دنیای بورس: خودروییها در فروردین 98 عملکرد ضعیف را به بازار ارائه دادند. همان‌طور که در جدول زیر مشاهده میشود (مقایسه عملکرد خودروییها با دوره‌های مختلف) تقریبا در تمامی پارامترها خودروییها عملکرد ضعیفی را به بازار منعکس کرده‌اند. این موضوع زنگ هشداری برای صورت‌های مالی خودروییها است. افزایش عمق زیان در شرکت‌های این گروه یکی از موارد نگران‌کننده است. به خصوص با افزایش هزینه‌های سربار و دستمزد به دنبال تورم عمومی حاکم بر جامعه و همچنین جهش ارزش خرید مواد اولیه، به دنبال رشد نرخ نیما این موضوع چشم‌گیر‌تر نیز خواهد بود.
دو عامل تلاطم بازار خودرو
بعضا این سوال مطرح میشود که چرا قیمت خودرو در اقتصاد کشور مسیر صعودی را در پیش گرفته است و خیال توقف نیز ندارد. در این خصوص باید به نرخ دلار در بازار آزاد به عنوان یک عامل مهم در انتظارات تورمی جامعه توجه کرد. صعود دلار انتظارات عموم را از قیمت‌های آتی بالا نگه می‌دارد. بازار شاید تحلیل درستی از اثر واقعی نرخ دلار بر بهای تمام‌شده خودرو نداشته باشد اما به حافظه خود اعتماد دارد. بازار خودرو چندین بار پس از جهش نرخ دلار، جهش قیمتی را تجربه کرده است بر این اساس نیازی نیست که عموم جامعه از علت اثرگذاری دلار بر خودرو آگاه باشند و کافی است که به حافظه تاریخی خود از اثرگذار نوسانات دلار بر قیمت خودرو مراجعه کنند.
نکته دوم به ضعف تولید خودروسازان بازمی‌گردد. در شرایطی که سمت تقاضای خودرو به دنبال انتظارات تورمی موجود و نوسانات نرخ دلار در اقتصاد کشور همچنان داغ است امید به تقویت سمت عرضه برای کاهش التهاب بازار وجود دارد. با این حال عملکرد خودروییها کاملا بر ضعف محسوس نسبت به سال‌های قبل حکایت دارد. گرچه رشد شدید قیمت خودرو عقب‌نشینی تقاضا را به همراه دارد اما این موضوع در تلاطم ادامه‌دار بازار ارز چندان موثر نبوده است از طرفی ضعف تولید نیز خودروسازان نیز برای تلاطم بازار خودرو کافی است.
در این میان در خصوص اثر واقعی نرخ دلار نیز باید سیاست‌گذار چاره‌ای ندارد که برای کنترل نوسانات دلار مکانیزم آزاد بازار را بدون دخالت‌های دستوری بپذیرد. فضای رانتی که در شرایط کنونی در نتیجه چندنرخی کردن دلار ایجاد شده است تنها التهاب دلار را بیشتر کرده است. خودروسازان با زیان‌های سنگین مواجه هستند و به صورت مشخص اگر میزان رشد قیمت فروش محصولات با هزینه تهیه مواد اولیه (رشد احتمالی نرخ نیمایی با نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد) هم‌خوانی نداشته باشد می‌تواند بر شدت زیان بیافزاید. دولت نیز در این میان با ادامه سیاست‌های اشتباه اگر به دنبال کنترل دستوری قیمت خودرو باشد ضربه سنگین را به صنعت خودرو وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی همگام با رشد نرخ ارز تامین مواد اولیه و هزینه‌های تورمی رشد قیمت فروش خودرو توسط خودروسازان الزامی است. اگر هر گونه دخالتی از سوی سیاست‌گذار موجب اختلاف قیمت خودرو درب کارخانه با قیمت بازار شود صنعت خودرو صدمات بیشتری را خواهد دید و در این میان دلالان بیشترین سود را کسب خواهند کرد.
