به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، روز چهارشنبه، بازارساز با تاکتیک جدیدی به جنگ با نوسان‌گیران رفت. در این روز صرافی‌های منتخب بازارساز با فروش از قیمت‌های بالا یا همان حراج هلندی، آربیتراژ قیمتی را که با بازار آزاد وجود داشت، از بین بردند و تحت تاثیر آن میزان نوسان کمی کاهش یافت.
در هفتمین روز اسفندماه، صرافی‌های بانکی بر تابلوی فروش، قیمت دلار را به یکباره ۸۰۰ تومان افزایش دادند و عدد ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومانی را ثبت کردند. در واکنش به این رشد، بازار آزاد تنها شاهد ۱۰۰ تومان رشد قیمت بود.
شاید باورش دشوار باشد؛ ولی صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار را ۸۰۰ تومان افزایش دادند؛ ولی در بازار آزاد شاهد رشد قیمت زیادی نبودیم. روز چهارشنبه، صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار بر تابلوی خود را در همان ابتدای روز ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان درج کردند.
این در حالی بود که در پایان روز سه‌شنبه، این صرافی‌ها قیمت فروش این ارز را ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان ثبت کرده بودند. با توجه به رشد ۴/ ۵ درصدی دلار بر تابلوی صرافی‌های بانکی، می‌توان گفت بازارساز در روز پنجم هفته سیاست جسورانه‌ای را در پیش گرفت و اتفاقا این سیاست حداقل سه دستاورد کوتاه‌مدت برای او داشت. در اولین گام با نزدیک شدن قیمت صرافی‌های بانکی به نرخ بازار آزاد، آربیتراژ قیمتی از بین رفت و تقاضای کاذب از بازار خارج شد.
حدود ساعت ۳ بعدازظهر دیروز، دلار در بازار آزاد با قیمت ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می‌رفت که تنها فاصله ۱۰۰ تومانی با قیمت صرافی‌ها داشت. این در حالی بود که در روز سه‌شنبه ۸۰۰ تومان فاصله بین این دو نرخ وجود داشت و همین موجب می‌شد که افراد بیشتری در مقابل صرافی‌های منتخب به دنبال تهیه دلار باشند.
در هفتمین روز اسفندماه که قیمت‌ها به هم نزدیک شدند، دیگر تقاضای خاصی در برابر صرافی‌ها نبود. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که بخشی از افراد نمی‌توانند از صرافی‌های منتخب ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ چرا که قبلا سهمیه سالانه ۲ هزار و ۲۰۰ دلاری خود را دریافت کرده‌اند.
دستاورد دوم بازارساز به واسطه سیاست جسورانه بالا بردن نرخ صرافی‌ها، کاهش نوسانات در بازار آزاد بود. دیروز قیمت دلار در بازار آزاد ۱۰۰ تومان افزایش یافت و به بهای ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. به‌رغم این رشد، خبری از نوسانات رفت و برگشتی نبود و دلار که در ابتدای روز با قیمت ۱۵ هزار و ۶۷۰ تومان کار خود را آغاز کرده بود، تا ساعت ۳بعدازظهر تنها ۳۰تومان دیگر رشد کرده بود.
البته برخی فعالان عنوان می‌کردند که پس از ساعت ۴بعدازظهر قیمت‌های بالاتری نیز در بازار به ثبت رسیده است. با این حال، میزان نوسانات روزانه و فضای بازار، آرام‌تر از روزهای قبل بود و خبری از رفت و برگشت‌های قیمتی نبود. در کنار این، بازارساز دستاورد سومی نیز از افزایش قیمت صرافی‌های بانکی به دست آورد و آن این بود که توانست منابع ریالی بیشتری را برای خود جذب کند. از آن سو صرافی‌ها با بالا آوردن قیمت خرید می‌توانستند ارز مردم عادی را بخرند و دست بالاتری نسبت به دلالان برای خرید ارز داشته باشند.
می توان گفت بازار ارز دیروز با سیاست جسورانه بازارساز تا حدی آرام شد؛ ولی مساله این است که تا حدی در بازار تقاضای احتیاطی به دلیل نااطمینانی‌های کنونی وجود دارد و در صورتی که کمی این نگرانی‌ها کاهش پیدا نکنند، احتمال رشد بیشتر قیمت را نمی‌توان از نظر دور نگه داشت.
بخشی از نااطمینانی‌های فعلی در بازار ارز ناشی از رشد نرخ حواله درهم است و بخش دیگری از آن به نگرانی‌های برمی‌گردد که به دلیل شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است. به گفته فعالان، مبادلات مالی با کشورهای همسایه کاهش پیدا کرده است و این عامل می‌تواند کشور را از لحاظ اقتصادی تحت تاثیر قرار دهد. دیروز نیز در مقطعی نرخ حواله درهم به حدود ۴۳۵۰ تومان رسیده بود. با این نرخ، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست به حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان برسد.
