ایبِنا: این مقام مسئول درباره جزئیات لایحه دولت گفت: در این لایحه مالیات بر سپرده‌های بانکی از دستور کار خارج شده و تنها عایدی بر سرمایه و بخش‌های مختلف آن نظیر مسکن تدوین شده است. وی توضیح داد: در مالیات بر عایدی سرمایه یک اصول کلی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا دریافت مالیات باید نزولی باشد.
به گفته وی، در مالیات بر عایدی سرمایه، دارایی که توسط شخصی نگهداری می‌شود باید دارای دو نوع بازدهی باشد که یکی بازدهی جاری و یکی بازدهی آتی است. برای مثال شخصی که واحد مسکونی می‌خرد، ضمن اینکه یک بازدهی جاری از اجاره یا سکونت در آن به دست می‌آورد با افزایش قیمت نیز بازدهی دومی به دست می‌آورد.
بر اساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد، این در حالی است که در سپرده‌های بانکی تنها بازدهی جاری وجود دارد و حتی ممکن است که در بلندمدت از ارزش واقعی سپرده نیز کاسته شود. بنابراین همانگونه که در هیچ کشوری سپرده‌های بانکی جزو مالیات بر عایدی سرمایه تلقی نمی‌شود، ما نیز این موضوع را کنار گذاشتیم.
