به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، سال پرتلاطم ۹۸ رو به پایان است. بسیاری این سال را به عنوان سخت‌ترین و بحرانی‌ترین سال، در حیات جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند.
از ابتدای سال تحریم‌های سنگین دولت آمریکا علیه ایران، نوید آن را می‌داد که سال سختی در پیش است. اما کار به همین جا ختم نشد و مشکلات و مصائب دیگری بر کشور وارد شد که هر کدام تیری بر پیکر نحیف اقتصاد ایران بودند که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله، بالا رفتن دفعی قیمت بنزین و تبعات سنگین آن، ترور سردار سلیمانی، ساقط شدن سهوی هواپیمای مسافربری اوکراین، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و در آخر ویروس کرونا که همچون خود بیماری که افراد را دچار نفس تنگی می‌کند، نفس اقتصاد و معیشت مردم را گرفته است.
این سال بهرغم تمام سختی‌هایی که داشت می‌تواند درس‌هایی نیز برای ما داشته باشد که در سال‌های آینده، با تجربه بیشتری با بحران‌ها رو به رو شویم. در این پرونده قصد داریم با استفاده از نظر کارشناسان به بررسی سالی که در انتهای آن هستیم بپردازیم و از منظر اقتصادی آن را تحلیل کنیم.
همه مصائب ۹۸
دکتر لطفعلی بخشی | اقتصاد‌دان
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود!سال رو به پایان ۹۸ را می‌توان دشوارترین سال اقتصاد ایران دانست هرچند با تداوم این روند سال سخت‌تری در پیش خواهیم داشت. سالی که تراکم و تواتر وقایع و حوادث آن حیرت‌انگیز می‌نماید و پیش‌بینی آن در مخیله بدبین‌ترین افراد نمی‌گنجید.
در این سال ابرچالش‌های اقتصاد ایران به جا مانده از سال‌های قبل با وقایع طبیعی، اقتصادی و اجتماعی نامبارکی عجین شد که به همراه انباشت بزرگی از ناکارآمدی‌ها، عدم هماهنگی و سیاست‌های نادرست ملغمه‌ای دردناک به وجود آورد که بر همه بخش‌ها و طبقات اثر گذاشت و کسی از نتایج ناخوشایند آن در امان نماند.
ابرچالش‌های اقتصاد ایران هر دولت بسیار کارآمد را از پا می‌اندازد، چه رسد به دولتی که با کارآمدی میانه‌ای ندارد و راهش نیز چندان هموار نیست. سال ۹۸ با تورم ۳۷درصدی و رشد اقتصادی منفی ۸ درصد و بیکاری بالای ۱۳ درصد به پایان می‌رسد که هر یک از این پارامترها برای تعریف ناکامی هر اقتصادی کافی است.از عادات نابهنجار دولت‌های ما، ترجیح محبوبیت بر مصلحت است.
بر مبنای همین عادت، تلاش وافری برای پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاهای دولتی، مانند سوخت، به عمل می‌آورند و پس از چند سال که کارد به استخوان رسید بالاجبار یکباره تن به تطبیق قیمت می‌دهند و شوک بزرگی به این بیمار دردمند وارد می‌آید. افزایش شبانه قیمت بنزین از همین جنس بود که نتایج فاجعه‌بار و دردآلود آن را همگان شاهد بودیم.
برخی از وقایع اقتصادی ۹۸ را مرور می‌کنیم:
سیل فروردین: بلایای طبیعی سیل و زلزله جزو برنامه‌های منظم هر ساله کشور است که خسارات سیل فروردین ۹۸ بیشتر از سال‌های قبل بود. تداوم سیل با چند زلزله و خسارت‌های جانی و مالی آن بر تلخی حوادث طبیعی افزود.
تحریم‌ها: بدون شک مهم‌ترین معضل کشور تشدید تحریم‌ها بود که حلقه محاصره بر گرداگرد ایران را تنگ‌تر کرد و از حجم مراودات اندک ما با جهان کاست و معلوم نیست که این مشکل چه زمانی به پایان می‌رسد.