با این حال، احساس معامله‌گران مبنی بر اینکه بازارساز به دنبال فروش ارز قیمت‌های بالاست، موجب شد که معامله‌گران بازار داخلی تا حدی در خرید ارز احتیاط کنند.
در روزی که قیمت دلار بالا رفت، سکه تمام بهار آزادی نیز به کانال ۶ میلیون تومان بازگشت و با ۱۱۰ هزار تومان افزایش به بهای ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، پس از ساعت ۴ بعدازظهر حتی قیمت‌های بالاتری نیز در بازار به ثبت رسید.
به گفته فعالان، سخت‌گیری‌های بیشتر نسبت به دلالان دلار، یکی از عوامل بود که منجر شد برخی معامله‌گران ترجیح بدهند در بازار سکه فعالیت کنند. برخی فعالان عنوان می‌کردند که با دلالان دلار برخوردهای امنیتی صورت گرفته است.
آینده دلار
عملکرد شاخص دلار یعنی ارزش این ارز در برابر سبدی از شش ارز معتبر در سال‌جاری میلادی مثبت بوده و این رشد حاصل عوامل گوناگون است. در واقع رشد ارزش دلار از اوایل سال ۲۰۱۸ آغاز شده و ادامه پیدا کرده است.
بالاتر بودن نرخ‌های بهره در آمریکا، نرخ بالاتر رشد اقتصاد این کشور و ریسک‌هایی که زمینه جذابیت دلار را فراهم کرده‌اند سبب شده ارزش این ارز در برابر ارزهای دیگر از جمله یورو، ین و پوند انگلستان رشد کند. سال گذشته میلادی بانک مرکزی آمریکا در واکنش به نشانه‌های ضعف در اقتصاد این کشور و جهان، سه بار نرخ‌های بهره را پایین آورد.
همچنین در ماه‌های اخیر این نهاد به تزریق نقدینگی به بازار اقدام کرده اما این اقدامات سبب منفی شدن عملکرد دلار نشده زیرا برخی عوامل قدرتمند از ارزش دلار حمایت کرده‌اند؛ درحالی‌که نرخ‌های پایه بهره در آمریکا بین ۵/ ۱ تا ۷۵/ ۱ درصد است، در اکثر اقتصادهای توسعه یافته نرخ‌ها در محدوده‌های منفی قرار دارد.
همچنین امسال نرخ رشد اقتصاد آمریکا بالاتر از اقتصاد منطقه یورو، ژاپن و انگلستان است. پیش‌بینی شده در ماه‌های آینده بانک مرکزی آمریکا نرخ‌های بهره را باز هم پایین خواهد آورد اما تا زمانی که وضعیت اقتصادی در آمریکا بهتر از دیگر اقتصادهاست شاخص دلار رشد می‌کند.
در یک ماه و نیم اخیر شیوع ویروس کرونا در چین لطماتی به اقتصاد این کشورها و شرکای بزرگ تجاری آن وارد کرده و به‌ویژه اقتصادهای اروپایی و ژاپن از آن لطمه دیده‌اند. این یک عامل افت ارزش یورو و ین است. در مطالب حاضر به وضعیت کنونی شاخص دلار، پیش‌بینی‌هایی که درباره تغییرات آن در ماه‌های آینده مطرح شده، عملکرد فرانک سوئیس و عوامل موثر بر ارزش ارزهای معتبر اشاره شده است.
خوش‌بینی محتاطانه
لیندسی دانسمویر | رویترز
سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا در مرکز توجه سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف قرار دارد. سال قبل این نهاد نرخ‌های بهره را سه بار پایین آورد و در سال‌جاری جهت‌گیری سیاست‌های پولی آن اثرات گوناگون بر ارزش دلار، بورس‌های بزرگ و قیمت مواد خام خواهد داشت.
چندی پیش گزارش نشست اخیر بانک مرکزی آمریکا منتشر شد. در این گزارش دیدگاه اعضای کمیته درباره وضعیت اقتصاد آمریکا و زمان مناسب برای تغییر نرخ‌های بهره مشخص می‌شود. در گزارش یاد شده مشخص شد اعضای کمیته سیاست‌گذاری نگاه خوشبینانه اما احتیاط‌آمیز به افق اقتصاد آمریکا دارند. البته آنها اعلام کردند ریسک‌های جدید که حاصل شیوع ویروس کروناست اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند.
در نشست اخیر کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا که پایان ماه گذشته برگزار شد نرخ‌های بهره بدون تغییر در سطح ۵/ ۱ درصد تا ۷۵/ ۱ درصد حفظ شد و نرخ هدف برای تورم همچنان دو درصد باقی ماند. اعضای کمیته سیاست‌گذاری معتقدند شدت ریسک‌ها برای اقتصاد آمریکا کمتر از سال قبل است و سیاست‌های پولی کنونی برای مدتی مناسب خواهد بود.
