برگزاری مجمع زاگرس در روزهای گذشته و صحبت‌های هیئت مدیره این شرکت در خصوص اجرایی شدن کاهش نرخ فروش یوتیلیتی (بخصوص گاز و اکسیژن) منجر به بروز نگرانی‌هایی در میان سهامداران «مبین» شده بود. اصرار خریداران یوتیلیتی بر گران فروشی مجتمع‌های تولید کننده و برنامه آنها برای جایگزین کردن تامین کنندگان خارجی (مقوله سرمایه‌گذاران آلمانی) به عنوان طرح پیشنهادی از یک سو و نامه اعتراضی آنها و در پی آن ورود شورای رقابت به این دعوا از سوی دیگر نگرانی سهامداران «مبین» را بیش از پیش کرده بود.
نرخ یوتیلیتی محل مناقشه اصلی سهامداران
در بند 5 گزارش حسابرس، موضوع اعمال نرخ‌های جدید فروش محصولات و خدمات در اواخر سال مالی 95 از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اثر کاهش درآمدی 194 میلیارد تومانی از این محل به دلیل نبود مستندات کافی مبنی بر عدم پذیرش این ابلاغیه توسط پتروشیمی مبین امکان تعدیلات احتمالی از این محل برای حسابرس میسر نبوده‌است. رئیس مجمع در جواب این بند حسابرس گفت: پس از ارسال نامه صنایع ملی پتروشیمی، مفاد این نامه در انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی مطرح و با اعتراض پتروشیمی مبین و شرکت ملی صنایع خلیج فارس به تصویب نرسید. در این جلسه مرام‌نامه‌ای مبنی بر تعیین نرخ خوراک یوتیلیتی براساس نرخ‌های پتروشیمی دماوند به امضا رسید. از آنجایی که نرخ‌های این مجتمع پتروشیمی از نرخ‌های کنونی مبین بالاتر است، شرکت پتروشیمی مبین نگرانی خاصی مبنی بر کاهش درآمدها از این محل ندارد.
مدیرعامل مبین نیز در توضیحات تکمیلی گفت: نرخ‌های تعیین شده یا بر اساس توافق طرفین یا نرخ‌گذاری NPC مشخص می‌شود. طی مکاتبات صورت گرفته، پتروشیمی مبین با تسری نرخ‌های تصویب شده در سال 93 به سال 94 و 95 تاکید کرده‌است. نرخ گاز سوخت، قیمت ارز، تورم و هزینه آب بهای تمام شده محصولات «مبین» را تشکیل می‌دهند. طی سال‌های گذشته هیچکدام از عوامل یاد شده با افت مواجه نشده‌اند تا ما با کاهش نرخ فروش محصولات موافقت کنیم. اشاره به سود شرکت برای اعمال فشار جهت کاهش قیمت‌ها منجر به بی‌انگیزگی تولید کنندگان خواهد شد. راه‌اندازی 5 طرح مبین طی سال‌های اخیر به طور طبیعی منجر به افزایش سودآوری این شرکت خواهد شد و نباید این سودآوری با لابی‌گری عده‌ای جهت بیشتر شدن منافع تحت الشعاع قرار گیرد. بر همین اساس پتروشیمی مبین با قدرت در برابر کاهش قیمت‌ها خواهد ایستاد. ما به توافق سال 93 پایبند هستیم و توافق جدیدی را نخواهیم پذیرفت مگر آنکه دولت بخواهد در نرخ‌گذاری عوامل بهای تمام شده شرکت تجدیدنظر کند.
حادثه آتش‌سوزی مبین
خسارت وارده به مبین پس از کار کارشناسی صورت گرفته ناشی از اختلال در گاز ارسالی توسط شرکت ملی گاز شناسایی شد. وجود مواد شیمیایی جامد در گاز سوخت مبین منجر به اختلال و نهایتا انفجار شد که بعد از یک هفته برطرف شد. گزارش مورد نظر به وزارت نفت ارسال شده و خسارت احتمالی دریافتی بین مصرف کنندگان تقسیم خواهد شد. لذا تا مشخص شدن نتیجه این رویداد نمی‌توان در خصوص نتایج احتمالی اظهارنظر کرد.
مابه التفاوت نرخ گاز خوراک
یکی از بندهای گزارش حسابرس مبنی بر مابه التفاوت 514 میلیارد تومانی نرخ گاز خوراک تحویلی به مبین در سال‌های 91 و 92 بوده‌است. رئیس هیئت مدیره در این خصوص عنوان کرد: از آنجایی که مبین به عنوان توزیع کننده گاز منطقه فعالیت می‌کند؛ گاز خوراک مجتمع‌های پردیس و زاگرس نیز از طریق مبین تامین می‌شود. عدم پذیرش خوراک توسط مجتمع‌های یاد شده طی 9 ماه؛ منجر به بروز اختلاف مذکور شده‌است. از آنجایی که مبین در این فرایند نقش واسطه دارد؛ هرگونه رای صادره تاثیری بر صورت‌های مالی این شرکت نخواهد داشت.
هزینه‌های مالی زیاد در سال 95
یکی از سوالات مطرح شده توسط سهامداران به قضیه دریافت تسهیلات 300 میلیارد تومانی مبین و هزینه مالی 110 میلیارد تومان این شرکت مربوط می‌شد. بر این اساس هزینه مالی عنوان شده نسبت به کل تسهیلات دریافتی؛ رقمی گزاف است. رئیس هیئت مدیره بدهکاری قدیمی پتروشیمی مبین به شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق پتروشیمی بندر امام را بخش اصلی این هزینه‌های مالی عنوان کرد. وی افزود 80 میلیارد تومان از این هزینه‌های مالی مربوط به این بخش از بدهی‌های شرکت در سال 91 و 92 بوده‌است که در سال 95 تسویه شده‌است. بنابراین این هزینه مالی در سال آتی بدین شکل تکرار نخواهد شد.
در نهایت ناظر بورس به دلیل وجود برخی مشکلات نسبت به تقسیم سود بیش از 100 درصد شرکت پتروشیمی مبین تذکر داد که مورد توجه و قبول سهامداران و هیئت مدیره قرار نگرفت.
