عوارض آلایندگی همه خودروها و موتور سیکلت
به گزارش «دنیای بورس»، مجلس در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و بعد از اعلام نرخ مالیات کالاهای نفتی، فلزات گران بها ، سیگار و نوشابه و مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو و وسایل نقلیه ، ماده 31 این لایحه و مربوط به عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه را تصویب کرد .
طبق این ماده 31 ، عوارض‌‌های سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها به شرح ذیل تعیین میشود:
الف - وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه میشوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره یک ماده 30 این قانون است.
ب - وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره یک ماده 30 این قانون و معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده میشوند.
پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان 10 درصد به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه میشود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیهای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده 30 صفر می باشد تا سپری شدن پنج سال از سال تولید از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف هستند و پس از آن وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف D جدول ماده 30 و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف C ردیف مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی هستند.
در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین میشود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی میشوند، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می شوند.
تبصره 1 - وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.
تبصره 2- پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت کنند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.
تبصره 3- وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده نمی‌شوند.
تبصره 4- کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض موضوع این ماده می شوند.
تبصره 5 - ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر سائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است.
تبصره 6- پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان 20 درصد است.
تبصره 7- پرداخت عوارض‌‌های مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 10 درصد عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه-ای معادل دو درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
تبصره 8- در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری کنند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از 5 درصد نصاب معاملات کوچک موضوع جزء یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 25 فروردین 83 بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
تبصره 9- نیروی انتظامی و شهرداریها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را برای وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) با رعایت طبقه‌بندی اطلاعات مربوطه فراهم کنند.
تبصره 10- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
تبصره 11- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نحوه محاسبه مالیات و عوارض انواع خودرو
همچنین نمایندگان مجلس از لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، ماده 30 که مربوط به نحوه محاسبه و شرایط اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری انواع وسیله نقلیه موتوری بود به تصویب رسید .
طبق این ماده ، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ، طبق نرخ های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می شوند. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
تبصره 1- مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام میشود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیداً تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام میشود.
تبصره 2- خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های برقی و تمام هیبرید پلاگین به تشخیص وزارت صنعتت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نیست .
تبصره 3- وزارت صنعت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی که در برچسب انرژی آنها درج شده به‌صورت برخط به سازمان اعلام و برای اطلاع عموم منتشر کند.
تبصره 4- در صورتی که خودروها و موتورسیکلت های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می شود.
تبصره 5- اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت کنند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان 10 درصد مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده (40) این قانون می شود.
تبصره 6- اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.
تبصره 7- نیروی انتظامی(معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شماره‌گذاری وسائط نقلیهای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری کند .
تعیین نرخ مالیات نفت تا نوشابه
نمایندگان در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده 28 جهت تعیین نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاها با 158 رأی موافق موافقت کردند.
الف- کالاهای نفتی: انواع بنزین و سوخت هواپیما 30 درصد و نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع 15 درصد
تبصره 1: نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به پالایشگاه‌ها فروخته می شود، مشمول مالیات نیست. همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکت های تابعه) در این مرحله مشمول مالیات نیست و مالیات فروش کالای مزبور در مراحل بعدی عرضه حسب مقررات مربوط مشمول می شود.
تبصره 2: مأخذ محاسبه مالیات فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکت های غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه تفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکت های پالایش (با احتساب مالیات موضوع بند الف این ماده) با قیمت عرضه آنها به مصرف کننده. این مابه تفاوت به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاه های عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ فوق در ماده 7 این قانون مشمول مالیات می شود. مالیات پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی شود.
تبصره 3: مالیات پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط شرکت های تولیدی بکار برده شود به‌عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت ها قابل پذیرش است. همچنین مالیات پرداختی توسط واردکنندگان و توزیع کنندگان این کالاها به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می شود.
تبصره 4: مالیاتی که شرکت ملی نفت برای خرید نهاده های موردنیاز جهت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می کند، قابل استرداد یا تهاتر نیست. این شرکت مجاز است مبالغ را به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی های فوق منظور کند. سایر مالیات هایی که شرکت نفت برای مصارفی غیر از تملک دارائی های سرمایه ای پرداخت می کند با رعایت مقررات به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می شود و با تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت است.
ب- طلا و پلاتین:
1- اصل طلا، جواهر و پلاتین بکار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات است.
2- اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات با نرخ 9 درصد است.
3- پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و یا پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه، مشمول جریمه ای معادل 9 درصد ارزش اصل طلا و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی است. این جریمه علاوه بر جریمه فوق در بند ب ماده 39 این قانون است.
4- کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند. در غیر این صورت اتحادیه‌های ذی ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت می کنند، باطل کنند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت شرکت های فاقد پروانه جلوگیری کند.
پ- نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت: نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند ت این ماده) تولید داخل مشمول مالیات با نرخ 16 درصد و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ 36 درصد هستند.
فهرست کالاهای موضوع این بند و شرکت های تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار این وزارتخانه، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد تصویب میشود.
تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت برای اجراء اعلام می شود. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.
ت- انواع سیگار و محصولات دخانی
1- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی 25 درصد
2- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ میشود 40 درصد
3- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، 65 درصد
4- توتون خام وارداتی 10 درصد
5- توتون فرآوری شده وارداتی (خِرمن توتون) 35 درصد
تبصره 1: نرخهای تعیین‌شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تازمانی که این نرخ برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به 55 درصد برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به 95 درصد و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به 125 درصد برسد.
تبصره 2: تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط پذیرفته نمی شود و مشمول مالیات فروش به نرخهای فوق است
