کرونا و اقتصاد آزاد
- موسی غنی‌نژاد| اقتصاددان
گسترش اپیدمی کرونا، کووید- ۱۹، از چین به سایر نقاط جهان و فراگیرشدن آن در تقریبا همه کشورها که عملا آن را به پاندمی تبدیل کرده، اقتصاد جهانی را در ماه‌های اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در کنار سقوط شدید بازارهای جهانی بورس و بی‌ثبات شدن شدید و غیرقابل پیش‌بینی آنها، قیمت نفت افت کم‌سابقه‌ای کرده است.
در مجموع رکود فراگیر اقتصادی و بیکاری گسترده ناشی از سیاست‌های ناگزیر قرنطینه و فاصله‌گذاری، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را حداقل در کوتاه‌مدت برای اقتصاد جهان ایجاد کرده است. این پدیده که باید آن را بیشتر از نوع بلایای طبیعی تلقی کرد، با توجه به ابعاد گسترده و ناشناخته آن، بسیاری از نهادها و سازمان‌های بشری و به تبع آن اندیشه‌های پشتیبان آنها را مورد آزمونی سخت قرار داده است.
در این میان ظاهرا بهانه‌ای هم به دست مخالفان بازار آزاد افتاده تا به‌زعم خود با افشای آن بر اهمیت نقش دولت و ضرورت دخالت آن در اقتصاد تاکید کنند. البته واضح است که بلای طبیعی از این نوع که ابعاد ناشناخته بسیاری دارد در ابتدا به‌عنوان عاملی خارجی بر روابط بازار اثر می‌گذارد؛ اما خود پدیده ارتباطی به بازار ندارد. کسی که مدعی می‌شود چون در بازار دستمزد‌های میلیونی ستاره‌های فوتبال بیشتر از دانشمندان زیست‌شناسی است، پس بازار درخصوص عدم پیشرفت علم برای مبارزه با بیماری کرونا مقصر است، نه ساز و کار بازار را به درستی می‌شناسد و نه منطق پیشرفت علم را.
بازار یک مفهوم انتزاعی ناظر بر نظم موجود در روابط مبادله‌ای میان انسان‌ها است. قیمت‌ها و دستمزدها در بازار تعیین می‌شوند؛ اما این بازار نیست که قیمت‌ها را تعیین می‌کند، بلکه برآیند خواسته‌های میلیون‌ها انسان است که از طریق بازار این کار را می‌کند. پیشرفت علم هم منطق خاص خود را دارد و عمدتا تابع نیازها و مسائل مبتلابه انسان‌ها است نه صرفا حقوق و دستمزد دانشمندان. بدیهی است که در این میان هیچ ارتباطی میان دستمزد بالای برخی فوتبالیست‌ها و قاطبه پژوهشگران علمی وجود ندارد.
عده‌ای دیگر از مدعیان به نقد مبانی فکری بازار آزاد؛ یعنی فلسفه سیاسی آزادی‌خواهی یا لیبرالیسم پرداخته و می‌گویند تجربه کرونا نشان می‌دهد اصالت دادن به آزادی فردی مساله‌ساز است و نقش و مسوولیت پررنگ دولت در چنین شرایطی دلیلی بر این مدعا است.
آنها می‌گویند دولت برای حفظ جان شهروندان باید آزادی فردی آنها را، مثلا با قرنطینه کردن اجباری، محدود کند و این مغایر با اصول آزادی‌خواهی یا لیبرالیسم است. این‌گونه استدلال‌ها شاهدی بر درست نفهمیدن فلسفه سیاسی آزادی‌خواهی است. برای روشن شدن موضوع لازم است یادآوری کنیم که مطابق این فلسفه سیاسی، آزادی فردی شأن بنیادی انسان و وجه تمایز او با برده است؛ موجودی که شکل انسان دارد؛ اما شأن انسانی ندارد.
اما انسان موجودی اجتماعی است و خارج از جامعه نمی‌تواند زندگی کند و زندگی در جامعه الزاماتی دارد که مهم‌ترین آن رعایت حقوق و آزادی هم‌نوعان است. تشکیل دولت برای برآوردن این منظور صورت می‌گیرد؛ اما این کار مستلزم تبعیت همگان از برخی قواعد کلی و همه شمول ناظر بر حفظ حقوق و آزادی‌ها است و دولت به‌عنوان ضامن اجرای آنها از سوی شهروندان تعیین می‌شود. جامعه آزاد جامعه‌ای است که در آن قواعد کلی همه‌شمول یا قانون حاکم است نه اراده‌های خاص صاحبان قدرت؛ و وظیفه دولت در آن تضمین اجرای قانون و حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان در چارچوب قانون است.