FATF: عدم تصویب لوایح مرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF چشم‌انداز روابط مالی کشور را با جهان تیره‌تر ساخت. از سوی دیگر تکثرمراکز تصمیم‌گیری و محدودالید بودن قوه مجریه را بیشتر آشکار کرد. در واقع عدم تصویب این لوایح و درج ایران در لیست سیاه، آخرین مرحله حذف فیزیکی ایران از مبادلات بانکی ایران با جهان و انسداد این کانال است که در زمانه‌ای تا این حد مرتبط و وابسته به تبادلات بانکی، توجیه چنین تصمیمی غیرممکن می‌نماید.
کاهش شدید صادرات نفت ایران: تنگ‌تر شدن حلقه‌های تحریم فروش نفت و راه‌های نقل و انتقال ارز، منجر به کاهش زیاد درآمد ارزی ایران شد و برای اولین بار دولت ایران را مجبور ساخت که به مرحله اداره کشور بدون درآمد نفت گام گذارد. کسری‌های کلان بودجه و مشکلات تامین درآمدهای آن، از چالش‌های جدید پیش روی دولت‌ها و اقتصاد کشور است.
رشد منفی اقتصاد: رکود و رشد منفی اقتصاد موجب کوچک‌تر شدن حجم اقتصاد ایران شد که تحمل وضعیت را دشوارتر کرد. نکته عجیب بی‌عملی دولت در مقابله با این وضعیت است که تداوم آن خطر بزرگی است.
تورم بالا: تورم فزاینده و مداوم که به نظر می‌رسد میهمان دائمی اقتصاد ایران است اقشار بیشتری را تحت فشار قرار داد. راهکارهای کاهش تورم در اقتصادهای امروز جهان به قدری جاافتاده و جهانشمول است که عدم به‌کارگیری آنها در اقتصاد ایران عجیب به نظر می‌رسد و به همین دلیل ما هنوز جزو چند کشور معدود دارای تورم بالا در جهان هستیم.
افزایش قیمت بنزین: محدودیت‌های درآمد دولت، به ناچار تامین درآمد از مسیرهای دیگر را اجباری ساخت. یکی از این مسیرها، کاهش بخشی از یارانه‌های کلان کشور بود که بنزین در سرخط اصلی آن قرار داشت. بی‌تدبیری در اجرای این برنامه، پیامدهای ناگواری برای کشور داشت که دولت مجبور شد همه درآمد حاصله از آن را به عنوان یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت کند.
اعتراضات آبان ماه: افزایش سه برابری شبانه قیمت بنزین، آخرین قطره برای لبریزسازی کاسه صبر اقشار فرودست بود که به ناگاه و در میان حیرت دولتمردان، همزمان از ده‌ها شهر آغاز شد و بیانگر عمق نارضایتی آنها از وضعیت اقتصادی بود.
این اعتراضات که بسیاری از دولتمردان به بر حق بودن آن اذعان داشتند، با بی‌تدبیری به خشونت گرایید و تلفات و خسارات گسترده‌ای بر جای نهاد که جبران آن دشوار می‌نماید.
یارانه معیشتی: تصمیم یکباره پرداخت یارانه نقدی معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر بار دیگر نیاز شدید به اطلاعات دهک‌های درآمدی کشور را آشکار ساخت. هرچند با امکانات فعلی شماره ملی و حساب‌های بانکی می‌توان یارانه‌نگیران را به سهولت تشخیص داد، اما اراده‌ای برای آن وجود ندارد.
سقوط هواپیمای اوکراینی: فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی، ناهماهنگی و جدابودن مراکز تصمیم‌گیری را بیش از پیش آشکار ساخت و بار دیگر لزوم هماهنگی بیشتر در مدیریت کشور را عیان کرد. پیامد ناگوار کشته شدن مسافران و خدمه هواپیما و پرداخت خسارات لطمه شدیدی به حیثیت بین‌المللی کشور وارد کرد که جبران آن به سال‌ها زمان و میلیاردها هزینه نیازمند است که با محدودیت‌های ارزی کشور، حل این مشکل آسان نخواهد بود.
بورس: درسال ۹۸ بورس توانست با رشد خیره‌کننده ۲۰۰ درصدی نقش بزرگی در جذب سرمایه‌های سرگردان و تغییر مسیر آنها از ارز و طلا ایفا کند و فرصتی طلایی برای واگذاری شرکت‌های دولتی و جذب نقدینگی فراهم آورد که چندان مورد استفاده قرار نگرفت. هرچند اهل اقتصاد به خوبی می‌دانند که افزایش شاخص بورس، درواقع پوست‌اندازی و تطبیق ارزش‌های پولی با نرخ‌های جدید ارز و طلا است و کسانی که به موقع درون قایق جستند توانستند بخشی از ارزش‌های بر باد رفته ریال ایران را در قیاس با ارز و طلا جبران کنند.
وضعیت بورس بیانگر آن است که پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه در آن وجود دارد و می‌تواند اگر در مسیر درست هدایت شود، مشکل تامین سرمایه در کشور را کاهش دهد.
ویروس کرونا: ظهور این ویروس در چین و سرعت شیوع آن و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از آن، از مواردی بود که در بین اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های دولتی گم شد. در نتیجه امروزه بسیاری از شهرهای ایران درگیر این بیماری است و متاسفانه آمادگی‌های لازم برای تامین اقلام مورد نیاز با دشواری بسیار همراه است که مبارزه با این ویروس خطرناک را دشوارتر ساخته است.
در واقع ویروس کرونا، آخرین و بزرگ‌ترین مصیبت اقتصاد و مردم ایران در سال ۹۸ است. ابعاد خسارات این ویروس در ایران هنوز برای ما ناشناخته است و به نظر می‌رسد بر سپهر اقتصادی ایران اثرات منفی گسترده‌ای داشته باشد. هر چند هنوز در مراحل ابتدایی ظهور و شیوع این ویروس هستیم، اما ابعاد خسارات این ویروس می‌تواند فاجعه‌بار باشد و لازم است خطر آن بسیار جدی‌تر گرفته شود.
بیشتر مشکلات اقتصاد ایران را می‌توان در گروه مشکلات خودساخته طبقه‌بندی کرد که با تغییر رویکردهای اقتصادی و سیاسی، می‌تواند به سرعت تغییر مسیر دهد.
به امید آن روز!
زنده کردن امید در سال سخت پیش‌رو
سید هادی موسوی | نیک اقتصاد‌دان
اگر تصور می‌کنید ایام سخت اقتصادی را طی می‌کنید، این متن را بخوانید.
به ارقام زیر توجه کنید تا وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ را با تمام وجود لمس کنید. یادآور می‌شود که این تنها بخشی از واقعیات این سال است که امکان کمی شدن داشته است. برخی آمار رسمی است و برخی برآورد پژوهشگر:
- تولید کشور ۶/ ۷ درصد کاهش پیدا کرد
- قیمت کالاها و خدمات به طور میانگین ۳۵ درصد رشد کردند
- ضریب جینی یک صدم بیشتر از سال قبل بود (شکاف فقیر و غنی افزایش یافت)
- بیست درصد پردرآمدترین ایرانی‌ها که قبلا۸ برابر فقرترین ایرانی‌ها مصرف می‌کردند بازهم شکافشان با فقرا را به اندازه نصف درآمد آنها افزایش دادند و نزدیک ۵/ ۸ برابر بیشتر مصرف کردند.
- حدود نهصد هزار نفر به جمعیت ۱۵ میلیونی افراد دارای فقر شدید که ناتوان از تأمین حداقل نیازهایی غذایی خود هستند، اضافه شدند.
داستان آبان و هواپیما و کرونا هم که نیازی به بیان عدد و رقم ندارد و احتمالا خوانندگان می‌توانند حس کنند که آن رویدادها چطور در زندگی روزمره آنها و نگاهشان به آینده تأثیرگذاشته است. اما در این سال اتفاقات مثبتی هم رخ داد. دو اتفاق مهم در این سال از نظر نگارنده این‌ها است:
۱- کمی حرف‌های جدی زده شد: به عنوان یک اقتصاد نفتی سال هاست از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صحبت می‌شود اما واقعیت این است که هیچ‌گاه این موضوع اینگونه جدی مطرح نشده است که در سال ۱۳۹۸ مطرح شد. صحبت از مالیات از حساب‌های کلان بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، پرداخت دولت به ذی‌نفع نهایی و... حرف‌هایی نیست که سیاست‌گذاران به طور روزمره درباره آنها صحبت کنند و این تنها در سایه شرایط نسبتاً وخیم بودجه‌ای دولت است که آن موضوعات به طور جدی تر مطرح می‌شود.
۲- مشخص شد خیلی از کارها بدون مردم انجام شدنی نیست: قضایای آبان و کرونا مصداق عینی این واقعیت هستند که احتمالاً تا قبل از این برای بسیاری از سیاست گذاران درست جا نیفتاده بود. سال ۱۳۹۸ هر طور بود، عموم مردم حالا با این سوال مواجه هستند که سال بعد چگونه سالی خواهد بود؟ احتمالا کمتر ایرانی پیدا شود که در این موضوع تردید داشته باشد که سال ۱۳۹۹ هم سال دشواری خواهد بود. اختلاف نظری اگر باشد روی شدت دشوار بودن این سال است. احتمالا برای بسیاری از ایرانی‌ها قابل تصور نباشد که سالی دشوارتر از سال ۱۳۹۸ با آن تصویری که در ابتدای یادداشت ارائه شد هم ممکن باشد. با این حال واقعیت آن است که شدنی است.
موضوع اصلی در این سال همزمانی رکود و بی پولی دولت است که این دومی در ادبیات رسمی تر اقتصاد کسری بودجه گفته می‌شود.
جدای از فشارهای بیرونی، فقدان چشم انداز عاملی است که در حال به اغما بردن اقتصاد ایران است. فعالان اقتصادی چه تولیدکننده، چه مصرف‌کننده، که عادت دارند تصمیماتشان را متناسب با چشم انداز مثبت یا منفی‌شان از آینده تنظیم کنند، کاملاً سردرگم هستند و مثال قایقرانی در شبی توفانی در وسط اقیانوس تنها نظاره گرند که امواج دریا آنها را به چه سویی خواهد برد.
هیچ اقتصادی در چنین حدی از نااطمینانی نمی‌تواند رو به جلو حرکت کند و رکود نتیجه حتمی چنین وضعیتی است.از طرفی دولتی بدهکار، مدام تقاضای بدهی از مردمی بدهکارتر می‌کند. اوراق ارائه می‌کند و آینده می‌فروشد. فغان از روزی که قرض دهنده به توانایی قرض گیرنده در بازپرداخت بدهی تردید کند! دشوار روزی خواهد بود برای کل اقتصاد ایران. تورم ۳۵ درصدی سال ۱۳۹۸ در این روز آرزویی خواهد بود دست نیافتنی.
برای نرسیدن به چنین روزی دولت چاره‌ای جز تلاش برای بازتوزیع ثروت در کشور نخواهد داشت. تا هم خود از قبل آن دخلش را با خرجش جور کند، هم این لشکر ناراضی فقرا و بیکاران را مرهمی بگذارد، شاید ترکش اعتراضشان به تن خسته آن اصابت کمتری داشته باشد.
