به گزارش «دنیای بورس» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت برق حرارتی، محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ضمن بیان این خبر افرود: این عرضه اولیه نخستین تامین مالی صنعت برق در بخش دولتی است که در نماد معاملاتی «سحرا» و طی دو مرحله انجام می‌شود.
وی با اعلام آغاز مرحله نخست اولین عرضه (اولیه) اوراق سلف موازی استاندارد برق بخش دولتی در روز گذشته گفت: شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در راستای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود بنا دارد طی دو مرحله نسبت به انتشار و عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق به ارزش ۱۳ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال در بازار مالی بورس انرژی ایران اقدام کند که در گام نخست برابر با ۶ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال از این اوراق روز سه‌شنبه در این بازار با موفقیت عرضه اولیه شد.
طرزطلب با اشاره به جزئیات این تامین مالی افزود: امروز 2 میلیون و 420 هزار و 743 قرارداد سلف موازی استاندارد برق توسط شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به ارزش 6 هزار و 579 میلیارد ریال در نماد «سحرا 021» به روش حراج ناپیوسته عرضه شد.
براساس امیدنامه این عرضه اولیه، بازدهی سالانه این اوراق حداقل 5/ 17 درصد خواهد بود. همچنین این اوراق منضم به قراردادهای اختیار خرید و فروش تبعی بوده و دوره زمانی این قراردادها، دو سال پس از تاریخ شروع عرضه اولیه است.
مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: اوراق سلف موازی استاندارد از سود بین دوره‌ای برخوردار نیست و در پایان دوره، خریدار می‌تواند با توجه به قیمت اوراق در سررسید و براساس قیمت اختیار خرید یا فروش تبعی نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی اقدام کند.
طرزطلب با اشاره به اینکه این مساله نشان از انعطاف‌پذیری شرکت و کادر تامین مالی آن با توجه به محدودیت‌های موجود برای شرکت‌های دولتی دارد، اظهار امیدواری کرد: با رفع محدودیت‌های شرکت‌های دولتی و هموار کردن مسیر استفاده از بازار سرمایه از طریق اصلاح قوانین و مقررات می‌توان مسیر توسعه جدیدی را برای سنوات آتی ترسیم کرد و پروژه‌های دولتی را به سرانجام رساند.
وی اضافه کرد: در این راستا شرکت مادر تخصصی در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی و به استناد تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور موفق به اخذ مجوز‌های لازم برای انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق به میزان 13.579 میلیارد ریال طی دو مرحله شد.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی خاطرنشان کرد: اتکای شرکت‌های دولتی به منابع عمومی دولتی مهم‌ترین عامل توقف، یا افزایش دوران ساخت پروژه‌های دولتی بوده به نوعی که بعضا طرح یا پروژه دولتی دیگر توجیه‌پذیری اقتصادی ندارد از این رو تمرکز بر سایر روش‌های تامین مالی یکی از الزامات پیشرفت و توسعه ظرفیت در هر بخشی است
