دنیای بورس: در حالی‌که کارخانه‌های تولیدی شکر الزام به فروش شکر با قیمت مصوب را دارند طی ماه‌های اخیر قیمت شکر در بازار آزاد تا سطح بیش از 8 هزار تومان نیز رشد داشته است. در شرایط کنونی نیز اخبار متفاوتی از بازار شکر به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد تجار از معامله شکر دست کشیده‌اند و کسی حاضر نیست ریسک معامله شکر را به جان بخرد. بر اساس قوانین تنظیم بازار، شکر باید با نرخ مصوب به فروش برسد و این در حالی است که نرخ شکر در بازار طی ماه‌های گذشته نرخ‌های بالاتر از 8 هزار تومان را تجربه کرد (برخی اخبار از ماه‌های نخست سال از معامله شکر با قیمت بیش از 10 هزار تومان نیز خبر داده بودند). در نتیجه ورود به چنین معاملاتی با ریسک قانونی همراه است.
پس از تلاطم در دو ماه نخست سال مصرفکنندگان عمده و خرد شکر به ثبات قیمت شکر اشاره داشتند و این موضوع نیز به دنبال عرضه سنگین شکر در بازار بود. علت ثبات موقت قیمت شکر در بازار نیز تا حدودی مشخص است.
در اردیبهشت‌ماه مدیران صنفی قند و شکر و همچنین نمایندگان دولت از واردات مقادیر قابل توجهی شکر (تا یک میلیون و 400 هزار تن) خبر دادند. علاوه بر این به آغاز تولید شکر از چغندر پاییزه اشاره شده بود. به گفته مسئولان این بخش، نیاز سالانه شکر کشور حدود دو میلیون و 200 هزار تن شکر بوده که به صورت میانگین هر ماه عرضه حدود 180 هزار تن شکر برای نیاز بازار کافی است. بر این اساس با توجه به میزان واردات قابل توجه شکر با ارز دولتی و همچنین تولیدات کارخانه‌های شکر نباید مشکلی در تنظیم بازار وجود داشته باشد. با این حال بار دیگر نشانه‌ها از تلاطم دوباره بازار مشاهده می‌شود.
علت تلاطم دوباره بازار شکر چیست؟
بار دیگر دولت با توهم سرکوب گرانی با ابزارهای دستوری تنها به رانت‌پاشی مشغول است. عرضه شکر با ارز ارزان تنها فضا را برای رانت بیشتر باز کرد. دولت تنها به این موضوع توجه داشت که نیاز معمول و مصرفی شکر حدود 2 میلیون و 100 هزار تن است در نتیجه با حجم سنگین واردات با دلار ارزان و همچنین نرخ دستوری فروش شکر درب کارخانه‌های تولیدی امکان کنترل قیمت‌ها وجود دارد. با این حال این نکته بار دیگر از چشمان دولتی مغفول مانده بود که اگر نرخ عرضه پایین‌تر از نرخ تعادلی باشد در چنین شرایطی نباید به میزان تقاضای تعادلی نیز دلخوش بود؛ به اختلاف فاحش قیمت شکر در بازار و درب کارخانه‌های اشاره شده بود. در چنین شرایطی نباید انتظار میزان تقاضا مطابق با شرایط معمول را داشت. طی ماه‌های اخیر احتمالا میزان قابل توجهی سود به واسطه‌ها رسیده و البته شواهد بازار شکر از این موضوع حکایت دارد که برای مدت کوتاهی از تلاطم پیشین بازار شکر دولت در کنترل قیمت موفق بوده است. در شرایط کنونی اما وضعیت مبهمی را برای بازار شکر شاهد هستیم. آمار دقیقی از میزان واردات و همچنین ذخایر شکر در بازرگانی دولتی در دست نیست. در این‌جا این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت برخورد منطقی را با بازار خواهد داشت و از ادامه رانت‌پاشی خودداری می‌کند یا این‌که بار دیگر با ارز ارزان و دلار 4200 تومانی مقادیر زیادی شکر را وارد می‌کند که شاید بتواند از رشد قیمتی شکر جلوگیری کند. همچنان کارشناسان اقتصادی پیشنهادهای مختلفی را برای حمایت از مصرفکنندگان و در عین حال ممانعت از رانت‌پاشی مطرح می‌کنند؛ پایان واردات با دلار ارزان (حذف رانت این بخش) و پرداخت یارانه حاصل از اختلاف نرخ دلار دولتی و بازار آزاد به مصرفکنندگان نهایی.
با توجه به نزدیک شدن به شهریور و موعد تصمیم‌گیری در خصوص نرخ شکر باید در انتظار تصمیمات دولت در این خصوص بود. لازم به ذکر است که قطعا دلار4200 تومانی در کاهش هزینه‌های تولید موثر شکر از شکر خام وارداتی موثر بوده است. در این خصوص هزینه تولید شکر از شکر خام وارداتی با دلار 4200 تومانی کمتر از 3 هزار تومان خواهد بود اما نکته قابل توجه این‌که نرخ واقعی ارز در شرایط کنونی در بازار مشخص است و اختلاف نرخ فروش مصوب درب کارخانه و نرخ بازار رانتی است که با احتمال فراوان به واسطه‌ها و دلالان می‌رسد. این موضوع ناقض کنترل کوتاه‌مدت بر قیمت نیست؛ زمانی‌که مقادیر عرضه نسبت به تقاضای تعادلی بسیار بالا باشد، ثبات نسبی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت چندان دور از انتظار نیست. اما این ثبات چه مدت زمان دوام آورده نکته مهمی است که همیشه مغفول می‌ماند. در این شرایط تصمیم دولت در پیروی از منطق اقتصادی یا ادامه رانت‌پاشی در ادامه رویه قیمتی شکر موثر است.
ممکن است این نگرانی مطرح شود که اگر دلار 4200 تومان حذف شود در نتیجه بهای تمام‌شده شکر وارداتی افزایش یافته و اثرات خود را در بازار منعکس خواهد کرد. با این حال از سوی دیگر اگر این دلار حذف شود و واردات ارزان برای رانت‌خواهان توزیع نشود انگیزه تولید بیشتر در زنجیره شکر ایجاد خواهد شد و صرفه اقتصادی باعث می‌شود که بر میزان تولید شکر کشور افزوده شود. از طرفی نیز به جای اختصاص دلار ارزان به واردات می‌توان اختلاف این دلار با نرخ بازار آزاد را به صورت یارانه به مصرفکنندگان نهایی اعطا کرد. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که از تلاطم بازار شکر جلوگیری شود. باید تاکید داشت قطعا رشد نرخ شکر مطلوب فضای کنونی جامعه نیست اما عدم باور واقعیت‌های بازار و بی‌توجهی به نرخ شکر در بازار می‌تواند سیاست‌گذار با توهم سرکوب گرانی و مقابله با رشد نرخ به سمت سیاست‌های اشتباه و رانت‌زا مانند واردات شکر ارزان با ارز دولتی سوق دهد.