نتیجه این چاره جویی ناخواسته یا توفیق اجباری چیست؟ انداختن توپ بحران اقتصادی به زمین سیاست، جایی که گروه‌های متضرر از این بازتوزیع منافع خود را در زمین آن پیگیری خواهند کرد و چون به غایت دورنگر هستند احتمالاً علاج واقعه را قبل از وقوع دنبال خواهند کرد و سعی‌شان بر آن خواهد بود که جلوی هرگونه حرکت اصلاحی اقتصادی را در نطفه بگیرند. به طور خلاصه سال ۱۳۹۹ سال بده بستان چالش‌ها در میدان اقتصادی و سیاست خواهد بود.
چاره‌ای اگر باشد همان زنده کردن امید است. هرگونه که شدنی باشد ایجاد امید همچون نفسی مسیحایی می‌تواند تن مریض اقتصاد را شفا دهد و به سرعت آن را به مسیر عافیت بازگرداند. این اقتصاد همه چیز دارد، جز همین یک عنصر که بدون آن بقیه عناصر بی‌خاصیت می‌شود. به زیرساخت‌های کشور توجه کنید، آب، برق، گاز، بهداشت، به جغرافیا توجه کنید دریا، جنگل، وسعت، کویر، خاک، به جمعیت توجه کنید کثیر، متنوع، جوان، تحصیلکرده، به زیر پایتان نگاه کنید، نفت، طلا، مس، سنگ. خیلی از ملت‌ها با تنها یکی از این عناصر امروز و آینده خودشان را ساخته‌اند.
اگر امید می‌خواهیم اولین گام افق گشایی است. روزی که مردم این سوالشان را جواب بگیرند که چه آینده‌ای (مثبت یا منفی) در انتظارشان است می‌توان امیدوار بود که می‌شود آینده را مدیریت کرد و به جامعه امید تزریق کرد. این سوال را خودمان بپرسیم چطور می‌شود افق‌گشایی کرد و امید را در دل مردم زنده کرد؟ جواب‌های بسیاری وجود دارد.
تغییر ریل میسر نیست!
سعید عباسیان | پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف
اقتصاد کشور پس از دوره پرتلاطم سال ۱۳۹۷، امسال به صورت نسبی وضعیت باثبات‌تری را تجربه کرد، اما علائم امیدوارکننده‌ای در جهت رفع ایرادات اساسی اقتصادی مشاهده نشد. در واقع توقف روند صعودی تورم و روند افزایشی نرخ ارز اتفاقات مثبتی بودند، اما این مشاهدات هرگز نشانگر تغییرات اساسی در روند سیاستگذاری و اراده سیاسی برای تغییر ریل اقتصاد نبودند.
این نوشته در پی آن نیست که سهم هر یک از عوامل سیاستگذاری و پاسخ‌های طبیعی اقتصاد یا شوک‌های بیرونی نظیر تحریم و حوادث طبیعی ابتدای سال و ... را شناسایی کند، اما بر این نکته تاکید دارد که برایند مشاهدات سال ۱۳۹۸ نشانگر عدم تغییرات در حوزه سیاستگذاری برای اصلاحات اقتصادی بوده و متاسفانه چشم‌انداز آینده نیز بر تداوم روند معیوب گذشته اشاره دارد.
به منظور تبیین بیشتر مساله می‌توانیم به چند اتفاق اقتصادی مهم سال ۱۳۹۸ نظیر تغییرات قانون بودجه امسال توسط شورای سران قوا در مرداد ماه سال جاری، افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه و برخورد تعزیراتی با افزایش قیمت‌ها اشاره کنیم. در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ انتظار می‌رفت بودجه متناسب با شرایط ویژه کشور تهیه و تدوین شود، البته فراتر از آن نیز با توجه به مشکلات موجود در ساختار بودجه کشور، لزوم اصلاحات در این حوزه از سالیان قبل احساس می‌شد و در همین راستا مقام معظم رهبری سران سه قوه را مکلف به این امر نمودند.
