دلایل افزایش نرخ تورم | هدف تورمی بانک مرکزی چیست

کدام کالاها در لیست افزایش نرخ تورم قرار گرفت

دلایل افزایش نرخ تورم | هدف تورمی بانک مرکزی چیست

افزایش نرخ ارز و کاهش سطح تجارت خارجی به دلیل شیوع کرونا در بالا رفتن تورم کالاهای بادوام نقش داشت. حالا اما بانک مرکزی چه اهداف تورمی در نظر دارد.

چکیده: برای اولین بار از زمان تاسیس بانک مرکزی، این نهاد پولی اقدام به اعلام هدف تورمی کرد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل این بانک تورم هدف سیاست‌گذار پولی را ۲۲ درصد اعلام کرد. اما سیاست جدید، نیازمند بسترها و الزاماتی است که می‌توان آنها را در دو بخش درون‌نهاد پولی و خارج‌نهاد پولی دسته‌بندی کرد. الزامات درون‌نهادی به مواردی مانند انتشار منظم اطلاعات تورم و داده‌های پولی و بانکی و شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات اشاره دارد. اما الزامات بخش دوم به ستاد اقتصادی دولت و مجموعه نظام تصمیم‌گیری مربوط است.

قاعده‌مندی مالی، حذف سلطه مالی از سیاست‌های پولی و جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه تنها زمانی ممکن می‌شود که دیگر اضلاع اقتصادی دولت نیز متعهد به تحقق هدف تورمی شوند. هدف‌گذاری تورمی از این جهت مهم است که می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران کمک کند که ثبات قیمت‌ها بدون تعدیل انتظارات ممکن نمی‌شود. کمااینکه در آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار، بار دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر افزایشی قرار گرفت و نرخ تورم ماهانه نیز با ثبت ۴ افزایش متوالی، به ۵/ ۲ درصد رسید. داده‌ها نشان می‌دهد که نقش اول را در روند تورم میانه بهار، رشد ۶/ ۱۲ درصد شاخص قیمت‌ کالاهای بادوام داشته است.

به گزارش«دنیای بورس»، دنیای اقتصاد هم در گزارشی نوشت:  رئیس‌کل بانک مرکزی برای نخستین‌‌بار، هدف تورمی این بانک را اعلام کرد. به گفته عبدالناصر همتی، پیش‌بینی بانک مرکزی این است که نرخ تورم از ۲۴ درصد فراتر نرود و هدف سیاست‌گذار پولی، نرخ تورم ۲۲ درصدی است. این در حالی است که بر اساس آخرین داده‌ها، نرخ تورم میانگین در اردیبهشت‌ماه ۸/ ۲۹ درصد بوده و نرخ تورم ماهانه نیز در مسیر افزایشی قرار گرفته است. در این گزارش، ملزومات مورد نیاز برای دستیابی به هدف تورمی در اقتصاد ایران را مرور می‌کند.

 

هدف تورمی اقتصاد ایران

رئیس‌کل بانک مرکزی که برای توضیح درخصوص تحولات بازار ارز به تلویزیون رفته بود، با تاکید بر اینکه نرخ فعلی ارز تعدیل می‌شود، گفت: «نرخ‌های قبل از اسفندماه(نرخ ارز)، نرخ‌هایی بود که اقتصاد کشور با آن می‌چرخید، یک مقدار شایعات و جوسازی و اینکه امسال تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهیم داشت باعث شد که بازارها تشدید شود؛ ولی من اطمینان دارم که قابل‌مدیریت است و تعادل در بازار ارز برقرار خواهد شد.»

همتی درخصوص روند تورم در سال‌جاری گفت: «پیش‌بینی‌های بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدف‌گذاری می‌کنیم. خوشبختانه امسال ما با ابزار بازار باز اقداماتی را خواهیم داشت. به‌زودی اوراق خزانه توسط دولت منتشر خواهد شد و بانک مرکزی به‌عنوان بازارگردان اقدام خواهد کرد.»

