سازمان مالیاتی در صورت برآورد زیان علیه بانک‌ها اقامه دعوی می‌کند

صف‌کشی بانک‌ها مقابل اجرای قانون

دعوای سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی بر سر دادن اطلاعات پابرجاست. در حالی نظام بانکی از دادن اطلاعات خودداری می‌کند که سازمان امور مالیاتی می‌گوید در این خصوص اگر ممانعت‌ها شکل گیرد ممکن است تصمیم جدیدی در پیش گیرد.

 دعوای سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی کماکان پابرجاست. درحالی‌که تلاش‌ها برای به‌تصویب‌رساندن لایحه کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در مجلس فعلا به در بسته خورده و در پی سنگ‌اندازی‌ها دو ماه به تعلیق درآمده، بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در همان راستا از دادن اطلاعات به حساب‌های مشکوک به پول‌شویی به این سازمان خودداری می‌کنند.

هرچند در اصل بر مبنای قانون سیستم بانکی مکلف است این داده‌ها را در اختیار کمیته مبارزه با پول‌شویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد، اما شواهد حاکی از آن است که این اراده در سیستم بانکی هنوز وجود ندارد و جنگ زرگری بر سر این لایحه مرتبط نیز بر طبق همین نبود همکاری‌های ناشی از دست‌دادن مشتری در سیستم بانکی، راه به جایی نخواهد برد.

در ‌این ‌باره خبرگزاری فارس در گفت‌وگویی که با عباس بهزاد؛‌ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی داشته با اشاره‌‌ به این مساله اعلام کرده با وجود اخطار به برخی بانک‌ها برای امضانکردن تفاهم‌نامه حساب‌های بانکی، هنوز همکاری در این زمینه شکل نگرفته است. کما اینکه به گفته او، دولت از نبود اطلاعات اقتصادی زیان می‌کند و رقمی دراین‌باره وجود ندارد تا اقامه دعوي صورت بگیرد.

ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تیرماه سال 94، مشخص کرد نظام متمرکز و منسجم اطلاعات شفاف از فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی شکل بگیرد که بتواند این نقش را برای کشور و اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی بازی کند. اکنون از زمان آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی، یک سال و پنج ماه می‌گذرد و خبری از اجرای این آیین‌نامه برای کشور و تحقق بیت‌المال و جلوگیری از فرار مالیاتی نیست.

براساس اخبار رسیده سازمان امور مالیاتی در جلسه غیررسمی به خبرنگاران اعلام کرده با بانک مرکزی تفاهم‌نامه‌ای برای دریافت این اطلاعات منعقد کرده، در مقابل اخباری که از سوی منبع آگاه در بانک مرکزی رسیده، بیانگر آن است که این نهاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان امور مالیاتی منعقد نکرده و اصولا از آنجا ‌که اعتماد به سیستم بانکی نباید خدشه‌دار شود، قصد ندارد اطلاعات محرمانه سپرده‌گذاران را به هر طریقی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

علاوه بر آن به گفته این منبع آگاه، مرکز ملی اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی در وزارت اقتصاد (FIU) است و وظیفه اخذ اطلاعات حساب مشتریان مشکوک به پول‌شویی به این نهاد واگذار شده است و آن مرکز نیز به صورت مستقیم به بانک‌ها نامه داده، بنابراین مسئولیتی گردن بانک مرکزی نیست.

در پی این سخنان ضدونقیض که کار را برای تصویب لایحه کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس به‌مراتب سخت‌تر می‌کند، به نظر می‌رسد ابزار قانونی مفیدی برای الزام سیستم بانکی در پیگیری اصول زیربنایی FATF (گروه ویژه اقدام مالی) وجود ندارد.

 بانک‌های ایرانی علاقه‌مند نیستند

غلامحسین دوانی؛ پژوهشگر مالی- اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش‌کلمبیا درباره ماخذ دریافت اطلاعات مربوط به پول‌شویی می‌گوید: بر اساس قانون، اطلاعات مبارزه با پول‌شویی باید به دبیرخانه اطلاعات ملی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود که سازمان امور مالیاتی نیز یکی از اعضای آن است، بنابراین دلیلی ندارد این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این سازمان می‌تواند این اطلاعات را از طریق مجاری که تعریف‌شده‌اند، در اختیار بگیرد.

دوانی درباره اینکه چرا بانک‌ها از دادن این اطلاعات امتناع می‌کنند، می‌گوید: سیستم بانکی ایران از نظر  FATF، اساسا مشکوک به عملیات پول‌شویی است. یکی از مواردی که این سازمان روی آن متمرکز شده، چاپ تراول‌چک از سوی بانک‌های ایرانی است؛ زیرا با دست‌به‌دست‌شدن این چک‌ها، مشخص نمی‌شود مبدا پول دقیقا کجا بوده است.

به گفته او مقررات پولی و بانکی کشور در رابطه با پول‌شویی ضعیف است، کما اینکه سازمان مبارزه با پول‌شویی بارها مطرح کرده است که چک‌بانک‌های ایران که دست به دست می‌شود از مصادیق پول‌شویی است. این اقتصاددان با اشاره اینکه تمامی دستگاه‌ها مطابق با یک قانون عمل می‌کنند، می‌گوید: قانون مبارزه با پول‌شویی یک قانون عام است و برای همه جاری و ساری است. به همین دلیل بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید که اطلاعات را در اختیار مراجع مربوطه قرار نمی‌دهد.

