نقش شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بانک مرکزی در سرکوب تلاطم اقتصاد

دلار در مسیر نزولی/ موانع تخلیه حباب ارزی چیست؟

09:32 - 1400/01/21
در معاملات امروز سهام و دلار در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. دلار آمریکا در بازار داخلی مسیر نزولی را در کانال 13 هزار تومان در پیش گرفته است. روزنه‌های امید از وضعیت سیاست خارجی کشور اثر خود را در بازارهای داخلی منعکس می‌کند. همچنان عامل تعیین‌کننده نرخ در بازار ارز جدال انتظارات است. در این میان همچنان اقدام مثبتی از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای حکومتی که تصمیمات آن‌ها بر رویه نرخ دلار اثرگذار است، مشاهده نشده است.
دلار در مسیر نزولی/ موانع تخلیه حباب ارزی چیست؟

دنیای بورس: نرخ هر دلار آمریکا بر اساس آخرین اخبار موجود از بازار ارز در سطوح حدود 13600 تومان قرار دارد و قیمت هر سکه نیز حدود 4 میلیون و 200 هزار تومان است. بازگشت امید نسبی به فضای جامعه بر نرخ دلار فشار وارد می‌کند. اخبار مثبتی که از سمت اروپا منتشر می‌شود گرچه همچنان با تردید بسیاری از سوی کارشناسان در خصوص کارساز بودن آن مواجه است اما همین سیگنال‌های محدود نیز برای فشار بر دلار کافی بوده است. در این شرایط انتظار برای ارائه بسته اروپایی و نظرات کارشناسی در قبال آن وجود دارد. یکی از مهم‌ترین موارد سیستم جایگزین سوئیفت است که می‌تواند از سلطه دلار و آمریکا بر رویه تراکنش‌های مالی در جهان بکاهد و این موضوع عامل مهمی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بر ایران محسوب می‌شود. سیگنال منفی از سیاست خارجی می‌تواند سدی در برابر سقوط دلار باشد. در حالی‌که به نظر می‌رسد عزم در بخش خارجی برای عبور از موانع وجود دارد، نگرانی اصلی به عقیده بسیاری از کارشناسان از داخل کشور نشات می‌گیرد.

انتظار برای ارائه نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

یکی از موارد با اهمیتی که با مخالفت بسیاری مواجه است، تصویب احکام مدنظر FATF است. در این خصوص لوایح مرتبط به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است و همچنان انتظار برای اظهارنظر نهایی در این خصوص وجود دارد. با این حال سوالی که در این‌‌جا مطرح می‌شود علت مخالفت این‌چنین با لوایح مبارزه با پولشویی در کشور چیست. برخی از موافقان تصویب این لایحه به در خطر افتادن منافع عده‌ای به دنبال تصویب این لایحه اشاره می‌کنند. در این خصوص عنوان می‌شود که تراکنش‌های مالی به دنبال تغییرات در نظام مالی داخلی در اثر این لایحه می‌‌تواند با ایجاد شفافیت به تراکنش‌های غیرشفاف ضربه وارد کند.

همان‌طور که اشاره شد موافقت با احکام FATF، فارغ از اثرات واقعی در مقابله با پولشویی، اثرات روانی را در اقتصاد کشور بر جا می‌گذارد. به عقیده بسیاری موافقت داخلی با خروج ایران از لیست سیاه FATF نشان از تمایل به تعامل با جهان دارد، در نتیجه اثر منفی را بر نرخ دلار خواهد گذاشت. در این خصوص باید گفت به نظر می‌رسد کشورهای مختلف که در شرایط کنونی به جای طرف قدرتمند آمریکایی از ایران حمایت می‌کنند لزوم همکاری با ایران را خروج ایران از لیست سیاه این سازمان بین‌المللی عنوان می‌کنند. باید در انتظار تصمیم نهایی در این خصوص بود با این حال تاخیر در انجام آن می‌تواند در شرایط بحرانی اقتصاد کشور ضربه سنگینی را وارد کند.

آیا بانک مرکزی به توصیه کارشناسان عمل می‌کند؟

همان‌طور که اشاره شد بخشی از تلاطم کنونی ارز در دستان مقامات ناظر قانون‌گذاری است، اما بخش مهم‌تر به سیاست‌گذاری پولی و ارزی بازمی‌گردد. همچنان انتظار می‌رود که ریاست بانک مرکزی به طور مستقل از رئیس دولت عمل کند و به جای تن دادن به اقتصاد دستوری از مکانیزم بازار برای کنترل هیجان استفاده کند. بارها اقتصاد کشور رویه ناکارآمد دیدگاه‌های غیراقتصادی را تحمل کرده است و هر بار نیز مقصر اصلی غرب و عاملان نفوذی عنوان شده‌اند. در حالی‌که به صورت مشخص سیاست‌گذاری نقش به مراتب مهم‌تری در ایجاد تلاطم در اقتصاد کشور ایفا کرده است. نمونه این موضوع دقیقا در اعلام نرخ 4200 تومانی در ابتدای سال به اصرار رئیس جمهور مشاهده شد. در ماه‌های بعد نیز روحانی علت عدم کارایی سیستم 4200 تومانی را عدم همراهی سایرین عنوان کرد.

این موضوع دقیقا به مشکل شناختی نسبت به علم اقتصاد اشاره دارد. این‌که ارکان اقتصادی را معصوم به حساب آوریم و با ایجاد فضای رانت سنگین انتظار همراهی داشته باشیم نشان از عدم دید کافی نسبت به متغیرهای اقتصادی دارد. گرچه بازگشت امید از فضای سیاست خارجی و همچنین موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدمه‌ای بر نزول دلار خواهد بود، اما اگر همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی به طور صحیح از نظرات کارشناسی و ابزار بازار آزاد و عدم برخورد دستوری در کنترل نوسانات دلار استفاده نکند آرامش بازار ارز ثبات چندانی نخواهد داشت. بر این اساس این انتظار وجود دارد که امکان کشف نرخ در بازار ثانویه بر اساس رویه آزاد عرضه و تقاضا و با توافق طرفین عرضه‌کننده و خریدار فراهم شود.