به منظور بررسی پیشبینی درآمدی بانک ملت برای سال مالی جاری نقاط ضعف احتمالی که در سال گذشته بانک مرکزی روی آنها متمرکز بود، در نظر گرفته شده است. یکی از مواردی که در نامه مرکزی خطاب به مجمع عمومی سالیانه این شرکت، مورد اشاره قرار گرفته بود، میزان ذخایر مشکوکالوصول بود. در پیشبینی عملکرد سال مالی جاری میزان ذخایر لحاظشده در صورتهای مالی در بخش تسهیلات مشکوکالوصول با ضعف مواجه است. در سال مالی 94 میزان ذخایر در نظر گرفتهشده برای تسهیلات مشکوکالوصول 5757 میلیارد تومان بوده است که برای سال جاری نه تنها به میزان این ذخایر افزوده نشده است بلکه شاهد کم شدن مبالغ در نظر گرفته شده در این قسمت هستیم. این موضوع میتواند با افزایش هزینهها بر سود پیشبینیشده شرکت فشار وارد کند. البته تحلیل دقیقی را از این عدد در صورتهای مالی این بانک نمیتوان ارائه داد با این حال نکته قابل توجه رشد میزان تسهیلات مشکوکالوصول بر اساس صورتهای مالی بانک به میزان 800 میلیارد تومان است که با توجه به لزوم قانونی 50 تا 100 درصد برای بازگشت این ذخایر به نظر میرسد باید حدود 500 میلیارد تومان ذخیره در این قسمت لحاظ شود؛ اطلاعات بر اساس آخرین پیشبینی شرکت به دست آمده است.
بخش دیگری که بانک مرکزی در صورتهای مالی سال 94 بانک ملت به آن توجه ویژه کرده بود، موضوع شناسایی سود و وجه التزام روی بدهیهای دولت بود. بر اساس صورتهای مالی 9 ماهه «وبملت» مطالبات این بانک از دولت تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نکرده است. با این حال برای سهماه پایانی سال تسهیلات به بخش دولت با رشد 5 هزار میلیارد تومانی به 32 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. در این میان میزان سود شناساییشده نسبت به سال گذشته روی مطالبات از دولت رشد 12 درصدی را نشان میدهد. وجه التزام شناساییشده توسط شرکت نیز رشد 13 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. در این خصوص باید توجه داشت که در سال گذشته بانک مرکزی از شناسایی سود حدود 800 میلیارد تومان از وجه التزام روی مطالبات از دولت جلوگیری کرد که البته در ادامه با شرط اخذ مجوز از دولت تا پایان سال اجازه شناسایی سود در این خصوص ایجاد شد. شناسایی سود از وجه التزام روی مطالبات دولت در سال جاری نیز ادامه یافته است. در این میان عدم موافقت دولت با نحوه شناسایی سود ناشی از وجه التزام وضعیت این بانک و سایر بانکها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در قسمت ذخایر لازم اکچوئری نیز میزان ذخایر در نظر گرفته شده در مقایسه با سال 94 افت 40 درصدی را تجربه کرده است.
نکات مثبت صورت مالی «وبملت»
بانک ملت در تلاش است که بتواند تا پایان سال مالی حدود 1100 میلیارد تومان سود در بخش مشاع شناسایی کند. گرچه سهم بانک از درآمدهای مشاع در 9 ماه نخست سال مالی با زیان 50 میلیارد تومانی مواجه بود اما با تاکیدات مدیرعامل بانک و تلاش برای کاهش نرخ جذب سپردهها، ممکن است سهم بانک از درآمدهای مشاع مثبت شود. در این خصوص میزان سود حاصل از تسهیلات در سهماه سوم سال نسبت به نیمه اول سال مالی رشد 58 درصدی را نشان میدهد، در حالیکه میزان سود پرداختی به سپردهها رشد 12 درصدی را تجربه کرده است.
همچنین بخش قابل توجهی از درآمدهای مشاع به درآمد حاصل از سرمایهگذاری اختصاص دارد. در این بخش «وبملت» 607 میلیارد تومان سود را برای سال مالی جاری پیشبینی کرده است.
در نشست خبری هفته گذشته مدیران بانک ملت به عرضه 25 درصد از سهام بهپرداخت ملت تا پایان سال اشاره شد. با توجه به سهم بالای بهپرداخت از بازار PSPها این شرکت میتواند ارزش بازار حدود 2 هزار میلیارد تومانی (البته باید به این موضوع اشاره کرد که بر اساس صورتهای مالی دورهای این شرکت توانایی ساخت سود حدود 100 میلیارد تومانی را برای سال مالی 95 دارا است، این موضوع با حجم تبادلات مالی الکترونیکی به پرداخت کاملا در تناقض است و ارزش بازار بسیار کمتری شاید حدود 700 میلیارد تومان را برای این شرکت به همراه دارد، با این فرض میزان سود خالص این شرکت شاید کمتر 150 میلیارد تومان از عرضه این شرکت باشد) را داشته باشد؛ در آذرماه بر اساس آمار شاپرک سهم بهپرداخت از مبالغ تراکنشها 5 برابر سهم آسان پرداخت بوده است. بانک مالک 100 درصد از سهام گروه فنآوران هوشمند بهسازان فردا است. بهسازان فردا نیز بر اساس صورتهای حسابرسیشده سال مالی 94، مالک حدود 100 درصد بهپرداخت ملت است. بهای تمامشده بهسازان فردا در صورتهای مالی بانک ملت 47 میلیارد تومان عنوان شده است. بر این اساس عرضه و فروش 25 درصد از سهام بهپرداخت ملت میتواند بیش از 400 میلیارد تومان سود برای بانک ملت در برداشته باشد.
اثر جهش اعتبارات اسنادی
مدیرعامل بانک ملت همچنین به افزایش میزان اعتبارات اسنادی بازگشاییشده تا سقف 3 میلیارد دلار تا پایان سال ابراز امیدواری کرد. در پیشبینی بانک این میزان 3780 میلیارد تومان برای کل سال برآورده شده بود. میزان کارمزد برآوردی 33 میلیارد تومان بوده است. حال در صورتیکه این مبلغ به 3 میلیارد دلار افزایش یابد، با نرخ ارز کنونی میتوان انتظار گشایش 7 هزار میلیارد تومان اعتبارات اسنادی را تا پایان سال داشت. با فرض کارمزد یک درصد روی این بخش میتوان سود 70 میلیارد تومانی را برای بانک ملت از این بخش متصور بود.
روند آتی «وبملت»؟
در صورتیکه دولت با نحوه شناسایی سود ناشی از وجه التزام توسط بانک روی مطالبات موافقت کند، کسری ذخایر مطالبات مشکوکالوصول عامل منفی دیگری است که در صورتهای مالی این بانک مشاهده میشود. از سوی دیگر به نظر میرسد افزایش میزان گشایش اعتبارات، فروش سرمایهگذاریها، فروش برخی از املاک میتواند به بهبود سودآوری این شرکت کمک کند. در این میان در حالت خوشبینانه میتوان به رشد سودآوری بانک ملت تا پایان سال جاری امیدوار بود.