به گزارش «دنیای بورس» به نقل از روابط عمومی اتاق تهران؛ رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد مسئله کرونا در قرارداد‌ها به‌ویژه در حوزه تولید و خدمات فنی و مهندسی، از ابتدای اسفند ماه ۹۸ جزو شرایط اضطراری (فورس ماژور) در نظر گرفته شود.
اقای مسعود خوانساری در این نامه، با اشاره به اینکه بحران شیوع ویروس کرونا در کشور، اقتصاد بنگاه‌های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی را آسیب‌پذیر کرده و در چنین شرایطی، تعهد انجام کار در بازه زمانی منعقده در قرارداد‌ها چالش‌برانگیز شده‌است، از رئیس جمهور درخواست کرد تا بازه زمانی شیوع ویروس کرونا در کشور به عنوان یکی از شروط فورس‌ماژور در قرارداد‌های منعقده میان دستگاه‌های اجرایی به عنوان واگذارندگان کار با پیمانکاران اضافه شود.
در این نامه آمده‌است: همانگونه که مستحضرید، بحران شیوع ویروس کرونا نه تنها سلامت آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار داده، بلکه اقتصاد کشور و به ویژه بنگاه‌های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی را که با انعقاد قرارداد، متعهد انجام کار در بازه زمانی مشخصی شده‌اند نیز به شدت آسیب‌پذیر کرده‌است به نحوی که بیشترین تاثیر مستقیم وضع موجود در بنگاه‌های مورد اشاره مربوط به تاخیر ناخواسته در زمان اجرای پروژه و افزایش هزینه‌های مترتب ناشی از تهدید منابع انسانی و شاغلان در پروژه‌ها و الزام به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی است.
اقای خوانساری در ادامه این نامه، پیشنهاد اتاق تهران به عنوان نماینده بخش‌خصوصی کشور برای رفع مشکلات پیش‌آمده در این ارتباط را مطرح و اضافه کرد: با عنایت به تعریفی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از شرایط فورس‌ماژور (شرایط غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، بیماری و غیره) دارد، یکی از بند‌های قرارداد‌های منعقده میان دستگاه‌های اجرایی (واگذارندگان کار) با پیمانکاران به این موضوع اختصاص داده می‌شود، لذا خواهشمند است دستور فرمایید بازه زمانی بحران مذکور که ابتدای آن اسفند ۹۸ بوده لیکن انتهای آن نامعلوم، جزو شرایط فورس‌ماژور اعلام شود به گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی (واگذارندگان کار) تبعات ناشی از آن از قبیل مجاز دانستن افزایش مدت قرارداد، افزایش هزینه‌های ماشین‌آلات و نیروی انسانی را بپذیرند.
همچنین در این نامه آمده است: بدیهی است پذیرش بحران موصوف به عنوان یکی از مصادیق فورس‌ماژور موجب کاهش شدید اختلافات فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران خواهد شد و از تشکیل پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی و سلیقه‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌شود.
