طی روزهای اخیر، دو درخواست از سوی برخی فعالان بورسی مطرح شده که از نگاه کارشناسان با قواعد اقتصادی در تناقض است. نخستین درخواست، با مرتبط کردن رکود بازار سهام و نرخ سود اوراق بدهی به دنبال کاهش عرضه اسناد خزانه اسلامی است. این خواسته در حالی مطرح می‌شود که در هیچ جای دنیا، مبنای انتشار اوراق دولتی وضعیت بازار سهام نیست و ملاک اقدامات در این بازار، وضعیت اقتصاد کلان است. از سوی دیگر، بحث مکلف کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت برای اختصاص حداقل 5 درصد از پرتفوی خود در سهام مطرح می‌شود که برخی سفته‌بازان آن را فرصتی برای افزایش بدون پشتوانه قیمت سهام ارزیابی می‌کنند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
