دنیای بورس: در شرایط کنونی نگرانی از اضافه شدن دوباره این رانت به اقتصاد کشور وجود دارد. طی روزهای اخیر برخی افراد گزارش‌های را در تلاش برای بازگرداندن رانت قیر به بودجه 98 منتشر کرده‌اند. در این خصوص از بهانه‌هایی مانند به خطر افتادن جان هموطنان برای بازگرداندن سیاست رانتی استفاده کرده‌اند.
بند «ه» تبصره یک بودجه کشور
در سالیان گذشته یک بند به تبصره یک بودجه کشور اضافه شده است. در این خصوص در قانون بودجه 97 آمده: شرکت ملی نفت موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی 4 میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ 3 هزار میلیارد تومان را در اختیار وزارت‌های مختلف جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی قرار دهد. کارشناسان مختلف به رانت پنهان در این سیاست اشاره کرده‌اند. به گفته کارشناسان این عدد معادل حدود 88 درصد قیر تولیدشده در کشور است. رانت قیر خود عاملی برای تعطیلی واحدهای تولیدی قیر و افزایش بیکاری شده است و این در حالی است که سود کلان حاصل از این رانت برای عده‌ای خاص منافع بسیاری دارد.
موارد کارشناسی مختلفی در این خصوص مطرح می‌شود که در آن‌ها به پایمال شدن منافع ملی به دنبال رانت قیر تهاتری اشاره می‌کند. یکی از کارشناسان در این خصوص عنوان می‌کند زمانی‌که صنعت قیر خصوصی‌شده و به راحتی می‌توان در قالب مکانیزم بازار در آن حضور یافت، چه اصراری بر عرضه رایگان و تهاتری و استفاده از ابزارهای غیرشفاف و رانت‌زا است؟ تحویل قیر تهاتری از محل این قانون به سازمان‌های مشخص، سبب منتفع شدن برخی از پیمانکاران و به خصوص دلالان قیر می‌شود.
پیمانکاران با فروش این حواله‌های قیر تهاتری سودهای قابل توجهی را کسب می‌کنند و از این محل نیز خریداران این حواله‌ها که بر اساس اخبار تعداد اندکی شرکت هستند با عرضه قیر رانتی در بازار آزاد و بازار صادراتی، با نرخ‌های ارزان‌تر از قیمت واقعی به تلاطم بازار دامن می‌زنند. این موضوع تهدیدی برای بازار صادراتی قیر کشور نیز محسوب می‌شود.
در حالی‌که راه‌کار جایگزین یعنی پرداخت نقدی (مطابق با لایحه بودجه 97 و 98) است علت تلاش عده‌ای برای بازگرداندن بند الحاقی قیر تهاتری نامشخص است. به گفته برخی از آگاهان در این صنعت بخش بسیار اندکی از قیر تهاتری در پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود و عمدتا با فروش با قیمت‌های ارزان‌تر سودهای کلانی برای رانت‌خواهان در بردارد. در این خصوص اگر هر تن قیر معادل 300 دلار در نظر گرفته شود و از این محل سود 20 دلاری در رویه قیر تهاتری در نظر گرفته شود، برای 2 میلیون تن قیر تهاتری می‌توان رانت 40 میلیون دلاری را متصور بود. برخی عنوان می‌کنند چنین پول‌های سنگینی باعث شده تا این رانت بتواند به راحتی در بودجه 97 و راهروهای بهارستان نفوذ کند و ریسک احتمال نفوذ دوباره در بودجه 98 نیز وجود دارد.
در این خصوص بازگشت عجیب این بند الحاقی به بودجه 97 جالب توجه است. روزنامه وطن امروز در گزارش با عنوان «قیر سیاه رانتی» عنوان می‌کند: در لایحه بودجه 97 بندی از سوی دولت حذف شد تا بازار قیر کشور شفاف شود اما این بند با ترفندھایی عجیب و غریب بار دیگر به کمیسیون تلفیق وارد شد و مورد بررسی قرار گرفت تا آنجا که در روزھای بررسی جزئیات لایحه بودجه در صحن نیز در سکوت کامل بند الحاقی2 تبصره1 مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
در شرایط کنونی نیز برخی از مطالب منتشرشده در رسانه‌های مختلف تلاش برای بازگرداندن این بند به بودجه 98 را نشان می‌دهد. در روزهای حساس تصویب بودجه در صحن علنی مجلس باید در انتظار خبری در این خصوص بود. دولت در لایحه بودجه 98 در بند «ه» تبصره یک به مجلس پیشنهاد کرده است به جای قیر تهاتری رانت‌زا مبالغ را به صورت نقدی تا مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی خورک مایع تحویلی به پالایشگاه‌ها به حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. در ادامه این بند لایحه بودجه 98 آمده خزانه‌داری کل کشور موظف است صد در صد این مبالغ واریزی را با اعلام وزارت نفت به صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های مشخص برای خرید قیر مصرفی پروژه‌های مربوط پرداخت کند.
حذف قیر تهاتری که سودهای کلانی را برای رانت‌خوران و برخی از شرکت‌های به خصوص به دنبال داشته است احتمالا به مذاق این افراد چندان خوش نیاید. در بند ه لایحه بودجه 98 نیز راه‌کار منطقی برای وزارت‌خانه‌های مختلف به منظور پرداخت بدهی‌ها و جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال اضافه شده است. در حالی‌که کارشناسان عنوان می‌کنند که آمار از پروژه‌های عمرانی، وضعیت صادراتی قیر کشور، ارزان‌فروشی قیر و ضربه زدن به بازار صادراتی و منافع کشور دلایل محکمی برای حذف بند قیر رانتی است و در عین حال بند جدید می‌تواند جایگزین مناسبی برای حصول اهداف مورد نظر است، آیا بهانه‌ای دوباره برای اضافه کردن این بند وجود خواهد داشت یا خیر.
زنجیره نفتی کشور رانت‌های بسیاری را در خود داشته و دارد. رانت بنکرینگ یکی از دیگر از مواردی بود که سودهای کلان را برای عده‌ای خاص به دنبال داشت که با سیاست‌های منطقی وزارت نفت این رانت از میانه تابستان از اقتصاد کشور حذف شد.
