دنیای بورس: روز گذشته شاهد برگزاری نشست خبری با حضور معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران بودیم. در این نشست نحوه فعالیت صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی تشریح و اعلام شد که این نهادها به عنوان ابزاری جدید به زودی در فرابورس ایران ورود پیدا می‌کنند. به‌طوری‌که طبق اظهارت مطرح شده در این زمینه با ورود این صندوق‌ها به بستر بازار، سه طیف اصلی منتفع خواهند شد؛ اصلاح ساختار برای شرکتهای خارج از بورس، رفع مشکلات و بهینه‌سازی شرکتهای اخراجی از بورس و همچنین تامین مالی برای شرکتهای دانش‌بنیان از جمله مهمترین تاثیرات ورود صندوق‌های مزبور به بازار خواهد بود.
دربخش دیگری از صحبت‌های روز گذشته معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران، بررسی افت و خیزهای قیمتی در اوراق تسهیلات مسکن قرار داشت. به‌طوری‌که طبق گفته غلامعلی‌پور روند قیمت‌گذاری این اوراق تابعی از تقاضای آن است. به عبارت دیگر در زمان‌هایی که معاملات مسکن با رونق همراه است به طور طبیعی تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن نیز افزایش می‌یابد که این به معنی رشد قیمت این اوراق در بازار است.
وی در بخش پایانی اظهارات خود نیز به حجم تامین مالی صورت گرفته از بستر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در سال 1396 مجموع تامین مالی از طریق سازوکارهای بازار سرمایه به استناد گزارشاتی که در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز موجود است بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به روند مثبت در نیمه نخست سال، پیش‌بینی می‌شود، با پذیرش انواع اوراق جدید در بازار سرمایه روند رو به رشدی را در تامین مالی شاهد باشیم.
نگاهی دقیق به صندوق‌های خصوصی
رضا غلامعلی‌پور، معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران ، با بیان اینکه کارکرد صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی (Private Equity Fund) تملک، راهبری و کمک به اصلاح ساختار شرکتهای خارج از بورس و پذیرش‌نشده در این بازار است، گفت: مدت‌ها جای این ابزار مالی در بازار سرمایه خالی بود، اما با پیشنهاد اولیه‌ای که از طریق فرابورس ایران به سازمان بورس ارائه شد و به دنبال جمع‌بندی‌ها و بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان در خصوص این ابزار و موارد مرتبط با آن، مقرارت و اساسنامه صندوق سرمایهگذاری خصوصی هفته گذشته از سوی سازمان بورس تصویب و ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه حداقل سرمایه این نوع از صندوق‌ها 50 میلیارد تومان است، گفت:بستر قانونی صندوق سرمایهگذاری خصوصی همانند دیگر صندوق‌های موجود در بازار سرمایه مانند صندوق‌های پروژه، زمین و ساختمان، صندوق سرمایهگذاری قابل معامله و دیگر صندوق‌ها خواهد بود.
غلامعلی‌پور در ادامه افزود: عمر این صندوق‌ها 7 سال است. در 4 سال اول از این دوره صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی به تزریق نقدینگی به شرکتهای غیربورسی و پذیرش‌نشده مانند شرکتهای بازار پایه، اخراج شده از بورس و بعضا شرکتهای موجود در بازار SME و شرکتهای کوچک و نوپا می‌پردازند.
به گفته غلامعلی‌پور، هدف اصلی این صندوق‌ها، اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها، شفاف‌سازی عملکردها و راهبری آنها است. شرکتهای غیر بورسی، شرکتهای اخراج شده از بورس، شرکتهای بازار پایه و حتی شرکتهای کوچک و SMS از جمله شرکتهای هدف صندوق‌های مزبور هستند.
حداقل خرید چه میزان است؟
غلامعلی پور در ادامه به حداقل سرمایهگذاری در این صندوق‌ها اشاره کرد و افزود: حداقل سرمایهگذاری در صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی، به میزان ۱۰۰ میلیون تومان است. وی دلیل این میزان بالای سرمایهگذاری را ریسک بالا و عدم ورود سرمایه‌های خرد عنوان کرد و گفت: به دلیل ریسک بالا در این صندوق‌ها ،سرمایه‌گذاران خرد هدف اصلی این ابزار مالی جدید نیست. همچنین خود صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی مجاز به سرمایهگذاری بیشتر از ۳۵ درصد در هر شرکت نیستند.
موضوع فعالیت
همچنین صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی از امکان سرمایهگذاری در شرکتهای غیر سهامی عام نیز برخوردارند. به‌طوری‌که بر اساس ضوابط تعیین شده، بستر حمایت از شرکتهای سهامی عام پذیرفته نشده در بورس، شرکتهای پذیرفته شده در بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس ایران و شرکت‌هایی که شرایط پذیرش در بورس را از دست داده‌اند نیز از طریق صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی فراهم شد. ضمن اینکه شرکت‌هایی که در دو سال گذشته مشمول موضوع ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده‌اند نیز تحت شرایطی می‌توانند از حمایت صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی بهره‌مند شوند.
