به گزارش «دنیای بورس» به نقل از سنا، شاپور محمدی در خصوص دلیل تغییر اسم ابزار فروش استقراضی به فروش تعهدی که امروز روی نماد 5 شرکت بورسی و سه نماد فرابورسی آغاز می شود، گفت: در این ابزار فردی متعهد می شود تا سهامی را که فروخته شده از بازار بخرد و برگرداند در واقع سهم را قرض نمی گیرد بلکه متعهد به خرید و بازگرداندن آن می شود. از نظر عقد وکالت این روش قابل قبول ترین شکلی است که می تواند برای فروش تعهدی اتفاق بیفتد.
وی افزود: بر اساس کارشناسی های صورت گرفته این ساز و کار به نحوی طراحی شده که از ورود سهامداران به زیان جلوگیری می شود. اکنون ابزارهایی همچون آتی سهام و اختیار خرید و فروش در بازار سرمایه وجود دارد. خرید اعتباری را نیز از قبل داشته ایم. با افزوده شدن فروش تعهدی از فردا به ابزارها همه ابزارهای مرسوم مالی در بورس ایران وجود دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: ابزارهایی همچون اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق اجاره سهام، صکوک استصناع یا همان اوراق مبتنی بر ساخت، اوراق مرابحه، اوراق خرید دین، اوراق جُعاله، اوراق وکالت و اوراق منفعت در بازار سرمایه وجود دارد که هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگر از این تنوع ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی و سرمایه ای برخوردار نیستند.تنها یک یا دو ابزار مالی اسلامی دیگر در جهان وجود دارد که به بازار سرمایه وارد نشده که اکنون در دست بررسی و برنامه ریزی برای ورود است.
محمدی در خصوص دلایل عدم تامین مالی جدی شرکت ها از طریق بورس با وجود تنوع ابزارها توضیح داد: همواره شرکت ها به دلیل دریافت آسان تر تسهیلات از طریق بانک به بازار پولی مراجعه می کنند و دلیل اصلی آن نیز این است که تامین مالی از طریق بورس مستلزم رعایت مقررات بیشتر است. البته مقررات موجود در بازار سرمایه برای حفاظت از حقوق سهامداران و صیانت از سرمایه های خُرد است.
وی عنوان کرد: در تامین مالی از بورس باید افراد متعهد شوند بازپرداخت را در زمان معینی انجام دهند در حالی که نظام بانکی این اختیار را دارد برای شرکتی مساله استمهال را انجام دهد. اما در بازار سرمایه تامین مالی از سرمایه های مردم صورت می گیرد و امکان این امر وجود ندارد. ارائه صورت های مالی و اطلاعات مورد نیاز پذیرش در بورس دلیل دیگر مراجعه کمتر شرکت ها به بازار سرمایه است. برخی شرکت ها این اطلاعات را بصورت ادواری جمع آوری نکرده و در اختیار ندارند به همین دلیل نمی توانند مستندات مورد نیاز برای تامین مالی از طریق بورس را فراهم کنند. با وجود تعداد کمتر شرکت ها نسبت به نهادهای دولتی اکنون سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه ۱۵ درصد است.
