سودهای رویایی در پیشخرید سکه
بر اساس اخبار موجود همچنان طرح پیشخرید سکه ادامه دارد و بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن وضعیت کنونی بازارها همچنان طرح پیش‌فروش سکه 6 ماهه با قیمت ثابت 1400 هزار تومان و طرح یک‌ساله با قیمت ثابت 1300 هزار تومان را ادامه می‌دهد. در گزارش‌های قبلی نیز «دنیای بورس» به امکان کسب سودهای فراتر از انتظار از این بازار اشاره کرده بود. میزان کسب سود از این بازار روز به روز افزایش می‌یابد. نکته جالب توجه امکان تضمین این سود در شرایط کنونی است.
در این خصوص اگر شخصی در طرح پیشخرید سکه امروز شرکت کرده و سکه 1400 هزار تومانی را خریداری نموده باشد و از سوی دیگر در بازار آتی سکه اقدام به اخذ موقعیت فروش در قرارداد آبان کند، می‌تواند سود حدود 30 درصدی را به صورت تضمینی کسب کند. در این خصوص سقف قیمتی امروز قرارداد آتی سکه با سررسید آبان 1892 هزار بوده است. اختلاف این قرارداد با قیمت پیشخرید سکه در شرایط کنونی به 492 هزار تومان رسید. به این ترتیب برای پیشخرید 10 سکه در بازار نقدی و از سوی دیگر اخذ یک موقعیت فروش در قرارداد آبان حدود 16200 هزار تومان نقدینگی لازم است. به این ترتیب سکه 6 ماه آینده یعنی میانه‌های مهر در اختیار خریدار قرار می‌گیرد و وی می‌تواند زمان سررسید قرارداد اقدام به تسویه فیزیکی و اعطای سکه‌ها کند. به این ترتیب با در نظر گرفتن کارمزد میتوان سود حدود 30 درصدی را در مدت زمان 8 ماه کسب کرد.
استراتژی دوم برای کسب سود بیشتر
در استراتژی دیگر امکان کسب سود و همچنان به صورت تضمینی در وضعیت کنونی وجود دارد. در این صورت ریسک نوسانات بازارهای اثرگذار طی یک ماه آینده وجود خواهد داشت. در این خصوص بر اساس انتظارات موجود، احتمال واکنش هیجانی بازار به تصمیم ماه آینده ترامپ وجود دارد و متغیرهای کنونی اقتصادی نیز این وضعیت را تایید می‌کند. بر این اساس با موج دوباره صعود دلار، رشد دوباره قیمت سکه دور انتظار نیست. احتمال واکنش دوباره دلار و به دنبال آن سکه به کارشکنی احتمالی ترامپ و موضع‌گیری این شخص در قبال برجام در هفته‌های آغازین اردیبهشت وجود خواهد داشت. در بازار طلای جهانی نیز بوی جنگ تجاری چشم‌انداز رشد قیمت طلا به بیش از 1400 دلار را افزایش داده است.
در این شرایط اگر شخصی 10 سکه را در شرایط کنونی پیشخرید کند (احتمال عقب‌نشینی بانک مرکزی از این طرح در آینده‌ای نزدیک وجود دارد و یکی از سناریوهای موجود افزایش قیمت پیشخرید است) و ریسک این موضوع را بپذیرد که قیمت سکه در یک‌ماه آینده افزایش یابد، در نتیجه میتوان به نزدیک شدن این سود به 40 درصد نیز امیدوار بود.
در خصوص این موضوع که چرا به ضمانت سود از طریق اخذ موقعیت فروش در بازار آتی اقدام می‌شود باید گفت در این شرایط از هرگونه ریسک در خصوص کاهش سود پرهیز می‌شود. به این ترتیب تنها ریسک موجود، به ریسک کلی اقتصاد کشور (عدم اجرای تعهدات از سوی بانک مرکزی و همچنین اختلالات در بازار آتی سکه) باز می‌گردد و میتوان بر این اساس به سود تضمینی در این میان اعتماد کافی داشت.
قیمت هر سکه در شرایط کنونی در کانال 1740 هزار تومانی قرار دارد و نرخ هر دلار نیز در سطح 5050 تومانی نوسان می‌کند. با در نظر گرفتن قیمت قرارداد آتی سکه در آبان سال جاری (1890 هزار تومان) و با فرض قیمت هر اونس طلای جهانی در سطح 1350 دلاری، نرخ تعادلی دلار بر اساس انتظار کنونی معامله‌گران آتی، در آن زمان حدود 5450 تومان است.
