دنیای بورس: بازار خودرو طی چند ماه اخیر بار دیگر با تلاطم قابل توجه همراه شده است. وضعیت نامناسب سیاست‌گذاری در دوره زمانی بلندمدت، وضعیت را در این صنعت به غایت بحرانی ساخته است. البته وضعیت نامناسب سیاست‌گذاری تنها به یک صنعت محدود نمی‌شود و تمامی بخش‌های اقتصاد را دربرگرفته است. رانت ارزی و کالایی در ماه‌های اخیر ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد. به تدریج عقب‌نشینی منطقی سیاست‌گذار از سیاست‌های رانت‌زا را در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم. آخرین تصمیم در این خصوص به بازگشایی سقف رقابت محصولات پتروشیمی است. اجبار دولت به ارزان‌فروشی تولیدکنندگان در حالی‌که اقتصاد کشور خود را با متغیرهایی مانند دلار و تورم هماهنگ می‌کند، رانت سنگینی را به وجود آورد.
به دنبال این موضوع تقاضای سرمایه‌گذاری برای کسب سودهای چشم‌گیر به سمت بازارها روانه شد. این موضوع در بازار خودرو نیز کاملا مشاهده می‌شود. پیش‌فروش خودرو از ابتدای سال مطابق با گذشته بر اساس قیمت دستوری که توسط شورای رقابت تعیین می‌شد، به ثبت رسید. این در حالی بود که قیمت خودرو در بازار آزاد خود را با تلاطم اقتصادی کشور به خصوص بازار ارز هماهنگ کرد.
این موضوع باعث شد که میزان ثبت تقاضا برای خودرو بعضا به بیش از 20 برابر عرضه برسد؛ البته آخرین پیش‌فروش سایپا با نکات قابل توجهی همراه است که احتمالا از چشم دلالان پنهان مانده است.
در یک نگاه منطقی و رجوع به علم اقتصاد کاملا مشخص است که در روند تعادلی عرضه و تقاضا اگر قیمت به صورت دستوری پایین نگه داشته شود با افزایش تقاضا همراه خواهیم بود. در چنین شرایطی باید به سفته‌بازانی که در این بخش نیز به قصد سودگیری حضور یافته بودند تا حدودی حق داد. زمانی‌که سیاست‌گذار قوانین بجایی را برای سرکوب چنین تلاطمی اتخاذ نمی‌کند، چرا دلال خودرو باید از حاشیه سود 50 درصدی در این بخش بگذرد.
خودرو در مسیر نابودی؟
صنعت خودرو کشور با مشکلات زیادی در شرایط کنونی مواجه است. در این خصوص گزارش «دنیای اقتصاد» با عنوان «ابزار آزادسازی قیمت خودرو» به بررسی کامل وضعیت این صنعت پرداخته است. مشکلات مربوط به تحریم، عدم تامین ارز برای واردات قطعات از جمله مشکلاتی است که در این بخش می‌توان برشمرد. با اجبار خودروسازان به فروش در قیمت‌های پایین، در حالی که هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته است چشم‌انداز چندان روشنی را نمی‌توان برای این صنعت در نظر گرفت.
با این حال برخی از شواهد بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید دارد. پس از آزادسازی محصولات فولادی و پتروشیمی و همچنین عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به خودروسازان، از ماه‌های آینده تنها راهی که این صنعت بتواند به کار خود ادامه دهد آزادسازی قیمت است. حمایت‌های دولتی تحت عناوینی مانند افزایش سقف تسهیلات برای شرکت‌های خودروساز تنها عمق مشکلات این صنعت را افزایش می‌دهد.
مکانیزم سرکوب تلاطم بازار خودرو
در شرایط کنونی وضعیت صنعت خودرو و دیگر بازارهای داخلی به هیچ عنوان مطابق میل نیست. این فضا تنها به کام دلالانی است که به سودهای مقطعی دل بسته‌اند، غافل از این‌که در حال زدن تیشه به ریشه اقتصاد کشور هستند. کارشناسان صنعت خودرو در این خصوص عنوان می‌کنند: سال‌هاست که اقتصاد کشور انتظار آزادسازی قیمت خودرو را می‌کشد؛ اما سیاست‌گذار به بهانه‌های واهی مانند هراس از موج تورمی مانع از بازسازی این صنعت شده است. در نتیجه کار به جایی کشیده شده که هر ساله با توهم حمایت از صنعت خودروی داخلی تعرفه واردات افزایش یافت. کیفیت محصولات این صنعت همه را ناراضی ساخته است، اما راه چاره‌ای برای این موضوع وجود ندارد. شاید علت اصلی که این صنعت برپا مانده است به تعداد افرادی بازمی‌گردد که در این صنعت شاغل هستند و هراس از تشدید موج بیکاری باعث شده که سیاست‌گذار به هر طریق از این صنعت حمایت کند. هیچ‌زمان نیز سیاست‌گذار متوجه این موضوع نبود که حمایت‌های به ظاهر منطقی در حقیقت این صنعت را در مسیر نابودی قرار داده است.