اما لایحه‌ای برای بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه و مصوب شد که غیرعملی بودن آن از همان زمان تدوین و تصویب روشن بود و مشخص بود که درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در آن محقق نخواهد شد و در سمت مصارف نیز توجه چندانی به صرفه جویی نشده است.
بنابراین آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که پس از چند ماه از شروع سال شورای سران سه قوه با توجه به ناترازی منابع و مصارف، راهکارهای پوشش کسری بودجه را تصویب کرد که بر اساس آن مواردی نظیر برداشت از صندوق توسعه، فروش اوراق ، فروش دارایی‌های دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به عنوان روش‌های مورد استفاده به این منظور مورد توجه قرار گرفت.
مستقل از اشتباه بودن استفاده از این منابع برای پوشش کسری بودجه این سوال پیش می‌آید که چرا لایحه بودجه به رغم اشکالات واضح تصویب می‌شود و پس از حدود ۴ ماه این ایرادات (هرچند با راهکاری اشتباه) مورد توجه قرار می گیرد و چرا در زمان تهیه و تدوین لایحه بودجه به این نکات توجه نمی‌شود؟
در پاسخ به نظر می رسد در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی موجود نه تنها اصلاحات بلندمدت و ساختاری مورد توجه نیست، بلکه حتی برنامه‌ریزی صحیح برای چند ماه آینده که مستلزم ایجاد تغییراتی در وضعیت موجود بود، انجام نگرفت و اساساً هر نوع تغییر ارادی در سیاست‌های اقتصادی (حتی اگر در آینده ای نه چندان دور اجتناب ناپذیر باشد) به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است، تا زمانی که واقعیت‌های اقتصادی به صورت کامل بروز یابند و نیاز به تصمیم گیری در لحظه اجتناب‌ناپذیر شود.
در مساله بنزین هم به رغم تاکیدات مکرر کارشناسان بر لزوم اعمال اصلاحات در نظام یارانه حامل‌های انرژی و ناگزیر بودن این تغییرات، هیچ تغییری در این رابطه صورت نگرفت و تنها زمانی که مسجل شده بود تداوم وضع قبلی ممکن نیست، تغییراتی در این حوزه اعمال شد.
البته این تغییرات نیز با نگاه بلند مدت صورت نگرفته است، چرا که به نوعی تکرار اقدامات صورت گرفته در این حوزه در سالیان گذشته است و تا زمانی که امکان پذیر باشد تصمیمی در جهت اصلاح اتخاذ نمی شود و در شرایطی که دیگر تداوم وضعیت موجود امکان‌پذیر نیست، بدون آینده نگری مناسب تصمیمی اتخاذ می شود که عمر کوتاه مدت دارد و پس از زمانی کوتاه مجددا نیاز به اعمال تغییرات ایجاد می‌شود.
چنین رویکردی در خصوص ارز نیز همواره وجود داشته است و تا زمانی که امکان پذیر بوده، واقعیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و تثبیت نرخ ارز دنبال شده است و در زمان‌هایی که دیگر امکان تداوم تثبیت وجود نداشته، با جهش در نرخ روبه رو شده ایم که آسیب‌های فراوانی به اقتصاد وارد کرده است.
از آنجایی که این نوع تغییرات غیرارادی در شرایط نامناسب اقتصادی اتفاق می افتد، خود به عنوان عاملی در جهت عدم موفقیت اصلاحات عمل می کند و سرمایه اجتماعی لازم برای تداوم اصلاحات را از بین می‌برد. به عنوان مثال در شرایطی که قبل از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه زمزمه هایی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوش می رسید، اما با توجه به اتفاقات رخ داده پس از این تصمیم، شرایط برای این تغییر فراهم نبود و منجر به تداوم سیاست زیان‌بار اعطای ارز ترجیحی شد.
