بازار ۱۵ هزار میلیارد تومانی خدمات ابری در ایران

15:31 - 1400/01/17
بازار خدمات ابری در ایران 15 هزار میلیارد تومانی شد.

به گزارش «دنیای بورس»، ایرنا نوشت: مشاور پروژه ملی «ابر ایران» گفت: حجم بازار بالقوه خدمات ابری در ایران بین ۱۲تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

هفته گذشته پروژه ملی «ابر ایران» در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین دولت و بخش‌خصوصی با سرمایه‌گذاری ٢ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان رونمایی شد. با گذشت یک هفته از رونمایی این پروژه ملی، «علی شیرازی» مشاور برنامه‌ریزی پروژه ابر ایران در نشست خبری که برگزار شد، اهدافی را که این پروژه دنبال می‌کند تشریح کرد.

مشاور پروژه ابر ایران با بیان اینکه حجم بازار بالقوه خدمات ابری در ایران بین ۱۲تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: ارائه خدمات اپراتورهای ابری ابتدا با سازمان فناوری اطلاعات آغاز و پس از آن در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی، بانک‌ها و موسسات مالی، استارت‌آپ‌ها، تمامی کسب‌وکارها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در برخی استان‌ها دیتاسنترهایی توسط دولت راه‌اندازی شده اما به‌دلایل مختلف آنها بدون استفاده مانده‌اند و هدف این پروژه استفاده از توان بخش‌خصوصی برای احیای این ظرفیت‌ها است. به گفته او، توسعه این پروژه تا چند هفته دیگر آغاز می‌شود تا سرویس‌های ابری در سال ۱۴۰۰ در اختیار ذی‌نفعان آن در بخش‌خصوصی و دولتی قرار بگیرد.

شیرازی اشاره کرد: بازار خدمات ابری ایران فضای رشد زیادی دارد تاجایی که حجم بازار بالقوه خدمات ابری ایران بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

تمرکززدایی در حوزه خدمات ابری، افزایش پایداری زیرساخت‌ها در راستای اهداف شبکه ملی اطلاعات، صرفه‌جویی ارزی و ارائه خدمات ابری به دستگاه‌های دولتی، خصوصی و تولیدکنندگان محتوا، از جمله اهداف پروژه ابر ایران عنوان شده است.

شیرازی خاطرنشان کرد: این کنسرسیوم در نظر دارد پس از آغاز سرویس‌دهی، به مدت ۷ سال سرویس خود را ارائه کند و پس از آن اگر مشتریان از خدمات ارائه‌شده رضایت داشتند، می‌توانند به مدت ۷ سال دیگر آن را تمدید کنند. سرمایه‌گذاری در مراکز داده دولتی توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود و تجهیزات خریداری شده بخش‌خصوصی پس از ۷ سال متعلق به دولت خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه دولت در این پروژه سرمایه‌گذاری نقدی نخواهد کرد، گفت: دولت زیرساخت‌های مراکز داده خود را برای توسعه در اختیار بخش‌خصوصی می‌گذارد و سود مشارکت توسط بخش‌خصوصی به دولت پرداخت می‌شود.