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، ادامه داد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می‌کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می‌شود.»

نرخ تورم از سوی بانک مرکزی به شکل رسمی از زمستان سال ۱۳۹۷ اعلام نمی‌‌شود؛ با اینکه سال‌ها مرجع رسمی نرخ تورم این نهاد محسوب می‌شد. اما با تفسیر یکی از مصوبات شورای عالی آمار، اعلام نرخ تورم به شکل انحصاری به مرکز آمار محول شد؛ جالب اینجاست که هنوز هم برای محاسبات رسمی کشور مانند مهریه و خسارت تاخیر تادیه چک، از نرخ تورم بانک مرکزی استعلام می‌شود و عبدالناصر همتی در سال‌جاری نیز نرخ تورم سال گذشته را رسما به رئیس دستگاه قضا اعلام کرده است.

با این حال، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین در اردیبهشت‌ماه به ۸/ ۲۹ درصد رسیده است که نشانه روند نزولی تورم کل است. اگرچه نرخ تورم ماهانه در ۴ ماه اخیر روند کاملا صعودی را ثبت کرده و در ماه گذشته به ۵/ ۲ درصد رسیده است.

پس اقتصاد ایران برای دستیابی به هدف جدید، کار سختی در پیش دارد. با این حال اعلام نرخ تورم هدف سیاست‌گذار پولی را بسیاری از کارشناسان به فال نیک می‌گیرند. اما سیاست جدید بانک مرکزی نیازمند چه پیش‌نیازهایی است؟

 

الزامات هدف‌گذاری تورمی

در تحقیقی که در پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی» انجام شده، هدف‌گذاری تورم، حرکت از نرخ تورم فعلی به سمت نرخ تورم دلخواه با ثبات قیمت‌ها تعریف شده است. در اینجا، ثبات قیمت‌ها لزوما رسیدن به نرخ تورم صفر درصد نیست، بلکه در هدف‌گذاری تورمی اعداد می‌توانند به‌صورت یک بازه عددی نیز اعلام شوند؛ مثلا تورم یک تا ۳ درصدی که در چند بازه زمانی مختلف محقق می‌شوند.

اما مطالعات حاکی از این است که سیاست‌گذار پولی به تنهایی قادر به تحقق هدف تورمی اقتصاد نخواهد بود. بر این اساس، الزمات هدف‌گذاری تورمی را می‌توان در دو دسته تقسیم‌بندی کرد: الزامات درون دستگاه سیاست‌گذاری و الزمات بیرون از آن. در واقع، ثبات قیمت‌ها صرفا برخاسته از سیاست پولی نیست و از سیاست مالی نیز تاثیر می‌گیرد.

الزامات درون دستگاه: بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری پولی، سال‌ها بود که نرخ تورم را منتشر می‌کرد. طبیعتا اولین اقدام این است که بانک مرکزی مجددا بتواند گزارش‌های تورمی را منتشر کند تا با هدف اعلام شده، قابل‌تطبیق و سنجش باشد. دومین اقدام این است که اطلاعات حوزه‌های دیگر زیرمجموعه سیاست‌گذار، به‌طور منظم در دسترس عموم قرار گیرد؛ مانند اطلاعات بازار پول و بازار بین بانکی.

در حال حاضر، بسیاری از پژوهشگران از تاخیر در انتشار داده‌های پولی و بانکی مانند نقدینگی گله‌مند هستند و تاخیر در اعلام رشد نقدینگی، تطبیق وضعیت اقتصاد با هدف تورمی را دشوار می‌کند. اقدام سوم سیاست‌گذار پولی نیز باید هماهنگ‌سازی در درون ستاد مرکزی باشد تا سیگنال یکسانی از بانک به اقتصاد صادر شود.

