تقسیم سود 99 درصدی در مجمع عمومی عادی سالیانه؛

سد وزارت در مسیر «دماوند»

15:48 - 1400/01/17
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید نیروی برق دماوند با حضور 97.5 درصدی سهام‌داران این شرکت رسمیت یافت. در این مجمع تقسیم سود 115 تومانی به ازای هر سهم به تصویب رسید. طرح موضوعاتی چون مطالبات شرکت از وزات نیرو و تهاتر آن با اسناد تسویه اسلامی، اخذ مجوز خرده‌فروشی و اجرایی‌شدن قرارداد با شرکت فولاد مبارکه برخی از محورهای این مجمع را تشکیل داد.
سد وزارت در مسیر «دماوند»

 جایگاه «دماوند» در صنعت برق کشور

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید نیروی برق دماوند صبح امروز با حضور 97.46 درصدی سهام‌داران این شرکت تشکیل شد (بانک دی سهام‌دار بیش از 96 درصد این شرکت است). در این مجمع مدیرعامل شرکت، جمال‌الدین عزیزی، نخست به وضعیت شرکت و جایگاه آن در صنعت برق‌ کشور اشاره کرد. وی با اشاره به ظرفیت تولید فاز اول نیروگاه که از 12 واحد گازی به ظرفیت هر یک 159 مگاوات (جمعا 1908 مگاوات) و فاز دوم آن که شامل 6 واحد بخار به ظرفیت هر یک 160 مگاوات (جمعا 960 مگاوات) است، تولید نیروی برق دماوند را با ظرفیت کلی 2868 مگاوات برق، بزرگترین نیروگاه کشور دانست. همچنین به سهم 4.8 درصدی تولید این نیروگاه از کل نیروگاه‌های کشور اشاره شد (5.3 درصد از کل نیروگاه‌های حرارتی و 13.3 درصد از کل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی).

 تولید و فروش

در ادامه وی به تغییرات آمادگی و تولید در سال 95 پرداخت. در مقایسه با سال قبل از آن، رشد 1.3 درصدی میزان آمادگی «دماوند»، این رقم را در سال 95 به سطح 17 میلیون و 374 هزار مگاوات ساعت مترقی ساخت. در سمت مقابل میزان تولید در سال 95 با افت 8 درصدی در مقایسه با سال قبل از آن رو به رو شد (13 میلیون و 822 هزار مگاوات ساعت). عزیزی در توضیح این موضوع به شرایط قیمت‌دهی بازار (از سوی وزارت نیرو) و همچنین تشکیل شرکت‌های دولتی و ورود این شرکت‌ها به بازار (و نرخ فروش پایین‌تر) اشاره کرد که تهدیدی در نرخ 185 ریالی آمادگی شرکت (به ازای هر کیلووات ساعت) به حساب می‌آید. وی همچنین متوسط نرخ فروش انرژی را نزدیک به 15 درصد بالاتر از نرخ متوسط بازار بیان کرد (611 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت). همچنین بیان شد که افت نرخ فروش‌ها در بازار با متوسط 15 درصد بوده اما این رقم برای نرخ فروش تولیدات شرکت با افت 6 درصدی همراه بوده است (متوسط نرخ تولید 416 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت در سال 95 است).

مصرف سوخت نیروگاه

در خصوص مصرف سوخت و راندمان نیروگاه، به کاهش 267 میلیون مترمکعبی سوخت مصرفی در سال 95 در مقایسه با سال 94 اشاره کرد. در این سال کاهش 378 میلیون متر مکعبی مصرف گاز (در سمت مقابل افزایش 160 میلیون مترمکعبی مصرف گازوییل را مشاهده می‌کنیم)، کل مصرف گاز را به سطح 2 میلیارد و 526 میلیون مترمکعب رساند تا نهایتا راندمان نیروگاه با رشد 0.12 درصدی به سطح 46.22 برسد. با توجه به وزن 82 درصدی گاز مصرفی در کل سوخت نیروگاه، نرخ گاز مصرفی نیروگاه اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. عزیزی در این خصوص اذعان داشت که نرخ گاز مصرفی از رقم 80 تومانی در سال 94 به سطح 617 ریال رسید که سهم «دماوند» در این خصوص پرداخت 10 ریالی آن به ازای هر مترمکعب گاز است.