واضح است که در چنین جامعه‌ای حقوق و آزادی هر فردی نامحدود نیست، بلکه محدود به رعایت حقوق و آزادی‌های دیگران یا به سخن دیگر، قانون است. دولت در مقام داورِ مجری قانون موظف به مرعی داشتن اصل ممانعت از تجاوز به حقوق و آزادی شهروندان است که شکل مشخص و ملموس این وظیفه چیزی جز حفظ امنیت در جامعه نیست.
اینجا نباید تصور کرد شهروندان با دولت سودای امنیت و آزادی می‌کنند، یعنی در قبال دریافت امنیت بیشتر از بخشی از آزادی خود صرف‌نظر می‌کنند، درست برعکس، آزادی جز در سایه امنیت به معنایی که اشاره شد محقق نمی‌شود.
مساله‌ای که اینجا ممکن است پیش آید از جنس دیگری است و به سوء‌استفاده متصدیان دولتی و صاحبان قدرت سیاسی مربوط می‌شود؛ به این معنی که اینها پا از وظیفه داوری و تضمین اجرای قانون فراتر نهند و اراده خود را به جای قانون بر مردم تحمیل کنند.
به همین لحاظ است که فیلسوفان آزادی، دولت را شر ضروری دانسته‌اند و توصیه به دولت حداقلی و کوچک کرده‌اند و تدابیری برای کنترل متصدیان دولتی و صاحبان قدرت سیاسی اندیشیده‌اند که از آن جمله است نظارت‌های مردمی بر اساس ساز‌و‌کارهای دموکراتیک و انتخابی حکومت و نیز مطبوعات و رسانه‌های همگانی آزاد.
حال برگردیم به مساله کرونا و وظیفه دولت در قبال آن. این بیماری واگیر خطرناک مانند یک بلای طبیعی زندگی همه شهروندان را دچار مخاطره کرده است و مبارزه با آن مستلزم اقدام جمعی، فراگیر و رعایت انضباطی آهنین است. ممکن است برخی شهروندان به دلایلی با اقدام جمعی همراهی نکنند و از رعایت انضباط لازم سر باز زنند؛ واضح است که در این صورت دولت در مقام حافظ منافع عمومی موظف است با توسل به قوه قهریه خود همگان را وادار به تمکین کند. این کار نه تنها در تضاد با اصول یک دولت لیبرال نیست، بلکه درست در چارچوب وظایف آن می‌گنجد.
آزادی هیچ‌کس نباید حقوق و آزادی دیگران را به خطر اندازد. اجبار دولت در این خصوص به معنی محدود کردن یا نقض حقوق و آزادی شهروندان نیست، بلکه لازمه تضمین آنها در شرایط خاص شیوع بیماری واگیر است. استفاده از قوه قهریه زمانی نامشروع است که هدف آن نه تامین منافع عمومی که در جهت منافع خاص برخی افراد یا گروه‌های ذی‌نفوذ باشد.
اثر کرونا بر اقتصاد ایران
محمدهاشم بت‌شکن- محمدصادق عبداللهی‌پور
شوک اقتصادی شیوع ویروس کرونا در روزهای پایان سال قبل، منجر به‌کاهش فروش بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط شد. در این میان دولت با وعده بسته حمایتی سعی کرد اثرات منفی اقتصادی این مساله را برای خانوارها موقتا تعدیل کند. بر این اساس برای یک خانواده مثلا ۴ نفره، ۵۰۰ هزارتومان کمک مالی درنظر گرفته شد. از طرفی برخی مشوق‌ها نیز برای بازپرداخت اقساط وام‌ها و مالیات ارزش‌افزوده در نظر گرفته شد.
تا لحظه تهیه این گزارش، تعداد مبتلایان به‌ویروس کرونا در کشور بیش از ۶۲ هزار نفر اعلام شده است و تعداد جان‌باختگان نیز به حدود ۳۸۰۰ نفر بالغ شده است. براساس گزارش‌های موجود و به‌رغم تاکید مقامات و متخصصان امر، تخمین‌زده می‌شود که در همان روزهای ابتدای سال یک میلیون نفر از استان تهران که از کانون‌های شیوع ویروس به‌حساب می‌آید، برای سفرهای نوروزی خارج شده‌اند. وضعیت در سایر استان‌ها نیز بهتر از تهران نبوده است.
هرچند اظهارات مسوولان حاکی از کاهش شیب تعداد مبتلایان در بیشتر استان‌ها است، همچنان احتمال بروز موج دوم شیوع ویروس وجود دارد و استمرار شرایط فعلی و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی منجر به استمرار شرایط رکود و سکون کاری مشاغل، اصناف، شرکت‌ها و کارخانه‌ها خواهد شد. با توجه به شرایط موجود، آیا اقتصاد ایران قادر به حفظ ثبات نسبی خود خواهد بود؟
اثرات ویروس کرونا بر تجارت خارجی ایران
براساس گزارش‌های بین‌المللی، شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است. براین اساس، درحالی‌که گفته می‌شود بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانال‌های تجارت منطقه‌ای تحقق می‌یابد، همسایگان ایران، یکی از پس از دیگری مرزهای خود را با کشور بسته‌اند.
