گمانه‌زنی‌‌ها از جلسه مهم یوتیلیتی‌ها

«بفجر» و «مبین» در مرحله تصمیم‌گیری

07:46 - 1400/01/18
شورای رقابت در جلسه سیصد و سی و ششمین خود در تاریخ 5 خردادماه به بررسی دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین پرداخت. بحث درباره نرخ‌گذاری پتروشیمی مبین و همچنین پتروشیمی فجر از مدت‌ها قبل در حال انجام است. در این میان شرکت‌های مصرف‌کننده محصولات این دو شرکت به خصوص به گران بودن محصولات اعتراض دارند. بر این اساس موضوع به شواری رقابت واگذار شده است تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
«بفجر» و «مبین» در مرحله تصمیم‌گیری

پیش از این به گوش رسیده بود که پتروشیمی مبین موافقت محاسبه ارزی نرخ فروش محصولات و بر اساس فرمول مطلوب را به دست آورده است. اما آخرین اخبار حاکی از این موضوع است که همچنان بحث سر این موضوع ادامه دارد.

یک منبع آگاه در شورای رقابت به ارائه توضیحاتی در خصوص نتیجه این جلسه پرداخت و گفت: در حالی موضوع محاسبه قیمت یوتیلیتی در شرکت‌های پتروشیمی از جمله اصلی‌ترین دغدغه این شرکت‌هاست، قرار شد تا این نرخ‌ها برای سال‌های 95 و 96 با فرمولی جدید محاسبه شود. وی در ادامه توضیح داد: اما نرخ‌های مربوط به سال 97 باید دوباره بررسی شود و تصمیم‌گیری دیگری در خصوص آن انجام شود. به این ترتیب می‌توان به رفع یکی از معضلات این صنعت دست یابیم.

این کارشناس در ادامه به نحوه محاسبه این نرخ اشاره کرد و گفت: مقرر شد تا درآمد شرکت‌های یوتیلیتی بر مبنای درآمد شرکت‌هایی که از محصولات مبین و فجر استفاده می‌کنند، محاسبه شود. به‌طوری‌که یک میانگین از این نرخ‌ها کسب شود و در نهایت میزان سودی که شرکت‌‌های یوتیلیتی کسب می‌کنند متناسب میزان سود شرکت‌های مصرف‌کننده باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس فرمول مزبور درآمدهای معوقه این شرکت‌ها در سال‌های 95 و 96 لحاظ شده و پرداخت می‌شود. این امر سبب می‌شود تا این شرکت‌ها که در زنجیره تولید هستند، به نسبت سهم خود سود کسب کنند.

این مقام مسوول در ادامه یک اشتباه بزرگ را معضل اساسی در این صنعت دانست و گفت: در ابتدا که واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی صورت گرفت، اشتباهی بزرگ رخ داد؛ نباید شرکت‌های خدمات‌دهنده (یوتیلیتی) به صورت خصوصی تنها به یک شرکت واگذار می‌شد، بلکه باید واگذاری به‌ صورت مشاعی انجام می‌شد.

وی در ادامه تاکید کرد: پیشنهاد داده شده تا مالکیت این شرکت‌ها تغییر کند و از بخش خصوصی به مشاعی برسد. اما این موضوع و سازوکار انجام آن باید بررسی شود و پیش‌زمینه‌های لازم برای ایجاد عملی این موضوع صورت گیرد.