به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: شرکت سیم و کابل ابهر در طول دو سال اخیر، رشدی هزار درصدی را تجربه کرده است و ما علاوه بر حضور موفق در پروژه‌های داخلی توانستیم برندسازی موثری نیز در بازار عراق انجام دهیم.
علیرضا کلاهی، مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر ضمن اعلام این خبر که شرکت سیم و کابل ابهر برای دومین سال متوالی به عنوان صادرکننده نمونه شناخته شده است، افزود: این شرکت تنها تولیدکننده‌ای است که توانسته در وندور لیست شرکت نفت عراق قرار گرفته و در پروژه‌های بزرگ این شرکت حضور داشته باشد
وی افزود: حضور موفق کابل ابهر در عراق و بازارهای منطقه نتیجه یک برنامه‌ریزی ۱۵ ساله است که از سال ۱۳۸۴ و درست همزمان با شکوفایی و رونق اقتصاد کشور آغاز شد. در آن زمان پروژه‌های عمرانی کشور بسیار پرتعداد بودند و عمده شرکت‌ها نیازی به زمینه‌سازی برای توسعه صادرات خود نمی‌دیدند، اما در همان سال‌ها ما برنامه‌ریزی برای صدور محصولات شرکت را آغاز کردیم.
مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر در ادامه افزود: افراد بسیاری از من می‌پرسیدند وقتی در بازار داخلی تا این اندازه پروژه وجود دارد، چرا روی صادرات متمرکز شده و هزینه کنیم؟ اما با وجود همان رونق در آن سال‌ها ما به دو دلیل هدف‌گذاری صادراتی شرکت را سازماندهی کردیم.
اولین دلیل این بود که ما معتقد بودیم تا زمانی که در عرصه‌های بین‌المللی قادر به رقابت با تولیدکنندگان سایر کشور‌ها نباشیم، نمی‌توانیم به یک شرکت موثر و موفق بدل شویم، چرا که کسب و کارها تنها در سایه رقابت سالم داخلی و بین‌المللی رشد می‌کنند.
کلاهی پیش‌بینی شرایط کنونی اقتصاد کشور را نیز دلیل دیگر برنامه‌ریزی ۱۵ ساله برای صادرات عنوان کرد و گفت: واقعیت این است که سیکل بودجه‌های عمرانی در ایران همواره سینوسی بوده و این افت شدید قابل پیش‌بینی بود. از آنجا که بازار سیم و کابل کاملا وابسته به پروژه‌های عمرانی است، ما از همان زمان رونق و شکوفایی اقتصاد، می‌دانستیم که باید برای دوره رکود هم مهیا شویم.
وی تحریم‌ها و محدودیت‌های جدی بین‌المللی را اصلی‌ترین مانع پیش روی صادرکنندگان برشمرد و اذعان کرد: به‌رغم اینکه کابل ابهر در طول سال گذشته ۲ میلیون دلار صادرات داشته و کمی بیشتر از این رقم نیز در طول سال ۹۹ محقق شده اما به دلیل تحریم‌ها برخی از بازارهای منطقه را از دست داده‌ایم. به علاوه خودتحریمی هم به عنوان یک چالش جدی، مسیر صادرات را سد کرده است.
مدیرعامل سیم و کابل ابهر در ادامه خاطرنشان کرد: گران بودن تامین اعتبار و سود بالای تسهیلات بانکی در کنار عدم بهره‌مندی از مزیت‌های اقتصادی به دلیل سیاست‌های نادرست حاکم بر اقتصاد مهم‌ترین مشکلات داخلی صادرکنندگان محسوب می‌شوند. در شرایطی که رقبای ترک و عربستانی ما عمدتا خطوط اعتباری بدون بهره دریافت می‌کنند، عملا شرکت‌های ایرانی در همان گام اول با وجود بهره‌های ۲۰ درصدی بانک‌ها، یک گام از رقبای خود عقب می‌افتند.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود از چالش تامین مواد اولیه به عنوان یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان به ویژه در صنعت سیم و کابل یاد کرد و افزود: در خصوص مواد اولیه هم با وجود دسترسی به منابع گسترده با سیاست‌های نادرست یارانه عظیمی که به این صنایع پرداخت می‌کنیم به جای توزیع در همه بخش‌ها در همان پله اول متوقف می‌شود و به ایجاد حاشیه سود ۶۰ تا۷۰ درصدی برای صنایع مادر منجر می‌شود. در حالی که باید زیرساختی برای توسعه صنایع ساخت‌محور با محصولات با ارزش افزوده بالا باشد و به مزیت رقابتی آنها در بازارهای صادراتی بدل شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اتاق بازرگانی به صورت جدی در حال پیگیری موضوع لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام است، تصریح کرد: دولت و وزارت صمت می‌توانند بدون اعمال قیمت‌های تکلیفی، بازار را با ابزارهای مالیاتی کنترل کنند. در خصوص صنایع بالادستی فلزی که عمدتا صادرکننده مواد اولیه و خام هستند، سیاست لغو معافیت‌های مالیاتی صادراتی کاملا موثر واقع خواهد شد.
کلاهی ضمن اشاره به اینکه کل صنعت کابل ایران یک گردش مالی یک‌میلیارد دلاری و معدل صادراتی۱۰۰ میلیون دلاری در طول ۵ سال اخیر دارد، اذعان کرد: در شرایطی که ما سهمی اندک از بازارهای منطقه داریم، ترکیه که حتی یک معدن مس ندارد رقمی بالغ بر ۲ میلیارد دلار صادرات سیم و کابل دارد، اما میزان صادرات شرکت‌های ما که دارنده ۶ درصد معادن مس دنیا هستیم و در صنعت پتروشیمی‌هم تولیدکنندگان زیادی داریم، به دو دلیل گفته‌شده، قابل قیاس با رقبای ترکیه‌ای و حتی عربستانی نیست.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ظرفیت بازارهای صادراتی ایران در حوزه سیم و کابل ۲ میلیارد دلار در سال است و پیش‌بینی می‌کنیم فقط عراق به تنهایی تا ۲۰ سال آینده برای بازسازی زیرساخت‌ها به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کابل نیاز داشته باشد. البته ما پیشنهادهایی برای وزارت نیروی عراق ارسال کردیم که کارها را در قالب EPCF انجام دهیم و از این طریق زمینه را برای افزایش صادرات سیم و کابل فراهم آوریم.
