به گزارش «دنیای بورس» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت گفت: اولین قدم‌های محدودسازی سطوح دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که مربوط به اجرای پروتکل الحاقی است در هفته اول اسفند ماه آغاز خواهد شد.
آقای علی ربیعی در ادامه نشست خبری خود در خصوص تماس و گفتگوی احتمالی بین ایران و دولت بایدن، افزود: در حال حاضر هیچ گفتگو یا تماسی با دولت جدید آمریکا نداشته ایم. همچنان منتظر مواضع رسمی دولت آمریکا در نحوه بازگشت به تعهدات این کشور و لغو تحریم‌های غیرقانونی به عنوان جزء جدایی ناپذیری از این تعهدات هستیم.
اولین قدم‌های محدودسازی بازرسان مربوط به پروتکل الحاقی؛ هفته اول اسفند
آقای ربیعی در خصوص به زمان محدودیت سطح دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفت: براساس زمان ابلاغ قانون مجلس، اولین قدم‌های محدودسازی بازرسان مربوط به پروتکل الحاقی در هفته اول اسفند ماه آغاز خواهد شد.
وی اظهار کرد: البته باید توجه داشت که بازرسی‌های مربوط به توافقنامه پادمانی همچنان پابرجا خواهند ماند و عمده بازرسی‌ها و دوربین‌ها مربوط به این توافقنامه پادمانی طبق روال ادامه خواهد یافت.
از برنامه‌های گفتگو محور استقبال کرده ایم
آقای ربیعی همچنین در خصوص توهین به رییس جمهور در یک برنامه تلویزیونی گفت: همواره از برگزاری برنامه‌های گفتگو محور استقبال کرده ایم، زیرا گفتگو‌های چالشی می‌تواند باعث روشن شدن ابعاد یک موضوع شود هرچند که لازمه برنامه‌های گفتگو محور دعوت از همه طرف‌ها و گروه‌های مختلف است.
وی افزود: دولت هیچ نظری در مورد تعلیق یک مجری نداشته و ما سپاسگزار همه پرسنل زحمت‌کش صدا و سیما هستیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بنای دولت هرگز شکایت حداکثری نبوده است و مشکل ما این برنامه نیست، خاطر نشان کرد: مشکل ما استاندارد‌های دوگانه در رسانه ملی است. بحث ما روح برنامه‌هایی است که به نحوی طراحی می‌شود که بیننده را به این نتیجه می‌رساند که آن برنامه نه برای نقد دولت، بلکه برای اثبات ادعا‌های افرادی ساخته شده است که آن ادعا‌ها را علیه دولت مطرح کرده‌اند.
آقای ربیعی تصریح کرد: معتقدیم نقش سه قوه در صداوسیما باید افزایش یابد و شورای نظارت بر صداوسیما از اختیار بیشتری برخوردار باشد.
وی اظهار کرد: سیاست دولت و معاونت حقوقی رئیس جمهور شکایت حداقلی است نه حداکثری. ولی متاسفانه در برخی موارد توهین، تهدید، افتراء و نشر اکاذیب به صورت گسترده، حادّ و با لطمه شدید به منافع و حقوق عمومی انجام می‌شود.
سخنگوی دولت افزود: در این موارد جرم به دستگاه قضائی اعلام می‌شود، البته، چون غالب این موارد در فضای مجازی ارتکاب و مشمول ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای است، جنبه عمومی جرم غلبه دارد و خود دادستان باید موضوع را تعقیب کند.
آقای ربیعی اظهار داشت: امیدواریم با درک عمیق جامعه و شرایطی که در آن قرار داریم، همه به هم کمک کنیم تا روح و روان جامعه به سمت یکپارچگی و امید به آینده پیش برود.
