همزمان با تحلیل هفتگی بازار سهام مطرح شد

نشانه‌های محتمل موج صعودی؟

نشانه‌های محتمل موج صعودی؟

بازار سهام در هفته جاری جدی‌ترین واکنش مثبت خود را از زمان اجرای سیاست ارزی جدید به نمایش گذاشت. با رشد 3.3 درصدی شاخص، نخستین نشانه‌های شکل‌گیری یک موج صعودی محتمل ناشی از تعدیل ارزی بروز یافت.

شروین شهریاری/ تحلیلگر بازار سرمایه

واقعیت این است که در اوایل سال نیز همگام با تضعیف ارزش ریال در بازار آزاد نشانه‌هایی از افزایش اشتیاق به خرید سهام مشاهده شده بود که این مسیر با تصمیم ارزی دولت و الزام صادرکنندگان به تحویل ارز صادراتی در سامانه موسوم به نیما به سرعت متوقف شد.

حال با ارسال بخشنامه مربوط به کالاهای مشمول تحویل ارز صادراتی از یکسو و نیز افزایش قابل‌توجه فاصله نرخ ارز غیررسمی با نرخ بانک مرکزی، امیدواری‌هایی مبنی بر امکان تبدیل ارز صادراتی با نرخ‌های بالاتر و پتانسیل تورمی ناشی از رشد قیمت‌های فروش در داخل ایجاد شده است.

ترکیب این دو عامل در هفته جاری به‌ویژه در دو روز گذشته موجب خوش‌بینی فزاینده معامله‌گران و جهش بیش از سه هزار واحدی شاخص کل شد؛ روندی که با توجه به رشد بازارهای موازی و عقب‌ماندن بورس از قافله رونق می‌تواند در کوتاه‌مدت تداوم یابد.

سیگنال بخشنامه ارزی

بر‌اساس اعلام رسمی وزارت صنعت و تجارت، کالاهای مشمول واریز ارز صادراتی به سامانه موسوم به نیما گروه‌هایی هستند که پایه شیمیایی و یا معدنی و فلزی دارند. به این ترتیب، طیف وسیعی از کالاها در صنایع مختلف عملا خواهند توانست تا با استفاده از مکانیزم واریزنامه، ارز صادراتی خود را به متقاضیان واردات که موفق به دریافت ارز به نرخ رسمی نشده‌اند به قیمت توافقی واگذار کنند.

اجرای این سیاست را می‌توان نخستین گام در به رسمیت شناختن بازار دوم دلار با نرخی متفاوت از نرخ ۴۲۰۰ تومان دانست که بلافاصله در هفته جاری مورد استقبال گسترده سرمایه‌گذاران در بورس تهران قرار گرفت. واقعیت این است که اجرای سیاست دلار تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا نیز با چالش‌های نظری عمده‌ای مواجه بود که حال، با گذشت دو ماه، به دلیل هجوم برای ثبت سفارش با نرخ ارز دولتی و تشدید شکاف با ارز غیررسمی ناشی از کاهش انگیزه عرضه صادرکنندگان، به التهاب بیشتر بازار ارز منجر شد.

با عنایت به شکاف بیش از ۶۰ درصدی بین دو نرخ، اتفاق اخیر را می‌توان به منزله ایجاد یک انگیزه قوی صادراتی برای طیف وسیعی از کالاها دانست که هر چند ارزش آن‌ها از ۱۵ میلیارد دلار در سال بر اساس آمار سال گذشته فراتر نمی‌رود اما به دلیل افزایش ناگهانی توجیه صادراتی، می‌توان به رونق این بخش و افزایش حجم فروش صنایع مزبور امید داشت.

انتظار می‌رود این گام نخست دولت به تدریج کالاهای صادراتی بیشتری را در‌بر‌بگیرد و با تحریک انگیزه صادر‌کنندگان هم عرضه ارز را افزایش دهد و هم تقاضا را در بخش کالاهای اساسی که ناگزیر با ارز دولتی وارد می‌شوند مدیریت کند؛ وضعیتی که در صورت تحقق، پیامد آن برای شرکت‌های بورس تهران عبارت از رونق بخش درآمدی و بهبود سودآوری خواهد بود.

مزایای ابزارسازی مالی

در هفته‌های اخیر نماد معاملاتی صندوق‌های مبتنی بر دارایی طلا توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. ارزش معاملات چند ۱۰ میلیارد تومانی در هر روز و موج ورود سرمایه‌گذاران جدید در آستانه یک سالگی تولد این ابزارهای نوین مالی بار دیگر اهمیت توجه به این حوزه را به سیاستگذاران گوشزد می‌کند.

واقعیت این است که بر‌اساس تجربه جهانی، یکی از عوامل مهم در هدایت نقدینگی مازاد در جامعه و مهار تورم، مالی‌سازی ابزارها و خلق فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری مبتنی بر اوراق بهادار به جای خرید فیزیکی مستقیم کالا، ارز و حتی سهام است.