بانک مرکزی آمریکا از ابتدای سال‌جاری میلادی آشکارا اعلام کرده که پس از سه بار پایین بردن نرخ‌های بهره در سال گذشته، قصد دارد نرخ‌ها را در سطح کنونی حفظ کند مگر آنکه تغییری بزرگ در وضعیت اقتصاد آمریکا پدید آید. از دید اعضای کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا، میزان مصرف خانوارها، کاهش تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا و میزان کافی حمایت‌های پولی سبب می‌شود نیازی به تغییر نرخ‌های بهره وجود نداشته باشد.
اما مشخص نیست این دیدگاه تا چه وقت معتبر باقی خواهد ماند؛ زیرا درباره اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکا و جهان نگرانی‌های رو به رشد وجود دارد. چندی پیش شرکت اپل نسبت به کاهش درآمد خود در سال‌جاری میلادی به‌دلیل اختلال پدید آمده در زنجیره عرضه محصولات در چین هشدار داد.
ادامه فعالیت بخش تولید کارخانه‌ای چین تحت‌تاثیر ویروس کرونا دچار مشکل شده و بسیاری از شرکت‌های خارجی که در چین کارخانه دارند نتوانسته‌اند به تولید ادامه دهند. در یک ماه و نیم اخیر اکثر کارخانه‌های چین تعطیل بوده‌اند و تامین قطعات برای تولید محصول شرکت‌های خارجی متوقف شده است.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده هنوز برای آنکه بدانیم اثرات بحران پدید آمده در چین آنقدر شدید یا پایدار هست که لازم باشد بانک مرکزی مسیر کنونی‌اش را تغییر دهد خیلی زود است. از زمان شیوع ویروس کرونا، سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که بانک مرکزی آمریکا زودتر از زمانی که قبلا تصور می‌شد نرخ‌های بهره را پایین خواهد آورد. به اعتقاد آنها احتمالا ماه ژوئن این اقدام انجام می‌شود.
در گزارش نشست اخیر بانک مرکزی آمریکا آمده است، این نهاد اثرات شیوع ویروس کرونا را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. با این حال مقامات بانک مرکزی آمریکا ارزیابی خوشبینانه‌ای از وضعیت اقتصادی ارائه کرده‌اند و معتقدند مصرف شهروندان در حد مطلوب باقی می‌ماند، وضعیت بازار کار همچنان خوب خواهد بود و نرخ رشد اقتصاد امیدوار‌کننده است. همچنین نرخ تورم به سمت ۲ درصد حرکت خواهد کرد.
دید بانک مرکزی آمریکا، اقتصاد این کشور سال‌جاری میلادی ۲ درصد رشد می‌کند، اما این نگاه خوشبینانه با گزارش‌هایی که در سه هفته اخیر یعنی از زمان برگزاری نشست کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا منتشر شده سازگار نیست.
دو هفته قبل وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد مصرف شهروندان در ماه قبل کاهش یافته و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کمتر شده است. همچنین بخش تولید کارخانه‌ای در وضعیت ضعیف باقی مانده است. این بخش‌های اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر وضعیت امیدبخشی نداشته‌اند و حالا ریسکی جدید پدید آمده که فشار بر بخش‌های یاد شده را افزایش می‌دهد. بر همین مبناست که به باور بسیاری از تحلیلگران احتمالا بانک مرکزی در ماه آینده دو بار نرخ‌های بهره را کاهش خواهد داد.
در نظرسنجی‌ها مشخص شد اکنون نسبت به ابتدای سال، احتمال انجام اقدامات حمایتی پولی بانک مرکزی بالاتر است. کاهش نرخ بهره بر ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر فشار وارد می‌کند یعنی اکنون احتمال منفی بودن عملکرد شاخص دلار در سال‌جاری بیشتر شده است. البته بانک مرکزی از چند ماه پیش برخی از تدابیر حمایتی را آغاز کرده است.
این نهاد از ماه اکتبر در واکنش به کمبود نقدینگی در بازار به خرید ماهانه ۶۰ میلیارد دلار اوراق خزانه اقدام کرده است. رئیس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده بین ماه‌های آوریل تا ژوئن از میزان خرید این اوراق کاسته خواهد شد یعنی زمانی که میزان ذخایر در سیستم بانکی مناسب شود.