وضعیت منفعل در سود افسارگسیخته اقتصاد
در شرایطی که در بازارهای رقیب، بازدهی بدون ریسک در سطوح بسیار بالایی قرار دارد از میزان قدرت رقابت‌پذیری بورس تهران کاسته می‌شود. گرچه وضعیت بورس برای صعود به پشتوانه جهش نرخ دلار آماده است اما این موضوع نیازمند ورود نقدینگی تازه‌نفس است. اما با امکان کسب سود بالا و بدون ریسک در بازار رقیب نباید انتظار جولان بورس را داشت. اخبار از افزایش سود سپرده‌پذیری در بانک‌ها حکایت دارد و بار دیگر به نظر می‌رسد نهاد ناظر در اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب با مشکل مواجه است.
علت اصلی این موضوع را میتوان در سیاست‌های نامناسب ارزی جستجو کرد. در این خصوص در حالی‌که نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از 5 هزار تومان رسیده است همچنان مدیران اقتصادی کشور در صدد خط و نشان کشیدن برای دلار هستند. تعصب بدون منطق بر دلار به تهدیدی برای سایر بخش‌های اقتصاد تبدیل شده است. به نظر می‌رسد مدیران بالادستی نرخ‌های بالای دلار را برنمی‌تابند و به این ترتیب به منظور کنترل نرخ دلار از هر ابزاری استفاده می‌کنند. در حالی‌که قیمت سکه به بیش از 1740 هزار تومان رسیده است اما همچنان قیمت پیش‌فروش سکه در سطح 1400 هزار تومان قرار دارد. امکان کسب بازدهی بیش از 30 درصدی در مدت 8 ماه در بازار بدون ریسک ضربه سنگینی به بدنه اقتصاد وارد می‌کند. در حالی‌که شعار امسال حمایت از کالای ملی است اگر کسب سود در بخش تولید توجیه نداشته باشد نباید انتظار سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی را داشت. کارنامه دولت‌ها در دخالت در اقتصاد کاملا روشن و شکست‌خورده است.
چه کسی از بخش خصوصی حاضر به فعالیت در بخش تولید برای کسب بازدهی با ریسک‌های موجود خواهد بود در حالی‌که در بخشی از اقتصاد امکان کسب بازدهی 30 درصدی در 8 ماه وجود دارد (نرخ موثر 48 درصدی سالانه). سیاست‌های اخیر مقام ناظر پولی تنها بر شدت رانت در اقتصاد کشور افزوده است. اظهارنظرهای غیرکارشناسی در خصوص نرخ دلار حتی از سوی نمایندگان مجلس نیز شنیده می‌شد که برای وضعیت کنونی اقتصاد دردناک است. همچنان عزم مدیران اقتصادی برای سرکوب دلار آن هم به هر وسیله‌ای وجود دارد؛ غافل از آن‌که این موضوع ضربه‌های جبران ناپذیری به بخش‌های دیگر اقتصاد وارد می‌کند. در این شرایط حتی هراس از این موضوع وجود دارد که در ادامه سیاست‌های پولی اشتباه اخیر، بانک مرکزی به دنبال افزایش دوباره نرخ سود به منظور کنترل موج نقدینگی برآید؛ در حالی‌که به نظر می‌رسد در ریشه‌یابی علت رشد نرخ دلار با مشکل مواجه است.
بخشی از تقاضای دلار به میل همیشگی سرمایه‌گذاری برای کسب بازدهی بیشتر باز می‌گردد؛ اما تقاضای موجود بیش از هر چیز دیگری بوی هراس از آینده اقتصادی را می‌دهد. در این شرایط به جای اتخاذ سیاست‌هایی ضرب‌العجلی برای اصلاح واقعی اقتصاد کشور همچنان تمایل برای به کرسی‌نشاندن سیاست‌های اشتباه گذشته بیداد می‌کند. ریشه مشکلات موجود را باید در اصلاح واقعی ساختار و اقتصاد کشور جستجو کرد. بر این اساس به جای این‌که با سیاست‌های اشتباه، در وضعیت هشدار احتمال رها شدن افسار نقدینگی در اقتصاد کشور، این موج با خروج نقدینگی از بورس نیز تقویت شود، باید سیاست‌گذار به فکر راه چاره و سامان‌دهی این موضوع باشد.
بورس به رشد نرخ دلار در ماه‌های اخیر واکنش نشان نداده است و بر این اساس کارشناسان بر صعود بورس در آینده نزدیک تاکید می‌کنند. در حالی‌که این فرصت می‌تواند قدرت ابزار بورسی در اقتصاد کشور را بیشتر از قبل کند سیاست‌گذار همچنان در پی تشدید وضعیت بحرانی است.
