فارس: با شروع نوسان‌های ارزی کالاهای وارداتی به کشور برای تامین ارز اولویت‌بندی شد. اکنون کالاها براساس نوع، جنس و اهمیت‌شان به 4 گروه کالایی تقسیم شدند.
الف) نخستین گروه کالایی: اقلام اساسی و ضروری، استراتژیک و دارو و تجهیزات پزشکی
ب) گروه دوم: مواد اولیه تولیدی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که همزمان از طریق سامانه نیما تامین ارز می‌شود.
ج) گروه سوم : کالاهای مصرفی هستند و می‌توانند ارز خود را در سامانه نیما تامین کنند.
د) گروه چهارم: شامل 1339 قلم کالای ممنوعه وارداتی بوده که تولید مشابه داخلی دارند و به غیر از واردات کالاهای ثبت سفارش شده قبلی در حال حاضر واردات آن‌ها ممنوع است.
حالا خبر می‌رسد مسئولان وزارت صنعت با همکاری دستگا‌ه‌های مرتبط وعده دادند در لیست‌های کالاها تجدیدنظر می‌کنند تا وضعیت به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سوء استفاده ارزی شفاف و روشن شود.
مستندات در اختیار نشان می‌دهد در گروه یک کالایی ۱۷۵۰ قلم کالا وجود داشت که در رابطه با هزار قلم تجدید نظر شده و اکنون به حدود ۷۵۰ قلم کالا کاهش یافت. همچنین در این گروه، ماده اولیه تولید لاستیک نیز افزوده شد. همچنین خبر می‌رسد وزارت بهداشت فهرست جدیدی از تجهیزات پزشکی تهیه کرده که در گروه کالایی یک قرار گیرد اما کماکان با این پیشنهاد موافقت نشده است.
یکی از نکات قابل توجه در مورد برخی کالاها پرداخت دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لاستیک خارجی است تا بتوان نیازهای صنعت حمل و نقل جاده‌ای را با آن پوشش داد اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که صادرات این لاستیک‌ها نیز ممنوعیتی ندارد. باید توجه داشت اگر این موضوع ادامه یابد می‌تواند گپ قیمتی و رانت ارزی میان واردات تا صادرات این محصول ایجاد کند و در چنین شرایطی تنها راهکار جلوگیری از این رانت ممنوعیت صادرات لاستیک خواهد بود.
از آنجایی که ماده اولیه تولید لاستیک سازی شرکت‌های داخلی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، باید مسئولان تدبیری بیاندیشند تا قیمت این محصول‌ها برمبنای همان دلار دولتی تعیین شود. در صورتی که صادرات این محصول مجاز است باید مابه‌التفاوت ارزی ناشی از صادرات محصول نهایی تا تامین مواد اولیه به خزانه دولت برود و جلوی هرگونه رانت ارزی در این بخش نیز گرفته شود.