مورد دیگری که در سال ۱۳۹۸ بسیار مشهود بود، برخوردهای تعزیراتی با تغییرات قیمت‌ها بود. با آنکه در سالیان گذشته بارها ناکارآمدی این روش مشخص شده، اما همچنان یکی از رویکردهایی است که در نظام تصمیم گیری کشور مورد توجه است که در این مورد هم ردپای سیاستگذاری انفعالی مشهود است. به کرات اشاره شده که دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، سیاست پولی نامناسب بانک مرکزی است که آن هم ریشه در ناترازی منابع و مصارف دولت‌ها دارد.
تصمیم‌گیران همواره با نگاه کوتاه مدت مخارج فراوانی را بدون پیش بینی مناسب از منابع آن انجام می‌دهند و در نهایت که آثار آن در قالب تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بروز پیدا می کند، به فکر چاره اندیشی هستند که برخوردهای قهری با عرضه کنندگان ابزاری است که به این منظور استفاده می شود، این فرایند هم بهرغم اینکه بارها و بارها تکرار شده، اما همچنان مورد توجه است و نمونه دیگری از غلبه نگاه کوتاه مدت بر سیاستگذاری صحیح اقتصادی است.
این نوع سیاستگذاری انفعالی و نگاه کوتاه‌مدت باعث شده تا امکان استفاده صحیح از منابع و ابزارهای موجود برای سیاستگذاری به سختی میسر باشد. در شرایطی که دولت می‌تواند با استفاده مناسب از بودجه و قبض و بسط آن در اقتصاد کشور نقش آفرینی کند، رویکرد موجود باعث شده این کار امکان‌پذیر نباشد و به جای اینکه دولت به عنوان یک بازیگر فعال بتواند با تغییراتی که ایجاد می‌کند، روند مناسبی بر اقتصاد حاکم کند، در عمل با روندی که بر اقتصاد حاکم می‌شود همراهی می‌کند و بعضا تصمیماتی اتخاذ کند که لزوماً در آن شرایط بهینه نیستند.
برای مثال تصمیم اواسط امسال برای استفاده از منابع صندوق توسعه و نیز انتشار اوراق برای پوشش کسری بودجه تنها در شرایطی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد که چشم‌انداز روشنی نسبت به تغییر شرایطی بیرونی و کاهش تحریم ها وجود داشته باشد، چرا که در آن صورت با توجه به افزایش درآمدهای دولت امکان بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی و آحاد اقتصادی میسر می شود.
این در حالی است که به نظر نمی رسد در میان‌مدت تغییر عمده‌ای در شرایط موجود رخ دهد و هر تصمیمی می باید با فرض تداوم وضعیت موجود اتخاذ می‌شد. همچنین استفاده از منابع احتیاطی موجود نظیر صندوق توسعه ملی، آسیب پذیری کشور را در مقابل شوک‌های غیرمنتظره بالاتر می‌برد. کما اینکه چند ماه قبل کسی تصور نمی‌کرد بروز یک بیماری نظیر کرونا به این اندازه کشور را تحت تاثیر قرار دهد و فعالیت‌های اقتصادی را مختل کند. حال آنکه استفاده از منابع صندوق در چنین شرایطی می توانست کمک کننده باشد.
بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که آیا تصور این بوده که در بدترین شرایط هستیم و وضعیت به زودی بهبود می یابد و بنابراین با استفاده از منابع و ذخایر موجود شرایط را در کوتاه‌مدت مدیریت کنیم، تا با رفع اثرات شوک‌های بیرونی اقتصاد به شرایط عادی بازگردد؟ حتی اگر چنین تصوری وجود داشته باشد و واقعا شوک‌های بیرونی در کوتاه مدت رفع شود، می دانیم که بیماری‌های مزمن موجود در اقتصاد کشور نیازمند درمان است و استفاده از راهکارهای موقتی دیگر پاسخگو نیست.