اقدامات صورت‌گرفته در سال 95

در این راستا عزیزی به اجرایی شدن قرارداد دوجانبه با فولاد مبارکه اصفهان به میزان 200 مگاوات ساعت بار پایه به عنوان مهمترین پروژه در سال 95 اشاره کرد (در خصوص قراردادهای دو جانبه، به طور کلی این قرار دادها با نرخ بالاتری منعقد می‌شوند؛ چرا که توزیع برق منطقه‌ای به عنوان واسطه و توزیع‌کننده از مسیر فروش شرکت خارج خواهد شد). به منظور عقد این قرارداد نیز شرکت باید مجوز پروانه خرده فروشی را اخذ کند که عزیزی به این موضوع اشاره کرد. در این راستا به بالاتر بودن نرخ فروش در این قرارداد در مقایسه با بورس انرژی و عملیاتی شدن این پروژه از بهمن 95 اشاره شد. همچنین عزیزی به تهاتر مالیات با اسناد تسویه اسلامی (113 میلیارد تومان از مطالبات شرکت از طریق اوراق خزانه با بدهی آن به سازمان امور مالیاتی و نیز تهاتر مبلغ 46 میلیارد تومان از مطالبات شرکت با بدهی آن به سازمان خصوصی‌سازی در سال 95) اشاره کرد که این موضوع با توجه به افزایش مطالبات شرکت و نزدیک شدن به رقم هزار میلیارد تومان، اهمیت می‌یابد.

برخی  اقدامات در سال جاری

در سال 96 نیز به برنامه شرکت در راستای پیگیر جهت دریافت مطالبات خود از وزارت نیرو عنوان کرد. مدیرعامل تولید برق دماوند به تلاش شرکت در جهت تهاتر این مطالبات با اوراق تسویه (خزانه) اشاره کرد. همچنین از راه‌اندازی سیستم تصفیه‌خانه شهرستان شریف‌آباد به عنوان یکی از برنامه‌های «دماوند» در جهت تامین آب نیروگاه (از خروجی فاضلاب) عنوان شد.

 تهدیدات و فرصت‌ها

به طور خلاصه عزیزی مهمترین چالش‌ها و تهیدات این شرکت را در موارد زیر بیان کرد:

-مقررات یکطرفه قیمت‌گذاری و خرید برق از سوی وزارت نیرو

-رقابت با بخش دولتی (با توجه به ورود و گسترش شرکت‌های دولتی به این حوزه) که در پاسخ به سوال سهام‌داران در خصوص اشباع شدن احتمالی بازار، عزیزی ضمن اشاره به سخنان وزیر نیرو در خصوص خاموشی‌های احتمالی، نیاز به برق را بالا عنوان کرده و این بازار را به دور از شرایط اشباع دانست.

-افزایش مطالبات ناشی از فروش

-کمبود شدید منابع آبی؛ که در این راستا به کاهش مصرف آب نیز اشاره شد (از یک میلیون و 700 هزار مترمکعب در سال 93 به یک میلیون و 207 هزار در سال 95).

همچنین وی مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی «دماوند» را اینگونه برشمرد:

-ظرفیت‌های قانونی جهت دریافت مطالبات (دریافت حواله‌های ارزی، تهاتر مطالبات و استفاده از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) که به گفته وی در سال 95 درصد وصول مطالبات شرکت از 35 درصد در سال 94 به 60 درصد رسید.

-آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ خرید از تولیدکنندگان که پیگیری قانونی شرکت جهت افزایش نرخ 2 سال گذشته و نیز سال 96 (که به گفته مدیرعامل شرکت، وزارت نیرو بر خلاف قانون (توسعه پنجم) با نرخ پایین‌تری تولیدات شرکت را خریداری کرده است) را به همراه داشت. با توجه افزایش تورم در این سال‌ها، قیمت خریداری شده برق (از سوی وزارت نیرو) با نرخ کاهشی همراه بوده که در این خصوص «دماوند» به همراه حدود 10 شرکت نسبتا بزرگ کشور از جمله مپنا (که حدود نیمی از ظرفیت تولید کشور را بر عهده دارند) و همچنین از طریق سندیکای این شرکت به پیگیری پرداخته‌اند (دادخواست مربوط در دیوان عدالت اداری کشور).

 تقسیم سود

در انتها نیز این مجمع با تصویب سود نقدی 115 تومانی به ازای هر سهم (تقسیم سود 99 درصدی؛ سود خالص هر سهم 1163 ریال است) موافقت کرد.