بنابراین، صادرات ایران به‌شدت کاهش می‌یابد. از آنجاکه اولین شریک تجاری ایران چین است، بعد از اولین گزارش شیوع ویروس کرونا در ووهان چین در ماه دسامبر، ایران نسبت به محدودکردن سفرها به چین و بالعکس بی میلی نشان داد چراکه حدود ۲۳ درصد از صادرات غیرنفتی کشور (بیش از ۸ میلیارد دلار) در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ به چین بوده است (نمودار ۱). در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در ۴ دهه گذشته رسیده بود، حفظ تجارت با چین دور از انتظار به‌نظر نمی‌رسید.
اقدامی که اگر موقتا متوقف می‌شد شاید سطح بحران فعلی از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چه‌بسا نیاز به استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول برای کنترل شیوع این ویروس در کشور احساس نمی‌شد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهم‌ترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند.
از طرفی صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ میلیارد دلاری به حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین در سال‌جدید، دو رویداد مهم که می‌تواند شکل‌گیری مجلس با ترکیب جدید و انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده باشد بر تجارت خارجی ایران اثرگذار خواهد بود. در شعارها و برنامه‌های کاندیداهای پیروز مجلس، بحث تجارت خارجی و بهبود شرایط آن یک حلقه مفقوده تلقی می‌شود.
در این شرایط در صورتی که در آبان‌ماه، ریاست جمهوری ترامپ برای ۴ سال دیگر تمدید شود هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود تجارت خارجی ایران نمی‌توان متصور بود. در صورتی که کاندیدای دموکرات‌ها نیز راهی کاخ سفید شود با توجه به تمرکز ایشان بر سیاست داخلی به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت تغییر قابل ملاحظه‌ای در روابط دو کشور و بالطبع تجارت خارجی ایران شکل بگیرد، چراکه سال ۱۳۹۹، سال پایانی دولت تدبیر و امید نیز هست و در صورتی که مذاکرات فی‌ما‌بین نیز از سر گرفته شود احتمالا شاهد مذاکرات طولانی و فرسایشی خواهیم بود. چه بسا اگر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ مشابه نتایج انتخابات اخیر مجلس باشد، احتمال از سرگیری مذاکرات نیز فارغ از سرکارآمدن دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان حداقل در کوتاه‌مدت بسیار ضعیف خواهد بود.
با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده بر سر تجارت و مبادلات خارجی، طرف عرضه ارز کاهش می‌یابد اما به‌دلیل کاهش واردات و مسافرت‌ها تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت و به‌نظر می‌رسد نوسان چشمگیری در نرخ دلار حداقل تا اواسط اردیبهشت‌ماه ایجاد نشود.
اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد داخلی ایران
با توجه به‌کاهش صادرات نفت ایران از ۸/ ۲ میلیون بشکه در روز (۲ سال پیش) به شرایط فعلی با چند صدهزار بشکه در روز (نمودار ۲)، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور به‌خوبی می‌دانستند که قادر به‌کاهش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها و به‌خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه نیستند.
صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایالات‌متحـده از توافق هستـه‌ای، ارزش ریـال بیش از ۵۰ درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به ۴۰ درصد رسید و شرکت‌های بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و براساس همین تخمین، اقتصاد ایران در سال گذشته ۵/ ۹ درصد کوچک‌تر شده است (نمودار ۳). بنابراین اقتصاد داخلی ایران پیش از شیوع ویروس کرونا نیز شرایط پرتلاطمی را تجربه می‌کرده است.
از طرف دیگر بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با نرخ ۵۰ دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر ۱۵ دلار در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ بین ۱۷ تا ۴۲ دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث می‌شود میانگین قیمت نفت در این سال بین ۲۰ تا ۲۵ دلار باشد. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد کسری بودجه از این محل می‌تواند خود باعث اختلالات قابل‌توجه در اقتصاد داخلی ایران شود.
کسری که بخش عمده‌ای ازآن براساس بودجه ۱۳۹۹، باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. این درحالی است که براساس توصیه نهادهای بین‌المللی، در شرایط بحران دولت‌ها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام به بازخرید اوراق خزانه کنند. اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل ایالات‌متحده انجام گرفت. درواقع تحلیلگران معتقدند، انزوای اقتصاد ایران و فاصله از بازارهای سرمایه بین‌المللی، ایران را به سمت تامین مالی داخلی سوق خواهد داد که می‌تواند منجر به افزایش نرخ وام‌دهی و فشار بیشتر بر بودجه به‌دلیل تورم غیرقابل کنترل شود.
براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده‌اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود.
فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده‌اند به‌شدت کاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست‌‌فروشان و کارگران ساختمانی.
هرچه فعالیت کسب‌وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به‌کاهش ظرفیت‌های مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب‌وکارها و افراد آسیب‌دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.
در حوزه بازار مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید برکاهش تعداد معاملات در اسفندماه، خبر از ثبات قیمتی و پایداری در بازار مسکن داد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به فرارسیدن فصل نقل‌وانتقالات، به‌نظر نمی‌رسد شیوع ویروس کرونا تاثیر چشمگیری بر کاهش معاملات در ۳ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ بگذارد.
بنابراین انتظار می‌رود شاهد تثبیت قیمت مسکن باشیم. از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز به‌دلیل آنچه در ادامه گزارش وجود شرایط «اقتصاد پرتلاطم» تفسیر شده است، به‌رغم اصلاحات محدود، درصورت تثبیت نرخ دلار در ارقام فعلی، روند نسبتا صعودی خواهد داشت.
گرچه شیوع این ویروس با افزایش مصرف برق و آب، چالش‌هایی را برای دولت به‌وجود آورده و به‌ویژه امکان مواجه شدن با بحران تامین آب خانگی در فصول گرم سال را ایجاد کرده است، اما از حیث کاهش مصرف بنزین برای دولت درآمدزا بوده، زیرا میزان یارانه پرداختی دولت بابت بنزین کاهش یافته و دولت می‌تواند از محل مابه‌التفاوت صادارت بنزین صرفه‌جویی شده در طی سه ماه حدود ۶/ ۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
به‌طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال به‌طور کامل به اتمام برسد، براساس نظر اقتصاددانان می‌توان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در ۶ ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدود ۲۵ درصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود.
اما اگر این شیوع طولانی‌تر شود، تحلیل‌های فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و به‌نظر می‌رسد کشور وارد رکود اقتصادی خواهد شد و در ۶ ماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد باشیم. کما اینکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تورم ۳۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ داشته است.
برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه، احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوسوم میزان فعلی (کاهش ۳۳ درصدی) و کسری بودجه حدود ۱۰ میلیارد دلاری در سال‌جاری وجود خواهد داشت.
آیا اقتصاد ایران زیر فشار بحران ویروس کرونا زمینگیر می‌شود؟
شکی وجود ندارد که بحران ویروس کرونا اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و منجر به‌کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت ایران اعلام کرده است که ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند کسب‌وکارهایی که از رکود اقتصاد فعلی متضرر شده‌اند، در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت خود با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه، تحریم‌های خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت روبه‌رو است که اثرات این تسهیلات را در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
براساس شواهد، اولین چالش در طراحی و اجرای مشوق‌های صحیح برای کسب‌وکارهای ایرانی این حقیقت است که دولت خود بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی در کشور است؛ درحالی که انتظار می‌رود سیاست‌گذار و ناظر بخش‌های اقتصادی باشد.
این به آن معناست که مشوق‌های مستقیم مانند کمک‌های مالی عمدتا به شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی اختصاص خواهد یافت که هدف اصلی این ابزارهای حمایتی را برآورده نمی‌سازد. براساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران، همه بانک‌های تجاری موظف هستند وام‌های کم‌بهره را برای ۱۰ طبقه‌بندی شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده‌اند، تمدید کنند.
این مشاغل عبارتند از: رستوران‌ها، فروشگاه‌هایی که آجیل، شیرینی و محصولات مشابه را به فروش می‌رسانند، آژانس‌های سفر و گردشگری، هتل‌ها و شرکت‌های اقامتی، شرکت‌های حمل‌ونقل، خطوط هوایی، شرکت‌های نساجی، تولیدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشی و سرگرمی و برگزارکنندگان مراسم مختلف.
در عین حال رئیس اتاق اصناف، معتقد است که دولت صرفا نباید بر بخش‌های خاصی از اقتصاد متمرکز شود، بلکه مشوق‌های اقتصادی باید به تمام کسب‌وکارها اعطا شود؛ چراکه به‌نظر می‌رسد تبعات مخرب اقتصادی این بحران، در سه ماه آینده نمایان شود. اگرچه تسهیلاتی مانند تعویق پرداخت اقساط وام و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مشوق بیمه کارفرما در نظر گرفته شده است، اما به‌نظر می‌رسد تمرکز دولت بیشتر بر اقشار کم‌درآمد است تا کم کردن فشار بر کسب‌وکارها.
برای مثال بیانـیه دولت که ۲۶ اسفنـدماه سال گذشته منتشر شد بر پرداخت نقدی به اقشـار کم‌درآمـد براساس شنـاسایی معـاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وام با بهره صفر ۲۰ میلیون ریالی و بازپرداخت ۳۰ ماهه به‌کارگران و دست‌فروشانی که شغل خود را در اثر این بحران از دست داده‌اند (تخمین زده می‌شود ۴ میلیون نفر این تسهیلات را دریافت خواهند کرد) و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای کسب یا ایجاد شغل‌های ثابت تمرکز دارد. بنابراین واضح است که برنامه‌های مذکور بیشتر بر جلوگیری از شیوع ویروس متمرکز است تا تثبیت اقتصاد کشور.