در صورت بروز ناهماهنگی، احتمال تحقق نرخ هدف نیز کاهش می‌یابد. اقدام چهارم را می‌توان شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات در بازار پول دانست تا نرخ‌ها، نه به شکل دستوری و در قالب کریدور سیاست‌گذاری تعیین شوند. با تعمیق بازار بین‌بانکی و افزایش معاملات در بازار باز، نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز به‌طور خودبه‌خود توسط شبکه بانکی محاسبه می‌شود و نیاز به ورود مستقیم بانک مرکزی نخواهد بود.

اقدامات برون دستگاهی: الزامات برون دستگاهی از این اصل نشات می‌گیرند که کسری بودجه دولت و نحوه پوشش آن در اختیار سیاست‌گذار پولی نیست و کسری بودجه می‌تواند به هدف تورمی ضربه جدی وارد کند. در ستاد اقتصادی دولت و بیرون از بانک مرکزی، قاعده مالی باید برای نیل به هدف تورمی برقرار باشد.

در واقع دو بال دیگر ستاد اقتصادی دولت؛ یعنی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، باید هدف تورمی را بپذیرند و به آن تعهد داشته باشند. رفتارهای مالی توسط این دو نهاد باید به گونه‌ای تنظیم شود که اثر منفی روی هدف تورمی نگذارد. حساس‌ترین مساله نیز بحث کسری بودجه و نحوه رفع آن است که اگر به شیوه گذشته ادامه یابد، هدف‌گذاری تورمی را بی‌معنا خواهد کرد. اگر همچنان تاکتیک دولت برای مقابله با کسری، تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی باشد، فرمان موتور چاپ پول از کنترل بانک مرکزی خارج خواهد شد.

مثال واضح آن، نرخ‌های تورمی است که پیشتر در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی می‌شد. نرخ‌های پیش‌بینی شده با آنچه در واقعیت اقتصاد ایران رخ می‌داد، فاصله قابل‌توجهی یافته‌اند که دلیلش این است که ستاد اقتصادی دولت، همواره فعالیت‌های زودبازده و کوتا‌ه‌مدت را بر فعالیت‌های بلندمدت و ساختاری ترجیح داده‌اند.

از این رو، در شرایط حاضر موفقیت بانک مرکزی در تحقق هدف تورمی، تا حدود زیادی بسته به نحوه رفتار مالی سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان تنظیم‌گر بودجه و وزارت اقتصاد به‌عنوان تامین‌کننده منابع بودجه خواهد داشت. شفاف شدن کسری بودجه و تامین آن از مسیرهایی مانند انتشار اوراق بهتر می‌تواند در خدمت هدف تورمی قرار گیرد تا اینکه با اولویت قرار دادن دغدغه افزایش بدهی، تامین مالی دولت از سیاست‌های کجدار و مریز گذشته انجام شود.

مطالعات نشان می‌دهد که در درجه اول باید قواعد مالی و سپس هدف‌گذاری تورمی پیاده‌سازی شود تا ابتدا درجه سلطه مالی دولت کاهش یابد تا بانک مرکزی، اثرگذاری بیشتری پیدا کند. پژوهش‌ها تایید می‌کند که کشورهایی که اقدام به اتخاذ قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی در کنار هم کرده‌اند در مقایسه با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی اتخاذ می‌کنند، نتایج بهتری داشته‌اند. در واقع نرخ تورم در کشورهای دسته اول، کمتر از کشورهای دسته دوم بوده است.

با اتخاذ قواعد مالی و چارپوب هدف‌گذاری تورمی، انگیزه تعامل بین مقام پولی و مالی افزایش یافته و اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌گذاری پولی تسهیل می‌شود. حتی کشورهایی که اقدام به پیاده‌سازی قواعد مالی کرده‌اند، در کنترل تورم موفق‌تر از کشورهایی هستند که مقام پولی آنها چارچوب هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرده است.

