پس از انتشار خبری مبنی بر درخواست تجدید نظر بانک مرکزی در نرخ سود لیزینگ ها ، محمد هادی موقعی، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران در ارتباط تلفنی با «دنیای بورس»، جزئیات تکمیلی در این خصوص را ارائه کرد.
وی یکی از مشکلات شرکت‌های لیزینگ کشور را گره خوردن این صنعت با صنعت خودرو عنوان کرد و مشکلاتی نظیر منابع مالی محدود، عدم تمایل شرکت‌های لیزینگ به تامین مالی خودروهای ارزان قیمت (20-30 میلیون تومان) به دلیل فرآیند اعتبارسنجی متفاوت این شرکت‌ها، سنگین بودن نرخ و قیمت تمام شده تامین مالی از طریق لیزینگ و بازپرداخت اقساط برای اقشار متوسط و کم درآمد و ورود مستقیم خودروسازان به فروش اعتباری محصولات با شرایط فروش بصورت چک و نقدی اعتباری با سررسیدهای متنوع را اصلی‌ترین دلایل سهم اندک لیزینگ از تسهیلات فروش خودرو برشمرد. وی در ادامه افزود: بدلیل ساز و کار محاسبه ریسک و اعتبارسنجی شرکت‌های واسپاری؛ ایجاد تسهیلات با شرایط مشابه خودروسازان برای لیزینگ ها مقدور نیست و از طرفی خودرو سازان بزرگ با چنین فرآیندی علاوه بر قفل کردن منابع مالی خود در بدهکاران تجاری از وظیفه اصلی خود فاصله می‌گیرند.
وی در ادامه افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون‌گذار وظیفه نظارت بر بازارهای غیرمتشکل را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است. از طرفی نگاه دولت به لیزینگ از شکل و شمایل کنونی که با بازار خودرو گره خورده است فاصله گرفته و به سمت بازار مسکن، جایگزینی تجهیزات و دارایی‌های ثابت، ماشین‌آلات کارخانجات، ناوگان حمل و نقل و سایر حوزه های تاثیر گذار در تولید و گردش اقتصادی معطوف شده است.
موقعی گفت: پس از نامه‌نگاری انجمن ملی لیزینگ ایران با بانک مرکزی و درخواست اقدام در خصوص تصمیمات مراجع مالیاتی در عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده خدمات قابل ارائه توسط شرکت‌های لیزینگ و تایید بانک مرکزی در مستثنی شدن این خدمات از مالیات بر ارزش افزود در پیش نویس لایحه دائمی قانون مزبور، چشم انداز های بهتری برای صنعت لیزینگ پیش بینی می شود و نگاه سرمایه گذاران تغییر خواهد کرد.
از طرفی نامه یاد شده روز گذشته به شرکت‌های لیزینگ عضو انجمن ملی لیزینگ ایران ارسال شد.
دبیرکل انجمن لیزینگ ایران در پایان افزود: در یک تسهیلات 36 ماهه شرکت‌های لیزینگی با نرخ مقرر 21 درصد، حذف مالیات بر ارزش افزوده حدود 3 درصد از نرخ موثر بهره را کاهش خواهد داد و این اختلاف درصدی برای پوشش هزینه‌ها و پرداخت سود سهامداران و سرمایه‌گذاران مناسب است و همانطور که پیش‌تر توضیح داده شد افزایش نرخ تسهیلات به کاهش جذابیت لیزینگ و خارج شدن آن از اولویت‌های مردم می‌انجامید که در صورت تحقق این معافیت مالیاتی امیدواریم شرایط شرکت‌های واسپاری بهبود یابد.
