به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: در حال حاضر، بالغ بر ۷۰ کارخانه با مجموع ظرفیت تولید تقریبا ۸۸ میلیون تن سیمان فعال هستند که این میزان ظرفیت، ایران را در جایگاه یازدهم تولیدکنندگان سیمان جهان قرار داده است. نکته حائز اهمیت آنکه مجموع مصرف بازار داخل و صادرات سیمان و کلینکر در بالاترین حالت حدود ۶۰ میلیون تن خواهد بود و به‌طور طبیعی کارخانه‌ها با تمام ظرفیت فعال نیستند.
صنعت سیمان در بخش صادرات مانند بازار داخلی دچار مشکلات عدیده است، چراکه صادرات سیمان به بازارهای منطقه همواره تحت‌الشعاع واقعیت‌های اقتصادی داخل کشور است؛ برای مثال، نرخ صادرات سیمان و کلینکر به کشورهای همسایه در دهه ۹۰ همواره متأثر از قیمت پایین سیمان در داخل کشور بوده است.
در واقع زمانی که تولیدکننده‌ها در داخل کشور با قیمتی کمتر از هر تن ۲۵۰ هزار تومان سیمان را به فروش می‌رسانند و از طرفی با کمبود تقاضا برای فروش هم مواجه هستند، حاضرند با هر قیمتی سیمان را صادر کنند و در این راه طبیعی است که شرکت‌ها برای بقای خود دست به رقابت منفی بزنند.
این رقابت منفی متاسفانه در سال‌های اخیر تا جایی پیش رفت که دولت عراق ناچار به ممنوعیت واردات سیمان از ایران باهدف جلوگیری از ارزان‌فروشی شرکت‌های سیمانی ایران شد؛ بنابراین این ارزانی نه تنها منجر به در دست گرفتن بازارهای هدف نشد، بلکه یکی از مهم‌ترین بازارهای سیمان را از دست دادیم و امروز مجبوریم به جای سیمان به آنها کلینکر بفروشیم.
در حال حاضر، صادرات سیمان به افغانستان نیز توسط تجار افغانستانی صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان ایرانی عملا بهره‌ای از قیمت بالای سیمان (تقریبا ۷۰ دلار به ازای هر تن) در بازار این کشور ندارند. قیمت‌های فروش محقق شده برای شرکت‌های سیمان کشور در سال‌جاری معادل ۱۵ دلار به ازای هر تن سیمان است.
در واقع، تجار افغانستانی با علم به مشکلات مالی شرکت‌های ایرانی، سیمان را با قیمت‌های بسیار نازل جلوی درب کارخانه خریداری می‌کنند. این روزها خبر تعطیلی کارخانه‌های سیمان به خاطر قطع گاز و قیمت بالای مازوت پشت سر هم مخابره می‌شود و متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون راه‌حلی برای آن تعریف نکرده است.
تولیدکننده‌ها معتقدند با توجه به افزایش ۵/ ۲ برابری قیمت مازوت نسبت به گاز و از طرفی هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، عملا باید تا ۵ برابر قیمت گاز برای تولید سیمان هزینه پرداخت کنند و این اتفاق در حالی می‌افتد که دولت به‌هیچ‌عنوان زیر بار افزایش قیمت سیمان نمی‌رود. در نتیجه شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به جای ضرر بسیار سنگین، کارخانه را تعطیل کنند یا با کمتر از نصف ظرفیت کار کنند.
بی‌تفاوتی دولت به تعطیلی کارخانه‌ها
شهریار گراوندی، مدیرعامل شرکت سیمان «سامان غرب» می‌گوید: صنعت سیمان با مشکلات ویژه‌ای در این روزها دست و پنجه نرم می‌کند.
از یک طرف ماجرای گرانی مازوت و هزینه‌های حمل آن به محل کارخانه که جمعا تا 5 برابر نسبت به گاز به سیمانی‌ها هزینه تحمیل می‌کند و از سوی دیگر بی‌تفاوتی مسوولان در برابر این افزایش هزینه‌ها باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها عطای کار را به لقای آن ببخشند. امروز کارخانه ما هم با 50 درصد ظرفیت کار می‌کند.
وی می‌افزاید: ماجرای قطع گاز و گران شدن مازوت، هزینه‌ها را تا 25 درصد افزایش داده است درحالی‌که امسال در تیر فقط 20 درصد قیمت‌ها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد. از طرفی نهادهای تولید و قطعات یدکی ماشین‌آلات از جمله مواد ناریه (آتش زا) و آجر نسوز هر سه ماه یک بار افزایش قیمت داشته‌اند. به‌طور نمونه قیمت هر کیلوگرم آجر نسوز از 4 هزار تومان به 25 هزار تومان رسیده است.