اقدام دوم برون ستادی را می‌توان حوزه اختیاراتی دانست که باید به بانک مرکزی اعطا شود. بانک مرکزی باید بتواند حداقل در تنظیم متغیرهای پولی و بانکی، از قدرت و ابتکار عمل کافی برخوردار باشد. مثلا اکنون نرخ سود بازار بین بانکی، تک‌رقمی شده است، طبیعتا اگر بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورمی قصد داشته باشد که نرخ را در موقعیت جدیدی هدایت کند، باید ابزار و اختیار عمل مورد نیاز را دارا باشد.

مثال دوم درخصوص بازار ارز است؛ بانک مرکزی باید بتواند از طریق مدیریت نرخ تورم، نوسان نرخ ارز را مدیریت کند نه اینکه مثل سنوات گذشته، نرخ ارز به‌عنوان لنگر نرخ تورم در نظر گرفته شود. این اختیارات و شعاع حرکتی لازم باید از سوی راس دولت و مجموعه حکمرانی، به بانک مرکزی داده شود. مساله سومی که باید در بیرون بانک مرکزی برای تحقق هدف تورمی، دنبال شود، خروج از گسست بودجه‌ای است.

در حال حاضر در ایران، مسوول تامین منابع بودجه، وزارت اقتصاد و مسوول تنظیم و تدوین بودجه، سازمان برنامه و بودجه است. برخی کارشناسان معتقدند این گسست موجب شده تا در دو حوزه تامین منابع و تنظیم بودجه، دغدغه‌های یکسانی وجود نداشته باشد. سازمان برنامه به‌دنبال این است که وزارت اقتصاد قدرت تامین منابع را بالا ببرد، و از آن طرف وزارت اقتصاد سعی می‌کند تا سازمان برنامه را مجاب به مدیریت هزینه‌ها کند. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که تجمیع این دو مسوولیت، راه‌حلی برای رفع این دغدغه است.

 

چه اتفاقاتی در ترکیه افتاد؟

ترکیه در انتهای دهه ۹۰ میلادی، تورم‌های بالای ۱۰۰ درصد را در اقتصاد تجربه کرد و همین امر موجب شد تا برخی اصلاحات اساسی و عمیق را در ابتدای دهه ۲۰۰۰ کلید بزند و سیاست هدف‌گذاری تورمی در این کشور پیاده شود.

البته به دلیل نبود پیش‌نیازها و زیرساخت‌های لازم، بانک مرکزی این کشور یک دوره گذار ۵ ساله را برای پذیرش هدف‌گذاری تورمی در نظر گرفت. در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تجربه موفق هدف‌گذاری در ترکیه» در فصلنامه «تازه‌های اقتصاد»، این تجربه مرور شده است. بانک مرکزی ترکیه برای دوران گذار هدف‌گذاری پولی(رشد اجزای پولی) را توام با هدف‌گذاری تورم دنبال کرد. در صورت بروز تعارض بین دو لنگر اسمی، هدف‌گذاری پولی به نفع هدف‌گذاری تورمی در این بازه تعدیل می‌شد تا اختلال در سیاست‌گذاری پولی از بین برود.

همچنین بانک مرکزی در به‌کارگیری سیاست‌های ارتباطی با احتیاط زیاد عمل کرد. این احتیاط برای بازپس‌گیری اعتبار از دست رفته بانک مرکزی بود. در این دوره، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از تورم منتشر نمی‌شد. مهم‌ترین عامل موفقیت ترکیه در این دوران، اصلاحات موفق ساختار سیاست مالی بود. نرخ تورم ترکیه در دوران گذار از ۶۸ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۷/ ۷ درصد در سال ۲۰۰۵ رسید.

در انتهای این دوره گذار، اعلام تصمیم‌گیری در مورد سیاست پولی به‌صورت منظم و در زمان‌های از پیش معین شده آغاز شد. ابزارهای ارتباطی بانک مرکزی تقویت شد و نتایج پیش‌بینی‌های پژوهشگران بانک مرکزی از تورم، با گذر زمان به‌صورت عمومی منتشر شد تا بانک مرکزی با این ابزار به مدیریت انتظارات تورمی بپردازد. بانک مرکزی موظف به انتشار گزارش تورم به شکل مستمر بود و در صورت بروز انحراف میان‌مدت تورم از تورم هدف، باید پاسخگو می‌بود.