فتح قله سه ساله
مت فیلیپس | نیویورک تایمز
شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از شش ارز معتبر نشان می‌دهد در بالاترین سطح در سه سال اخیر قرار دارد. این شاخص طی سال ۲۰۱۷ کاهش یافت اما از ابتدای سال ۲۰۱۸ شاهد رشد آن بوده‌ایم و یک عامل مهم این رشد پیوسته که بعید نیست ادامه پیدا کند، وضعیت بهتر اقتصاد آمریکا در مقایسه با دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته به‌ویژه اروپا و ژاپن است. البته در هفته‌های اخیر شیوع ویروس کرونا نیز در این زمینه موثر بوده است.
گزارش‌هایی که در ماه‌های گذشته از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در ژاپن، منطقه یورو و انگلستان منتشر شده، نشان می‌دهد وضعیت این اقتصادها خوب نیست و در یک تا دو ماه اخیر سرمایه‌گذاران شاهد اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر این اقتصادها بوده‌اند. این به آن معناست که اکنون نسبت به سال گذشته میلادی، ابهام‌ها و نگرانی‌های بیشتری درباره آینده این اقتصادها وجود دارد.
شیوع ویروس کرونا بخش‌های بزرگی از اقتصاد چین را که شریک تجاری اروپاست به تعطیلی کشانده و طبیعی است که نرخ رشد اقتصادی تمام این کشورها کاهش می‌یابد. وضعیت نگران‌کننده و پرابهام اقتصادهای یادشده سرمایه‌گذاران را به سمت سهام و اوراق قرضه آمریکا سوق داده و بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی ارزهای در اختیار خود را به دلار تبدیل کرده‌اند، در نتیجه ارزش این ارز بالا رفته است.
اقتصاددان ارشد موسسه آکسفورد‌اکانامیکس می‌گوید: «سرمایه‌گذاران تحت‌تاثیر ویروس کرونا دچار وحشت شده‌اند و نیز نرخ رشد اقتصاد جهان در حال کاهش است. این یک وضعیت نگران‌کننده محسوب می‌شود که مشخص نیست تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد. هرگاه چنین شرایطی پدید می‌آید سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های با پشتوانه دلار حرکت می‌کنند.»
سال‌جاری میلادی شاخص دلار رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته و به بالاترین میزان از آوریل سال ۲۰۱۷ رسیده است. تنها در ماه جاری میلادی ارزش دلار در برابر یوآن چین یک درصد رشد کرده و از ابتدای سال‌جاری تاکنون ارزش دلار در برابر یورو، ین و پوند انگلستان به ترتیب ۵/ ۳ درصد، ۳ درصد و ۵/ ۲ درصد بالا رفته است.
همانطور که بیان شد منطقه یورو، ژاپن و انگلستان در ماه‌های گذشته وضعیت اقتصادی مناسبی نداشته‌اند. در بخش‌های تولید کارخانه‌ای و خدمات شاخص فعالیت‌ها در منطقه یورو پایین‌تر از ۵۰ است یعنی فعالیت‌ها در حال کاهش است. همچنین در سه ماهه پایانی سال گذشته اقتصاد انگلستان و آلمان هیچ رشدی نداشتند.
وضعیت اقتصاد ژاپن بسیار نگران‌کننده‌تر است. در سه ماهه پایانی سال قبل نرخ رشد اقتصادی این کشور منفی بود. با آنکه پیش‌بینی می‌شود در فصول آینده وضعیت اقتصادهای یاد شده بهتر شود اما در هر حال اکنون ضعف فراگیر در این اقتصادها وجود دارد و نیز اثرات شیوع ویروس کرونا هنوز به‌طور کامل مشخص نیست. فعلا شاهد کاهش فعالیت‌های اقتصادی و روابط تجاری چین با اقتصادهای بزرگ هستیم.
هفته گذشته اعلام شد شاخص اعتماد اقتصادی در آلمان بار دیگر کاهش یافته زیرا تولید کارخانه‌ای این کشور که ستون فقرات آن است در اثر شیوع ویروس کرونا در چین دچار ضعف بیشتر شده و در آینده ضعف بیشتری در آن رخ خواهد داد؛ زیرا چین یک مشتری کلیدی کالاهای صنعتی آلمان و خودروهای ساخت این کشور است. نتیجه این تحولات، ضعف ارزهای ملی در ژاپن و انگلستان و کاهش ارزش ارز واحد اروپایی در برابر دلار است.
سرمایه‌گذاران اخیرا با سرعت بیشتری به سمت دارایی‌های دلاری حرکت کرده‌اند. در هفته‌ها و ماه‌های آینده برخی ابهام‌ها درباره اثرات شیوع ویروس کرونا و دیگر عوامل موثر بر اقتصادهای یاد شده رفع می‌شود؛ اما رشد ارزش دلار صرفا حاصل ضعف اقتصادهای بزرگ نیست. اقتصاد آمریکا از شیوع ویروس کرونا تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای نپذیرفته است و انتظار می‌رود تعهدات فاز نخست توافق تجاری بین چین و آمریکا طی ماه‌های آینده اجرا شود.