این موضوع در شرایط کنونی نیز از سوی دیگر یعنی مصرف‌کننده وجود دارد. سیاست‌گذار با هراس از جهش قیمت در بازار از آزادسازی قیمت در این بازار جلوگیری می‌کند. اما در واقعیت همان‌طور که تمامی اهالی صنعت، معامله‌گران و کارشناسان این صنعت تاکید دارند به هیچ عنوان مصرف‌کننده نهایی بابت خرید خودرو معادل قیمت درب کارخانه پرداخت نمی‌کند و قیمتی که دلالان در بازار تعیین می‌کنند مرجع قیمت‌گذاری برای خرید مصرف‌کننده واقعی است. در این میان توزیع به ظاهر خودرو ارزان از طریق پیش‌فروش تنها به آتش هیجانات، تلاطم و دلالی این بازار دامن زده است. حال این‌که تصمیم نهایی و تنها راه‌حل عبور از شرایط بحرانی کنونی، آزادسازی قیمت و عرضه خودرو مطابق با قیمت حاشیه بازار است. بر این اساس اگر قیمت معادل 5 درصد کمتر از قیمت بازار توسط خودروساز عرضه شود شاید در چند روز نخست با هیجان همراه باشد اما در مدت زمان اندکی اثر سرکوب تلاطم مشاهده خواهد شد.
سود دلالان در دستان سیاست‌گذار
در هفته‌های اخیر پیش فروش سایپا به طرز شگفت‌آوری با استقبال خریداران همراه شد. اما واقعا تقاضای یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در کشور وجود دارد. خودروها با تاریخ آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند به خریداران تحویل می‌شوند. اما نکته‌ای که به صورت کاملا منطقی در شرایط پیش‌فروش ذکر شده تحویل خودرو بر اساس قیمت روز است. بر این اساس در روز نام‌نویسی تنها حدود نیمی از قیمت مصوب کنونی خودرو پرداخت می‌شود.
از وضعیت پیش‌فروش خودرو در رسانه‌های مختلف بارها شکایت شده است. اما نگاه کارشناسی که در رسانه‌های عمومی از آن غفلت می‌شود علت حضور چنین تقاضایی برای خرید خودرو است. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار بار دیگر در فهم این موضوع که علت جهش تقاضا در این بخش، سودای کسب سودهای قابل توجه است با مشکل مواجه است. می‌توان به جرات گفت عمده افرادی که در این نام‌نویسی موفق به پیش‌خرید خودرو شده‌اند امید دارند که سیاست‌گذار همچنان با تکرار اشتباهات اخیر خود ارزان‌فروشی را در دستور کار قرار دهد تا به سودی قابل توجه دست یابند؛ اگر چنین سودی در ماه‌های آینده به دلالان برسد از لطف و عنایت سیاست‌گذار با قیمت‌گذاری دستوری به این افراد بوده است.
فرصت‌سازی از بحران
صنعت خودرو کشور با مشکلات زیادی مواجه است که بر هیچ‌کس پوشیده است. عمده علت این موضوع را باید در ایجاد فضای انحصاری در این صنعت عنوان کرد. در شرایط کنونی با آزادسازی قیمت علاوه بر سرکوب تلاطم و عقب‌نشینی دلالان از این بازار می‌توان در صدد خروج از بحران چندین و چند ساله خودرو برآمد. آزادسازی خودرو می‌تواند به خودروسازان برای ادامه کار کمک کند و در ماه‌های نخست آزادسازی قیمتی می‌تواند به افزایش سود این شرکت‌ها منجر شود. به این ترتیب می‌توان به خروج این صنعت از وضعیت بحرانی امیدوار شد.
در این شرایط البته ریسک کاهش عرضه خودرو در فضای تحریمی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. علاوه بر این اگر ممنوعیت واردات خودرو به صورت کامل رفع شود و تعرفه‌های سنگین واردات نیز برداشته شود آسیبی به صنعت خودرو داخلی وارد نمی‌شود؛ زیرا به نظر هیچ‌خودرویی با نرخ دلار 8 هزار تومانی توان رقابت با خودروهای داخلی را ندارد. بر این اساس مزیت قیمت ارزان برای فروش خودرو داخلی به وجود خواهد آمد؛ اما از سمت دیگر اگر چشم به آینده داشته باشیم خودروسازان باید کاملا این موضوع را درک کنند که طی سال‌های آینده اگر در جهت ترغیب مشتریان به خرید خودرو برنیایند باید میدان را به رقبای دیگر واگذار کنند. همین موضوع می‌تواند در نهایت پس از سال‌ها به افزایش بهره‌وری در این صنعت منجر شود و کالایی تولید شود که توانایی جذب مشتریان داخلی و حتی خارجی را داشته باشد.