در قانون مبارزه با پول‌شویی وظیفه هر نهاد مشخص شده است، اما به نظر می‌رسد بانک‌های ایرانی علاقه‌مند به اجرای ضوابط قانون مبارزه با پول‌شویی نیستند.

به گفته او کسانی بودند که در موسسه‌های مالی و اعتباری بیش از 500‌ میلیارد تومان سپرده داشتند و حتی در یک مورد رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد یکی از آن‌ها ماهی 180 میلیارد تومان سود می‌گرفته، طبیعی است که اگر بانک‌ها و موسسه‌های مالی اسامی این افراد را اعلام کنند، به‌واسطه آنکه این افراد، افراد عادی محسوب نمی‌شوند، جرقه به پا خواهد شد.

این کارشناس با اشاره اینکه شهریورماه موعد سررسید حساب‌های با سود 15 درصد است، ادامه می‌دهد: از این ماه، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، افزایش می‌یابد و همین موضوع کافی است که توافق بانک‌ها با سازمان امور مالیاتی هم نادیده گرفته شود.

عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا با بیان اینکه بسیاری از قوانین کشور خنثی عمل می‌کنند، می‌گوید: بسیاری از قوانین به دلیل خنثی‌بودن، اجرایی نمی‌شوند، زیرا عزم جدی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد که قانون مبارزه با پول‌شویی که جزو الزاما‌های بین‌المللی است، یکی از آن‌هاست که در ایران، چندان به اجرای آن راضی نیستند، کما اینکه مجلس نیز تصویب لایحه FATF را به تعلیق درآورد.

به گفته او، هیچ فردی نه در ایران و نه در هیچ جای جهان، به‌واسطه امنیت، پولی را در خانه نگه نمی‌دارد و این پول‌ها در بانک‌ها قرار دارند. بنابراین پول‌شویی را می‌توان در سیستم بانکی جست‌وجو کرد.

 نباید از شفافیت بترسیم

غلامرضا حیدری کردزنگنه؛ رییس کل اسبق سازمان مالیاتی کشور، نیز در باب الزام در اختیار قراردادن اطلاعات مشکوک به نهادهای مسئول می‌گوید: در همه جای جهان، اطلاعات حساب‌های مشکوک به پول‌شویی باید در اختیار دادستانی قرار بگیرد. در واقع بانک‌ها در تمامی جهان موظف هستند که این اطلاعات را در اختیار مسئولان قرار دهند.

کردزنگنه با بیان اینکه اکنون قانون مبارزه با پول‌شویی در کشور وجود دارد، می‌افزاید: مقاومت در برابر قانون از سوی سیستم بانکی برای دادن اطلاعات به سیستم‌های نظارتی بسیار بالاست. آنها نگران هستند که سپرده‌گذاران آنها حساب‌هایشان را از بانک خارج کنند و به بانک دیگری منتقل کنند. بنابراین قانون را رعایت نمی‌کنند. 

رییس کل اسبق سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه شفاف‌سازی در همه جا یک اصل است، تاکید دارد: وقتی شفاف‌سازی در یک کشور اتفاق بیفتد، رانت‌ها برداشته شده و فسادها کاهش می‌یابد و دولت می‌تواند مالیات را به‌درستی اخذ کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. کردزنگنه با بیان اینکه مجلس و سیستم بانکی باید ملزم شوند که قانون FATF را تصویب کنند، می‌گوید: نباید از شفافیت‌ بترسیم.  بسیاری از مشکلات اقتصادی در عدم شفافیت، بازار سیاه، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

 منبع: روزنامه شرق به تاریخ 22 خردادماه 1397

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
795.17 7.30 0.92

نمادهای زیر مجموعه

بانک ملت (وبملت) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار2) بانک پاسارگاد (وپاسار) بانک پاسارگاد (وپاسار2) بانک سینا (وسینا4) بانک صادرات ایران (وبصادر2) پست بانک ایران (وپست) بانک تجارت (وتجارت2) بانک صادرات ایران (وبصادر) بانک سینا (وسینا2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین2) بانک انصار (وانصار2) بانک تجارت (وتجارت4) بانک سینا (وسینا) بانک پاسارگاد (وپاسار4) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین) بانک خاورمیانه (وخاور) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار4) بانک ملت (وبملت4) بانک انصار (وانصار) بانک صادرات ایران (وبصادر4) ح.بانک انصار (وانصارح) بانک‌پارسیان‌ (وپارس2) بانک تجارت (وتجارت) بانک خاورمیانه (وخاور2) بانک ملت (وبملت2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس4) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت) بانک سرمایه (سمایه) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح2) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر2) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر) بانک گردشگری (وگردش2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت2) بانک دی (دی4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر) بانک دی (دی) بانک سرمایه (سمایه4) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح4) بانک گردشگری (وگردش) شرکت اعتباری ثامن (وثامن) ح . بانک خاورمیانه (وخاورح) اعتباری توسعه (توسعه2) اعتباری توسعه (توسعه) بانک شهر (وشهر4) شرکت اعتباری ملل (وملل) بانک آینده (وآیند2) بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) بانک آینده (وآیند4) بانک سامان (سامان4) بانک سامان (سامان) بانک شهر (وشهر) بانک آینده (وآیند) بانک قوامین (وقوام) بانک سامان (سامان2) اعتباری نور (ونور) بانک قوامین (وقوام4) اعتباری نور (ونور4) بانک مهر اقتصاد (ومهر) ح . اعتباری ملل (ومللح) اختیار خ حکمت-1180-960310 (حکمتخ1)