به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، سومین روز هفته، صحنه پیشروی دلار در کانال ۱۴ هزار تومانی و شکست سطح مقاومتی ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود. روز دوشنبه، شاخص ارزی ۲۰۰تومان رشد قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۱۴ هزار و ۲۵۰ تومان رسید.
در ساعات انتهایی روز گفته میشد که در معاملات غیررسمی، این ارز قیمتهای بالاتری را نیز به ثبت رساند. هم جهت با افزایش بهای اسکناس آمریکایی، سکه تمام بهار آزادی ۶۵ هزار تومان رشد را تجربه کرد و با عبور از کانال ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به بهای ۵ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان رسید.
میتوان رشد فلز گرانبهای داخلی را کاملا متاثر از روند قیمت دلار در بازار داخلی دانست، مخصوصا آنکه در بازارهای جهانی، تا ساعت ۳بعدازظهر، طلا روندی کاهشی داشت.
در مورد اینکه چه عواملی منجر به افزایش قیمت دلار شدند، به دو گزینه بیشتر اشاره میشد؛ بیشتر بازیگران ارزی باور داشتند، دو اتفاق بیرونی سیاسی در رشد دلار اثر داشت: اولی جوسازی معاملهگران پیرامون تصمیم احتمالی FATF مبنی بر وارد کردن ایران به لیست سیاه خود و دیگری، احتمال بالا رفتن تنشهای درون حاکمیتی پس از انتخابات مجلس.
عدهای از فعالان با این دیدگاهها در مورد رشد قیمتی موافق نبودند و عدهای نیز عنوان میکردند، در انتهای سال با افزایش عرضه روند قیمتی تغییر خواهد کرد؛ ولی آنچه حداقل از روند قیمت مشخص بود این بود که از ابتدای روز دوشنبه تمایل معاملهگران برای تهیه ارز بیشتر شد و کمتر کسی گرایش به فروش ارز داشت.
ساعت ۱۱ صبح دلار در بازار آزاد با قیمت ۱۴ هزار و ۱۶۰ تومان معامله میشد که ۱۱۰ تومان بیشتر از نرخ بسته شده روز یکشنبه بود. در ادامه روز غلبه تقاضا بر عرضه موجب شد که شاخص ارزی ۹۰ تومان رشد دیگر را نیز به ثبت برساند. در این میان، برخی معاملهگران رشد قیمت دلار را بیشتر از اخبار سیاسی وابسته به رشد نرخ حواله درهم میدانستند.
گفته میشد دیروز ارزش حواله درهم به بالای مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومانی رسیده است. به باور فعالان مرز مهم بعدی در بازار درهم عدد ۴ هزارتومانی است. بر اساس این نرخ حواله درهم میتوان گفت مرز مقاومتی محکم بعدی در بازار ارز میتواند عدد ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومانی باشد. شاخص ارزی پیش از آن باید از سطح ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومانی عبور کند.
در حالی که برخی از معاملهگران رشد ارزش دلار در بازار ارز را ناشی از افزایش نرخ حواله درهم میدانستند، بیشتر بازیگران ارزی باور داشتند، جوسازی پیرامون تصمیم احتمالی FATF در مورد ایران عامل اصلی افزایش خریدها در بازار بوده است. به باور آنها، در صورتی که FATF ایران را در لیست سیاه قرار دهد، مبادلات مالی کشور سختتر خواهد شد.
دیروز در کانالهای اطلاع رسانی معاملهگران نیز اظهارات یکی از نمایندگان اتاق تهران مورد توجه قرار گرفته بود که عنوان کرده بود در صورت ورود ایران به لیست سیاه حضور در بازارهای جهانی سختتر خواهد شد.
نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس آغاز شده است و به احتمال زیاد تصمیم این نهاد در مورد ایران حداکثر تا ابتدای هفته بعد مشخص خواهد شد؛ برخی معاملهگران باور دارند تا اعلام تصمیم FATF نوسانات بازار به شکل رفت و برگشتی ادامه خواهد یافت و بازار تحت تاثیر اخبار خواهد بود. در این میان، عدهای نیز باور دارند، ایران به دنبال آن است که با مذاکرات تعلیق دوباره بخشی از اقدامات تقابلی را تمدید کند.
در این میان، عدهای از معاملهگران پیرامون این موضوع مانور میدادند که به احتمال زیاد در انتخابات مجلس گروهی پیروز خواهند شد که با رویه کنونی دولت مخالفت دارند و همین مساله از نگاه آنها تنشهای درون حاکمیتی را بالا میبرد. آنچه مسلم است این اخبار از اواسط هفته بعد اثری بر روند بازارها ندارند
حال باید دید تا آن زمان واکنش بازارها به چه صورت خواهد بود و آیا پس از عبور از این وقایع سیاسی، قیمتها به سطوح پیشین بازخواهند گشت؟ مخصوصا اینکه کاهشیهای بازار مرتب به این نکته اشاره میکنند که در ماه انتهایی سال، عرضه ارز توسط شرکتهای تجاری افزایش پیدا میکند، چرا که برای پرداخت تعهدات خود نیاز به ریال دارند.
فضای هیجانی بازار ارز و سکه
به گزارش دنیای اقتصاد، روز دوشنبه سکه کانال ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را شکست و در بازار ارز، دلار توانست به بالای سطح مقاومتی ۱۴هزار و ۲۰۰ تومانی جهش کند. به گفته فعالان، مهمترین عاملی که در روزهای اخیر فضای بازارها را هیجانیتر کرده، نگرانی معاملهگران پیرامون تصمیم احتمالی FATF است. آنها این گمانهزنی را مطرح میکنند که ممکن است این نهاد مالی، ایران را به لیست سیاه بازگرداند. عدهای نیز رشد نرخ حواله درهم را متغیر اثرگذار در بالا رفتن قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت سکه دانستند.