اما عامل بعدی عملکرد مثبت شاخص دلار، بالاتر بودن نرخ‌های بهره در آمریکا در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته است. نرخ مبنای بهره در آمریکا در حال‌حاضر بین ۵/ ۱ درصد تا ۷۵/ ۱ درصد است درحالی‌که در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته این نرخ‌ها در محدوده‌های منفی قرار دارد و انتظار می‌رود برای مدتی نسبتا طولانی شرایط به همین شکل باشد.
بازدهی اوراق خزانه در آمریکا که یک معیار برای اندازه‌گیری بازدهی سرمایه‌گذاری‌هاست بر مبنای استانداردهای داخلی این کشور کاملا پایین اما نسبت به نرخ‌های بین‌المللی بسیار بالاست. هفته گذشته نرخ بازدهی اوراق خزانه دو ساله حدود ۵/ ۱ درصد بود درحالی‌که در ژاپن و آلمان این اوراق بازدهی منفی دارند.
رشد ارزش دلار هم اثرات منفی برای اقتصاد آمریکا دارد و هم اثرات مثبت. برای مثال دلار قوی کالاهای وارداتی را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی ارزان می‌کند در نتیجه بر مصرف افزوده می‌شود، اما رشد ارزش دلار به صادر‌کنندگان آمریکایی لطمه وارد می‌کند؛ زیرا قیمت محصولات آنها را برای مصرف‌کنندگان خارجی بالا می‌برد. این یک زیان بزرگ برای شرکت‌های بورسی است. از سوی دیگر رشد ارزش دلار دردی از اقتصاد آمریکا دوا نمی‌کند.
از اواخر سال ۲۰۱۸ سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تولید کارخانه‌ای در این کشور در حال کاهش بوده و رشد ارزش دلار به این بخش‌های اقتصاد کمکی نمی‌کند. کالاهای صادراتی آمریکا از هواپیما و اتومبیل گرفته تا سویا تحت‌تاثیر رشد ارزش دلار مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند و این به معنای ضعف بیش از پیش بخش تولید کارخانه‌ای و... است.
در واقع تولید‌‌کنندگان طیفی گسترده از کالاها از ماشین‌آلات کشاورزی تا لوله‌های انتقال نفت و گاز همگی تحت‌تاثیر منفی این وضعیت قرار می‌گیرند. نکته دیگر اینکه کاهش نرخ رشد اقتصادهای دیگر تقاضای خارجی برای کالاهای آمریکایی را پایین می‌آورد.
تردیدی وجود ندارد که به‌دلیل قدرتمندی دلار در مقایسه با دیگر ارزهای معتبر، بخش تولید کارخانه‌ای در اقتصاد آمریکا همچنان زیان خواهد دید البته این تنها عامل فشار بر این بخش نیست. ضعف اقتصاد جهان، تعرفه‌هایی که بر کالاهای صادراتی آمریکا اعمال شده و ابهام‌ها درباره آینده، سه عامل مهم دیگر ضعف در بخش تولید کارخانه‌ای آمریکا هستند.
به باور تحلیلگران این عوامل ضعف به‌زودی از میان نخواهند رفت. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند وجود این عوامل سبب عملکرد منفی شاخص دلار در سال‌جاری نمی‌شود؛ زیرا ارزش ارزهای معتبر در برابر دلار تحت فشار شدید قرار دارد.
مواجهه ترامپ با فدرال رزرو
سارا فاستر | بنک ریت
سال گذشته میلادی یکی از پرافت‌وخیز ترین سال‌ها برای سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا بود. این نهاد در نیمه نخست سال هیچ تغییری در نرخ‌های بهره به وجود نیاورد و صرفا بر آمادگی خود برای اقدام در جهت حمایت از اقتصاد تاکید کرد اما در نیمه دوم سال قبل در سه نشست، کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی نرخ‌های بهره را هر بار ۲۵/ ۰ درصد پایین آورد؛ زیرا نشانه‌های ضعف در اقتصاد جهان نمایان شده بود و نرخ تورم در آمریکا پایین باقی مانده بود.
پاییز سال قبل کاهش حجم نقدینگی در بازارهای پولی، بانک مرکزی را وادار کرد به تزریق نقدینگی به این بازارها اقدام کند و این برنامه همچنان ادامه پیدا کرده است.
اما نه سه بار کاهش نرخ‌های بهره و نه تزریق نقدینگی به بازار سبب عملکرد منفی شاخص دلار نشده است. سال گذشته ترامپ بارها به شدت از بانک مرکزی آمریکا به خاطر پایین نیاوردن قابل‌ملاحظه نرخ‌های بهره انتقاد کرد اما بانک مرکزی ضمن تاکید بر استقلال این نهاد، راهی را طی کرد که به نظرش صحیح بود.
