بخشی از اظهارات هادی اخلاقی فيض، مدیر عامل بانک ملت بدین شرح است:
رد شایعات و آمار غلط
- از میزان ذخایری که بانک ملت باید بر اساس نامه بانک مرکزی ابلاغی به مجمع سهام‌داران بانک، در نظر گرفته می‌شد، 250 میلیارد تومان بابت کسری ذخایر اکچوئری و 950 میلیارد تومان بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول لحاظ شد. در این میان حدود 550 میلیارد تومان از کسری ذخایر مشکوک‌الوصولی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده بود با توجه به ارائه مدارک و مستندات لازم حذف شد. همچنین حذف ذخایر حدود 800 میلیارد تومانی سود شناسایی‌شده از وجه التزام روی مطالبات از بخش دولتی و همچنین 555 میلیارد تومان سود ناشی از تسعیر ارز نیز با ارائه استدلال‌هایی از سوی بانک مرکزی پذیرفته شد و بنا است که تا پایان سال نهایی شود. پس از لحاظ ذخایر لازم در صورت‌های مالی و ارائه سودآوری بانک ملت بر اساس سرمایه جدید 5 هزار میلیارد تومانی قیمت هر سهم بانک ملت که پیش از توقف 193 تومان بود با ریزش مواجه شد.
- در شرایط کنونی بانک می‌تواند آن‌چه برای سال جاری در پیش‌بینی بر اساس عملکرد میان‌دوره‌ای ابلاغ کرده، محقق سازد. در بخش تلفیقی بیش از 70 درصد از EPS (سود هر سهم) محقق شده است. بخشی از این درآمد به عملیات درونی و بخش دیگر به شرکت‌های زیرمجموعه اختصاص دارد.
کاهش نرخ جذب سپرده‌ها
- وی همچنین به تلاش برای بانک در جهت کاهش نرخ جذب سپرده‌ها اشاره کرد و افزود: نرخ جذب منابع نسبت به سال گذشته افت 1/7 درصدی را نشان می‌دهد. جذب منابع با نرخ‌های بالا و غیرقابل توجیه در سیاست بانک جایی ندارد. در این میان ممکن است بخشی از منابع با توجه به نرخ‌های جذاب در بازار از بانک خارج شوند اما نمی‌توان با هدف جذب منابع زیان‌های سنگین را بر دوش بانک نهاد، زیرا بسیار از نرخ‌هایی که در شرایط کنونی در بازار پرداخت می‌شود اصلا توجیه‌پذیر نیست.
چارچوب شناسایی سود از تسعیر ارز
- اخلاقی در خصوص نحوه شناسایی از تسعیر ارز گفت: دستورالعمل بانک مرکزی در این خصوص به این موضوع اشاره دارد که اگر فردی از یک تاریخ مشخصی به قبل یا بعد از آن کالایی را وارد کرده باشد یا گشایشی انجام داده باشد، مشمول این موضوع می‌شود که بانک نرخ ارز را مرجع تشخیص دهد و بانک مرکزی نیز خود را موظف می‌داند که تفاوت آن تا نرخ ارز مبادله‌ای را پوشش دهد. حدود 95 درصد اعدادی که به بانک مرکزی در این خصوص ارائه شده است مورد تایید حسابرس قرار گرفته است. در این میان اقلام دیگری نیز وجود داشته که با توجه به دستور اخیر بانک مرکزی به دنبال حسابرسی ویژه هستیم که اطلاعات به صورت شفاف ارائه شود و بانک مرکزی بتواند در مورد آن اظهار نظر کند.
سرانجام مطالبات از دولت
- اخلاقی در خصوص مطالبات از دولت گفت: پرداخت بدهی به این منوط شده بود که وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان نهادی که وظیفه تعیین میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف را عهده‌دار است، تایید کند. بر این اساس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور و معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد امور دارایی توافق کردند که محاسبه سود روی بدهی‌های دولت ادعای قابل دفاعی است که نحوه محاسبه نیز در پیشنهادی ارائه شد. در این شرایط وزیر اقتصاد و دارایی این نامه پیشنهادی را به ریاست محترم دولت و هیئت وزیران ارائه کرد تا تعیین تکلیف شود. در نتیجه بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفت که بانک می‌تواند فعلا این اقلام که در گذشته لازم به تعدیل تشخیص داده شده بود، در شرایط کنونی از لیست تعدیلات حذف شود.
رشد 300 درصدی عملیات ارزی بانک ملت
- حجم عملیات ارزی نسبت به سال گذشته رشد 300 درصدی را تجربه کرده است. این رقم در سال گذشته 2 میلیارد و 680 میلیون دلار بوده که تاکنون به 7 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است. با اطمینان می‌توان گفت که تا پایان سال این عدد به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. در دوره پسابرجام شبکه بانکی از فعالیت‌های بین‌المللی خارج شده بود. در این شرایط اعتبارات اسنادی سال گذشته 112 میلیون دلار (تا دی‌‌ماه سال گذشته) که از ابتدای سال جاری تا پایان دی به یک میلیارد و 172 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است (رشد 946 درصدی). در 50 روز باقیمانده تا پایان سال این عدد به 3 میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند؛ بخش قابل توجهی از این عدد در هفته پیش رو محقق می‌شود. در بخش حواله‌های ارزی از یک میلیارد و 392 میلیون دلار در سال گذشته به 6 میلیارد و 340 میلیون دلار رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد دلار حجم عملیاتی ارزی بوده که در سال جاری این عدد به 7 میلیارد و 733 میلیون دلار رسیده است (رشد 285 درصدی). افزایش قابل توجه LC را می‌توان به مصوبه هفته‌های اخیر بانک مرکزی مرتبط دانست که بر اساس دلار علی‌الحساب 3600 تومان و تسویه بر اساس نرخ سنا انجام می‌شود. این موضوع باعث شده برخی از LCهای بلندمدت نیز بازگشایی شود.
از عرضه به‌پرداخت تا حکم دادگاه انگلیس
- از دیگر نکاتی که در این جلسه به آن اشاره شد، عرضه سهام به‌پرداخت ملت به عنوان بزرگترین شرکت در حوزه تبادلات الکترونیک بود. لکزایی قائم مقام بانک ملت، به سهم 23 درصدی به‌پرداخت از حجم تراکنش‌های PSP و سهم 32 درصد از مبالغ تراکنش‌ها اشاره کرد. وی در ادامه گفت: 47 درصد از سهم بازار پذیرنگان اینترنتی که حاشیه سود بالاتری را نسبت به PSPها دارد در اختیار به‌پرداخت است. این شرکت استفاده از سیستم NFC برای پراخت الکترونیکی با نصب نرم‌افزاری روی گوشی موبایل را در برنامه سال آینده دارد. وی همچنین به 840 هزار پوز این شرکت در شرایط کنونی اشاره کرد که برنامه افزایش تعداد به یک میلیون دستگاه وجود دارد. لکزایی از پذیره‌نویسی این شرکت در هفته گذشته در بورس تهران خبر داد و بیان داشت که در مرحله نخست 10 درصد از سهام این شرکت عرضه می‌شود که این مقدار تا 25 درصد افزایش خواهد یافت. این عرضه احتمالا طی هفته‌های آینده انجام خواهد شد.