امروزه در دنیا طیف وسیعی از صندوق‌ها و ابزارهای مالی وجود دارند که سرمایه‌گذاران می‌توانند برمبنای آن‌ها به هر نحو که بخواهند سبد سرمایه‌گذاری خود را از طریق بازارهای سرمایه متناسب با استراتژی خود تنظیم کنند، بدون آنکه الزاما نیاز به خرید مستقیم خود دارایی پایه باشد.

 در ایران محدود بودن توجه به این حوزه باعث شده فرصت‌های سرمایه‌گذاری به خرید خود دارایی‌های پایه (عمدتا مسکن، ارز و طلا) محدود شود و از این رهگذر موج‌های تورمی بزرگ و هیجانی در دارایی‌های مزبور شکل گیرد.

حال، راه‌اندازی صندوق طلا و گواهی سپرده سکه نشان می‌دهد که با معرفی ابزارهای جدید مالی می‌توان حجم مهمی از نقدینگی را به سمت خود جلب کرد بدون آنکه موج تقاضا متوجه دارایی پایه اصلی شود.

راه‌اندازی صندوق مبتنی بر قیمت ارز (بدون نیاز به تحویل ارز و تنها بر مبنای نرخ تسویه در بازار موازی) یکی از ایده‌هایی بود که در این زمینه می‌توانست جالب توجه باشد اما به دلایل نامشخص فعلا مسکوت مانده است. به‌نظر می‌رسد در این حوزه زمینه مساعدی برای توسعه فراهم باشد و سیاستگذاران می‌توانند با الهام از تجربه جهانی، با مالی‌سازی و متنوع کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری از مزایای ضد‌تورمی این بسترسازی استفاده کنند.

زنگ هشدار ۲۰۲۰

در حالی که بانک مرکزی اروپا برای پایان سیاست‌های انبساطی خود آماده می‌شود و فدرال‌رزرو آمریکا نیز نرخ بهره پایه را یک مرحله دیگر افزایش می‌دهد، رییس سابق بانک مرکزی آمریکا با استفاده از تشبیه پرنده تیزپای کارتونی، نسبت به احتمال سقوط اقتصاد آمریکا از صخره در سال ۲۰۲۰ هشدار داد.

 بن‌برنانکی معتقد است با محو تدریجی آثار سیاست‌های ترامپ از جمله افزایش مخارج و کاهش مالیاتی که بانک مرکزی آمریکا را مجبور به اتخاذ سیاست‌های انقباضی بیش‌تر برای مهار تورم کرده است، اقتصاد این کشور در معرض یک رکود ناگهانی در افق دو ساله قرار می‌گیرد که می‌تواند قبل از پایان دوره ریاست جمهوری، گریبان مستاجر کاخ سفید را بگیرد.

اگر این پیش‌بینی صحیح باشد دلالت آن در پیش بودن فاز آخر رشد اقتصاد جهانی است. مشخصه بارز چنین دوره‌هایی درجا زدن قیمت‌های سهام در محدوده قله‌های تاریخی و رشد همزمان ارزش کامودیتی‌ها است.

به این ترتیب اگر پیش‌بینی رییس سابق فدرال‌رزرو صحیح باشد هر‌چند در میان‌مدت تهدید مهمی متوجه بازارهای جهانی خواهد کرد اما در کوتاه‌مدت به‌ویژه در افق یک ساله خبر خوبی برای بازار مواد خام و فلزات در جهان به‌شمار می‌رود. وضعیتی که برای سرمایه‌گذاران بورس کالامحور ایران نیز نوید روزهای بهتری را از محل تداوم رونق بازارجهانی در کوتاه‌مدت می‌دهد.

پیش‌تر در همین رابطه در «دنیای بورس» خواندید: رشد تاریخی بورس تکرار می‌‌شود؟

در همین رابطه نیز بخوانید:

پرواز سه کانالی بورس

دستور روحانی درباره گرانی‌ها

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر

درباره سهام

بازار سهام کشورمان در دو بخش بورس و فرابورس فعالیت می‌کند. بورس تهران با ارزش بازاری بیش از 300 هزار میلیارد تومان و فرابورس تهران با ارزش بازار بیش 50 هزار میلیارد تومان بیش از 500 شرکت سهامی را در خود جای داده‌اند.

حدود 20 درصد از سهام این شرکت‌ها به صورت شناور و قابل معامله در بازار است که حدود 70 هزار میلیارد تومان می‌‌شود. این رقم سهمی کمتر از 6 درصد از نقدینگی کل کشور دارد که تاکید می‌کند سهم بالایی از این نقدینگی در سیستم بانکی است و هرگونه تغییر در نرخ سود این بازار می‌تواند فشار پول در بازار سهام را افزایش دهد.