اکنون که در ماه فوریه هستیم به نظر می‌رسد بهتر بود موارد کاستن از نرخ‌های بهره بیشتر باشد. اما این به آن معنا نیست که ترامپ در اعمال فشار بر بانک مرکزی برای این اقدام محق بوده است. استاد اقتصاد دانشگاه اورگون می‌گوید: «به شکل اتفاقی حق با ترامپ بود. بانک مرکزی باید نرخ‌های بهره را پایین می‌آورد و به بازار نقدینگی تزریق می‌کرد. ترامپ خواهان هر دو اقدام بود اما دلیل او برای این درخواست اشتباه بود.»
کارشناسان می‌گویند توییت‌ها و اظهارنظرهای ترامپ درباره آنچه بانک مرکزی باید انجام دهد بیش از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد انگیزه‌های سیاسی دارد. کاهش هزینه استقراض به رشد اقتصاد کمک می‌کند، شرکت‌ها برای بالا بردن فعالیت‌های خود و سرمایه‌گذاری انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند و خانوارها بیشتر خرید می‌کنند.
همچنین بورس رونق می‌یابد. تمام این تحولات مثبت برای روسای جمهوری اهمیت دارد به‌ویژه آنهایی که در فکر پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. آنها با وعده‌های بزرگ وارد کاخ سفید می‌شوند و تحقق بسیاری از این وعده‌ها مستلزم رونق پایدار اقتصادی است. هنگامی که بانک مرکزی اجرای سیاست‌های حمایتی را متوقف می‌کند اختلافات آغاز می‌شود.
یکی از کارشناسان مالی می‌گوید: «درخواست کاهش نرخ‌های بهره بر محبوبیت ترامپ می‌افزاید. او می‌داند که کاستن از نرخ‌های بهره به رونق اقتصاد کمک می‌کند. این نوع درخواست‌ها از بانک مرکزی تاریخی طولانی دارد. روسای جمهوری همواره خواهان پایین باقی ماندن نرخ‌های بهره هستند اما چنین نیست که بانک مرکزی همواره به این اقدام تمایل داشته باشد.»
ترامپ بخش اعظم عمر خود را در بخش ساخت و ساز فعالیت کرده و می‌داند که نرخ‌های پایین بهره بر این بخش و دیگر بخش‌ها اثرات مثبت دارد. روسای جمهور قبلی آمریکا نیز عموما از بانک مرکزی خواسته بودند سیاست‌های انبساطی اجرا کند. در مورد ترامپ، شبکه‌های اجتماعی سبب شده ما تصور کنیم او بیش از دیگر روسای جمهور چنین چیزی را میخواهد.
توییت‌های ترامپ درباره لزوم کاهش نرخ بهره به او امکان می‌دهد در صورت بد شدن وضعیت اقتصادی، بانک مرکزی را مقصر معرفی کند؛ یعنی به همه بگوید اگر سیاست‌های بانک مرکزی درست اتخاذ شده بود او به وعده‌های خود از جمله رسیدن به رشد ۴ درصدی اقتصاد عمل کرده بود.
نوامبر سال ۲۰۱۷ ترامپ جروم پاول را به ریاست بانک مرکزی آمریکا انتخاب کرد و در این مدت ۱۰۲ توییت درباره سیاست‌های پولی این نهاد منتشر کرده است. اما ترامپ همواره خواهان کاهش نرخ‌های بهره نبوده است. در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما او از بانک مرکزی به‌دلیل پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره انتقاد کرده بود.
یک عامل مهم رشد شاخص دلار، وضعیت بهتر اقتصاد آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ است. در واقع ترامپ وضعیت خوب اقتصادی را از دوران باراک اوباما به ارث برده است.
سال ۲۰۰۹ هنگامی که باراک اوباما به ریاست‌جمهوری آمریکا رسید اقتصاد این کشور در بدترین وضعیت از رکود بزرگ قرار داشت، نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی رشد منفی حدود هشت درصدی داشت. بانک مرکزی برای حمایت از اقتصاد نرخ‌های بهره را به نزدیکی صفر کاهش داد. سپس در دسامبر سال ۲۰۱۵ بانک مرکزی برای نخستین بار از سال ۲۰۰۶ نرخ‌ها را بالا برد.
هنگامی که ترامپ به ریاست‌جمهوری رسید نرخ بیکاری به ۷/ ۴ درصد کاهش یافته بود و نرخ تورم آهسته در حال بالا رفتن بود و به دو درصد که نرخ هدف بانک مرکزی بود نزدیک می‌شد. بانک مرکزی هفت بار نرخ‌های بهره را بالا برد. اما سال قبل به‌دلیل اثرگذاری عوامل مختلف از جمله تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا بانک مرکزی نرخ‌های بهره را سه بار پایین آورد.
