پس از آنکه مجددا شایعاتی مبنی بر احتمال تصویب عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در بین فعالان بخش معدن مطرح شد، سرمایه‌گذاران این بخش تلاش کردند با برگزاری جلسات مختلف در اتاق بازرگانی و مسوولان دولتی، این تصمیم را به تعویق انداخته یا اجرایی شدن آن را منوط به ارائه گزارش‌های کارشناسی کنند.این فعالان معدنی و صادر‌کننده، شرایط را برای وضع یا افزایش عوارض مناسب ندانسته و نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند، اما با انتشار نامه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و درخواست وی بر وضع عوارض در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و اجرای آن از سال جاری، آنها تلاش‌های خود را بی‌ثمر دانسته و معتقدند این تصمیم دولت ناشی از بی‌اعتمادی به بخش خصوصی است
رئیس خانه معدن این تصمیم را ناشی از کم‌توجهی مسوولان در اجرای صحیح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دانست و گفت: طبق این قانون در اتخاذ تصمیمات این‌چنینی که عواقب آن به بخش خصوصی باز‌می‌گردد باید از نظرات تشکل‌ها استفاده شود که متاسفانه این تصمیم به‌رغم تمام تلاش تشکل‌های فعال در حوزه معدن، بدون توجه به نظرات آنها اخذ شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