به عبارت دیگر، رفتار دولت در قبال ویروس کرونا (کووید-۱۹) بیشتر نشان‌دهنده تمرکز بر بعد بحران سلامت عمومی آن است تا تمرکز بر بعد بحران اقتصادی آن. مهم نیست دولت کدام بعد این بحران را در اولویت قرار می‌دهد، در هرحال مساله اصلی تامین مالی دولت خواهد بود. در واقع همان طور که تشریح شد، هرچه فعالیت کسب‌وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد که منجر به افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. همچنین اثرات تورمی فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت و به‌طور کلی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.
آیا اقدامات ایران برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا کافی است؟
اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا را می‌توان در اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد، ۵۰ هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری، بسته حمایتی نقدی به اقشار کم درآمد، تعویق سه ماهه پرداخت تسهیلات، برداشت احتمالی از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و در نهایت بسته حمایتی از مودیان مالیاتی شامل تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سه‌ماهه جدید برای پرداخت بدهی خلاصه کرد. اقداماتی که تاحدودی در سایر کشورها نیز برای اجرای آنها تصمیماتی اتخاذ شده است.
اما موضوع حائز اهمیت آن است که کسب‌وکارها و مشاغل در ایران برخلاف عمده کشورها تقریبا ۳ ماه پربازده را که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز می‌شود، از دست داده‌اند.
به عبارتی صدمات اقتصادی وارده بر خانوارها می‌تواند در ماه‌های بعدی و حتی بعد از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نیز ادامه داشته باشد. بنابراین به‌نظر می‌رسد تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره سه ماهه نتواند کسب‌وکارها را به شرایط قبل بازگرداند. بنابراین همانطور که در بخش اقتصاد داخلی ایران بدان اشاره شد، پس از پایان بحران، نمی‌توان انتظار بهبود نسبی را در وضعیت اشتغال به‌کار و به‌طور کلی شرایط رفاه خانواده‌ها، حداقل در برخی از مشاغل خاص درگیر با بحران داشت.
از طرفی حجم بسته محرک اقتصادی ایران توسط دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. دو موضوع مهم که قابل طرح است؛ اولا میزان کفایت این بسته برای خروج از بحران است و دوم محل تامین آن. در مورد موضوع اول، برای آنکه قابلیت مقایسه ایجاد شود نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی هرکشور سنجیده می‌شود. با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر، می‌توان پی برد که بسته ۲ تریلیون دلاری ایالات‌متحده، حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
همچنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و آلمان اندکی کمتر از ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌کشورها است، برای سنگاپور ۱۳ درصد و برای بریتانیا حدود ۴ درصد است. همچنین این نسبت براساس ادعای موسسه رتبه‌بندی فیچ، در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، برای بحرین و عمان حدود ۳۰ درصد، برای امارات‌متحده‌عربی و قطر حدود ۱۰ درصد و برای رقیب منطقه‌ای ایران یعنی عربستان سعودی ۴ درصد است.
بر اساس اطلاعات موجود، به‌طور متوسط در حدود ۷۵ درصد اقتصاد دنیا، حجم بسته‌ای به اندازه ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی دنیا توسط دولت‌ها پیشنهاد شده است. این درحالی‌است که بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده در ایران حدود ۲/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و ۷ درصد بودجه سال‌جاری است (جدول ۱).
علاوه بر این، براساس نظر اقتصاددانان، از آنجاکه تاکنون ایران بسته حمایت مالی نداشته است، این بسته محرک اقتصادی نه یک بسته مالی، که شبیه به یک بسته سیاست پولی است. هرچند براساس تحلیل موسسه فیچ، بسته محرک اقتصادی بزرگ‌تر لزوما منجر به بهبود نسبی رفاه نخواهد شد. در مورد موضوع دوم نیز باتوجه به شرایط بودجه سال‌جاری و موارد اشاره شده در این یادداشت، محل تامین آن نامشخص به‌نظر می‌رسد. بسته‌ای که حتی از درخواست استقراض ایران از IMF بیشتر است.
ویروس کرونا می‌تواند بیشتر از تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه بزند؟
درچنین شرایطی ایران درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول کرد که از بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ بی‌سابقه است. برخی از کارشناسان معتقدند در طول چهار دهه گذشته تحریم‌های همه‌جانبه منجر به درخواست استقراض ایران از این صندوق نشده بود اما ویروس کرونا ایران را به این سمت سوق داده است.
