به گزارش «دنیای بورس»، محمد تیموری، معاون سازمان راهداری درخصوص برنامه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی بار و مسافر اظهار داشت: با توجه به فرسودگی ۱۰۰ هزار کامیون و ۲۸ هزار مینیبوس در ناوگان حملونقل عمومی جادهای و در راستای تامین نقدینگی کارخانجات تولیدی با توجه به شرایط تحریم و درخواست کارخانجات تولیدی، پیشنهاد شده طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون که مصوبه شورای اقتصاد را نیز دارد با حذف بند ۲۰ و ۲۱ مجدد فعال و ۸۰ درصد قیمت خودرو بصورت تسهیلات کم بهره بانکی از محل منابع عمومی پرداخت شود و این منابع به عنوان یارانه تسهیلات بانکی به مالکان ناوگان فرسوده پرداخت شود که در این خصوص درحال رایزنی با مبادی تصمیم گیری هستیم.
وی با اشاره به برنامه توسعه حمل و نقل هوشمند و دوربینهای نظارتی در طول جادهها افزود: در راستای طرح نصب و راهاندازی سامانههای کنترل عبور و مرور به عنوان یکی از راهکارهای نظارتی و بازدارنده در حوادث جادهای که با توجه به گستردگی شبکه راه ها نیاز به سرمایهگذاری هنگفتی دارد، روش بهینه با بیشترین بازدهی، جلب مشارکت بخش خصوصی با استفاده از روش ساخت (نصب) بهرهبرداری و واگذاری (BOT) است.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع اعتباری پیشنهاد شده ضمانت بازپرداخت هزینههای نصب و راه اندازی ۲۰۰۰ دستگاه دوربین کنترل سرعت به پیمانکاران منتخب طی فرایندهای قانونی از محل بند ج ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام شود. با توجه به سیاستگذاریهای انجام گرفته برای خروج تدریجی ماشینآلات فرسوده، سازمان در نظر دارد سال جاری با استفاده از ظرفیت شرکت هپکو، تلاش مضاعفی برای تامین اعتبار مورد نیاز خرید ۳۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری شامل گریدر، لودرو بیل مکانیکی انجام دهد.
تیموری ابراز امیدواری کرد شرکت هپکو ماشینآلات مورد نیاز سازمان راهداری را طبق برنامه زمانبندی شده و کیفیت پیشبینی شده تحویل دهد که البته با توجه به عدم امکان بهرهمندی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، تحقق اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مدیریت بحران که در روزهای پایانی سال ۹۸ در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار داشت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی به برنامه تامین قیر مورد نیاز پروژههای راهداری از محل تهاتر نفت اشاره و عنوان کرد: با هدف خرید، تهیه و تدارک حدود ۳۰۰ هزار تن قیر مورد نیاز برای اجرای طرحهای در دست اقدام سازمان راهداری و حملونقل جادهای، شرکتهای تولید کننده قیر مکلف میشوند ضمن تحویل قیر مورد نیاز، اعتبار لازم را از محل اعتبارات سالهای بعد با تضمین دولت و یا از محل تهاتر نفت مندرج در قانون بودجه سال ۹۹ مبالغ آن را مستهلک کنند.