نکته دیگر اینکه موفقیت بانک مرکزی ترکیه، تنها به دلیل اصلاحات قانون و عملیات بانکداری مرکزی نبود، بلکه اصلاحات جامعی همراه با دوران گذار سیاست پولی، در بخش عمومی و نظام بانکی به اجرا درآمد که نقش مهمی در بسترسازی این موفقیت داشت. کمااینکه اگر دولت در ایجاد انضباط مالی و تامین استقلال قانونی بانک مرکزی، تلاش نمی‌کرد، اعتبار بانک مرکزی نیز افزایش نمی‌یافت و انتظارات تورمی در کنترل قرار نمی‌گرفت.

 

تورم کالاهای بادوام از دو مسیر شارژ شد

دنیای‌اقتصاد همچنین در گزارش دیگری نوشت: تورم ماهانه در اردیبهشت ماه به ۵/ ۲ درصد رسید که بیشترین سطح در ۵ ماه اخیر بوده و تورم ماهانه ۴ افزایش متوالی را ثبت کرده است، همچنین روند نزولی تورم نقطه به نقطه پس از ۵ ماه قطع شد و به بالای ۲۰ درصد بازگشت. تحلیل‌ها حاکی از آن است که تورم ۶/ ۱۲ درصدی کالاهای بادوام در اردیبهشت، نقش اول این تغییر مسیر تورمی را ایفا کرده است. به‌نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز به میزان ۴/ ۱۴درصد در اردیبهشت ماه و کاهش سطح تجارت خارجی به دلیل شیوع کرونا در بالا رفتن تورم کالاهای بادوام نظیر خودرو، کالاهای دیجیتال و وسایل خانگی نقش داشته است.

 

افزایش نسبی تورم ماهانه

آمارها نشان می‌دهد که شاخص بهای مصرف‌کننده در اردیبهشت ماه سال‌جاری به رقم ۲۱۰ رسیده است. در فروردین ماه سال‌جاری نرخ شاخص بهای مصرف‌کننده به رقم ۸/ ۲۰۴ واحد رسیده بود. این آمار نشان می‌دهد که شاخص بهای مصرف‌کننده دراردیبهشت نسبت به فروردین ماه ۵/ ۲ درصد رشد کرده است.

 اما آیا این نرخ تورم ماهانه، رقم بالایی محسوب می‌شود؟ این رقم تورم ماهانه بیشترین سطح از آذر ماه سال قبل است، ماهی که بر اثر شوک قیمت بنزین، نرخ تورم ماهانه رشد کرد و به رقم ۲/ ۳ درصد رسید، اما این شوک در تورم پایدار نماند و نرخ تورم ماهانه در دی ماه کاهش یافت،  اما این بار به‌نظر می‌رسد که عامل دیگری محرک این افزایش بوده است. شاخص کل مصرف‌کننده از دو بخش کالا و خدمات تشکیل شده است. حدود نیمی از وزن شاخص بهای مصرف‌کننده را کالاها و نیم دیگر را خدمات تشکیل می‌دهد. کالاها نیز به سه بخش کالاهای بادوام، کالاهای بی‌دوام و کالاهای کم‌دوام تقسیم‌بندی می‌شود.

براساس استانداردهای تعریف شده، تمام کالاها برای مصرف واسطه‌ای، بی‌دوام و همه کالاها برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بادوام است. براساس این تعریف، تفاوت بین کالاهای بادوام و بی‌دوام براساس معیاری مانند با دوام بودن فیزیکی آنها نیست، بلکه تفاوت بر این اساس است که آیا کالاهای موردنظر را می‌توان فقط یک بار برای تولید یا مصرف استفاده کرد، یا می‌توان آن را به‌طور مکرر یا مستمر به‌کار برد.