علاوه بر ابعاد مالی این استقراض، از بعد سیاسی نیز پذیرش این درخواست چالش‌برانگیز به‌نظر می‌رسید. در واقع جدا از مقررات صندوق بین‌المللی پول که امیدها را برای پذیرش این درخواست با توجه به شرایط شفافیت مالی ایران کمرنگ کرده بود، تنش در روابط تهران و واشنگتن که در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است بر پذیرش این درخواست سایه انداخت، چراکه میزان نفوذ واشنگتن در صندوق بین‌المللی پول انکارناپذیر است و می‌تواند به راحتی جلوی پذیرش این‌گونه درخواست‌ها را بگیرد. تنش در روابط دو کشور تا سطحی است که به‌نظر می‌رسد پاسخ ایالات‌متحده برای کاهش تحریم‌های ایران جهت عبور از بحران شیوع ویروس کرونا بدون مذاکره مستقیم منفی باشد. ویروسی که به‌طور متوسط هر ۱۰ دقیقه یک نفر را به‌کام مرگ می‌کشاند و هر ساعت ۸۵ نفر به آن مبتلا می‌شوند.
هرچند براساس اظهارات مسوولان، پالس‌های مثبتی از صندوق بین‌المللی پول برای اجابت تمام یا بخشی از درخواست ایران دریافت شده بود، در لیستی که در روز ۴ آوریل (۱۶ فروردین) منتشر شد نام ایران در بین کشورهایی که از کمک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استفاده خواهند کرد، به چشم نمی‌خورد. این درحالی است که کشورهای منطقه از جمله افغانستان، کامبوج، هند، پاکستان، مالدیو، سریلانکا، تاجیکستان، مغولستان و یمن موفق به اخذ این کمک‌های مالی شده‌اند.
همچنین ویروس کرونا سبب شده است تا مقامات رسمی کشور، در اقدامی تقریبا بی‌سابقه درخواست و فشار رسانه‌ای خود را برای رفع یا تعلیق تحریم‌های ایالات‌متحده از این کشور یا جوامع بین‌المللی اعلام کنند. درعین حال ادعای شفاهی مقامات ایالات‌متحده برای کمک دارویی و درمانی به ایران و همچنین اقدام پزشکان بدون مرز برای کمک به‌کادر درمانی کشور رد شده است. اقداماتی که باعث شده است تا سوء ظنی علیه ایران تبلیغ شود که ایران نه خواستار کمک‌های درمانی و تجهیزات پزشکی، که خواستار پول نقد است، موضوعی که ازسوی وزیرخارجه ایالات‌متحده نیز در روز ۲۸ مارس (۹ فروردین) ادعا شد.
هرچند رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در ۲ آوریل (۱۴فروردین) پس از نامه ۳۳ سناتور و نماینده آمریکایی مبنی بردرخواست تعلیق موقت تحریم‌ها علیه ایران، اذعان کرد آمادگی مذاکره با ایران را برای کاهش تحریم‌ها در شرایط فعلی دارد و صرفا لازم است تا مقامات این کشور این درخواست را مستقیم یا غیرمستقیم به اطلاع کاخ سفید برسانند. درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول و درخواست علنی تعلیق تحریم‌ها درحالی مطرح شد که تخمین زده می‌شود ایران از ماه می ۲۰۱۸ (بازگشت تحریم‌ها) تا به حال حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی بالقوه را از دست داده است.
جمع‌بندی
در مجموع و در یک نگاه امیدوارکننده می‌توان ادعا کرد که گرچه بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا تاثیر بزرگی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و حتی ذهن رشد مثبت حداقلی نزدیک به صفر برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ دور از انتظار است و کشور در این سال با رشد منفی تولید دست به گریبان خواهد بود، اما ایران نشان داده است که در برابر بحران‌های این‌چنینی مقاومت بالایی دارد. یک دلیل که براساس آن به‌نظر می‌رسد ایران می‌تواند بهتر از سایر کشورها از این چالش عبور کند، «اقتصاد پرتلاطم» ایران است.
