در مصوبه‌ اقتصادی هیات وزیران اعلام شد

تهاتر بدهی دولت با شرکت‌های بورسی

12:27 - 1400/01/25
در دومین مصوبه مرتبط با تهاتر بدهی دولت، هیات وزیران این‌بار نیز اعلام کرد: مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های دولتی با بدهی‌های آن‌ها به دولت تهاتر می‌شود.
تهاتر بدهی دولت با شرکت‌های بورسی

هیات وزیران با تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت موافقت کرد. براین اساس، مطالبات شرکت‌های «تولید نیروی جنوب شرق صبا» (گروه صبا)، «توسعه مسیر برق گیلان»(مجموعه مدیریت انرژی امید تابان هور)، «تولید برق پرند مپنا» (گروه مپنا) و «تولیدی آرین ماه‌تاب گستر» (مجموعه گروه ماهتاب) با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود. هیات دولت همچنین با پیشنهاد دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات شرکت‌های «انرژی گسترجم»(سهامداران: شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایران، توسعه و مدیریت انرژی پارسیان، و فراساحل ایران)، «تولید انرژی برق شمس پاسارگاد»(مجموعه انرژی گستر پاسارگاد از توابع بانک پاسارگاد)، «تدبیرسازان سرآمد»(سهامداران شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، تولیدی آرین ماهتاب گستر ، انرژی امید تابان هور ، توسعه مدیریت انرژی پارسیان و مدیریت طرح‌های صنعتی نفتا)، «برق و انرژی پیوند گستر پارس» (سهامداران: کنسرسیومی از شرکت‌های تابعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شامل نفت بهران، صنایع برق و انرژی صبا، سیمان تهران، بانک سینا و بنیاد بارانداز)، «تولید نیروی برق آبادان»(گروه توسعه انرژی تدبیر)، «ساوت اصفهان پاورپلنت»(گروه مپنا) و «پرشیان انرژی‌جی» (هلدینگ پرشیان) از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد.

تهاتر قبلی دولت

پیش از این دولت در خبری از ابلاغ تهاتر مطالبات «ستاد اجرایی فرمان امام(ره)»(نهاد عمومی) و شرکت‌های «تولید برق عسلویه مپنا» (گروه مپنا)، «تولید برق سنندج مپنا»(گروه مپنا)، «پرشیان فولاد»(هلدینگ پرشیان)، «گهر انرژی سیرجان»(مجموعه مدیریت انرژی امید تابان هور)، «تولید نیروی جنوب شرق صبا» (گروه صبا) و «تولید نیروی برق دماوند» با سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی به مبلغ 492 میلیارد و 446 میلیون و 347 هزار و 357 تومان و 6 ریال خبر داده بود. بررسی‌های «دنیای بورس» از مطالبات شرکت‌های این گروه که عموما از دولت است، نشان می‌دهد مبالغ پرداخت‌شده هنوز کمتر از 10 درصد کل مطالبات شرکت‌ها است. با این حال، بازار واکنش مثبتی به این نوع اقدام داشته است. اما باید توجه کرد که اولا دولت نقدینگی کافی برای پرداخت این بدهی‌ها ندارد و ثانیا امکان تهاتر بدهی‌ها محدودیت‌هایی دارد.

دیگر مصوبه‌های هیات وزیران را اینجا بخوانید.