به‌عنوان مثال زغال یک کالای بسیار بادوام به مفهوم فیزیکی است، اما تنها یک بار مصرف می‌شود. اما کالاهای بادوام کالایی است که می‌توان به‌طور مکرر یا به‌طور مستمر در طول دوره‌ای بیش از یک سال استفاده کرد. کالای بادوام تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز هستند، کالاهایی نظیر لوازم‌خانگی، خودرو، تجهیزات کامپیوتر و... شامل این موارد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه کالاهای بادوام در اردیبهشت ماه به رقم ۶/ ۱۲ درصد رسیده و اثر قابل‌توجهی بر نرخ تورم ماهانه داشته است.

هر چند سهم کالاهای بادوام بر شاخص کل مصرف‌کننده، تنها ۵/ ۵ درصد بوده است، اما رشد بالای تورم ماهانه باعث شده که در مجموع اثر قابل‌توجهی در رشد شاخص کل داشته باشد. با نگاهی به گزارش مرکز آمار ایران نیز ردپای افزایش قیمت کالاهای بادوام دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، مرکز آمار عنوان کرده است که در گروه حمل‌ونقل، افزایش قیمت انواع اتومبیل سواری باعث بالا رفتن تورم این گروه شده است.

تورم ماهانه گروه حمل‌ونقل به میزان ۶/ ۸ درصد در اردیبهشت ماه ثبت شده است یا به‌عنوان نمونه دیگر در گروه مبلمان و لوازم‌خانگی، قیمت لوازم‌خانگی و ظروف آشپزخانه رشد بالایی داشته است. تورم ماهانه این گروه نیز به میزان ۶/ ۴ درصد بوده است. حتی در گروه تفریح و فرهنگ نیز افزایش قیمت کالاهای بادوام نظیر رشد قیمت تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات رایانه باعث بالا رفتن تورم این گروه شده است.

تورم ماهانه گروه تفریح و فرهنگ در گزارش مرکز آمار ایران به میزان ۲/ ۴ درصد ثبت شده است. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که منشا تورم در اردیبهشت ماه، بالا رفتن قیمت کالاهای بادوام بوده است، کالاهایی که عمدتا یا به‌طور مستقیم به شکل واردات در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، یا اینکه بخشی از کالاهای واسطه‌ای این محصولات از کشورهای خارجی تامین می‌شود.

 

اثر دو عامل در تورم کالاهای بادوام

اما چرا این کالاها در اردیبهشت ماه با افزایش قیمت روبه‌رو شدند؟ به‌نظر می‌رسد که دو عامل در رشد قیمت‌های این دو نقش داشته‌اند: نخست افزایش نرخ ارز است، نرخ ارز در اردیبهشت ماه سال‌جاری ۴/ ۱۴ درصد افزایش یافته است و این موضوع باعث رشد قیمت کالاهای مصرفی بادوام شده است. موضوع دوم شیوع بیماری کرونا است.

بر اثر شیوع این بیماری، دادوستد کالاها و تجارت خارجی با اختلال روبه‌رو شده است. این موضوع به‌طور حتم می‌تواند در ماه‌های آینده نیز اثر خود را در کالاهای مصرفی بادوام داشته باشد. در نتیجه اختلال در صادرات و واردات هزینه تهیه کالاهای مصرفی و واسطه‌ای را افزایش می‌دهد. مجموع این دو عامل در رشد قیمت کالاهای بادوام در اردیبهشت ماه ایفای نقش کرده‌اند.

 

تورم کنترل شده کالاهای بی‌دوام و کم دوام

هر چند سهم کالاهای بادوام در شاخص بهای مصرف‌کننده پایین است، اما کالاهای بی‌دوام و کالاهای کم‌دوام حدود ۴۵ درصد از وزن شاخص کل بهای مصرف‌کننده را دارد. در اردیبهشت ماه تورم ماهانه کالاهای بی‌دوام ۴/ ۰ درصد بوده است. این کالاها نظیر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش قیمت کمتری را ثبت کرده‌اند. تورم ماهانه خوراکی‌ها در اردیبهشت ماه معادل ۲/ ۰ درصد گزارش شده است. تورم ماهانه برخی کالاها نظیر گوشت قرمز، سبزیجات و آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در اردیبهشت ماه منفی بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه کالاهای مصرفی خوراکی یا کالاهای بی‌دوام تقاضای بالایی نداشته است.

