دنیای اقتصاد: مهدی‌زاده در این گزارش تاکید کرد که افزایش یک واحد درصدی رشد نقدینگی رقم کمی بوده که این موضوع به‌دلیل تدابیر به کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی است. او ضمن تایید خبر تهاتر بدهی‌های بانک‌ها با بدهی دولت با بانک مرکزی، عنوان کرد که ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش یافته است. بررسی‌ها حاکی است که طی یک سال اخیر بخش قابل‌توجهی از افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی به‌دلیل تغییرات نرخ ارز بوده است.
تغییرات نقدینگی و پایه پولی
مدیر اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، توضیحاتی درخصوص آمارهای جدید پولی مطرح کرد. به گفته جعفر مهدی‌زاده حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸۸۳هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم پایان سال قبل 23.1 درصد رشد داشت. این مقام مسوول عنوان کرد با تدابیر به‌کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی و اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل (22.1 درصد) تنها یک واحد درصد افزایش داشت.
البته این مقام مسوول، درباره تدابیر به کار گرفته شده برای افزایش یک واحد درصدی رشد نقدینگی توضیحات بیشتری ارائه نکرد، هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند که رشد بالای نقدینگی در شرایط کنونی در سطح بالای ۲۰ درصد، همگونی با اقتصاد ما ندارد و نیاز است که روند صعودی رشد نقدینگی تغییر یابد. به اعتقاد کارشناسان، در بلندمدت رابطه رشد نقدینگی و تورم مثبت است، به همین دلیل تداوم رشد نقدینگی منجر به تورم می‌شود.
مدیر اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش عنوان کرد که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نشان از افزایش 24.2 درصدی پایه پولی و کاهش 0.9 درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در روزهای گذشته به بررسی آمارهای رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۷ پرداخت.
ضریب فزاینده پولی، نشان می‌دهد که پایه پولی با چه ضریبی در اقتصاد چرخش پیدا کرده تا به نقدینگی تبدیل شود. رشد این ضریب در سال‌های گذشته، عموما مثبت بوده، اما منفی بودن این رقم می‌تواند یک موضوع را نشان دهد که در حال حاضر پایه پولی با ضریب کمتری به نقدینگی تبدیل می‌شود، در نتیجه این موضوع می‌تواند نشان دهنده این باشد که در این مدت رشد حجم نقدینگی عمدتا ناشی از خلق پول پرقدرت بوده و اعطای وام و خلق پول بانک‌ها اثر کمتری در این موضوع داشته است.
به‌طور کلی سه عامل در ضریب فزاینده پولی اثرگذار بوده‌اند، «نسبت اسکناس و مسکوک به حجم سپرده‌ها»، «نسبت ذخایر نقدی بانک به حجم سپرده‌ها» و «نسبت سپرده قانونی»؛ هر یک از این عوامل افزایش یابد، ضریب فزاینده پولی افت خواهد کرد. در سال‌های گذشته نسبت سپرده قانونی تغییر قابل‌توجهی نداشته و می‌توان عنوان کرد که کاهش ضریب فزاینده به‌دلیل تغییر عوامل دیگر بوده است.
عامل رشد دارایی‌های خارجی
بخش دیگری از صحبت‌های این مقام مسوول در بانک مرکزی درباره خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. به گفته او، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است. البته آمارهای بانک مرکزی در این باره دو نکته را نشان می‌دهد، نکته نخست اینکه بخشی از افزایش ذخایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌دلیل تغییرات نرخ ارز بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت رسمی ارز بانک مرکزی از اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ به میزان 12.2 درصد رشد کرده است، در این بین میزان افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز به میزان 13.6 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از افزایش دارایی‌های خارجی به‌دلیل تغییرات نرخ ارز بانک مرکزی بوده است.
اگر نرخ ارز بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم، برآوردها نشان می‌دهد که ذخایر خارجی بانک مرکزی در فروردین ماه سال گذشته 116.7 میلیارد دلار بوده که این رقم در پایان اسفند۹۷ به رقم 110.3 میلیارد دلار کاهش یافته است. بنابراین بر اساس آمارهای دلاری، میزان ذخایر خارجی بانک مرکزی در اسفند۹۷ نسبت به فروردین۹۷ رقم کمتری بوده است.
پس این سوال مطرح است که کیفیت ترازنامه بانک مرکزی چگونه افزایش یافته است؟ آمارها نشان می‌دهد که از رشد 24.2 درصدی پایه پولی 10.1 واحد درصد به‌دلیل تغییرات خالص دارایی‌های خارجی در پایه پولی است.
تایید خبر تهاتر
در روزهای گذشته «دنیای‌اقتصاد» خبری مبنی بر انتقال ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی را در گزارش‌های خود منتشر کرد. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی توضیحاتی در راستای تایید این خبر ارائه کرد.
او با اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، تاکید کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است. در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که سهم خالص بدهی دولت از رشد پایه پولی در اسفندماه 3.6 درصد است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفند سال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به‌طوری‌که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 160.5 هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به 138.2 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه این سال رسیده است.
البته باید تاکید کرد که برخی از این کاهش بدهی‌ها نیز به‌دلیل همان عملیات حسابداری است که مربوط به انتقال بدهی بانک‌ها به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که چه بخشی از این کاهش به‌دلیل کاهش واقعی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