به عبارت دیگر به‌دلیل اینکه اقتصاد ایران سال‌هاست در شرایط تحریم قرار دارد، مردم و کسب‌وکارها توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کرده‌اند. به علاوه، حس وحدت در میان ایرانیان قابل‌توجه است. پدیده‌ای که به بازسازی صدمات عمیق این بحران کمک خواهد کرد. اما تنها سوالی که با توجه به همه ابعاد مساله در ذهن متبادر و بی‌پاسخ می‌ماند آن است که گرچه به احتمال قوی ایران قادر به عبور از بحران فعلی نیز خواهد بود اما بهای این بحران‌ها برای مردم و کشور چیست؟ آیا امکان عبور از این بحران‌ها با بهای کمتر وجود نداشته است؟
محمدهاشم بت‌شکن و محمدصادق عبداللهی‌پور در تحلیلی به پنج سوال درباره اثر کرونا بر اقتصاد ایران پاسخ داده اند. در این گزارش با بررسی اثر کرونا بر تجارت ایران و اثر‌گذاری آن بر اقتصاد داخلی، به این سوالات پرداخته است که آیا کرونا اقتصاد کشور را زمینگیر می‌کند؟ آیا اقدامات دولت کافی بوده است؟
و در نهایت آسیب تحریم بیشتر است یا ویروس کرونا؟ در این بررسی به این نکته اشاره شده که در مجموع صادرات ایران هم در مقدار،ارزش و هدف آسیب‌دیده و اگر کرونا تا فصل بهار کنترل شود، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌جاری تورمی در حدود 25 درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر داشته باشیم. اما هرچقدر این شرایط ادامه‌دار‌تر باشد، رکود عمیق‌تری در اقتصاد کشور حاکم خواهد شد. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد دولت با طراحی بسته‌های حمایتی که از لحاظ مقداری کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی بوده و محل آن نیز مبهم است، بیشتر بر بعد بحران سلامت آن تمرکز داشته تا بحران اقتصادی.
اما از آنجا که اقتصاد ایران قبل از ورود کرونا به‌دلیل تحریم‌ها 5/ 9 درصد کوچک‌تر شده بود، به‌نظر می‌رسد به‌رغم پیش‌بینی رشد اقتصادی نزدیک صفر در سال‌جاری، مردم و کسب‌وکارها توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کرده‌اند و عبور از بحران فعلی نیز دور از ذهن نیست.
برنامه گفت و گوی ویژه خبری: لزوم آسیب شناسی تبعات کرونا و آثار اقتصادی آن
به گزارش «دنیای بورس» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی دینی ترکمانی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما تاکید کرد: باید آسیب شناسی جدی داشته باشیم تا در آینده در رویارویی با چنین پدیده‌هایی با حداقل هزینه‌ها مواجه شویم.
وی با بیان اینکه هر چه زمان بازگشت اقتصاد جهانی به دوران قبل از کرونا طولانی‌تر می‌شود، اثرات رکودی آن هم بیشتر خواهد شد، افزود: بر اساس برآورد یکی از موسسات معتبر جهانی، اقتصاد چین در فصل نخست سال ۲۰۲۱ و اقتصاد آمریکا و اروپا در فصل دوم سال ۲۰۲۳ از رکود خارج می‌شود و این سناریو‌ها بسیار بدبینانه هست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر خیال اقتصاد جهانی از کرونا راحت شود از جمله اینکه دارو یا واکسن این بیماری تولید و این زمان هر قدر کوتاه‌تر شود احتمال خروج زودتر اقتصاد‌های جهانی از رکود، بیشتر می‌شود.
آقای دینی گفت: بیماری کرونا در ابتدا در بسیاری از کشورها از جمله در انگلستان، جدی گرفته نشد، اما این کشور وقتی تلفات بالای این بیماری را دید مجبور شد قرنطینه سازی را جدی بگیرد.
وی با اشاره به اینکه قرنطینه سازی در کشور ما هم در ابتدا جدی گرفته نشد، افزود: اگر سیاست قرنطینه سازی در زمان مناسب انجام می‌شد هزینه‌های اقتصادی ناشی از آن هم کاهش می‌یافت.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که رشد اقتصادی جهانی در فصل اول منفی شد و احتمالاً در فصل دوم هم منفی می‌شود و زمانی که دو فصل پشت هم منفی شود می‌گوییم اقتصاد در رکود است.
وی ادامه داد: هنوز شیرازه و سازمان تولید از هم نپاشیده است و به محض شنیدن خبر خوب مانند تولید دارو و واکسن، اقتصاد، ترمیم می‌شود، اما اگر طولانی شود سرمایه گذاران به علت بی اعتمادی به آینده به راحتی دوباره وارد فعالیت اقتصادی نمی‌شوند.
آقای دینی گفت: در دوره پساکرونا تغییراتی ایجاد خواهد شد و تدارکات مرتبط با زیرساخت‌های بهداشت و درمان در اولویت قرار می‌گیرد و نقش سازمان ملل و نهاد‌هایی مانند سازمان بهداشت جهانی و یونیسف بیشتر خواهد شد.
وی افزود: سرنوشت هر فرد و کشور به سرنوشت فرد و کشور دیگر وابسته است بنابراین انتظار می‌رود در دوره پساکرونا همبستگی جهانی افزایش یابد.
آقای دینی با اشاره به اینکه با ادامه شیوع بیماری کرونا قحطی مواد غذایی در جهان رخ نخواهد داد، اضافه کرد: در هفته‌های آینده برای درمان اساسی کرونا دارو خواهد آمد.
