به گزارش «دنیای بورس» محمدباقر نوبخت در خصوص تصمیم نهایی دولت برای استفاده از دلار 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه 99 به خانه ملت گفت: در این باره تصمیم ما قطعی است، زیرا اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد، دولت به دنبال مهار تورم است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در لایحه بودجه ۹۹ از کالابرگ الکترونیک که یکی از روش‌های مجلس برای تامین کالاهای اساسی در بودجه ۹۸ بود، استفاده نمی‌کند، گفت: در حال حاضر تامین کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در کشور به رویه‌ای عادی تبدیل شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: در یک دوره علیرغم استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اما در حال حاضر این روش مسلط شده است. همچنین سعید نمکی، وزیر بهداشت به تسنیم گفته است اجازه افزایش قیمت دارو را نمی‌دهیم. به گفته وی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو در سال آینده نیز تخصیص پیدا می‌کند.
در این میان اما شواهد موجود میان کالاهایی که دلار 4200 تومانی را دریافت کرده اند و کالاهایی که دلار 4200 تومانی دریافت نکرده اند، نشان می دهد که تورم میان کالاهای اساسی با دریافت دلار 4200 تومانی بیشتر از کالاهایی بوده که دلار 4200 تومانی دریافت نکرده اند. اقتصاددانان اما خطای دولت را در دقیقا در درک درست مساله می دانند. در واقع دولت بهتر است برای رهایی از دست تورم های به مراتب بزرگتر و در راستای خروج از تنگنای ارزی که با خود رانت عظیمی را به همراه آورده است، به سازوکار بازار برگردد. از دید اقتصاددانان با رانت هایی که از قبل دلار 4200 تومانی ناشی شده و در یک سال گذشته برای همه عیان و هویدا شده، معلوم نیست چرا دولت اصرار به استفاده از سیاست دلار 4200 تومانی در تامین کالاها دارد، این در حالی است که سیاست مزبور نه تنها در جلوگیری از افزایش قیمت ها اثرگذار نبوده، بلکه به مراتب اثر بدتری در دوره های زمانی بعدتر به دنبال داشته است. به نظر می آید، سیاست گذار همچنان منطق غیراقتصادی را برای توجیه استفاده از دلار 4200 تومانی دنبال می کند و تنها به منزله تامین ادعای جلوگیری از گرانی در مقطع زمانی فعلی (که شواهد و رصدگری نشان میدهد در آن هم موفق نبوده) دست به این اقدام می زند. با تمام این اوصاف دلیل قانع کننده ای و متقنی برای استفاده از تداوم سیاست دلار 4200 تومانی باقی نمی ماند و باید دید که مجلس چه واکنش در قبال سیاست مزبور در بررسی لایحه بودجه 99 که قرار است 15 آذرماه در خانه ملت تحویل داده شود، نشان می دهد. با وجود بررسی های کارشناسی بازوی پژوهشی مجلس که سیاست مزبور را به نفع نمی داند، باید در انتظار ماند که نمایندگان خانه ملت کدام استدلال را قبول خواهند کرد؛ تداوم سیاست دلار 4220 تومانی و ادامه رانت و جلوگیری از افزایش مصنوعی قیمت ها و یا منطق اقتصادی جلوگیری از دخالت دولت در کنترل مصنوعی قیمت ها و از بین بردن رانت ارزی ایجاد شده.