طلا روز دوشنبه در بازارهای جهانی، با افت ۱/ ۰ درصدی به قیمت ۱۵۸۱ دلار رسیده بود. قیمت فلز زرد که روز یکشنبه در نزدیکی رکورد قیمتی دوهفتهای خود بود، به دلیل اقدام انبساطی مقامات پولی چین، اندکی کاهش یافت. بانک مرکزی چین برای جلوگیری از تاثیرات شدید ویروس کرونا بر اقتصاد این کشور دست به سیاستهای مبتنی به مداخله پولی در بازارهای این کشور زده است.
اقدامی که یک بار دیگر در ماه گذشته میلادی توسط مقامات پولی دومین اقتصاد بزرگ دنیا تکرار شده بود. اقدام جدید بانک خلق چین، بار دیگر به سرمایهگذاران در برابر عواقب اقتصادی ویروس کرونا اطمینان بیشتری داد و از همین رو تقاضا برای داراییهای پرریسک افزایش یافت.
ناکامی مقامات پولی ترکیه
لیر ترکیه برای نخستین بار از اواخر ماه مه سال گذشته میلادی در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و از نسبت کلیدی که بانکهای دولتی از آن دفاع میکردند، گذشت. ارزش لیر در ماه گذشته حدود یک درصد کاهش یافت و نرخ برابری دلار به لیر به ۰۴۸/ ۶ رسید. پس از آنکه گزارش اشتغال بهتر از انتظارات در ایالات متحده منتشر شد، اسکناس پشت سبز در برابر رقبای خود، روند صعودی پیش گرفت و در برابر آنها تقویت شد.
در حالیکه برخی در ترکیه در پی باثبات نگه داشتن نرخ برابری لیر در برابر دلار و سایر ارزهاست، اما مداخلات دولت در بازار ارز نیز توان کنترل تقاضا را نداشته است. ظرف هفته جاری حدود ۴ میلیارد دلار ارز به بازار ترکیه تزریق شده تا جلوی پیشروی تقاضای شدید مردم گرفته شود. اما براساس گزارش منابع آگاه و چهار مبادلهکننده مشهور در بازار ارز این کشور، این مداخلات نه تنها جلوی تضعیف لیر را نگرفتهاند، بلکه باعث ایجاد کانالی شده است که یک سوی آن ترکیه و سوی دیگر آن بازارهای نوظهور است.
لیر همواره با نوسان در کریدوری به شعاع یک درصد معامله میشود. درصدی که بیشتر جنبه روانی و انتظاراتی دارد و اگر لیر از آن نیز عبور کند شرایط برای این کشور بسیار سخت خواهد شد.
همچنین نگرانیهای مربوط به تاثیرات مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی در فضای بازارهای ترکیه حکمفرما بوده است؛ و از سوی دیگر نهایتا تلاش مقامات ترکیه فایدهای نداشت و مرز روانی نرخ برابری دلار و لیر از ۶ عبور کرد؛ به این معنی که ارزش ارز آمریکا اکنون بیشتر از ۶ برابر لیر ترکیه است.
البته هفته گذشته نیز سیستم رتبهبندی S&P Global بازار ارز فرامرزی ترکیه را با برچسب شناور مدیریت شده معرفی کرد، به این معنا که مداخلات بیش از اندازه از سوی دولت و مقامات، همچنین محدودیتهای معرفی شده برای نظارت بر بانکهای داخلی این کشور منجر شد تا معاملات این کشور، در دسته فروشندگان کوتاه مدت قرار بگیرد.
ریسک بلندمدت به ازای رشد موقت
استراتژی ترکیه برای سوخترسانی به موتور اقتصادش، افزایش تخصیص اعتبارات از طریق استقراض به منظور تشویق سرمایهگذاری است؛ اما سرمایه لازم برای دستیابی به هدف در بانکهای این کشور موجود نیست. نرخ پسانداز در ترکیه نزدیک به ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد میشود، که از نظر صندوق بینالمللی پول نسبت به اقتصادهای دارای شرایط مشابه، ناکافی است؛ بنابراین استقراض خارجی راهحل تامین سرمایه لازم خواهد بود. موسسههای مالی (و نه افراد) مجاز به استقراض سرمایه لازم از منابع خارجی هستند.
از آنجا که سرمایه ورودی بیشتر از جنس دلار یا یورو است، گزینه تضعیف لیر برای پوشش بدهی از طریق اعمال سیاست پولی، کارآیی لازم را نخواهد داشت. در ادامه علاوه بر ریسک عمل استقراض، زمینه لازم برای سقوط لیر نسبت به یورو و دلار فراهم خواهد شد. اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است. اردوغان برای تحکیم پایگاه قدرت خود، پس از تجربه یک کودتای نافرجام، حاضر به پذیرفتن ریسک مالی بلندمدت به ازای رشد اقتصادی کوتاهمدت شده است.
با اینکه امکان جلوگیری از تضعیف لیر و رشد تورم از طریق تقویت قدرت داخلی برای تامین سرمایه و وامدهی وجود دارد؛ اما محدودیتهای این روش که با افزایش نرخ بهره میسر میشود با رویکرد کوتاهمدت اردوغان در تضاد است. افزایش نرخ بهره موجب تقویت نرخ پسانداز و جذب لیر خواهد شد. همزمان، نرخ استقراض نیز بالا خواهد رفت تا حاشیه سود لازم برای بانکها پدید آید؛ بنابراین ممکن است علاوه بر کندی موتور اقتصاد، نرخ بهره روند صعودی اجتنابناپذیری را تجربه کند.