را در قالب تسهیلات و با هدف تامین مالی فعالیت های اقتصادی به کسب وکارها تخصیص می دهند. یکی از شاخص هایی که با وضعیت پرداخت تسهیلات در یک اقتصاد را مشخص میکند، نسبت تسهیلات به سپرده ها یا همان LDR است. این نسبت پایداری تامین مالی توسط بانکها را ارزیابی میکند و به نوعی معرف نسبت وام‌های پرداختی پوشش داده شده توسط سپرده‌های دریافت شده از مشتریان بانک است. عوامل مهم تاثیرگذار در این نسبت، روند تغییر تسهیلات، روند تغییر سپرده‌ها و وضعیت برگشت تسهیلات پرداختی است. زمانی که سرعت رشد سپرده ها بیش تر از رشد تسهیلات است، نسبت مزبور کاهش، و زمانی که سرعت رشد تسهیلات از رشد سپرده ها، پیشی می گیرد، این نسبت افزایش می یابد. همچنین در شرایطی که میزان تسهیلات غیرجاری بانکها افزایش (کاهش) می یابد، ریسک بانک برای پرداخت بیشتر تسهیلات، افزایش (کاهش) می یابد.
