محمود نجفی‌عرب / رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
از جمله اشکالات اساسی در حوزه دارو و تامین ارز مورد نیاز فعالان این حوزه به مطالبات ارزی پیشین تولیدکنندگان از بانک مرکزی برمی‌گردد. میزان مطالبات تولیدکنندگان دارو که نسبت به واردات تجهیزات پزشکی اقدام کرده‌اند حدود ۲۴۰ میلیون یورو است که به پیش از زمان تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط می‌شود.
تحت این شرایط بدهی حدود ۱۰۰ شرکت دارویی به طرف‌های تجاری رو به افزایش گذاشته و با وجود مکاتبات انجام شده با کمیته ارزی و ارسال نامه وزیر بهداشت به این کمیته، بانک مرکزی تاکنون اقدامی در راستای رفع تعهدات ارزی شرکت‌های دارویی انجام نداده است.
با این حال بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان دارو را می‌توان به قیمت‌گذاری‌ها نسبت داد. در حالی که مواد اولیه تولید دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود در مقابل واردات تجهیزات پزشکی و ماشین‌آلات تولید دارو با ارز نیمایی صورت می‌گیرد و این مساله مانع از قیمت‌گذاری حوزه دارو بر مبنای نرخ واقعی ارز شده است.
هم‌چنین شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی مطالبات خود را از بیمه سلامت و بیمارستان دریافت نکرده‌اند و تاخیر در پرداخت مطالبات، بستانکاری شرکت‌های دارویی از دو حوزه یاد شده را به شش هزار میلیارد تومان بالغ کرده است.
در حالی که فعالان بخش خصوصی بر تک‌نرخی شدن ارز و قطع اعطای ارز دولتی به واردکنندگان اصرار می‌ورزند و این سیاست را مبتنی بر رویکرد غیرمنطقی دولت می‌دانند با این حال تصمیم بنزینی دولت در نهایت به ادامه رویکرد وی در تخصیص ارز ترجیحی منجر شد.
اما چنان‌که دولت ارز نیمایی را برای واردات دارو اختصاص دهد و به اصلاح قیمت‌ها بپردازد و در عین حال، مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز ترجیحی را در مسیری قرار دهد که مانع از افزایش هزینه بیماران شود از نظر عقلانی بسیار مناسب‌تر از ادامه تخصیص ارز دولتی خواهد بود.
در این شرایط این احتمال وجود دارد که داروهای تولید داخل با ارز دولتی به جای آنکه روانه بازارهای داخلی شوند به خارج از کشور و به ویژه کشورهای همسایه ارسال شوند؛ موضوعی که روند قاچاق معکوس در حوزه دارو را شدت می‌بخشد.
