چهار راه تهاتر بدهی‌ها

مجلس در مقام ناظر بر اجرای قانون در پیشنهادی به دولت خواهان این است که در زنجیره تهاتر علاوه بر سه ضلعی دولت، طلبکار و بانک‌ها، ضلع چهارمی نیز در این فرآیند باشد.

دنیای اقتصاد: کمیسیون تلفیق بودجه، زنجیره تهاتر بدهی‌های دولت را تبدیل به یک ۴ ضلعی کرد. دولت در لایحه بودجه ۹۷ در مورد تهاتر بدهی‌ها یک گام رو به جلو برداشت و بر خلاف سنت چند ساله، بانک‌ها را نیز به روند تسویه بدهی‌ها اضافه کرد. در نتیجه زنجیره تهاتر، شامل دولت، مجموعه طلبکار از دولت و بانک‌ها شدند.

اما کمیسیون تلفیق با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، ضلع چهارمی را به این مجموعه افزود. این ضلع بانک مرکزی است. طوری که بدهی‌ها در یک دومینو بین دولت، شرکت‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی با استفاده از ابزار اسناد خزانه انتقال یابند. در نهایت اسناد خزانه در دست بانک مرکزی است که به‌عنوان سند بدهی دولت تلقی خواهد شد. در این پروسه، در ترازنامه بانک مرکزی تنها بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد.

کمیسیون تلفیق با این تصمیم، سقف میزان تسویه بدهی‌ها را تا بیش از ۳ برابر افزایش داد و به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رساند. این عدد باعث می‌شود که هم بسیاری از بدهی‌های بخش خصوصی به بانک‌ها تسویه شود و هم از حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شود.

اما آنچه این تصمیم را مخاطره‌آمیز می‌کند، تشدید رفتار مالی غلط دولت است. این کار می‌تواند بی‌انضباطی مالی دولت را تبدیل به یک عادت همه ساله کند. تجربه انتشار اوراق بدهی نیز نشان می‌دهد که رویکرد‌های اجرایی می‌توانند هدف طرح را از مسیر اولیه منحرف کنند و معضل جدیدی را به مشکلات بیفزایند. برای این نگرانی باید ملاحظات شدیدی در روند اجرایی به کار گرفته شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد این تصمیم پرداخته است.

متن کامل گزارش تحلیلی مجلس را می‌توانید اینجا بخوانید.