به این مشکلات افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را هم باید اضافه کرد که از فروردین امسال تاکنون در سه نوبت افزایش داشته و حداقل 60 درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است.
گراوندی با تاکید بر اینکه مجلس باید نگاه حرفه‌ای و تخصصی به صنعت سیمان داشته باشد، ادامه می‌دهد: بارها به وزیر صمت نامه زده‌ایم و درخواست کرده‌ایم که برای بیان مشکلات وقت می‌خواهیم، اما حتی حاضر نیستند شنونده مشکلات ما باشند.
امیدواریم در این شرایط که صنعت سیمان در حال احتضار است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا ورود کنند و با پرهیز از شعارزدگی، صنعت سیمان را در ترازوی انصاف ببینند.
منشا گرانی سیمان تولیدکننده نیست
این تولیدکننده با اشاره به اینکه هر کیسه سیمان جلوی کارخانه 15 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد، می‌افزاید: با توجه به تعطیلی برخی کارخانه‌ها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و از طرفی وجود واسطه‌ها، این روزها سیمان با قیمت بالاتری به دست مردم می‌رسد در حالی که تولیدکنندگان کوچک‌ترین افزایشی در قیمت‌ها اعمال نکرده‌اند.
مدیرعامل سیمان سامان غرب تصریح می‌کند: در گذشته گفته می‌شد که سیمان تا حدود 2 درصد در هزینه‌های ساخت نقش دارد، اما امروز به جرات می‌توان گفت سهم سیمان در ساخت‌وساز به کمتر از یک درصد رسیده است. در هر مترمربع حدود 4 کیسه سیمان مصرف می‌شود که با توجه به قیمت 15 هزار و 500 تومانی هر کیسه از درب کارخانه، این عدد به 62 هزار تومان می‌رسد.
این در حالی است که متوسط هر مترمربع خانه در شهری مانند تهران به بیش از 17 میلیون تومان می‌رسد. جالب است بدانید که خرید و نصب کابینت یک واحد 100 متری تا حدود 50میلیون تومان هزینه دارد، اما در همین ساختمان بر اساس برآوردها میزان مصرف سیمان 6 میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود.
شاید باورتان نشود که قیمت یک کیسه سیمان امروز از یک کیلو ماست در کشور ما ارزان‌تر است و سیاست‌گذاری‌های غلط باعث شده تا سود این صنعت را دلال‌ها ببرند. در واقع انرژی و مواد اولیه‌ای که صرف تولید می‌شود، سودش به جیب دلال‌ها می‌رود، در صورتی که با واقعی شدن قیمت سیمان مصرف‌کننده به‌طور مستقیم از کارخانه‌ها سیمان را می خرد.
مشکلات صادرات سیمان
گراوندی خاطرنشان می‌کند: صادرات سیمان از سال 96 به عراق ممنوع شد چون این کشور صنعت سیمانش را توسعه داد و به همین دلیل امروزه صادرات از سیمان به کلینکر تغییر کرده است علاوه بر این به عللی نظیر افزایش بیش از دو برابری هزینه‌های حمل‌ونقل و کمبود کشتی متاثر از تحریم، صادرات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس هم به سختی صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه دولت درگیر مسائل روزمره است، تاکید می‌کند: وقتی دلار ظرف سه سال چند برابر رشد می‌کند، طبیعی است که در همه بخش‌ها شاهد تورم باشیم و اگر در هر صنعتی با اقدامات دستوری بخواهیم تورم را سرکوب کنیم، با توجه به افزایش هزینه‌ها باید منتظر ورشکست شدن آن صنعت باشیم. متاسفانه وضعیت به‌گونه‌ای است که نه تولیدکننده سود می‌کند و نه مصرف‌کننده از قیمت‌های ارزان بهره‌مند می‌شود. این وسط عده‌ای دلال بازار خوبی برای خودشان ایجاد کرده‌اند.
چرا حمل ریلی نمی‌صرفد؟!
مدیرعامل سیمان «سامان غرب» می‌افزاید: در تمام دنیا حمل‌ونقل ریلی به‌صرفه‌ترین شکل حمل‌ونقل است، اما در کشور ما به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم گران‌تر از حمل جاده‌ای تمام می‌شود.
حمل ریلی زمانی به‌صرفه است که تولیدکننده مانند کشورهای توسعه یافته بتواند در محل کارخانه بارگیری کند در غیر این صورت اگر قرار باشد مسافتی را با کامیون طی کند و مجدد از کامیون به قطار بارگیری کند، هزینه‌ها به شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. مضاف بر اینکه دولت قیمت‌گذاری در بخش حمل‌ونقل ریلی را به کنسرسیومی متشکل از چند شرکت واگذار کرده است.
