در این مجمع، احمد صادقي مديرعامل ذوب آهن اصفهان اهداف اين شركت از افزايش سرمايه بدين شرح عنوان کرد: بهبود ساختار صورت‌ها و نسبت هاي مالي، ايجاد امكان اخذ تسهيلات بانكي، استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي موجود در قانون (ماده 17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي و آيين‌نامه اجرايي آن)، استفاده از معافيت‌هاي مالياتي ماده 48 و 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت. در این جلسه مدیرعامل ذوب آهن با تشریح فرایند افزایش سرمایه این شرکت بیان کرد: سال گذشته قرار بر این بود تجدید ارزیابی ذوب آهن از محل تجهیزات این شرکت به ارزش 3 هزار میلیارد انجام شود که بعد از طی مراحل بازرسی، حسابرس قانونی سازمان بورس با این موضوع موافقت نکرد. بعد از آن هیئت مدیره تصمیم گرفت این افزایش سرمایه را از محل مازاد ارزیابی مجدد زمین‌های این شرکت تامین کند.
وی در ادامه بیان کرد: زمین‌های ذوب آهن به چند بخش تقسیم می‌شود. بخش اول زمین‌هایی که مالکیت آنها به طور کامل در اختیار این شرکت است که در این میان برخی از آنها نیز با مشکلات کوچکی مواجه هستند. بخش دوم زمین‌هایی است که متعلق به این شرکت بوده و در دولت دهم از شرکت گرفته شده و به مسکن و شهرسازی واگذار شده است. در شرایط کنونی این موضوع با اعتراض ذوب آهن همراه شده که مراحل دادگاه را طی می‌کند.
صادقی در ادامه گفت: ارزش کل زمین‌های ذوب آهن به 4900 میلیارد تومان می‌رسد. با این حال با توجه به برخی مشکلات حقوقی، حسابرس و سازمان بورس تنها با تجدید ارزیابی حدود 2500 میلیارد تومان از این زمین‌ها برای افزایش سرمایه موافقت کرد. یکی دیگر از زمین‌های این شرکت 10 هکتار است (زمینی که سالن برگزاری مجمع در آن واقع بود) که بخش کوچکی از آن و حدود 2000متر معترض دارد که مراحل حقوقی آن در حال پیگیری است.
مدیرعامل ذوب آهن در خصوص زیان 9ماهه این شرکت گفت: 80درصد این زیان مربوط به فروش اجناس طی سال گذشته است که در انبار کارخانه باقیمانده بود و در سال جاری از سوی خریداران از کارخانه خارج شده است. روند ثبت حسابداری شناسایی درآمدهای ذوب آهن باعث شده که صورت‌های مالی این شرکت غیرشفاف باشد. در حالی‌که این اجناس در سال گذشته به فروش رفته بود اما با توجه به موجود بودن جنس در کارخانه این و خروج آنها در سال 95 باعث شده که زیان سال 94 به سال جاری انتقال یابد. این در حالی است که شرکت در شرایط کنونی هزینه‌های خود را کاهش داده است و آن‌چه صورت‌های از ذوب آهن نشان می‌دهد با واقعیت متفاوت است. بخش دیگر این زیان مربوط به دستور وزیر صنعت و معدن در خصوص افزایش نرخ ذغال سنگ است که این موضوع نیز صورت‌های مالی ذوب آهن را تحت تاثیر قرار داد.
البته خالق به عنوان نماینده سهام‌دار عمده در این خصوص به این موضوع اشاره کرد که به هر حال چه فروش در سال گذشته یا در سال جاری به ثبت می‌رسید در میزان زیان انباشته نزدیک به 2 هزار میلیارد تومانی ذوب آهن تغییری حاصل نمی‌شد.
اما و اگرهای افزایش سرمایه 1300 میلیارد تومانی
نماینده سهام‌دار عمده در پاسخ به یکی از سهام‌داران مبنی بر عدم حمایت تامین اجتماعی از شرکت و سهام گفت: شرکت با زیان انباشته سنگین مواجه بوده است، بر این اساس هیئت مدیره به دنبال حذف زیان انباشته و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت بود. افزایش سرمایه کنونی گرچه در این مسیر مفید بوده است، اما همچنان با توجه به زیان بیش از 2 هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر سال جاری، ذوب آهن مشمول ماده 141 قانون تجارت باقی مانده است. بر این اساس تامین اجتماعی به دنبال این است که بدهی ذوب آهن به دولت را با مطالبات خود از دولت تهاتر کند. بر این اساس در صورتی‌که این موضوع قطعی شود و دولت با این موضوع موافقت کند، در نظر داریم سرمایه ذوب آهن را به میزان 1300 میلیارد تومان از آورده افزایش دهیم. در این میان سهم 56 درصد تامین اجتماعی در افزایش سرمایه از طریق تهاتر بدهی با دولت به شرکت پرداخت می‌شود. با این حال باید توجه داشت که تا پایان سال بر اساس دستورالعمل‌های موجود برای انجام این کار زمان وجود دارد و پس از آن ممکن است قانون دست‌خوش تغییراتی شود و انجام آن امکان‌پذیر نباشد. برنامه تامین اجتماعی بر این اساس چیده شده است و در این میان باید رضایت سایر سهام‌داران برای انجام افزایش سرمایه نیز جلب شود. با این افزایش سرمایه ذوب آهن از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج خواهد شد. همچنین در صورت تحقق درآمد غیرعملیاتی می‌توان به کاهش زیان شرکت امیدوار بود.
در این مجمع به فروش یکی از زمین‌های ذوب آهن و رسیدن به سود 7 ریالی نیز اشاره شد. مدیر عامل «ذوب» در این خصوص گفت: برنامه فروش یکی از زمین‌های شرکت و شناسایی سود از سوی «ذوب» تا پایان سال وجود دارد، این عامل می‌تواند در کاهش زیان شرکت موثر باشد.