در اردیبهشت ماه تورم ماهانه گروه مسکن نیز معادل ۹/ ۱ درصد گزارش شده است. به‌نظر می‌رسد که کرونا در کنترل تورم مسکن نیز نقش داشته است، زیرا در اردیبهشت ماه عرضه و تقاضا در بازار مسکن در شرایط رکودی قرار گرفته است و این موضوع رشد قیمتی را کند کرده است. اما به‌نظر می‌رسد که در خرداد ماه تورم کل از ناحیه گروه مسکن شارژ خواهد شد. در ماه دوم سال‌جاری، تورم ماهانه بخش بهداشت و درمان نیز ۹/ ۲ درصد ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد که شیوع کرونا حداقل بر تورم این بخش اثر معنی‌داری نداشته است، البته که بخش قابل‌توجهی از خدمات بیماران کرونایی به شکل رایگان صورت می‌گیرد.

 

توقف روند نزولی تورم نقطه به نقطه

براساس آمارهای گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به رقم ۲۱ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل رشد ۲/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. این اولین رشد تورم نقطه به نقطه پس از آذر ماه بوده است. همچنین تورم متوسط نیز در اردیبهشت ماه به رقم ۸/ ۲۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل افت ۴/ ۲ درصدی را ثبت کرده است. تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه مشخص سال قبل است. همچنین تورم متوسط تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

 

نظرات کاربران

پرطرفدارترین نام‌ها + اسامی
قالیباف درباره تعریف و تمجید نامتعارف چه گفت + توییت
نتایج اولین حراج اوراق بدهی دولتی | زمان حراج جدید + شرایط
چگونه با سهام عدالت کارت اعتباری بگیریم + شرایط
تکلیف به خودروسازان بورسی: قیمت های شورای رقابت را باید رعایت کنید
قیمت نفت به دو دلیل صعودی شد
اعتراضات در امریکا: موضع ترامپ چه بود + متهمان اصلی
چرا نماد « فاراک » امروز متوقف شد
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس به کجا رسید
« های وب » در مناقصه مهم برنده شد | شنبه نماد بازگشایی میشود
بورسی ها بخوانند: تمهیدات دولت برای صادرات
بدون مراجعه به بانک، سهام عدالت را بفروشید
مصوبه سران سه قوه: مشوق جدید برای عرضه سهام
آخر هفته عالی بورس + نمودار تغییرات
روحانی در دیدار با اروپایی ها: به برجام عمل کنید تا به برجام عمل کنیم
افزایش صعودی مبتلایان به کرونا | 6 استانی که در مرز هشدارند
چرا امروز « وسدید » صف خرید شد؟
خبر خوش مالیاتی برای تولیدی های بورسی
رئیس کل بانک مرکزی در بهارستان: 7 نکته مهم که بورسی ها باید بدانند
توافق با دولت: افزایش قیمت سیمان حتمی شد؟
خرید سهام عدالت از امروز | 31 نماد خاص کدامند؟
پاسخ « غمارگ » به یک شایعه ارزی
کدام معاملات دیروز سکه بورس کالایی تایید نشد
4 محدودیت گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن
کدام نمادها امروز در فرابورس بسته میشود
« کاما » با « فروی » ضربدری شد
تمدید قرداد کاهش تولیدات نفت: روسیه و اوپک به توافق میرسند؟
خبری که باید « لپارس » بخواند
پاسخ روحانی به انتقادات: سکوت درباره اقدامات دولت، جفاست
خبر مهم دیشب برای عرضه اولیه « غزر »
ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)