باقرخادی | کارشناس بازار سرمایه
در روزگار تشویق عامه مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و در اوج سقوط بازار سرمایه، وزارت صمت بخشنامه عجیبی را به فولادسازان ابلاغ کرد. عرضه شمش که قبلا با ضریب ۸۰درصد نرخ CIS به‌عنوان قیمت پایه در بورس کالا انجام می‌شد باید به ۷۰درصد تبدیل شود.
در توجیه این عمل آن‌گونه که معاون وزارت صمت بیان کرد هدف کنترل قیمت محصولات پایین‌دستی در دوران تحریم است و در این شرایط قیمت محصولات فولادی نباید نزدیک به قیمت‌های جهانی معامله شود. تصمیمی که در نهایت به نظر برای حمایت از مردم گرفته شده است.
اما از همین جا این مساله با ابهاماتی بزرگ مواجه است. در شرایطی که بورس تحت شدیدترین فشارها با افتی کم‌سابقه مواجه شده است، لحاظ این تصمیم نمی‌تواند به نفع عامه مردمی باشد که در اوج قیمت‌ها در سهام همین شرکت‌های فولادی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
شفافیت قیمتی محصولات پایین‌دست همچون لوله و پروفیل هیچ‌گاه به همان نسبت محصولات عرضه شده فولادسازان در بورس کالا نبوده و به‌طور عینی اثبات شده است که قیمت‌ها در بازار فیزیکی با نرخ‌های تعیین شده فاصله اساسی داشته‌اند.
فاصله قیمتی قابل‌توجه با نرخ‌های جهانی می‌تواند زمینه قاچاق محصول و از دست رفتن منابع باشد. در این میان با ایجاد تنش میان فولادسازان و سازمان بورس با وزارت صمت، دولت و مجلس وارد گود شدند و با حمایت از برگشت قیمتی به شیوه‌نامه قبل، به ظاهر از ایجاد چالش بیشتر جلوگیری کردند.
اما واقعیت قضیه مؤید چیزی دیگر است. ابلاغ نرخ جدید خوراک واحدهای فولاد‌ساز و پتروشیمی، عقب کشیدن خریداران برای دریافت محصولات با نرخ پایین‌تر و افت سنگین بازار سرمایه به رهبری گروه‌های وابسته به این بخشنامه‌ها.
اکنون فارغ از اینکه با از دست رفتن متوالی اعتماد به مسوولان، ریزش قیمتی سهام در بازار سرمایه و متضرر شدن مردم کماکان ادامه دارد، سوال این است عایدی این رانت بزرگ در جیب چه کسی است؟ جنگ رانت و قدرت در ماه‌های پایانی دولت پول را از جیب مردم به چه سمتی سرازیر می‌کند؟