این اقدام به منزله تغییر پارادایم بانک مرکزی است. سال ۲۰۱۸ بانک مرکزی تصور می‌کرد برنامه کاهش مالیات‌ها و افت نرخ بیکاری سبب رشد نرخ تورم می‌شود در نتیجه نرخ‌های بهره را چهار‌بار بالا برد. یک نکته مهم این است که نرخ بیکاری در حال کاهش بوده، اما نرخ تورم بالا نرفته است. این بدان معناست که در بالا بردن نرخ‌های بهره زیاده‌روی شده است.
اما وضعیتی که اکنون بانک مرکزی آمریکا با آن مواجه است یعنی نرخ پایین بیکاری، نرخ پایین تورم و نرخ پایین بهره، در دیگر اقتصادهای جهان نیز مشاهده می‌شود. برای مثال بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن با همین وضعیت مواجه هستند. برای ماه‌های آینده راه پیش روی بانک مرکزی آمریکا چندان هموار نیست. بانک مرکزی همواره تاکید کرده که بر مبنای شرایط اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند نه ملاحظات سیاسی. یک ریسک هنگامی پدید می‌آید که رئیس‌جمهوری آشکارا خواسته‌های خود را بیان می‌کند.
بانک مرکزی تمایلی ندارد به درخواست رئیس‌جمهور عمل کند حتی اگر در نهایت ثابت شود اجرای آن خواسته به صلاح اقتصاد بوده است.
بانک مرکزی باید طوری رفتار کند که گویی تحت‌تاثیر مسائل سیاسی نیست، اما به خاطر شرایط اقتصادی باید اقداماتی را انجام دهد که رئیس‌جمهوری اعلام کرده از بانک مرکزی میخواهد آن اقدامات را انجام دهد. این ریسک همواره وجود داشته که بانک مرکزی از پایین آوردن نرخ‌های بهره اجتناب کند تا ثابت کند مستقل عمل می‌کند، اما لازم بوده نرخ‌ها پایین آورده شود. بانک مرکزی به برخی از درخواست‌های ترامپ عمل نکرده است. منفی کردن نرخ‌های بهره یکی از آنهاست.
برای سال‌جاری، سیاست‌های پولی بانک مرکزی به عوامل متعدد بستگی دارد. در حال حاضر احتمال بروز رکود در اقتصاد آمریکا در آینده نزدیک تا اندازه زیادی کاهش یافته زیرا بانک مرکزی ۳ بار نرخ بهره را پایین آورده است، اما ابهام‌های متعدد درباره عملکرد اقتصاد و عوامل موثر بر آن وجود دارد.
شیوع ویروس کرونا یک ریسک برای اقتصاد جهان و آمریکا محسوب می‌شود. هنوز اثرات کامل آن بر اقتصاد جهان مشخص نیست و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده با مشخص شدن وضعیت شاخص‌های اقتصادی، برخی از ابهام‌ها از میان برود.
مسلما این اثرات منفی است در نتیجه پیش‌بینی شده بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال دو بار نرخ‌های بهره را پایین آورد. این اقدام احتمالی برای جلوگیری از شدت یافتن ضعف در اقتصاد انجام خواهد شد. با آنکه بانک مرکزی سال گذشته به برخی از درخواست‌های ترامپ عمل کرد، اما کارشناسان می‌گویند این کار نتوانسته رونقی که ترامپ گفته بود را به‌وجود آورد.
نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه سال اخیر به‌طور متوسط هر سال ۶/ ۲ درصد بوده و سال ۲۰۱۷ به‌دلیل اجرای برنامه کاهش مالیات‌ها نرخ رشد بالاتر بود. دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی کرده طی یک دهه آینده متوسط نرخ رشد اقتصادی آمریکا هر سال ۹/ ۱ درصد خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی آمریکا سال‌جاری بالاتر از نرخ رشد دیگر اقتصادهای توسعه یافته است.
ناهگاه امن فرانک
گروه نویسندگان | کپیتال
بازارهای ارز فعال ترین و نقدترین بازارهای جهان هستند. ارز ملی سوئیس یعنی فرانک یکی از پرطرفدارترین ارزهایی است که در بازارها معامله می‌شود و یکی از عوامل اصلی این جذابیت آن است که فرانک سوئیس ارزی امن در دوران‌های پر التهاب محسوب می‌شود. تمام دادوستدها در بازار فارکس به‌صورت زوج ارز انجام می‌شود یعنی یک ارز فروخته و ارز دیگر خریداری می‌شود. در بین تمامی زوج ارزها، دلار به فرانک سوئیس یکی از پرمعامله‌ترین‌هاست.
