به گزارش «دنیای بورس»، الهام اسماعیلی پور ماسوله درباره علت افزایش قیمت خودرو در بازار به ایرنا گفت: از اواخر سال ۹۶ با زمزمه خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز با افزایش تدریجی قیمت همراه و این موضوع توام با انتظار افزایش قیمت‌‌ها و کاهش ارزش پول ملی موجب رشد قیمت مواد اولیه تولید خودرو همچون فلزات و محصولات پتروشیمی و گرایش سرمایه‌‌های سرگردان خانوار به بازار ارز و سکه جهت حفظ ارزش پول ملی شد.
وی افزود: همچنین اعمال محدودیتهای دولت در خرید ارز و سکه، موجب ورود نقدینگی به سایر بازارها شد و تقاضا برای خودرو به واسطه نگاه سرمایه‌ای به آن و نه مصرفی افزایش یافت.
این کارشناس ادامه داد: به موازات افزایش تقاضای واسطه‌گری در بازار خودرو، خروج شرکای خارجی از صنعت به‌واسطه اعمال تحریم‌‌ها و محدودیت در تامین مجموعه‌‌ها و قطعات منفصله خارجی، تولید و عرضه خودرو با کاهش همراه شد که نتیجه آن افزایش تولید خودروهای ناقص ، افزایش مطالبات معوق و در نتیجه افزایش بدهی و زیان انباشته خودروسازان بود.
اسماعیلی پور ماسوله گفت: اختلاف نظر در فرآیند قیمت‌گذاری و عدم تناسب میان قیمت خودرو با افزایش قیمت مواد اولیه در هماهنگی با جهش نرخ ارز (نظیر ورق فولادی، پلاستیک‌‌های مهندسی و مواد شیمیایی و پلیمری) موجب افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان شد که به افزایش زیان خودروسازان و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار انجامید.
وی افزود: مجموع این وقایع، افزایش انگیزه واسطه‌گری و تشدید عدم تعادل بازار در شرایط محدودیتهای عرضه بود.کاهش سود سپرده بانکی در اوایل اسفند ۹۷ و افزایش فزاینده نقدینگی منتهی به اسفند نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به میزان ۲۳ درصد از دیگر عوامل اثرگذار بر سرایت نقدینگی سرگردان به بازار خودرو به‌واسطه افزایش بازدهی سرمایه و نقدشوندگی بالای آن بود.
مدیر موسسه مطالعات بازرگانی اضافه کرد: نابسامانی و التهابات قیمتی در بازار و اختلاف نظرها درخصوص فرآیند قیمت‌گذاری خودرو موجب شد تا تنظیم بازار و نظارت موثر بر نحوه عرضه کالا و خدمات و همچنین قیمت‌گذاری خودرو به کارگروه تنظیم بازار واگذار شود. بر این اساس، برای کاهش تقاضای سفته بازی، قیمت خودرو ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار تعیین شد.
اسماعیلی پور ماسوله ادامه داد: با وجود این سیاست‌گذاری حاشیه بازار در آن سال با ۳۱ واحد درصد افزایش همراه بود و این روند فزاینده همچنان ادامه یافت. با توجه به اینکه روش فعلی شورای رقابت نیز نتوانسته به کاهش حاشیه بازار کمک کند، لازم است مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای متوازن‌سازی سود در طول زنجیره تولید خودرو اصلاح شود.
