خانه ملت: در حالی شورای نگهبان ماده ۱۵ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر معافیت مالیاتی بنگاه های اقتصادی ناشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های آنها با رعایت استاندارد های حسابداری به مدت ۵ سال فقط برای یکبار را به دلیل کاهش درآمد دولت و پیش‌بینی نکردن طریق جبران آن مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخت که در ۲۰ فروردین ماه با اصلاح این ماده توسط مجلس مشروط بر اینکه افزایش سرمایه از این محل ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه، افزوده شده و فقط یکبار در هر ۵ سال انجام شود، باز هم با اطلاق افزایش سرمایه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
حال این بار مجلس در اصلاحیه جدید( ۱۸ اردیبهشت ماه) اعلام کرده است: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوبه ۳ اسفند سال ۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یکبار در هر ۵ سال امکان پذیر است.
امید می‌رود شورای نگهبان این بار با اصلاح انجام شده توسط مجلس موافقت کرده و و رفع موانع تولید با نظارت و به شکل درستی انجام شود.
