شرکتهای بورسی پس از تجربه دوره قیمتگذاری براساس نرخ ارز 4200 تومانی در بازار آزاد و بازار صادراتی و هجمه خریداران محصولات مواجه شدند. این هجمه ناشی از اختلاف معنادار قیمت در بازار آزاد و قیمتهای تکلیفی بود. چیزی که از آن در گزارشهای همان زمان به عنوان رانت بزرگ و چوب حراج به محصولات شرکتهای تولیدی یاد شد.
پس از اصلاح نسبی قوانین و آزاد شدن نسبی قیمتها، ایجاد سامانهای به نام نیما برای عرضه ارز صادراتی و نرخگذاری محصولات شرکتها در بازارهای متشکل براساس نرخهای اعلامی در این سامانه، با رشد پرسرعت نرخ ارز در بازار آزاد همراه شد که تداوم تقاضا را در این بازارها به همراه داشت.
اما سقوط آزاد نرخ ارز در بازار آزاد و رسیدن به نزدیکترین فاصله با نرخ سامانه نیما، سوداگران را از انبوه متقاضیان خرید در بازارهای متشکل خارج کرد. تقاضا به شدت کم شد و برخی معاملات به طور کلی صورت نگرفت. شاهد این مثال محصولات ملی مس ایران در بورس کالا است.
افزایش تدریجی نرخ ارز در سامانه نیما برای ترغیب هرچه بیشتر صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات در این سامانه و ریزش نرخ دلار از محدوده 19 هزار تومان تا مرز 10 هزار تومان در کنار تقویت چشمانداز رکود تورمی به هیچ وجه خرید محصولات را در قیمتهای پایه منظور شده توجیه پذیر نمیکرد. از سویی ترس از ریزش هرچه بیشتر نرخ ارز در آینده با توجه به تکیه افکار عمومی بر روند نزولی شکل گرفته، بیش از پیش شد که فروکش عطش خرید را در پی داشت.
اما با درجا زدن نرخ ارز نیمایی در محدوده 8 تا 9 هزار تومان و پدید آمدن موج جدید تقاضای ارز ناشی از ترسهای به وجود آمده با منشا غیراقتصادی، بار دیگر شاخکهای خریداران را تیز کرد. حال خریدارانی که در قیمتهای پایینتر تقاضایی برای خرید نداشتند، بار دیگر در میدان ظاهر شده و با رقابت بر سر خرید به رشد 10 تا 20 درصدی قیمتها نسبت به قیمت پایه کمک کردند.
تقاضای شکل گرفته در برخی موارد به حدی بود که برای کنترل هرچه بیشتر قیمتها و پاسخگویی به خریداران، شاهد افزایش حجم عرضهها بودیم. شرکتی که برای 200 تن از محصولات خود تا 2 ماه پیش خریداری وجود نداشت حال با تکیه بر افزایش قیمتهای جهانی، رشد نرخ دلار سامانه نیما و رقابت خریداران، بیش از 500 تن از همان محصول را در قیمت رقابتی 30 درصد بالاتر به فروش رساندهاست.
حال که دوباره تمام این وقایع را مرور میکنیم به این نتیجه میرسیم که افت شدید تقاضا و رکود مقطعی به وجود آمده برای شرکتهای تولیدی نوعی توفیق اجباری به حساب میآید. کالای ساخته شده با بهای تمام شده در نرخهای پایینتر اگر با فروش در همان قیمتها همراه نشود به شرط آنکه در سیستم گردش وجوه نقد شرکتهای تولیدی اخلالی ایجاد نکند میتواند ذخیره سودسازی بسیار خوبی برای آینده باشد.
به همین منظور شرکتهایی که بنیه و توان مالی مناسب جهت استمرار روند تولیدی خود بدون تکیه بر فروشهای پردامنه دارند، از این مسیر بیش از سایرین منتفع خواهند شد. این داستان شبیه داستان افرادیست که با احتکار کالا در زمان ارزانی مترصد زمان شکلگیری اوج تقاضا برای فروش در قیمتهای بالاتر هستند با این تفاوت که شرکتهای بورسی بدون احتکار و صرفا براساس خودداری خریداران با افزایش موجودی انبار خود مواجه شدهاند.
در این قسمت برای مثال، تاثیر کاهش فروش و ارزش فعلی موجودی را بر درآمد بالقوه دو شرکت کلی مس و کالسیمین به طور اجمالی بررسی خواهیم کرد.
«فاسمین» تا پایان بهمن 20873 تن شمش روی به عنوان موجودی کالا در انبار خود دارد. موجودی انبار «فملی» تا پایان همین ماه 79288 تن کاتد مس است. اگر کالسیمین این موجودی خود را در دوره رکود بازار به فروش میرساند، درآمدی بالغ بر 526 میلیارد تومان به ثبت میرساند اما در حال حاضر ارزش این موجودی در نرخهای فعلی 608 میلیارد تومان است. فاصله 81 میلیارد تومانی این دو سناریو در حالی رقم خورده است که مجموع فروش شرکت تا پایان بهمنماه 384 میلیارد تومان بودهاست. تفاوت این دو سناریو برای سود ناخالص شرکت به ازای هر سهم چیزی در حدود 35 تومان است. (در حالت قبلی سود ناخالص 150 تومان به ازای هر سهم اضافه میشد و در حال حاضر 185 تومان پتانسیل ساختن سود دارد)
ملی مس ایران نیز اگر تمام موجودی کاتد خود را در بازه زمانی رکودی به فروش میرساند، درآمدی بالغ بر 4053 میلیارد تومان را برای شرکت به همراه داشت در حالی که ارزش موجودی یاد شده در قیمتهای فعلی بیش از 5290 میلیارد تومان است. اختلاف فوق برای «فملی» نزدیک به 16 تومان به ازای هر سهم است. (28 تومان در صورت فروش در قیمتهای قبلی و 44 تومان سود بالقوه موجودی فعلی)