با آزادسازی‌های فولاد و پتروشیمی و همچنین عدم اختصاص احتمالی نرخ دلار 4200 تومانی، احتمالا باید در انتظار آزادسازی قیمت بود و آن‌چه از صحبت‌های وزیر صنعت نیز بر می‌آید آن است که این موضوع در دستور کار قرار دارد. با این حال اگر این تصمیم هر چه سریعتر اخذ نشود تلاطم ادامه‌دار و ضربه‌ای که صنعت خودرو از این محل خواهد خورد سنگین‌تر می‌شود و فرصت جبران هزینه‌های ناشی از آن برای این صنعت ممکن است امکان‌پذیر نباشد. همان‌طور که مکانیزم بازار عامل سرکوب تلاطم قیمتی کالاهای پایه شده این امید وجود دارد که این مکانیزم برای حذف تلاطم صنعت خودرو نیز استفاده شود.
معضلات خودروسازان پس از آزادسازی
سهام شرکت‌های خودروساز طی هفته‌های اخیر به پیشواز آزادسازی قیمت خودرو رفته‌اند. رفتار عقلانی در حذف رانت کالایی (فولاد و پتروشیمی) امید برای حذف فضای دلالی بازار خودرو را پررنگ ساخته است؛ با فرض این‌که با آزادسازی کنونی مسیر پیشرفت صنعت باز شود. اما همچنان خریداران سهام باید به نکات ویژه توجه داشته باشند. با آزادسازی قیمتی، بر سودآوری شرکت‌های خودرو در یک دوره افزوده خواهد شد؛ اما باید میزان انتظارات را تنظیم کرد.
1- افزایش نرخ دلار به افزایش هزینه ماده مصرفی این صنعت منجر می‌شود. از آن‌جا که آزادسازی به دنبال اختصاص ارز نیما به جای 4200 به صنعت خودرو رخ خواهد داد باید به جهش قابل توجه هزینه ماده مصرفی توجه کرد.
2- جهش نرخ تورم به افزایش قابل توجه هزینه‌های سربار و کارگری این صنعت دامن خواهد زد. بر این اساس شاید باید کف تورم عمومی بیش از 30 درصدی را برای محاسبه هزینه‌های ثابت این صنعت در نظر گرفت. علاوه بر این امید است که وزارت صنعت در صدد حذف یارانه‌های انرژی صنعت برآید، در نتیجه باید به این موضوع نیز در محاسبات توجه کرد.
3- خودروسازان با مشکلات تحریمی مواجه هستند و افت محسوس تولید چندان دور از انتظار نیست. بر این اساس بخش هزینه‌های ثابت نسبت به فروش پررنگ‌تر از گذشته خواهد شد.
4- بعد از آزادسازی، جایی برای سفته‌بازی دلالان وجود نخواهد داشت و خودروسازان باید بتوانند مصرف‌کننده نهایی را جذب کنند. صنعت خودرو کشور تجربه چندانی در این حوزه نداشته است و حمایت‌های بی‌مورد دولت به نوعی این صنعت را تنبل ساخته است. بر این اساس باید تلاش کنند که بتوانند مشتریان را با شرایط فروش یا بهبود کیفیت محصولات به سمت خود بکشانند. این موضوع به خصوص با بهبود روابط کشور با بازار جهانی برای خودروسازان دشوار خواهد بود و اگر عادت گذشته در خودروسازان ترک نشود ضربه سنگینی به سهام‌داران وارد خواهد شد.
5- به دنبال جهش قیمتی، قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و رکود تورمی بر صنعت خودرو نیز حاکم شود. البته از نظر کارشناسان در دوران تحریم سمت عرضه نیز ضعیف خواهد بود؛ بر این اساس تعادل حفظ خواهد شد. اما در واقعیت کاهش کلی قدرت خرید مصرف‌کنندگان در اقتصاد کشور باید مورد توجه قرار گیرد. در این شرایط مصرف‌کننده به طور قطع به دنبال تامین نیازهای اساسی‌تر خواهد رفت. بر این اساس ایجاد شرایطی برای جذابیت خرید توسط خودروسازان پررنگ‌تر از قبل خواهد بود.
