به گزارش «دنیای بورس» دولت به دلیل اثر منفی شیوع کرونا در کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها ، طرح خرید اعتباری اضطراری را برای چهار میلیون خانوار ایرانی تصویب و به وزارت تعاون، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کرد.
طبق این مصوبه به خانوارهای یکنفره یک میلیون تومان و سایرخانوارها دو میلیون تومان اعتبار با نرخ سود ۱۲ درصدی و اقساط ۲۷ ماه ( با سه ماه تنفس و ۲۴ قسط متوالی ماهانه) تعلق خواهد گرفت.
دستورالعمل :
ماده ۱ - اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و کرایه‌های بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد تا سقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت کار مشمول این طرح خواهند بود.
ماده ۲- وزارت کار موظف است اقشار مشمول این تصویب‌نامه را از طریق ثبت نام با پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی و جهت واریز مبلغ خرید اعتباری به بانک‌های عامل معرفی کند.
تبصره- کلیه بانک‌هایی که یارانه نقدی و کمک حمایت معیشتی را ماهانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌کنند به عنوان بانک‌های عامل این طرح محسوب می شوند.
ماده ۳- بانک‌های عامل باید ظرف ۴۸ ساعت پس از اعلام وزارت کار برای خانوارهای یک نفره مبلغ یک میلیون و برای سایر خانوارها ۲ میلیون تومان اعتبار خرید را براساس دستورالعملی که توسط وزارت کار ابلاغ خواهد شد، منظور کنند.
تبصره-گیرندگان اعتبار چهار درصد از این نرخ را پرداخت خواهند کرد و هشت درصد مابقی به بانک‌های عامل پس از دوره تنفس توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود.
ماده ۴- با توجه به محدودیت زمانی و شرایط محیطی جامعه به واسطه شیوع بیماری کرونا عدم امکان مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌ها ، واریز وجه اعتبار خرید اضطراری از محل سرفصل حساب بدهکاران هر بانک انجام می‌شود.
ماده ۵- این اعتبار به صورت نقد یا برای خرید کالاها از جمله کالاهای اساسی در مراکز خدماتی و فروشگاه‌های سراسر کشور معتبر است.
ماده ۶- بانک عامل می‌تواند با اخذ تعهد الکترونیکی از منقانی، اقساط را از محل حساب یارانه نقدی و کمک حمایت معیشتی کسر کند.
تبصره - مشمولین این طرح معاف از محدودیت‌های عدم وجود چک برگشتی و بدهی معوق نزد شبکه بانکی خواهند بود.
ماده ۷- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است به نحوی عمل کند که در دوره بازپرداخت اقساط، خانوارهای دریافت کننده این تسهیلات مجاز به تغییر بانک عامل نباشند.
ماده ۸- در صورت هرگونه قطعی یارانه خانوار، مانده اصلی و بود مقرر در تبصره ماده ۲ در تعهد دولت بوده و سازمان برنامه و بودجه مکلف است آن را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
ماده ۹- در اجرای این تصویب نامه استان‌ها و شهرهایی که بیشتر در معرض شیوع بیماری کرونا بوده اند در اولویت قرار دارند.
ماده ۱۰- بانک مرکزی موظف است جهت اجرای این تصویب نامه نسبت به ایجاد هماهنگی بانک‌های عامل و تسهیل امور آنها اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد.
ماده ۱۱- بانک ملی به عنوان مسئولیت اجتماعی، موظف به ایجاد، راه اندازی و راهبری سامانه اعتباری رفاه ایرانیان براساس چارچوب معماری و نیازمندی‌های ابلاغی وزارت کار بوده و کلیه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای این تصویب نامه هستند.
ماده ۱۲- بانک‌های عامل مکلف به تامین منابع مورد نیاز جهت اجرای این تصویب نامه بوده و بانک مرکزی نیز در این راستا هماهنگی لازم را اعمال خواهد کرد.