غلامعلی‌پور در این راستا توضیح داد: موضوع فعالیت صندوق سرمایهگذاری خصوصی، جمع‌‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایهگذاری در سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت‌های از قبل تعیین شده است. سرمایهگذاری صندوق در شرکتهای سرمایه‌پذیر با هدف کسب و حفظ کنترل شرکت و هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی آن به منظور تحقق اهداف مورد نظر و سپس خروج از شرکت سرمایه‌پذیر است. به گفته این مقام مسوول، با ورود این صندوق‌ها ، بستر مناسب و گسترده‌ای برای تامین مالی شرکتهای غیر سهامی عام و شرکتهای سهامی عام با شرایط خاص فراهم خواهد شد.
غلامعلی‌پور استراتژی خروج صندوق سرمایهگذاری خصوصی از شرکت‌هایی که در آنها اقدام به اصلاح ساختار کرده است را وجه تمایز این صندوق‌ها با هلدینگ‌ها دانست گفت: این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و کوچک طراحی نشده‌اند. همچنین مدل پذیرش این صندوق‌ها مشابه صندوق‌های سرمایهگذاری جسورانه است به این ترتیب که موسسان صندوق پس از تهیه طرح مقدماتی درخواست تاسیس صندوق را به فرابورس ارائه می‌کنند و با طی شدن مراحل مقدماتی و بررسی اولیه در کمیته‌ای که در فرابورس برای این موضوع تشکیل شده، اخذ نهایی مجوز برای تاسیس این صندوق در سازمان بورس پیگیری می‌شود.
دلیل نوسان قیمتی اوراق تسهیلات مسکن چیست؟
معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران در ادامه اظهاراتش به بررسی وضعیت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس پرداخت و گفت: از سال 89 معاملات امتیاز وام خرید مسکن در قابل اوراق تسهیلات مسکن در بازار فرابورس به عنوان یک بازار آغاز شده است . به این ترتیب از بهمن ماه سال گذشته نیز علاوه بر بانک مسکن، بانک ملی ایران با اخذ مجوز از بانک مرکزی به چرخه عرضه‌کنندگان این اوراق در بازار فرابورس افزوده شده است.
غلامعلی‌پور در ادامه به کاهش قیمتی اخیر در این اوراق اشاره کرد و گفت: روند قیمت‌گذاری این اوراق، تابعی از تقاضای آن است. در واقع زمان‌هایی که معاملات مسکن با رونق همراه است به طور طبیعی تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن نیز افزایش می‌یابد. این موضوع سبب می‌شود تا شاهد رشد قیمت این اوراق در بازار باشیم.
وی ادامه داد: همچنین هر ماه متناسب با سپرده‌گذاری مردم در بانک مسکن، امتیاز وام مسکن تولید و بنا به آن اوراق تسهیلات مسکن منتشر و وارد بازار فرابورس می‌شود. به این ترتیب بررسی روند سال 97 در خصوص عرضه و تقاضای این اوراق نشان می‌دهد، رقم تسهیلات ایجاد شده بیشتر از مصرف آن بوده است.
غلامعلی‌پور با اظهار این مطلب که این امر نشان از وجود مازاد عرضه اوراق در این بازار دارد، گفت: به این ترتیب مازاد عرضه سبب می‌شود تا کاهش قیمت این اوراق در بازار ثبت شود. امری که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم. به گفته غلامعلی‌پور، رصد قیمت فعلی این اوراق در مقایسه با چند ماه گذشته و بعضا سال 1396 حاکی از کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن است.
نگاهی به تامین مالی انجام شده
بررسی روند تامین مالی صورت گرفته از بستر بازار سرمایه در یک‌سال اخیر از دیگر مباحث مطرح شده از سوی غلامعلی‌پور بود. وی با اظهار این مطلب که در سال گذشته مجموع تامین مالی از طریق سازوکارهای بازار سرمایه بالغ بر 80هزار میلیارد تومان بوده، گفت: به استناد گزارشاتی که در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز موجود است بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان، تامین مالی از بستر بازار سرمایه صورت گرفته است.
وی افزود: در این راستا 17 هزار میلیارد تومان مربوط به مجوزهای افزایش سرمایه شرکت‌ها بوده است. همچنین حدود 16 هزار و 700 میلیارد تومان نیز سهم انتشار انواع اوراق از جمله اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندار و اوراق منفعت بوده است. همچنین حدود 47 هزار میلیارد تومان نیز به معاملات ثانویه انواع اوراق بدهی اختصاص دارد.
غلامعلی‌پور به روند تامین مالی در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: راستای اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوطه، در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۷ نسبت به بررسی درخواست افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام و مجوز انجام افزایش سرمایه ۳۶ سرکت صادر شد.
به گفته وی تا پایان 6 ماه نخست سال جاری نیز رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه 25 هزار میلیارد تومان بوده که 8700 میلیارد تومان آن مجوز افزایش سرمایه شرکت‌ها، 3500 میلیارد تومان پذیره‌نویسی انواع اوراق و 13 هزار و 500 میلیارد تومان از این رقم مربوط به شروع معاملات ثانویه اوراق بدهی بوده است. معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران در ادامه تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند مزبور و همچنین پذیرش انواع اوراق جدید در بازار سرمایه ، در 6 ماهه دوم سال جاری روند رو به رشدی را در تامین مالی تجربه کنیم.