یک مورد دیگر هم که در سال ۱۳۹۸ کما فی السابق مشاهده می‌شد، عدم توجه به نظرات کارشناسی و اتخاذ تصمیمات سیاسی برای مسائل اقتصادی بود. به عنوان مثال برای اصلاح نظام یارانه حامل‌های انرژی طرح‌های متعددی توسط گروه های متعدد کارشناسی ارائه شده بود که مبتنی بر مطالعات علمی و استفاده از تجربه سایر کشورها بود، اما به نظر می‌رسد کمترین توجهی به پیشنهادهای ارائه شده صورت نگرفته و حتی تجربه قبلی کشور در اصلاح یارانه ها در سال ۱۳۸۹ نیز مورد غفلت واقع شده است.
یعنی در شرایطی که اعلام شد این تصمیم با استفاده از نظرات کارشناسی اتخاذ شده، اما گروه کارشناسی پیشنهاددهنده این طرح معرفی نشد. به عنوان مثالی دیگر در مساله تخصیص ارز ترجیحی به رغم هشدارهای متعدد کارشناسی نسبت به اشتباه بودن تداوم این سیاست، اما همچنان شاهد ادامه آن هستیم.
بنابراین در مجموع در سال جاری نیز روند سیاستگذاری اقتصادی کشور مانند گذشته بوده و تغییراتی متناسب با شرایط تحریمی و به منظور درمان آسیب‌های انباشته تاریخی در اقتصاد کشور صورت نگرفته و در مواردی نظیر تغییراتی که در قیمت بنزین اعمال شد (تعمدا از لفظ اصلاح استفاده نمی‌شود، چرا که اقدام صورت گرفته اصلاح نبود) عدم اجرای صحیح آن چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اجرایی منجر به بروز مشکلات اجتماعی و حتی امنیتی شد.
هر چند همواره امکان اصلاح شرایط هر چند با هزینه بالاتر وجود دارد، اما آنچه در این بین نگران‌کننده به نظر می‌رسد و ممکن است باعث شود رسیدن اقتصاد کشور به نقطه مطلوب روزبه‌روز سخت‌تر یا حتی غیرممکن شود، «تخریب محیط زیست» و «عدم چاره‌اندیشی برای فقر و بیکاری و آسیب‌های ناشی از آن» است. کما اینکه بخشی از آسیب‌های ناشی از فقر و بیکاری در اعتراضات متعاقب افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال جاری مشاهده شد.
جای بسی شگفتی است که با سیاستگذاری غلط دارایی‌های نفتی زیرزمینی به ثمن بخس و با سرعت روزافزون مصرف شده و با آلوده کردن محیط زیست و بیماری‌های ناشی از آن، سلامتی آحاد جامعه نیز تهدید می‌شود. سیاست‌های اشتباه حوزه آب مثال دیگری از عدم تدبیر در استفاده بهینه از منابع موجود است که باعث شده وضعیت منابع آبی کشور روزبه‌روز بحرانی‌تر شود.
نمونه‌هایی از عدم همزیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت در سیل ابتدای سال جاری نیز مشاهده شد. توجه به تخریب منابع زیرزمینی و طبیعی از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت تخریب، امکان بازیابی آنها وجود ندارد و حتی سیاستگذاری صحیح در آن شرایط نوشداروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود.
امید می‌رود در سال ۱۳۹۹ اولا هر چه سریعتر با مهار شیوع بیماری کرونا، ضمن توقف آسیب‌های واردشده به سلامتی آحاد جامعه، آسیب‌های وارد شده به کسب و کارهای مختلف نیز تخفیف یابد و از سوی دیگر با توجه به اینکه به نظر نمی‌رسد شاهد تغییرات مثبتی در جهت کاهش تحریم‌های ظالمانه باشیم، لزوم توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور بیش از پیش احساس می‌شود و امید است با انجام اصلاحات اساسی شاهد بهبود اوضاع اقتصادی و شرایط معیشتی مردم باشیم.