پیش‌بینی‌هایی که درباره تغییرات مقدار نسبت ارزها می‌شود به میزان تقاضای جهانی برای هر ارز وابسته است. در دوران‌های عادی یعنی دوران‌هایی که ریسک‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی وجود ندارد، نوسان در مقدار نسبت ارزهای معتبر بزرگ نیست اما در سال‌های اخیر به علل گوناگون شرایط سیاسی و اقتصادی جهان پر التهاب بوده و در این دوران‌ها برخی ارزها جذابیت بیشتری دارند.
سال گذشته تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا و ابهام‌هایی که درباره نحوه جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا وجود داشت بر ارزش یورو و پوند فشار وارد کرد و سبب رشد شاخص دلار شد. همچنین در یک ماه و نیم اخیر شیوع ویروس کرونا در چین به فعالیت‌های اقتصادی این کشور و شرکای تجاری آن به‌ویژه اروپا و ژاپن لطمه وارد کرده و سبب شده تقاضا برای حوزه‌های امن سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
غیر از شیوع ویروس کرونا، ابهام‌های دیگری از جمله درباره وضعیت تجارت جهانی در آینده یا سرنوشت انگلستان و اتحادیه اروپا پس از جدایی، زمینه افت ارزش یورو و پوند، و رشد تقاضا برای فرانک سوئیس را فراهم کرده است. در چند هفته اخیر گزارش‌های منفی اقتصاد آلمان و ژاپن یک عامل رشد ارزش دلار بوده است. ارزش دلار همچنین در برابر فرانک سوئیس رشد کرده است. در واقع ماه جاری میلادی نسبت دلار به فرانک در مسیر صعودی حرکت کرده است.
تحلیلگران معتقدند ابهام‌ها درباره اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد چین و جهان حداقل برای مدتی ادامه پیدا خواهد کرد در نتیجه تقاضا برای ارزهای امن بالا باقی خواهد ماند. اثرپذیری ژاپن از ضعف اقتصاد چین سبب شده تقاضا برای ین زیاد نباشد و در مقابل تقاضا برای دلار آمریکا و فرانک سوئیس بیشتر شده است. سرمایه‌گذارانی که معمولا در دوران‌های پرریسک به خرید ین اقدام می‌کنند این بار بسیار با احتیاط رفتار کرده‌اند، زیرا مشخص نیست افق اقتصاد ژاپن تحت‌تاثیر ریسک‌های مختلف از جمله شیوع ویروس کرونا در چین، چگونه خواهد بود.
همچنین در سه ماه پایانی سال قبل نرخ رشد اقتصادی ژاپن منفی بوده است. شیوع ویروس کرونا همچنین اثرات نامشخصی بر روابط تجاری چین و شرکای تجاری آن دارد. اگر طی یک ماه آینده این ویروس مهار شود اثرات منفی آن در ماه‌های آینده تقریبا خنثی خواهد شد و این خبر مثبتی است که از تقاضا برای ارزهای امن از جمله فرانک سوئیس خواهد کاست.
کاهش ریسک کرونا بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران می‌افزاید، اما میزان کاهش تقاضا برای دلار و فرانک سوئیس یکسان نیست: در این حالت کاهش تقاضا برای فرانک بیشتر از کاهش تقاضا برای دلار خواهد بود؛ زیرا دلار ارز اصلی در تجارت بین‌المللی است و از جنبه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاران جذابیت دارد.
عامل دیگر، وضعیت تجاری چین و آمریکاست. هرگونه پیشرفت در مذاکرات تجاری به رشد ارزش دلار در برابر فرانک سوئیس منجر خواهد شد. فاز نخست توافق تجاری بین دو کشور ماه قبل امضا شد و با آنکه اما و اگرهای متعددی درباره موثر بودن این توافق وجود دارد اما از نگرانی‌ها درباره شدت یافتن تنش‌های تجاری کاسته شده است. انتظار می‌رود مذاکرات بر سر فاز دوم توافق تجاری پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر، به نتیجه برسد.
در ماه‌های آینده رویدادهای سیاسی و اقتصادی بر ارزش ارزهای معتبر اثرات بزرگ خواهد داشت. فرانک سوئیس و دلار آمریکا هر دو ارزهای امن محسوب می‌شوند، اما ارزش فرانک کاملا آزادانه نوسان نمی‌کند. اندازه کوچک اقتصاد سوئیس و وابستگی آن به صادرات سبب می‌شود رشد بیش از حد ارزش فرانک به این اقتصاد لطمه وارد کند. در نتیجه حدی برای رشد آن در نظر گرفته شده است تا صادرات سوئیس رقابت‌پذیر باقی بماند و از رکود اقتصادی جلوگیری شود.