وی با تشکر از کارکنان بیمارستان‌ها از جمله پزشکان و پرستار‌ها افزود: آنها جان فشانی و حماسه خلق کردند و باید شأن و منزلت و قدر تخصص‌ها در جامعه به خوبی درک شود.
آقای تیرداد احمدی، دیگر کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه گفت: جهان در معرض بحران‌های مختلف اقتصادی از جمله بدهی قرار داشت و منتظر تلنگری بود تا عقب گردی در رشد‌های اقتصاد جهانی داشته باشد.
وی ادامه داد: نرخ بدهی کشورها و بدهی اشخاص در جهان به ویژه در کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی به شدت بالاست و منتظر تلنگری بود و شیوع بیماری کرونا، بهانه‌ای برای این موضوع شد.
آقای احمدی افزود: امیدواریم این بیماری در اقتصاد جهانی موجب بازگشت و بازسازی اقتصاد دنیا به منظور توزیع عادلانه‌تر اقتصادی در جهان شود، زیرا در چند سال گذشته مسیر اقتصاد در جهان ناعادلانه بود و ضریب جینی به شدت افزایش داشته و فاصله طبقاتی در دنیا به شدت رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه دنیا تصور گسترش بیماری کرونا را تا این حد در نظر نگرفته بود، اضافه کرد: هنوز گزارش سه ماه اقتصاد آمریکا اعلام نشده است، اما بر اساس پیش بینی ها، بیکاری در این کشور افزایش خواهد داشت و تصویب طرح دو تریلیون دلاری آمریکا برای جبران درآمد بیکار شده‌ها و اقتصاد، موجب می‌شود از تسری این بحران به بخش‌های دیگر جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افت شاخص‌های جهانی بورس گفت: شاخص بورس داوجونز از ۲۹ هزار تا ۱۸ هزار واحد افت کرد و دوباره تا ۲۲ هزار واحد رشد کرد که علت بخشی از این نوسانها، تغییرات و معاملات الگوریتمی و پیش بینی نشده است و این ذات بورس‌های مالی است که در شرق و اروپا هم داشتیم.
وی با بیان تفاوت جنس سیاست‌های پولی در اتحادیه اروپا و آمریکا افزود: به علت تضاد منافع کشورهای اروپایی، بسته‌های مختلفی مطرح شده است و نمی‌توانند به جمع بندی برسند.
آقای احمدی گفت: فضای پول پاشی در آمریکا شاید انتهایی نداشته باشد، چون سال انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است و رئیس جمهور وقت می‌خواهد در این انتخابات برنده شود.
وی درباره بازارهای آسیایی هم گفت: ظرفیت اعتباری و تسهیلاتی دولت چین به سقف پیک رسیده بود و برای اقتصاد این کشور، کرونا ظرفیتی ایجاد کرد که بتواند گام اعتباری جدیدی را بردارد.
آقای احمدی تأکید کرد: پس از کرونا تغییر جدی در اقتصاد‌های جهان خواهیم داشت و این ظرفیت به سمت اقتصاد‌هایی خواهد رفت که بدهی کمتر و ظرفیت تولید بیشتری را دارند.
وی با تشکر از نظام بهداشتی کشورمان گفت: نظام بهداشتی کشورمان نسبت به تراز اروپا و آمریکای شمالی به شدت خوب است، اما نظام مالی ساختار بهداشتی ما ضعف دارد که این ضعف‌ها شناسایی شده است و جبران خواهد شد.
آقای احمدی ادامه داد: درس‌هایی که ما در اقتصاد کشورمان باید از تجربه شیوع کرونا بگیریم این است که باید سریع واکنش نشان دهیم و پیش از ورود به دومینوی افت و تأثیر آن بر بازار‌ها باید واکنش داخلی سنجیده و استاندارد و فوری نشان دهیم.
آقای مجید شاکری یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه در آمریکا اثر اقتصادی شیوع کرونا را از اثر کاهش قیمت نفت نمی‌توان جدا کرد، گفت: اگر موضوع این ائتلاف نانوشته برای حذف نفت «شِیل» از بازار ولو موقتاً وجود نداشت از جمله بسته دو تریلیون دلاری و از آن مهمتر بسته یک و نیم تریلیون دلاری که پیش از آن در مدت سه روز تزریق کرد، نتیجه، بهتر از این می‌شد.
وی با اشاره به وضع نامطمئنی که در اقتصاد آمریکا وجود دارد، افزود: مسأله نفت هم به همان اندازه مهم است و فقط بخشی از علت کاهش قیمت نفت به خاطر کاهش تقاضای ناشی از بیماری کروناست و اتفاق وسیع‌تر چند جنبه‌ای ویژه، افتاده است.
آقای شاکری اضافه کرد: آمریکا در سیاست پولی خود بسیار سریع واکنش نشان داد تا جلوی ایجاد رکود زنجیره‌ای را بگیرد و این سیاست پولی آمریکا با هدف رونق بخشی نبود.
